بعد فشل الرهانات الكبرى هل من فرصة حقيقية للمصالحة ؟؟

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4157 - 2013 / 7 / 18 - 16:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد فشل الرهانات الكبرى هل
من فرصة حقيقية للمصالحة ؟؟

باختصار شديد يمكن القول أننا نمر في مرحلة عنوانها فشل وسقوط الرهانات الكبرى ، فالرئيس محمود عباس ما زال يبحث عن السراب في محاولة لاسترضاء الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها كيري للموافقة على استئناف المفاوضات تحت عبارات " مرضية " معنوياً له من ضمنها الرسالة التي ينوى كيري إرسالها إلى السلطة الفلسطينية والتي ستشير بأن المفاوضات ستراعي حدود الرابع من حزيران عام 67 بما في ذلك تبادل الأراضي مع العلم انه سيرسل رسالة مماثلة لحكومة إسرائيل يؤكد بها على يهودية الدولة وضان امن إسرائيل.
ان الرسالتين إذا تأكدتا حسب ما ورد في وسائل الإعلام المختلفة لاستئناف المفاوضات فإنها تشكلان تراجعاً عن قاعدة المفاوضات السابقة حيث كانت السلطة الفلسطينية تؤكد على أهمية الاقرار بحدود الرابع من حزيران عام 67 وكذلك وقف الاستيطان الذي يدمر من فرص السلام ، كشرط لاستئناف المفاوضات .
كما أن الاستجابة لمطلب نيتنياهو حول شرط يهودية الدولة يؤكد الطابع العنصري لدولة الاحتلال كما سيعرض شعبنا في مناطق 48 لمخاطر التهجير.
واضح ان الرهان على مسار المفاوضات هو رهان فاشل وغير مبرر، تحت حجة اننا لا نريد تحميل انفسنا مسؤولية فشل المفاوضات كما جرى أبان مفاوضات كامب ديفيد التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق كلنتون ، حيث تم إلقاء مسؤولية الفشل على الرئيس الراحل ياسر عرفات ، وقد أدت هذه المسؤولية إلى حصاره وعزله ثم اغتياله ، كما تم إعطاء الفرصة لإسرائيل لاستكمال برنامجها الكولونيالي والتوسعي المبنى على بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وإقامة منظومة من المعازل والباتوستانات بهدف قطع الطريق على فرص وإمكانيات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتكاملة في اطار حق شعبنا المشروع في تقرير المصير والعودة .
لا جدوى من استنساخ تجارب المفاوضات العديدة والتي لم تحقق نتائج عملية على الارض بل استغلتها اسرائيل للامعان في الأنشطة الاستيطانية وتقطيع أوصال الوطن، وها هي تستغلها الآن باتجاه وقف اندفاعة المجتمع الدولي الرامي لمقاطعة المستوطنات الاسرائيلية والمؤسسات الاسرائيلية العاملة بها كما تم التعبير عنه عبر موقف الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي نظرت له بايجابية معظم المنظمات والاتحادات والفاعليات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية كخطوة على طريق عدم تشريع الاستيطان وباتجاه فرض الضغوطات على حكومة الاحتلال لكي تنصاع للإرادة الدولية ، كما تستغلها اسرائيل أي المفاوضات باتجاه إحياء فكرة السلام الاقتصادي الذي تم التعبير عنه في مبادرة " كسر الجمود " "التطبيعية" التي يقف خلفها رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين بديلاً للمسار السياسي الذي يجب أن يقود إلى ضمان حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة .
لن تنفع مع حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل استمرارية الرهان على تحركات جون كيري ولا على بعض المبادرات " التطبيعية " والتي كان أخرها لقاء شخصيات فلسطينية مع اعضاء كنيست من اليمين المتطرف سواءً في اسرائيل أو في رام الله الأمر الذي يعمل على تخريب جهود حركة المجتمع المدني العاملة باتجاه تصعيد حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بوصفها دولة تقف فوق القانون الدولي وتنتهك بصورة منهجية ومنظمة مبادئ حقوق الانسان لدرجة وصلت إلي جرائم الحرب، كما وصفتها العديد من التقارير الحقوقية الدولية وخاصة تقرير غولدستون وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على قطاع غزة في نهاية عام 2008، وكذلك العديد من التقارير المحلية والدولية التي أكدت ذلك في أعقاب عدوان نوفمبر /2012 على قطاع غزة ايضاً .
وبالوقت الذي ما زال به الرئيس ابو مازن يراهن على خيار المفاوضات، فما زالت حركة حماس تراهن على المتغيرات العربية ، علماً بأن هذا الرهان وصل إلى طريق يقود اصحابه إلى ضرورة الوقوف وقفة جادة تجاهه وإجراء مراجعة موضوعية وعلمية ودقيقة له ، باعتبار أنه لم يؤد إلى ذات النتائج والاستنتاجات المرجوة من الحركة .
حيث اعتبرت حركة حماس ان هناك مساراً دينامياً ومتواصلاً وصاعداً لها بقوة اندفاع حركة الاخوان المسلمين التي وصلت إلى السلطة في كل من مصر وتونس وفي اطار دعم بعض البلدان الخليجية وفي المقدمة منها قطر على المستوى المادي والمالي ودعم تركيا معنوياً وسياسياً.
لقد أدى هذا الرهان إلى قطع العلاقات نهايئاً مع سوريا وتقليص وتيرتها مع كل من ايران وحزب الله رغم ان حماس كانت جزء من هذا المحور " الممانعة" في فترة من الفترات ، ولكن التغيرات الاقليمية الناتجة عن الحراك الشعبي العربي وصعود الاخوان المسلمين إلى السلطة في مصر بوصفها أكبر الدول العربية دفع قيادة حماس إلى إجراء مراجعة و تقدير موقف دفعها لاستدارة في تحالفاتها باتجاه محور ( قطر، تركيا، مصر " فترة حكم الاخوان " ) على حساب المحور الآخر .
لقد بات مطلوباً من حركة حماس بوصفها جزءً عضوياً من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني وبوصفها ساهمت بصورة كبيرة في فاعليات المقاومة في مواجهة الاحتلال وقدمت التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين من أجل القضية الوطنية لشعبنا ، بات مطلوباً منها إجراء مراجعة تقيمية لرهاناتها وتحالفاتها وتعزيز عمقها الفلسطيني مع ضمان حقها بالحفاظ على الروابط والعلاقات العربية والاسلامية والدولية التي تريدها ولكن على قاعدة توظيف تلك العلاقات لصالح المشروع التحرري الوطني وليس باتجاه اعتبار حركة حماس واحدة من تفرعات الفصيل الأم المجسد بحركة الاخوان المسلمين العالمية .
المتتبع لمسيرة حركة حماس يجد ان تقاسيمها ومعالمها ومفاصلها مرتبطة بصورة وثيقة بالمشهد الوطني الفلسطيني وهو العنصر الذي عزز من مصداقيتها وشعبيتها بين أوساط المواطنين الامر الذي يستلزم الابقاء على هذا البعد دون الانجرار للمشكلات التي تحيطنا بالاقليم .
وبالرغم من ضمان الحق المشروع للحركة بالتعاطف مع حركة الاخوان المسلمين في مصر ، ولكن الخصوصية و الفرادة للحالة الفلسطينية بما أننا ما زلنا نمر في مرحلة التحرر الوطني تتطلب الحذر والتأكيد على الاهتمام بصورة رئيسية ومركزية بالمعادلة الوطنية الفلسطينية على ما عدها من المعادلات بالاقليم .
إن المراجعة التقيمية لحركة حماس ليست مفيدة لها وحدها بل هي مفيدة للكل الوطني الفلسطيني من أجل الخلوص إلى نتيجة مفادها ضرورة الرهان فقط على العنصر الوطني والداخلي الفلسطيني الذي تبدأ آلياته عبر انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كممر وحيد امامنا جميعاً من اجل اعادة بناء الحركة الوطنية من جديد والمجسدة ب م. ت. ف في اطار الشراكة السياسية وعلى قاعدة تضمن استمرارية مسيرة الكفاح في مواجهة الاحتلال ومن أجل ضمان حق شعبنا بالتحرر وتقرير المصير والعودة .
إن واحدة من الاستنتاجات الهامة وراء تجربة حكم الرئيس السابق مرسي بوصفه يمثل جماعة الإخوان المسلمين تكمن في فشل آليات الإقصاء والاستعجال المقرون بالرغبة بالحكم تحت عنوان " التمكين " الأمر الذي عزز من ردود الفعل الرافضة للسيطرة السياسية والإدارية للإخوان على مقاليد الدولة وذلك على حساب التيارات والقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى.
لقد بات واضحاً أن هناك قانوناً يحكم القوى المتباينة بالمجتمع المحدد سواءً في مرحلة التحرر الوطني أو في المرحلة الانتقالية يتجسد بالتوافق والشراكة السياسية على قاعدة عقد اجتماعي " دستور " متوافق عليه يحترم التعددية والحق بالعمل السياسي والنقابي ويستند إلى مفاهيم المواطنة القائمة على مبدأي المساواة وعدم التمييز ، فبدون ذلك فإن الصراعات الداخلية ستستنزف المجتمع وبنيته واقتصاده ومؤسسات وتدمر نسيجه ولن يستفيد من ذلك سوى الاعداء المتربصين به.
وإذا كان الإقصاء أحد أسباب الحراك الشعبي الكبير الذي شهدته مصر يوم 30 / يونيو وأدى إلى اسقاط حكم الاخوان المسلمين ، فإن ممارسة الحكم الجديد لآليات من الإقصاء وذلك عبر الاعتقال السياسي واغلاق الفضائيات و الحجز على الأموال لن يساهم في تحقيق الأجواء المناسبة للحوار الوطني الذي يعتبر المدخل الوحيد للخروج من الأزمة المصرية ، ولن يساهم في استكمال مسيرة التحول الديمقراطي المنشود.
واضح أن الرئيس ابو مازن لم يرغب باستخلاص النتائج والعبر من الحصاد المر لتجربة المفاوضات ، وواضح ان حركة حماس ما زالت تراهن على حركة الإخوان المسلمين وعلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي ربما تعمل على تمكينها من جديد وزيادة قدراتها على الاستمرار والمواصلة لقيادة دفة النظام السياسي الفلسطيني .
وعليه فهل من فعل ضاغط على الطرفين يؤكد أهمية الدخول من باب المصالحة كممر ضروري ووحيد وحتمى لحماية البيت الداخلي وإعادة بنائه بدلاً من الرهان مرة على المفاوضات ومرة أخرى على بعض الحركات والدول بالإقليم .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات