صميم القاضي
الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 08:39
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
قدم السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي قبل بضعة أيام مكاشفة صريحة ومخزية عن كيفية ادارته هو وحكومتة والبرلمان وبقية السياسين للدولة العراقية . وهذه ليست المرة الاولى التي يتكلم بها السيد رئيس الوزراء بصراحة بعيدة عن الخجل, ليدخلنا بعدها هو وبقية الكتل والتيارت السياسية في جولات صراع اعلامي فيما بينهم , تتطور الى اقتتال مفخخات في المدن العراقية يستهدف الابرياء للضغط على أمراء الحرب بعضهم لبعض ليظهروا بعد اسابيع وهم يتبادلون القبلات والاحضان في ذات الوقت الذي يتخبطون به بدماء القتلى ودموع الارامل والايتام .أن هذه المكاشفة المخزية وما تلحقها من دورة الاطوار الاربعة : المكاشفة –الحرب الاعلامية –حرب المفخخات –القبلات, التي تحدث كل بضعة اسابيع في العراق تتكشف عن حقيقية واحدة فقط , وهي مدى لاأبالية واستهتارهؤلاء الساسة قاطبة بالمواطنين العراقيين وبمقدراتهم.
لقد أصبح التسليم بأنتخاب المواطن العراقي لقادة طائفتة او عرقه او حزبه او عشيرتة رغم فسادهم وعجزهم وفشلهم لعدة سنوات هو الظاهرة الاكثر تعبيرا عن القمع الاجتماعي الذي صار اليه المواطنين العراقيين برجاءالحصول على أمآن مزعوم وأمن كاذب ,وأصبحت الظاهرة الاكثر ابرازا لأ ستلاب المواطن لارادته السياسية حين يعيد بكامل حريته انتخاب نفس العصابة التي سرقته واهانته . بمعنى آخر لقد اصبحت اعادة الانتخاب هذه ,الظاهرة الاكثر تعبيرا عن اضمحلال حقوق المواطنة والحريات المدنية باعتبارها حقوق على السلطة ان تؤديها وعلى المواطن يقع الواجب بمراقبة السلطة ومسائلتها حين تقصر بتقديم هذه الحقوق .
هكذا تتعاظم معاناة العراقي أمام ذاتة في قيمتة كأنسان مع تضخم ازمتة في حقوقة المضيعة وأرادته المستلبة ومواطنتة المغيبة من قبل السلطة . وتزداد هذه الازمة كل يوم منذ أن تم توريط العراقيين حين اختاروا الحصول على حقوقهم كاتباع ورعايا ضمن أنتمائاتهم الطائفية والعرقية والعشائرية وفضلوها على تحصيل حقوقهم كمواطنين . أي منذ أن صوتوا ب(نعم) على دستور يكرس المحاصصة ولايخصص حقوقا للمواطنة ولا لصيانة الحريات المدنية و لا يقنن صلاحيات للسلطة ولايدرج آليات حقيقية لمراقبتها ومسائلتها.
ولما كان الدستورالقائم يحمي فساد السلطة ونهبها لحوق العراقيين وثرواتهم بما يسلبه من أرادة المواطن وبما يغمطه من شخصيته القانونية كطرف لة الحق بمسائلة السلطة ومحاسبتها من خلال آليات معلومة ومصانة , فأنه من الغباء أن نعتقد أن السلطة ستبادر بأيجاد آليات داخل الدستور لمحاسبتها على النهب والفساد الذي يثري افرادها كل دقيقية , خصوصا وأن العراقيين منشغلين عن احداث هذا التغيير بالدستور بامور اخرى اولها محاسبة بعضهم بعض في قضايا (اهم ) من حياتهم وعيشهم وأمانهم ومستقبل أبنائهم , ذلك انهم منشغلون بقضايا من نوع من ولد فيهم ليجد جريمته في الحياة أنه شيعي او سني اومسلم أو مسيحيي او مندائيي او ازيدي او عربي او كوردي او تركماني او آثوريي .
بالمقابل تقدم السلطة متنفسا لابناء الوطن العراقي لتفريغ هذه الازمة مع الذات ينسجم مع طبيعة اهتماتهم , منطلقة من حقيقة أن (الترياق من ذات السم) فتوظف السلطة العقائد المذهبية والدينية المسيسة والمشاعر القومية المتعالية (الشوفينية) وقيم التعصب العشائري في تغييب وعي المواطن و في تخدير أرادته للسكوت على ما استلب من حريتة الانسانية وما دلس عليه في حقوق مواطنته وما تم تزويره من إرادتة السياسية حين يعيد باختيارة الحر انتخاب من سرقوة واهانوه.
في المقابل تستمردورة المكاشفة –الحرب الاعلامية-حرب المفخخات –القبلات في العراق تبعا لغياب موقف موحد للمواطنة يغلبها كمنهج يجمع جميع العراقيين تحت مظلة حقوق واحدة في مواجهة سؤ استعمال السلطة وتجاوزاتها وفسادها وفي اختيار ومحاسبة السياسيين على اساس البرامج السياسية التي يقدمونها وعلى اساس ما ينجزونة منها عند نهاية فترة انتخابهم وليس على اسس الطائفة والعرق والعشيرة.
هنا تتجسم الهاوية السحيقة التي استلب اليها العراقيين نتيجة افتقارالدساتير العراقية منذ تاسيس الدولة العراقية 1921 ولحد الآن لتقنين حقيقي وقعال للحريات والحقوق المدنية باعتبارهما التعبير التشريعي والقانوني للمواطنة ,هنا تتجسد الازمة المزمنة لمعناة العراقيين كشعب مع جميع حكوماتهم حين يتعرى إتفاق جميع السلطات والحكومات التي حكمت العراقيين منذ تاسيس الدولة الحديثة والى الآن ,اتفاقهم على قضيتين رئيستين فقط واختلافهم في ما بعد ذلك هما تغييب حقوق وحريات المواطنة للعراقيين وقمعهم للمواطنين حين يطالبون بها.
هنا يشخص العجز الاداري والافلاس الفكري والمشاركة في جريمة تغييب حقوق المواطنة من قبل القوى اللاعبة على الساحة السياسية اليوم التي جسدها السيد رئيس الوزراء كأحسن ما يكون في مكاشفته التأريخية ,هنا يبرزتآمر هذه القوى على حق المواطنة من خلال تفانيها بتكريس الثقافات الطائفية والعرقية والعشائرية والحزبية كثقافات بديلة لثقافة المواطنة ,ولسلطة الاعراف الجهوية والعشائرية كبديل لسلطة القانون وحقوق المواطنة,و لأقلمة الدولة (تقسيمها لأقاليم) ,ومذهبة مؤسساتها كنظام إرداري بديل النظام المؤسسات .
أن البدء في كل هذا حدث بصياغة دستور يقدس امتيازات وحقوق وحصانات السلطات الطائفية والعرقية والعشائرية ,دستور يخلو من أية امتيازات فعلية لحقوق المواطنة ويفتقد لتشريعات تدعم الحد من سؤ استعمال السلطات أو مراقبة هذه السلطات أومحاسبتها. وبهذا ميزً الدستور الحالي نفسة عن بقية الدساتير منذ تاسيس الدولة العراقية بأنة كرس مذهبة واقلمة الدولة ومزق سلطاتها بدلا من أن يوازن توزيعها ولكنة اتفق مع جميع الدساتير السابقة في تكريس الألتفاف على حقوق المواطنة وحرياتها والتملص من ألتزامات السلطات بواجباتها اتجاه المواطنين وتميع الشخصية القانونية للمواطنة بصفتها الآلية الاهم في مراقبة ومحاسبة ومسائلة السلطة, أنة كدساتير العراق الاخرى كرس وجودهم كرعايا واتباع.
فكان أمرا طبيعيا أن تأتي مكاشفة رئيس الوزراء وبقية اعضاء السلطة متناغمة مع تضائل حجم مسائلتهم دستوريا وقانونيا ومعبرة عن وزن هذه المسائلة التافه في القانون والدستور العراقي, فكان من الطبيعي أن يكون رد رئيس الوزراء او غيرة من الساسة بهذا القدر المهين من اللأبالية والاستهتار .
أن نضال العراقيين من اجل تقنين آليات مسائلة لائقة هي التي ستلزم رئيس الوزراء او أي مسؤول عراقي بأن يتكلم مع مواطني العراق بمسؤولية و بخجل افضل مما شاهدناه, وتغيير اللاعبين على المسرح من خلال انتخاب وجوه جديدة مع بقاء الدستور ومنظومة القوانين على ماعلية سوف لن تفلح الا في جعلنا نسمع ذات النوع من المكاشفات المخزية والمهينة ولكن من وجوه اخرى وبنكهات مختلفة.
لما كان دستورنا اليوم يستلب حقوق المواطنة ويضيعها بل يمضي الى ابعد من ذلك بتضييع وجود المواطن وشخصيتة القانونية بما يمثله من وضع الرقابة والمحاسبة للسلطة, فالحل يكون بالانتقال الى دستور توثق فيه , أولا, حقوق المواطنة وحرياتها ,وتصاغ به ,ثانيا , الشخصية القانوينة للمواطن كمسؤول عن مراقبة السلطة ومحاسبتها ,وتقنين فيه ,ثالثا, آليات واضحة ومصانة لتنفيذ هذه الرقابة والحاسبة . ذلك الانتقال لايمثل حالة مثالية من التمني بل قضية نضالية ملحة تطرح نفسها على العراقيين لتغير هذا الواقع المهين .
ولكن قبل أن نصل الى تلك الحالة من تراكم الزخم الاجتماعي القادر على فعل التغيير لالزام السلطة بهذا الحجم من التغييرات فأن علينا أن نسلك طريقا جادا في تطوير مفهوم مواطنتنا كرابطة حقيقية تجمعنا وليس كشعار انتخابي نتبجح به لكسب الاصوات , وتنظيم قواى المجتمع المدني من تنظيمات وجمعيات وحركات وحملات واشخاص وهنا نتحدث عن القوى الحقيقية النابعة من الجذور (الجذورية) وليس واجهات أحزاب السلطة القميئة , وتنمية ممارستنا النضالية السلمية من الاحتجاجات والاعتصامات والحملات والمظاهرات واستخلاص الدروس من هفوتها واخفاقاتها , بمعنى اخر أننا اذ انطلقنا من حيث نحن الآن كمجتمع فأننا سنواجه مهمة تخطي جملة من العراقييل باتجاه خلق زخم نضالي مؤمن بحقوق المواطنة كمصدر لتحصيل الحقوق بالمجتمع , وبواجبات المواطنة كأساس لمراقبة السلطة ومحاسبتها . و هذه العراقيل هي أولا ,ازمة الثقة بين المكونات العراقية ,وتوسع الهوة في النسيج الاجتماعي الناتجة من عقود من الاقتتال الطائفي, وثانيا ايمان الافراد بحقهم بالانتقال من وضع الرعية التابع الى وضع المواطن المسؤول وما يترتب علية من الانقلاب على حزمة المفاهيم والتقاليد البالية التي تقيد المواطن وتجعلة حبيس التبعية , وثالثا ايمان المواطنين بقدرتهم على تغيير السلطة والدستور من خلال نضال مشترك وتنظيم جهودهم بموجات نضالية متعاقبة تبدأ بحملات صغيرة لقضايا مطلبية وتنتقل بتنامي التنظيم الجماعي وزيادة تمرسة النضالي ووعية السياسي للنضال من اجل تغييرات اكثر جذرية واهداف اكثر شمولية حتى يتسنى تغيير الدستور.
لقد قطعنا منذ شباط 2011 خطوات سريعة ومهمة اتجاه بناء هذه الحالة من تراكم الزخم الاجتماعي القادرعلى الزام السلطة بفعل التغيير , لقد كانت انتفاضة التحرير واستشهاد قياداتها الخطوة الاولى والفاتحة لهذا وتبعتها سلسة من النضالات الاصغر حجما ولكنها لاتقل اهمية وتأثيرا , تمثلت في العديد من الحملات مثل حملة البطاقة التموينية و الاضرابات , كأضراب عمال النفط , واحتجاجات الطلاب في الجامعات على تعسف الهيئات الادارية الرجعية وجائت انتفاضة المحافظات الغربية لتضفي وعيا جديدا بأزمات الطائفية وخطورتها وجرائمها تانيك الوعي جماهيري بأجرام السلطة وتلاعبها وعدم جديتها باحداث اصلاحات , وماتلى ذلك الوعي التراكمي من والاحجام عن المشاركة بالانتخابات وتوالي الاحتجاجات والمظاهرات التي تخرج في كل يوم في المحافظات الجنوبية والحملات النضال من اجل القضايا المطلبية العامة مثل "حملة الغاء تقاعد البرلمانيين" https://www.facebook.com/groups/algaa.takaed.albarlman/,و" حملة تمرد العراق" https://www.facebook.com/Tmrd.iraq,وحملات توعوية مثل "تجمع لا للطائفية " https://www.facebook.com/iraqchange?fref=nf_fr.
من هنا تأتي اهمية المشاركة بحملة الغاء تقاعد البرلمانين في 31 آب 2013, فالخروج في هذا اليوم لن يؤدي الى اسقاط الظلم والاجحاف بسرقة حقوق المواطنين المالية من قبل البرلمانيين , بل سيكون الخروج خطوة جديدة في مسيرة النضال العراقي لتشكيل رابطة المواطنة بدل الروابط الطائفية والعرقية , اذا شارك بالحملة جميع العراقيين بمختلف خلفياتهم وانتصارهم بهذه الحملة سيعلمهم القوة التي تتولد من رابطة المواطنة , وستتعزز الممارسة النضالية بمواجهة آلية استبداد عاتية , وستتآصر جوانب الحركات المجتمعية والجمعيات والتيارات والافراد المساهمة بما ستولدة من قنوات التفاهم والتضامن ومن لغة مشتركة للتعامال مع الازمات والمشاكل .
سيرى العراقيون حين يخرجون في 31 آب 2013 كيف سيغير رئيس الوزراء و بقية افراد السلطة الطريقة التي سيخاطبون بها العراقيين ووسيستعيد العراقيون أحساس غامرا بقوتهم وكرامتهم كانوا قد ذاقوه في شباط عام 2011 حين قامت انتفاضة ساحة التحرير وافتقدوه منذ أن ققروا أن يرخوا عزيمة نضالهم ويصغوا للوعود لرئيس الوزراء المعسولة بمهلة المئة يوم .
#صميم_القاضي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
