ديباجة الدستور العراقي مقارنة بأربع ديباجات أجنبية!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 03:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتناقض الديباجة الحالية للدستور العراقي النافذ في الصميم مع اللغة الدستورية التي يوجبها الفقه الدستوري المتعارف عليه حيث (تختلف لغة الدستور عن لغة التشريع، فالأولى تعلو في خطابها ومضمونها علي لغة التشريع فلا تلجأ إلي التفصيل حتى تفسح للتشريع سلطة "الملاءَمة" وفقا للظروف والمقتضيات. هذا بخلاف لغة التشريع فإنها أكثر تحديدا لما تعبر عنه. كما تختلف لغة الدستور في تحديد مراميها عن لغة البرامج السياسية للحكومات أو الأحزاب التي تقوم علي العبارات الفضفاضة المعبرة عن السياسات أو الآمال)كما يكتب أحد المتخصصين في الفقه القانوني. أما لغة ديباجة الدستور العراقي الحالية فهي إنشائية وصفية ركيكة مفعمة بالإسقاط الرغبوي والشعارات السياسية. ثم إنّ هذه الديباجة مفعمة بالمضامين والمشاعر والعواطف الذاتية الجياشة والتي لا تخلو من الغرور والتنفج والعجرفة وامتداح الذات الجمعية بشكل مبالغ فيه. ومن المسوغات الأخرى للمطالبة بحذف هذه الديباجة واستبدالها بأخرى هو إيرادها للتسميات والمعاني القابلة لسوء الفهم والتوظيف من قبيل "السنة" و"الشيعة" و ذكر الحوادث السياسية والمجازر التي لا يجوز ذكرها في الدستور كالدجيل وحلبجة والأنفلال وانتفاضة ربيع 1991 و بشير .. الخ، إضافة إلى وجود أكثر من نص ديني فيها، البسملة والآية التي تليها، يجعل منها مبررا قويا، ومشجعا على سيادة الخطاب الطائفي والسلفي بحجة أن ديباجة الدستور تتحدث بهذه المفردات والمعاني. كما أنّ الديباجة تغلب عليها النظرة السلفية الإسلامية في الصياغات للمعاني والمضامنين الواردة فيها بما يجعل النص معبرا عن وجهة نظر تيار سياسي واحد هو تيار "الإسلام السياسي السني والشيعي" وليس عن مجموع الحساسيات السياسية الوطنية العراقية.
إنّ هذه الديباجة تبدو وكأنها منتزعة نصاً وروحاً من المنشورات السرية للأحزاب والجمعيات السياسية الإسلامية أو النشرات والكراريس السياحية التي توزع على السائحين عند مداخل المتاحف لتوضح إنجازات الحضارات القديمة وليست ديباجة للدستور بوصفة قانون القوانين .
إنّ هذا النص يتناقض مع مبدأ "السمو الدستوري" بنوعيه "الموضوعي" و"الشكلي". المقصود بسمو الدستور هو كونه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر، وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال. وسمو الدستور يكون على جانبين، السمو الموضوعي: أي تناوله لموضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. أما السمو الشكلي فالمقصود به أنّ القانون الدستوري هو الذي نتَّبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة أشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط.
وأخيرا فإن نصها يفوح برائحة التحزب السياسي بمعناه السيئ، وسيادة روح الغلبة الفئوية والطائفية، وتسجيل النقاط من قبل مكون ضد آخر، وهذه أمور لا تصب في مصلحة استقرار البلد والمجتمع، خصوصا مع حالة استقطاب طائفي حاد يعيشه العراق، وبعد اقتتال أهلي واسع النطاق دام عدة سنوات. لذلك أقترح على القوى الديموقراطية واليسارية العراقية، فهذه مهمتها وليست مهمة القوى الطائفية المعارضة، والتي تريد استبدال هيمنة الطائفة المقابلة بهيمنتها هي، أو تقاسم "الغنيمة الدستورية" بشكل محاصصاتي، أن تتبنى وتعمل على حذف هذه الديباحة واستبدالها بديباجة أخرى تمتاز بالقصر والوضوح والروح العملية والعلمية ضمن مشروع ديموقراطي شامل لتعديل وإعادة كتابة الدستور العراقي ليكون دستورا يليق بمجتمع تعددي، حداثي ومتنوع.
شكليا، تقع الديباجة العراقية في أكثر من 330 كلمة، في ما يقرب من 30 سطرا، وهي الجزء الوحيد من الدستور المضبوط شكلاً رغم أنه غير مهموز في مواضع القطع، أما الأميركية فتقع في سطرين ونصف، وتحتوي على 41 كلمة فقط، و المغربية السبعينية، أي قبل أنْ يتم تعديلها بعد صعود الإسلاميين فكانت من خمسة أسطر، تحتوي على 75 كلمة، و السويسرية تقع في أربعة أسطر ونصف فيها 65 كلمة وأخيرا فإن ديباجة الدستور الفرنسي، وهو أبو الدساتير الحديثة في العالم، فتقع في أربعة أسطر ونصف فيها 72 كلمة. لنلق نظرة على النص الكامل لديباجتنا:
ديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
{ولقد كرمنا بني ادم}
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَ وُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والأولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.
عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.
لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.
نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً ).
فلنقارن هذه الديباجة بالنماذج التالية لديباجات دساتير أخرى في دول سبقتنا في ميادين بناء الدولة الديموقراطية الحديثة، وأخرى ما تزال في مرتبتنا التجريبية، و ليس عيباً أنْ نقارن لنتعلم من الآخرين فالحديث النبوي الشريف يعلّمنا أنّ ( الحكمة ضالة المؤمن وحيث وجدها فهو أحق بها). لقد سبقت الإشارة الى الجانب الشكلي و عرضنا فيها عدد أسطر وكلمات نماذج من دساتير دول العالم. أما من حيث المضمون فجميع هذه الدساتير تعريفية و توثيقية تخلو تماما مما ورد في ديباجة دستورنا، وتكتفي بذكر عموميات لا يمكن أن تثير خلافاً أو تزرع أحقاداً. لنلق نظرة على ديباجة الدستور الأميركي فهي تقول ( نحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي تحقيق العدالة وضمان الاستقرار الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشترك وتعزيز الصالح العام، وضمان نِعَم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية ) أما الديباجة المغربية فنصها (المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم). وقد عُدِّلت هذه الديباجة بعد سيطرة الإسلاميين على البرلمان المغربي فصارت أشبه بديباجتنا! وأخيراً، هذه ديباجة الدستور الفرنسي ( يعلن الشعب الفرنسي رسميًا تمسكه بحقوق الإنسان وبمبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1789 وأثبتتها و أتمتها ديباجة دستور عام 1946، وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام 2004. وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها فإن الجمهورية تمنح الأقاليم الواقعة في ما وراء البحر والمعرِبة عن إرادتها في الانضمام إليها مؤسسات جديدة تقوم على المثل العليا المشتركة من الحرية والمساواة والإخاء وتنشأ بما يحقق تطورها الديموقراطي). فلنقارن، شكلا ومضموناً، بين هذه النماذج وبين ديباجة دستورنا ونحكِّم عقولنا وضمائرنا بعيدا عن أهوائنا وميولنا، فالعيب ليس في أنْ نبدأ بداية خاطئة أو ضعيفة بل العيب كل العيب في أن تأخذنا العِزّة بالإثم فنقف عندها وندافع عنها تحت راية :
وما أنا إلا من غزية إنْ غزت .... غزوت وأنْ رشدت غزية أرشد!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات