الهوية العراقية ومشروع البديل الوطني (4)

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 4036 - 2013 / 3 / 19 - 13:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إشكالية الدائم والمؤقت في الهوية العرقية

إن احد المؤشرات الجوهرية على الأثر المدمر لزمن التوتاليتارية والراديكالية السياسية هو صعود فكرة المؤقت بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية. إذ برزت بصورة قوية وسريعة مختلف كوامن الخلل الفعلي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. ولعل أشدها وضوحا هو خلل الفكرة الوطنية والهوية العراقية. وليس مصادفة أن تطفو إلى السطح ظاهرة المؤقتين، بوصفها الصيغة الأدبية للطفيلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وهي ظاهرة ملازمة في الأغلب لحالة التفكك الاجتماعي والوطني في مراحل الانتقال الراديكالي. وهي ظاهرة دائمة في تاريخ المجتمعات والدول. لكنها تتخذ في مراحل الانتقال طابعا فجا وفاجعا بسبب انهيار مؤسسات الدولة الرادعة وتشتت المجتمع في صراعات جزئية هائلة مع ما يترتب على ذلك من ضعف للتكامل الاجتماعي والوطني. وهو الأمر الذي يجعل منها قوة عابرة، أي مؤقتة بكافة المعايير. وليس هناك من شيء يحكم وجودها غير الاعتياش الدائم على حالة المؤقت في النظام والحقوق. وبهذا المعنى تشكل "الوريث" الفعلي لبقايا الماضي
فمن المعلوم أن الرشوة والابتزاز كانتا تشكلان الأدوات العملية لآلية فعل وبقاء وعمل الأجهزة المتعددة والسائبة للمرحلة السابقة. فقد كانت الرشوة والابتزاز أدوات الربط الفعلية لأجهزة السلطة والداعمة لديمومتها. وهو واقع جعل من العراق في المرحلة الدكتاتورية جمهورية الرشوة والابتزاز. وفي هذا الواقع وبقايا استمراره ينبغي البحث عن آلية التحكم والتسلط. وفيه أيضا ينبغي رؤية ارث الموروث في ظهور واستفحال المؤقتين. وذلك لان الإرث الأكبر للتوتاليتارية بهذا الصدد يقوم في إفراغها الفرد من وسطه الاجتماعي، بحيث جعلت منه مجرد أداة فارغة لا هم لها سوى الهموم الصغيرة، وحاصرته بالشكل الذي جعلته مستعدا لاقتراف الرذيلة مهما كان حجمها دون أي شعور بالذنب في الوقت الذي يصلي فيه ويصوم. وهي حالة أكثر تخريبا وتدميرا لأنها تجعل من "الروحي" عاملا إضافيا في تزييف أفعاله. مما أدى في النهاية إلى إفراغ الإنسان من محتواه الاجتماعي والوطني وجعله كيانا سائبا ومؤقتا في الأقوال والأفعال والهواجس والأحاسيس والعقل والضمير والشك واليقين.
بينما تفترض الدولة والمجتمع والثقافة والفرد والجماعات نوعا مناسبا من الثبات. فالدولة تفترض ثبات مؤسساتها، والمجتمع يفترض ثبات قواعد العيش والعمل بموجبها، والثقافة تفترض ثبات مرجعيات الإبداع الحر، ووجود الفرد يفترض ثبات كينونته الاجتماعية، كما يفترض وجود الجماعة ثبات قدرتها واستعدادها على التطوع والاختيار. بينما كان الثابت، أو مطلق التوتاليتارية والدكتاتورية هو المؤقت في كل شيء. مما جعل منها مجرد آلة مخربة لكل شيء وفي كل شيء. من هنا انتقال نفسية وذهنية وآلية المؤقت بكامل عتادها، كما نراه بوضوح في عمل الإدارات الموروثة. فهي نموذج للفساد والإفساد والخراب والتخريب، يستحيل معها بناء العراق الجديد. كما يستحيل بناء دولة قوية على أسس هشة وإرساء أسس الفضيلة على الرذيلة.
وهي المقدمة التي جعلت الكثير من الأحزاب السياسية "الكبرى" والناشئة حديثا أسيرة نفسية المؤقت، كما نراها بوضوح في "النشاط المحموم" لجميع القوى السياسية، المكونة في بداية الأمر لمجلس الحكم الانتقالي في ممارسة "تداول السلطة" و"المحاصصة". وإذا كان لهذه الظاهرة ما يبررها من الناحية التاريخية والسياسية، فان تحولها إلى أسلوب "المساومة السياسية" كان الخطوة الأولي وغير المرئية لترسخ وتوسع وتعمق وتأسيس نفسية وذهنية المؤقتين الجدد في عراق ما بعد الدكتاتورية الصدامية. وليس غريبا أن تتفاقم منذ ذلك الوقت ظاهرة النهم "غير الطبيعي" عند النخب والأحزاب السياسية "الكبرى" كما لو أنها قوة غازية خارجية. وهي حالة لا تصنع في الواقع شيئا غير حالة المؤقت في كل شيء، كما نراها بجلاء في النخبة السياسية السائدة حاليا. وفي هذا تكمن طبيعتها المفارقة بشكل عام وفي حالة العراق بشكل خاص.
فمن المعلوم، أن المفارقة الذاتية للمؤقتين، أي لأولئك الذين لا تربطهم بالماضي سوى علاقة الاستلاب المعنوي، وبالحاضر سوى علاقة السرقة المادية، وبالمستقبل سوى علاقة اللامبالاة المطبقة، تقوم في كونهم يجهلون حقيقة التاريخ، مع أنهم أكثر من يتطفل على مسرحه السياسي العلني. وهي مفارقة عادة ما ترميها إلينا مجريات وأحداث المراحل الانتقالية. فهي "الحلقة" المفقودة من تاريخ الأمم، لأنها عادة ما تتخذ صيغة الزمن الضائع، أو الزمن الذي تتداخل فيه الرؤية التاريخية المتفائلة ومصالح الأحزاب السياسية والكتل الاقتصادية الضيقة.
وهو قدر عانت وتعاني منه الشعوب والأمم والدول جميعا حالما تمر بمرحلة الانتقال. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار طبيعة ونوعية وأسلوب الانتقال العاصف الذي يمر به العراق حاليا، فسوف يتضح حجم وسعة القوى المستعدة لان تكون مؤقتة، أي عابرة في مجراه، ككل أولئك الذين يجرون يوميا مثلهم مثل عابرو السبيل في طرقات تعادل كمية وحجم المطامع والمصالح ومتطلبات الحياة أيضا. غير أن للحياة كما هي، والسياسية كما هي، مقدمات ونتائج مختلفة، مع أنهما يلتقيان في نهاية المطاف فيما ندعوه بالمصير التاريخي للأمم.
وهو المصير الذي يقف أمامه العراق حاليا، بمعنى وقوفه أمام كيفية عبور مرحلة الانتقال بالشكل الذي يجعل من حياته وحياة أفراده وجماعاته وطوائفه وقومياته جزءا فعالا وعضويا في صنع قواعد الثبات الضرورية في الدولة والمجتمع والثقافة. وهو الأمر الذي يجعل من مرحلة الانتقال هذه مرحلة صراع عنيف. وذلك بسبب كونها المرحلة التي تطرح فيها للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث إشكالية "المؤقت" و"الثابت" تجاه فكرة الدولة والسلطة والمجتمع والقانون والدستور. ذلك يعني أنها المرة الأولى التي تطرح فيها قضية الثابت والثبات في كل ما هو ضروري لجعل الزمن تاريخا. ومن ثم تحرير التاريخ من أن يكون مجرد تيار عابث في المصير.
وهي حالة ليست غريبة أو مستغربة. فالتطور التاريخي للأمم يجبرها بالضرورة على أن تقف أمام إشكالية الثبات والثابت في مكونات وجودها. كما أن تجارب التاريخ ومصير الأمم والحضارات تبرهن على أن عدم الإجابة على هذا السؤال في الوقت المناسب يؤدي بالضرورة إلى انقراض الدولة وخمول الأمة أو غيابها من مسرح التاريخ العالمي. وهي حقيقة تعطي لنا إمكانية رؤية تاريخنا الذاتي بمعاييرها. لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يقف أمامها العراق، شأن كل تاريخ عريق في المدنية. فهي الحالة التي شقت لنفسها الطريق في كل تاريخنا القديم والمعاصر كما هو الحال بالنسبة لتاريخ الأمم جميعا. وفيها وحولها تتكتل القوى المؤقتة والدائمة، التي يتحصن كل منها بيقينه الخاص. المؤقت يعتقد بأنه لا شيء غيره وأن ماله وسلطته هو الشيء الوحيد الحق. بمعنى أنه يعيش بمعايير ومقاييس المؤقت أو الرؤية "الجاهلية". وهي رؤية لا تصنع في نهاية المطاف غير منظومة العبث، التي شكل تاريخ العراق الحديث، و بالأخص في مجرى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين نموذجها التام. كما برهن في الوقت نفسه على أنها مجرد هباء. وفيه نعثر أيضا على اعتراف وتقرير ضمني بان الشيء الوحيد الباقي هو الحق، بوصفه المرجعية المتسامية عن الابتذال مهما كان شكله ولونه ومعتقده. وسبب ذلك يقوم في أن "المؤقت" لا يصنع تاريخا. ومن ثم فهو عرضة للزوال المحكوم أما بعقاب النسيان وإما بعقاب القانون. وكلاهما من أصل واحد ونتيجة واحدة تؤدي بالضرورة إلى رميه أما إلى "سلة المهملات" وأما إلى سجون الفضيحة. وهي حالة "برهن" عليها الزمن التوتاليتاري للدكتاتورية الصدامية بصورة نموذجية لم يعرفها تاريخ العراق منذ أن هج جلجامش باحثا عن الخلود في براريه وأهواره. وهو بحث يرمز إلى أن حقيقة الخلود في العراق ينبغي البحث عنها في براريه وأهواره وليس في ردمها وتجفيفها. وهو أمر يفترض كحد أدنى الارتقاء إلى مصاف الاندماج الوجداني بالخالد فيه، أي المجرد عن كل ما يمكن ابتذاله في الأقوال والأعمال.
كشفت الأحداث السريعة والدرامية ما بعد سقوط الدكتاتورية عن أن اغلب القوى السياسية الكبرى لم ترتق بعد حتى إلى مصاف الرؤية السياسية النفعية القائمة وراء تحسس قيمة الاندماج بالخالد فيه. من هنا ظاهرة النهم "غير الطبيعي" عند النخب السياسية والأحزاب كما لو أنها قوى غازية خارجية. فالأحزاب القومية الكردية تريد سرقة شمال العراق، والأحزاب الشيعية تريد سرقة الشيعة، والنخب السنية تريد سرقة السلطة من جديد، والشيوعيون يسرقون عموما، والليبراليون يشاركون الجميع بالسرقة، والمستقلون يسرقون لحالهم!
بعبارة أخرى، إننا نقف أمام حالة غريبة ولكنها واقعية من حالات فقدان السيادة التي رفعت شعاراتها الأحزاب السياسية الكبرى ونخبها! وهي مفارقة مترتبة على عمق "غريزة المؤقت" في نفسيتها وذهنيتها. ذلك يعني أننا مازلنا نقف أمام نفس المعضلة الكبرى التي يعاني منها تاريخ العراق الحديث، ألا وهي كيفية الانتقال من الدهر الساري إلى الخلود، ومن الزمن إلى التاريخ، ومن المؤقت إلى الدائم. وهي إشكالية تشكل لب ومضمون الدولة الشرعية والمجتمع المدني والنظام الديمقراطي، أي مضمون كل الحركة الكبرى التي ميزت واقع وآفاق المأساة الوجودية للعراق المعاصر نفسه.
وهي مأساة تراكمت جذورها وبذورها وثمارها في مجرى الانحراف عن المسار الطبيعي للدولة ومتطلباتها العصرية، والتي بلغت ذروتها في مرحلة السيطرة التوتاليتارية للبعث الصدامي، التي لم تبق في العراق غير ركام الحطام المادي والمعنوي في كل مرافق الوجود الضرورية. بحيث تركت إرثا هائلا من الخراب الشامل في كل شيء. ورّحلت إلى ما بعدها ولفترة طويلة نسبيا حالة ونفسية وذهنية المؤقت في الأفراد والأشياء والحياة ككل! وهو واقع يثير بهذا الصدد ثلاثة أسئلة كبيرة وهي: لماذا لم يتحول الزمن عندنا إلى تاريخ؟ ولماذا يجري إعادة إنتاج النخب المؤقتة؟ ولماذا فرخت الأحزاب السياسية الحالية هذا الكم الهائل من المؤقتين بين صفوفها؟
إن عدم تحول الزمن إلى تاريخ يرتبط أساسا بغياب فكرة الدولة الشرعية ومؤسساتها. فالدولة الشرعية هي المنتج الوحيد للتاريخ الفعلي. وهي ظاهرة نلمحها حتى في تلك الظروف التي تميز ضعف الشرعية. أما غيابها الكلي فإنه يحول تجارب الأفراد والجماعات والأمم إلى جزء من تجريبية فجة لا علاقة لها بالدولة والمؤسسات. بينما المؤسسات هي الشكل الواقعي للمنظومة. وفي حالة العراق، كان تشكيل الدولة الحديثة منذ عشرينيات القرن العشرين مبنيا على قدر من الشرعية المتفق عليها من جانب النخب السياسية والجماعات التقليدية (العشائر) والمجتمع المديني والقوى الأجنبية (الاستعمار البريطاني) كاستجابة على الوعود السابقة لبدء الحرب الإمبريالية الأولى. وهي شرعية كانت تستند بدورها إلى مساومة تاريخية، من هنا ضعفها الذي أدى بها في نهاية المطاف إلى الانهيار عام 1958. مع أن ذلك لم يكن قدرها المحتوم. إلا أن هذا القدر الضئيل من الشرعية كان العامل الحاسم في تطورها وتطور مؤسساتها. أما الانقلاب العسكري لعام 1958 فقد كان بوابة الانفتاح على عالم الراديكالية السياسية التي شكلت الحلقة الأولى من حلقات التخريب الدائم لفكرة الدولة والنظام. أما النتيجة فقد كانت تصب في اتجاه استبدال فكرة الدولة بفكرة السلطة، وفكرة النظام بفكرة القمع. مع ما كان يترتب عليه من فقدان مستمر ومتوسع للشرعية، مما أدى بدوره إلى فقدانها الكلي والشامل لاحقا. حينذاك اخذ التاريخ بالاضمحلال والتلاشي. ولا شيء كان قابلا للتراكم فيه غير أساليب وأدوات القمع والإرهاب. عندها أصبحت كل أشكال الوجود والوعي أدوات لتنظيم الإرهاب الشامل. مما أدى إلى أن لا تختلف هراوة الشرطي وابتزاه عن سجون الأجهزة الأمنية وكلمة "المثقف" وموظف الإعلام الرسمي، تماما كما أصبح المرسوم الجمهوري و"مكرمة الرئيس" مجرد قسوة مفرطة في الإذلال وشراء الذمم. وفي ظل هذا النوع من "القيادة" اضمحلت فكرة الإدارة مع ما يترتب عليه من تخريب لفكرة المنظومة في العمل والمؤسسات. آنذاك أصبح العبث هو أسلوب الوجود، بحيث تحولت النكتة إلى جريمة والجريمة إلى "قانون"!
وهي حالة لا يمكنها أن تصنع نخبا بالمعنى العام والخاص للكلمة. إذ لا احتراف متنوع ومتنام غير احتراف الرذيلة. وهو احتراف لا يصنع تراكما ولا يبدع شيئا قابل لإعادة الإنتاج والنمو والتقدم والارتقاء. فالرذيلة تقف عند حدود لترتد بشكل مريع. لأنها لا تعمل في الواقع إلا على إفساد أسس الوجود. أما النتيجة فهي صناعة رخويات غير قابلة للحياة. ولعل نموذج الصدامية بوصفها التجسيد التام للشر المطلق هو دليل على ذلك. فقد جسدت بصورة نموذجية أسلوب اضمحلال وتلاشي النخبة بشكل عام والسياسية بشكل خاص. فقد تحول صدام إلى "مرجع" لكل شيء بما في ذلك تعليم الرجال والنساء في العراق كمية وكيفية غسل الجسد ولبس الأحذية!! وهو أمر يرمز إلى اضمحلال تام لفكرة النخبة واستبدالها بوهم "القائد الضرورة". بحيث جعلت من كل شيء غيره وهما قابل للانقشاع. وهي حالة أدت إلى اضمحلال كل شيء!
لقد كانت هذه النتيجة المقدمة التي أنشأت وفرخت بصورة سريعة هذا الكم الهائل من الحركات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى القوى السياسية المغتربة. وهي حالة طبيعية، بل وضرورية. والأكثر من ذلك أنها إحدى أهم وأعظم الإنجازات الكبرى التي تحققت في مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية. فالعراق بحاجة ماسة إلى تنشيط كل خلاياه الناعسة والنائمة والخربة، بل وحتى الميتة منها. من هنا لا تعني كثرة الأحزاب والحركات الاجتماعية سوى الصيغة الضرورية المناسبة في ظروف العراق الحالية لتنشيط خلاياه الاجتماعية. إلا أنها شأن كل ظاهرة تاريخية كبرى مميزة لمرحلة الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لابد وأن يرافقها الكثير من السلبيات. ولعل أهم هذه السلبيات هو انتشار وتوسع واستفحال ظاهرة المؤقتين. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار خصوصية الانتقال من التوتاليتارية إلى الديمقراطية، التي تتصف بضعف قواها السياسية والاجتماعية والفكرية والمعنوية واستنادها الأساسي للقوى الأجنبية (الأمريكية البريطانية)، من هنا صعوبة توقع اجتياز هذه المرحلة دون إرهاصات كبرى. والقضية هنا ليست فقط في حجم الخراب الكلي والشامل الذي تركته توتاليتارية المرحلة السابقة، بل وفي ضعف القوى السياسية المغتربة. وهو ضعف كان نتاجا لإرهاب الدكتاتورية الصدامية وتقاليد غياب الشرعية والديمقراطية السياسية من جهة، وغياب تقاليد المساومة السياسية العقلانية بسبب اختلافها الأيديولوجي والعقائدي من جهة أخرى.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات