سعيد العليمى
الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 16:09
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
مقدمة
أنشر هنا بعضا من كتابات حزب العمال الشيوعى المصرى الصادرة فى أعوام 1971 وحتى منتصف 1973 وهى كتابات فقدت أصولها عدا نص واحد . وقد إعتمدت فى استنقاذها على الملف الموجز الذى نشره الأستاذ عادل أمين المحامى للقضية الأولى للحزب المذكور ( الإسكندرية ) وهى قضية الجناية رقم 501 سنة 1973 الرمل المقيدة برقم 65 سنة 1974 أمن دولة عليا . وقد كنت مع رفاق آخرين المتهم الأول فى هذه القضية . لقد إعتمدت على الملخصات التى قامت بها نيابة أمن الدولة العليا لهذه الكتابات , وتركتها من جانبى على ماهى عليه , ولم أتدخل إلا لماما فى حالات الإختلال السياقى أو عدم إدراك الجهة المذكورة لمعنى ودلالة هذه النصوص . ورغم أنها مبتسرة قاصرة ولم تهدف بالطبع لعرض وجهة نظرنا وإنما لإدانتنا كما شابها التشويه بسبب عدم الفهم إلا أن الحقيقة أن هذه الكتابات وقد بحثت عنها طوال السنوات العشر الأخيرة هى ماتبقى منها وعلينا – أعنى نفسى ورفاقى -- أن نشعر ببعض الإمتنان لبقاءها حتى فى هذا الشكل فهى رغم كل شئ تكشف توجهاتنا آنذاك بوضوح . رغم أن أملا يراودنى فى أنها قد تكون موجودة فى مكان ما فى الداخل وبالأحرى فى الخارج خاصة فى بيروت أو فرنسا .
يتضمن هذا القسم الأول نصوصا هى : 1 – الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر 2 – حول الدستور الدائم 3 – الحرب الشعبية طريقنا الوحيد الى النصر الكامل 4— مطالب الحركة العمالية 5— حول القائلين بسلطة البورجوازية الصغيرة 6 – حول إنتخاب رئيس الجمهورية 7 – ماهى أهداف وخلفيات قانون الوحدة الوطنية 8 – الماركسية والفراغ العقائدى والوحدة 9 – ثلاث أعداد من نشرة " الشرارة العمالية " الصادرة عن منطقة الإسكندرية .
1 - الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر
بحث يقع فى 54 صفحة معنون ( الصراع الطبقى والدولة البوليسية فى مصر ) يتصدره إهداء نصه (الى ذكرى شعبان حافظ الرباط ، أحد مؤسسى الحزب الشيوعى المصرى عام 1924 لأنه لم يلق براية النضال الطبقى ولم يتقدم حاملاً كفنه يطلب البراءة من البرجوازية الحاكمة حتى لحظاته الأخيرة فى معتقل الواحات الخارجة رمزاً لصلابة الطبقة العاملة المصرية ) . وتضمنت تلك الورقة ايضاً فهرسا لهذا البحث قسمه الى تسعة بنود ، البند الاول منها مقدمة والبند الثانى معنون الحركة الشعبية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ويمتد من الصفحة 1 الى الصفحة 7 وفيه يسرد الكاتب تاريخ الحركة الوطنية فى مصر فى تلك الفترة محللاً اوضاع مختلف الطبقات والفئات ازاء الاحتلال البريطانى مهاجماً موقف الحكومات ازاء حركة الجماهير حين يتحدث عن حركتها فى أعقاب إلغاء معاهدة سنة 36 وتكوين كتائب الفدائيين وتأثير ذلك على البرجوازية المصرية التى خشيت خطر تزويد الجماهير بالسلاح لإحتمال ان يؤدى الأمر الى ثورة فلاحيه مما كان سبباً لقرار مجلس الوزراء فى أواخر عام 1951 القاضى باسناد كتائب الفدائيين الى الحكومة وحرمان الأفراد أو الهيئات من ذلك .
ثم ينتقل الى ما أطلق عليه " الارهاصات الاولى للإنتفاضة الفلاحية " التى رأى انها نتيجة تفاقم الصراع الطبقى فى الريف ومضى سارداً أحداث كفور نجم وبهوت لينتقل الى تحليل دور الطبقة العاملة خلال تلك الفترة ليقول ان نضال العمال أدى الى اكتسابهم عديداً من المزايا المهنية والنقابية , وأن ذلك كان بداية تشكيل الحلقات الشيوعية التى بدأت فى تنظيم نفسها على صوت مدافع الثورة الصينية , ويمضى فيسرد تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر فى حلقتها الثانية التى بدأت بحزبى الحركة المصرية للتحرر الوطنى والفجر الجديد ، والتى تغيرت خلالها أسماء التنظيمين بضعة مرات ويورد الصراع الذى نشب بين التنظيمين .
ثم ينتقل الى مناقشة المرحلة الثانية للحركة الشيوعية لينتقد موقف مختلف التنظيمات السياسية علنية وسرية خلال الفترة السابقة على الثورة ، مركزاً فى التحليل على موقف منظمة حدتو وموقف منظمة الديمقراطية الشعبية التى يورد البعض أقوال مؤسسيها مثل / مصطفى كامل منيب/ ليخلص الى ادانة المنظمتين ، وان كان فى مجال ذلك يعرض لمحاضرة " دعاية سرية لأحد التنظيمات الشيوعية عن الدولة فيورد بعض فقرات فيها ، يهاجم فيها المحاضر الجيش والشرطة فى مصر ، لينتهى الى أنه يجب " على الطبقة العاملة ان توجه ضرباتها القاصمة وألا تحيد قيد انملة عن مهاجمة العدو الأساسى وهى الطبقة أو الطبقات الحاكمه والقضاء على جهاز السلطة القائم واحلال الطبقة العاملة وحلفاءها من الكادحين محل الطبقات المطوح بها من الحكم "وينتهى إلى أنه وإن كانت الظروف الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مهيأة لاستيلاء الشيوعيين المصريين على الحكم إلا أن " التنظيمات الشيوعية كانت عاجزة عن قيادة الحركة الوطنية الديمقراطية بسبب منهج التعاون الطبقى الذى سيطر عليها منذ تكوينها".
وفى الصفحة السابعة ينتقل الكاتب الى مناقشة البند الثانى المعنون " سلطة يوليو تقطع الطريق على الحركة الشعبية " فيرى فى (ثورة ) يوليو حرباً على كل الأشكال السياسية , وعلى كل الحريات الديمقراطية لكل الطبقات الوطنيه بل كان للطبقات الشعبيه اكبر نصيب من هذه الضربات " فيتهمها باعتقال الشيوعيين والديمقراطيين الوطنيين والعمال النقابيين ، وتصفية كل الضمانات القانونية وكونها التجأت فى تنفيذ ذلك الى "جهاز بوليسى متعدد الافرع شديد الضراوة أحد أغراضة الاساسية القضاء على الشيوعيين فى مصر ، فضلاً عن انشاء تنظيمات مؤيدة لها ويستدل فى هذا الشأن بقول للينين , وبعض فقرات من كتاب " لعبة الأمم لمايلزكوبلاند ، وينتهى الى أن قرارات يوليو 1961 لم تفعل أكثر من إسقاط البرجوازية التقليدية من مواقعها على قمة المجتمع ليحل مكانها طبقة برجوازية بيروقراطية جديدة لا تملك وسائل الانتاج ملكية تقليدية بل تسيطر عليها عبر شكل جديد ، بيروقراطى .
وفى الصفحة الحادية عشر ينتقل الى البند الثالث المعنون " وسائل السلطة فى قمع الحركة الثورية " ويبدأ بالجيش فيصدرالبحث فى شأنه بعبارة " أن الدولة فى التصور الماركسى هى هيئة للسيطرة الطبقية " ويمضى فيعتبر الجيش أقوى أدوات السلطة البرجوازية ضد البروليتاريا ، ويسرد أحداث كفر الدوار فى سبتمبر سنة 1952 ، ومصنع الصوه بشبرا الخيمة 1963، وأحداث الطلبة بالاسكندرية سنة 1968 ، وابو كبير سنة 1971 ،وكمشيش سنة 1972 مستدلاً فى ذلك ببعض ما ورد فى كتاب " صراع الطبقات فى مصر " ( محمود حسين ) ويحلل الأوضاع داخل الجيش ، فيرى قاعدته مجالا خصباً للعمل الثورى ..خصوصاً وانهم ينتمون فى غالبيتهم الى الطبقات الكادحة . ثم يقول ان النظام يهدف بشكل دائم الى عزل الجيش عن السياسه ويشدد العقاب على أى محاولة بسيطة فى التحرك الجماعى .
وينتقل فى الصفحة الثالثه عشر فيتحدث عن " قوى الأمن الداخلى فيكتب عن جهازى المباحث والمخابرات ، مفصلاً تطور كل من الجهازين ومهامهما ثم يتطرق الى الحديث عن قوات الأمن المركزى ، فيقول عنها أن رجالها من أشد مناطق الشعب تخلفاً ، ومن القرى التى ترتفع فيها نسبة الجرائم ، وانهم يشبهون بدو السلطة الاردنيه فى شراستهم وفى تخلفهم وأنهم " يشكلون ادوات السلطة العمياء التى لا تعرف سوى اطاعة الاوامر .
ثم ينتقل الى بحث اعتمادات وزارة الداخلية ( لتبيان ضخامة الأموال المخصصة لأعمالها ) ، ليدلل على إتباع النظام القائم اسلوب القمع للجماهير .
ثم ينتقل فى الصفحة السابعة عشر الى ما أسماه " القوانين التى تصادر الصراع الطبقى " فيشير الى تقريرات انجلز فى هذا الشأن , ثم يتحدث عن قانون العقوبات فيردد نص المادة 98 من قانون العقوبات ، وعن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وعن قانون تدابير امن الدولة رقم 119 لسنة 1964 وعن قانون حماية الوحدة الوطنيه ، ويعقب قائلاً أن " الرئيس السادات ... وجد نفسه مضطراً لإبراز وجه القمع ... وأن سياسة المفرمة تعبر عن رايه السلطة المرفوعة فى الوقت الراهن ... لحسم التناقضات مع جماهير الشعب المصرى بأكمله فى فترة تسير فيها بخطوات حثيثة نحو الاستسلام للإمبريالية ".
ثم يتسائل فى الصفحة 20 عن الأسس التى قام عليها قانون الوحدة الوطنية ، ويجيب بأن " البيروقراطية تجرم فى هذا القانون كل أعمال الاحتجاج على سياستها الطبقية والوطنية ويناقش القوانين النقابية والعمالية فيرى أنه بتحليل للقانون 91 لسنة 1959 ماجاء الا " لاستكمال الاستيلاء التدريجى الذى قامت به السلطة فى اتجاه السيطرة على النقابات من الناحية السياسيه وينتقل الى قانون القطاع العام الصادر فى سنة 1971 فيأخذ عليه انه عن طريق التقارير السرية وسلطات رئيس مجلس الادارة يمكن السلطة من كبت العمل السياسى وقمع الجماهير واستغلالها فهذه القوانين فى تقدير الكاتب تمثل التعبير القانونى عن مصالح البرجوازية الحاكمة . وينتهى من هذا التحليل الى انه فى المرحلة الراهنة بدأت بذور الوعى الجنينى للطبقات الكادحة فى التشكيل ".
وأنتقل الكاتب فى الصفحة 26 الى الحديث عما أسماه " العمل الايدلوجى والسياسي للبيروقراطية وأعطاه بند "د" وفيه بدأ بقوله ان البيروقراطية الحاكمه توجه الضربات الى حركة الجماهير الشعبيه والى تنظيماتها السياسيه والنقابية وإلى كل الحريات التى انتزعتها الجماهير " ويرى ان البيروقراطية تزاول سلطتها. فالاشتراكية المطبقة تعنى سيطرة الدولة وإبعاد الجماهير الشعبيه، والقومية لديها تعنى الجانب المتخلف المنعزل عن التضامن الاممى والاستفادة من التجارب الاشتراكية , واستبعاد االعلاقات الرأسمالية فى الزراعة ... والقيم الروحية تعنى الاتكاء على الفكر المتخلف لإعاقة الفكر العلمى " ويرى أن قرارات سنة 1961 انشأت شكلاً جديداً من أشكال الاستغلال متوافق مع طبيعة البيروقراطية التى سيطرت على وسائل الانتاج الرئيسية اذ كان الشعب حبيس أقفاص القمع والتضليل والحزب الواحد. ثم ينتقل الى القول بأن النقابات والإتحادات غدت أدوات ترتد فى صدور الجماهير, وتعمل بطريقة معادية لمصالحها اذ كانت تفرض من أعلى ، وخرجت بالتالى عن " النوعية المطلوبه" لارتباطها بالجهاز الحاكم ، ثم يعلق الكاتب على كتاب للرئيس أنور السادات بعنوان " معنى الاتحاد القومى " فيورد بعض فقرات منه تؤرخ هذه الفترة من الثورة فيقول " أن سلطة يوليو" صادرت حريات الشعب الديمقراطية ، ثم انشأت مؤسساتها السياسيه فيتحدث عن هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى ، والتنظيم السرى ، ويأخذ على الثورة أنها حتى الآن لا تملك وجهة نظر متكاملة ... وكانت سعادتها لا توصف حين وجدت ما يمكن أن تلقيه للعناصر التحريفيه لالهائها ودفعها نحو خدمة النظام من الناحية الايديولوجية " ثم يسرد تطورات النظام القائم ازاء الحركة الشيوعية والتى بدأت بمحاولة تشويه الماركسية ، ولما ظهرت التيارات التحريفيه فى النظامين المحلى والعالمى بدأ النظام القائم محاولة تكييف بعض أقسام الماركسية لصالحه بعد ازهاق روحها الثورية ، ليستخلص ان" النضال الفكرى السياسى ضد البرجوازية واجب ثورى على كل الماركسيين اللينينين . ويبرر ذلك بقوله الحزب المقبل لا يمكن أن ينشأ إلا كثمرة للتهيئة الأيديولوجية ".
وينتقل فى الصفحة 27 إلى الحديث تحت عنوان " حول الحزب السرى " الذى يرقمه بالرقم 5 من بحثه ، فيرى أن إنقسام المجتمع المصرى الى طبقات متطاحنة ، يهيئ الظروق التى تدفع الطبقة العاملة الى تأسيس حزبها الشيوعى المستقل والذى يقودها فى مجرى العملية الثورية للإطاحة بالطبقات المستغلة وتأسيس ديكتاتوريتها الثورية ويوجب السرية كطابع لهذا الحزب ، فى سبيل مواجهة ما اسماه " الدولة البوليسية " مع تطور الاجراءات التى إتخذت ازاء الحركة الشيوعية فى مصر ، لينتهى الى ان السرية فى التنظيم يفرضها الارهاب ( السلطوى ) إذ ان حزباً ثورياً بروليتارياً يضع هدفه الاستراتيجى الإطاحة بدكتاتورية البرجوازية ، لابد ان يحافظ على سريته حتى يكون فى مأمن من الضربات البوليسية التى توجهها السلطة إليه ويدين الرأى القائل بممارسة النضال العلنى وحده ( والاقتصار عليه ) ، وينتقل من بحث السرية الى الحديث عما اسماه " قضية الامان " ويعرفها بأنها إتباع قواعد العمل السرى بتفادى ضربات العدو الطبقى أو تخفيف تأثيرها الى أقصى حد ممكن ".
وينتقد فى هذا المجال ما اسماه انحراف البعض نحو العلنيه الكاملة ، وانحراف آخرين نحو السرية المطلقة التى تؤدى بالحزب الى "حالة من البيات الشتوى الأبدى " اذ يتحول الحزب الى مجموعة من الأفراد تقتصر مهمتها على التثقيف فقط فيغدو الحزب بذلك مجرد مدرسة فلسفية ، ثم يورد المفهوم الثورى للامان وعرفه بأنه التقدير الحقيقى لطابع الدولة البوليسية ولأجهزة قمعها . وأهم شروطه فى تقديرالكاتب ربط الجماهير العريضة للبروليتاريا بالحزب عن طريق اقناعها بسلامة الخط السياسي والايديولوجى المطروح ، والتمرس على فن النضال ضد الشرطة السياسيه , واتباع قواعد السرية وينتقل الى بحث واجبات الحزب نحو السرية ، ومن خلال عرضه لما تطلب السلطة معرفته عن الحزب لينتهى فى هذا الشأن الى وجوب ان ينشئ الحزب جهاز اتصال جيد وفعال وقادر على الحركة السريعة فى أقسى الظروف .
ثم ينتقل فى الصفحة "30" الى بحث اساليب السلطة فى تصفية الحزب الشيوعى ويقول ان الخبرة التاريخية للحركة الشيوعية فى مصر تكشف عن ان اسلوب السلطة فى ذلك يرتكز على محورين ، اولهما التصفية عن طريق القمع البوليسى ، والثانى عن طريق التسلل الداخلى الى الحزب الشيوعى وإختراقه أيديولوجيا , فيورد تجارب الحركة الشيوعية مع النظام القائم ، ثم يتحدث عن التسلل الفكرى , ويورد خبرات الحركة الشيوعيه فى هذا المجال ويبرر انتقاداته للحزب الشيوعى المصرى من خلال عرضه لتاريخ ذلك الحزب ، ليتناول فى الصفحة 33 التنظيمات التى تنازلت عن مبادئها مقابل مناصب فى دور الصحف أو فى الوزارة ، ويرى ان محاولات التصفيه الأيديولوجية والسياسية والتنظيميه كانت تجرى من الداخل من خلال عدد من العناصر الانتهازية التى لعبت دوماً دور عميل السلطة الحاكمة داخل الحركة وينتهى فى هذا الشأن الى نقد قرار الاحزاب الشيوعية المصرية حل نفسها . فيورد فقرات من بيان الحل ، ويهاجم الكاتب هذا القرار والمنادين به ، ويورد بالتحديدبعض تعليقات على مسلك الدكتور فؤاد مرسى وكتابه " حتميه الحل الاشتراكى " ويقول ان ما يساعدهم على ذلك الموقف هو توجه قيادة الاتحاد السوفيتى وتيار التحريفيه اليمينى الجديد، وينتقل الى الحديث عن المواقف بعد " ثورة التصحيح التى قادها الرئيس السادات فيقول ان الجماهير تحركت احتجاجاً على تزوير انتخابات الاتحاد الاشتراكى ، ثم يمضى فيرصد التيارات التى يصفها بالتحريفية فيورد ما تنادى به وينتقد فكرها مستدلاً فى هذا الشأن بالفكر الماركسى ويهاجم خلال ذلك أسلوب النظام القائم فى تحريم اقامة التتنظيمات السياسيه , وفى مواجهة الاستعمار, ومن مهادنة القوى الرجعية فى السعودية واليمن والاردن ليخلص الى انها تقف عقبة رئيسية امام الجماهير فى طريق ان تنظم حرباً شعبيه طويلة الامد .
ثم ينتقل الكاتب الى بحث أمر التناقضات الداخلية فى الحزب الشيوعى والتى ادت الى تسهيل عملية التصفية وهى التناقضات التى يرى انها ادت الى " وجود انقسام داخل الحزب " وينتقل فى هذا المجال الى بحث اثر هذه الانقسامات على الانضباط الحزبى ويرى فيها مثالاً لعدم توافره ، وبالتالى مدخلاً لتسلل العناصر العميلة ، فعدم مراعاة قواعد الامان والعمل السرى يؤدى فى تصوره الى كشف الحزب ، ويمضى فيقرر – من خلال مفهومه السابق – معايير العضوية الحزبية الثورية والتى يرى أنها تمثل صمام الأمان بالنسبة للحزب اذ تقف سداً منيعاً امام تسلل العناصر البوليسيه . ويحدد الشرط الاول فى تبنى الخط السياسى البروليتارى الذى يتبناه الحزب الشيوعى وألا يقتصر ذلك التبنى على مجرد الاقتناع النظرى بالخط السياسى بل ان يتصدى العضو للطبقة الحاكمه والشرط الثانى تبنى البرنامج الحزبى واستراتيجيتة وتكتيكة بالاضافة الى الانتماء الى منظمة حزبيه وتقديم الدعم المالى .
ثم ينتقل الكاتب فى نهاية الصفحة التاسعة والثلاثين الى شرح محاولات اجهزة الأمن فى شأن التسلل الى الحزب الشيوعى ويسرد أمثلة عن هذا التسلل ويورد بعض أمثلة من تاريخ الحركة الشيوعية لمن أندسوا فى خلايا الحزب وكتبوا عن تجربتهم فى مؤلفات يورد مقتطفات منها .
وتحدث فى الصفحة 40 عن اساليب البرجوازية فى محاولة عزل الحزب عن الجماهير ويرى لإحباط هذه الاساليب ان يتبنى الحزب خطأ مرتبطاً بالجماهير ، وينتهى الى أن الظروف الموضوعية تشكل أرضية مواتيه لإلحاق الهزيمة بهذا الفكر الاشتراكى البيروقراطى .
وفى البند السابع فى الصفحة 43 ينتقل الكاتب الى بحث ما أسماه " كيفية توقى المراقبة البوليسية " ويرى ان اساليب الرقابة ليست جامدة ، ومن ثم تعين على الثورة ان تغير اساليبها وتطورها وفقاً للحالة التى يبلغلها الوضع الثورى ، وان العمل السرى الدؤوب يمكن اذا التحم بالجماهير على اسس ثورية أن يدمر دكتاتورية البرجوازية المسيطرة ، وان التشدد فى معايير العضوية يعد حاجزاً دون كشف الحزب ويركز على وجوب السرية لمواجهة مخطط السلطة فى المرحلة القائمة والذى يتمثل فى اعتقال المناضلين الشيوعيين باعتبارهم فى رأى الكاتب العائق الذى يقف عقبة دون الحل السلمى (ص44) .
ثم ينتقل الكاتب الى مناقشة أسلوب السلطات فى جمع المعلومات ويرى انه تطور وتشعب وامتد الى كل مؤسسات المجتمع المصرى ، فقد تحولت فى رأى الكاتب الى اجهزة بوليسية كما ان بعض عناصر الطلاب وموظفى الكليات يعملون لحساب اجهزة المباحث كمرشدين أو كتاب تقارير ، ويرى انه يتعين على أعضاء التنظيم السرى ان يبتعدوا عن اى حديث يكشف صلتهم بالتنظيم بأى شكل من الأشكال أو يلفت اليهم انظار مرشدى السلطة . ثم يتحدث فى الصفحة 45 عن هدف المراقبة والذى يحدده بأنه " حد نشاط المناضل بمنعه عن ممارسة نشاطه الثورى " وينتقل الى الحديث عن أنواع المراقبة فى الصفحة 46 ، فيسرد فيها المراقبة الفرعية والمراقبة الفردية والمراقبة المزدوجة ومراقبة المجموعة ومراقبة الاماكن .
ويخصص الكاتب البند الثامن والذى يبدأ فى الصفحة 48 ، للحديث عن " مواجهة التحقيق البوليسى" وفيه يصف شخصية ضباط المباحث الذين يتولون السؤال فى النشاط الشيوعى , ويهاجم العقلية السائدة فى أجهزة المباحث ويتهمها بأنها عقلية مرتزقة ، ثم يورد نوعية الاسئلة ، ثم ينتقل تحت عنوان " مبادى تكتيكية عامه للحصول على معلومات " فى الصفحة 49 ، الى الحديث عن أسلوب التحقيق ومناورات الايحاء بمعرفة كل التفصيلات الدقيقة عن المستجوب ، والالتجاء الى وضعه فى حالة توتر وارتباك ، وذلك كله توصلاً الى تدمير المناضل نواة الحزب الشيوعى " ويرى أن أسلوب مواجهة ذلك يكمن فى قوة الاعصاب والهدوء والاتزان إذ يجب علينا فى كل لحظة أن نسيطر على اعصابنا وانفعالاتنا "وفى الصفحة 52 يبدأ حديثه عن أسلوب المواجهة بين المتهمين ، وفيه يرى أن على المستجوب ان يقدم تبريراً معقولاً للتناقض بين أقواله وأقوال غيره من المتهمين ، ثم يحذر من كتابة اقرارات بعدم الاشتغال بالسياسة أو استنكار الشيوعية ، اذ يرى فى ذلك الاقرار " بداية اعتراف ".
وينتهى البحث ببند خصصه الكاتب للحديث عن المحاكمه والسجن " بدأه فى الصفحة 53 بقوله أن " المحاكمة هى احدى المعارك التى يخوضها الثورى ويخرج منها وقد ازداد صلابة وايمانأ بايديولوجيته وبخط حزبه السياسى ويحدد مهمة الشيوعى فى المحاكمة بأنها تعربه طبيعتها الطبقيه . وينادى بأن يحول الشيوعى محاكمته الى منبر لشرح خط الحزب السياسى ثم يشرح اسلوب التعامل داخل السجن ، ووجوب الحذر من بعض المرشدين الذين يندسون داخل السجن ، وكذا من رجال الشرطة السريين ، ولكنه يرشح حراس الدرجة الثانية – ويدعو لتنظيم الحياة العامة المشتركة واداراتها والاصرار على الإستمرار فى التنظيم ومتابعة النضال السياسى داخل السجن ، اذ أن عدم وجود تنظيم يجمع المناضلين داخل السجن يؤدى الى تعرض بعض الرفاق للتفسخ والانهيار وفق ما انتهى إليه بحث الكاتب .
2 - حول الدستورالدائم
وبالاطلاع على هذا المحور تبين انه صورة فوتوستاتيه لمحرر مدون على الآلة الكاتبة من ست صفحات ، وقد جاء به : ان قضية الدستور هى قضية الحريات الديمقراطية , وان مواقف الطبقات المختلفة من الدستور تتباين, وان البورجوازية المصرية المعادية للاستعمار هى الطبقة التى استطاعت بحكم ظروف تاريخية ان تطرح على المستوى العملى قضية الدستور ومن ثم فانه سيتم التركيز على توضيح موقف هذه الطبقة فى اختلاف مراحلها من الدستور منتهياً الى الموقف البروليتاري منه .
وبدأ بتفصيل كيفية كفاح الليبرالية من أجل دستورها الذى تريده فى ظروف الاستعمار والقصر وأن هذه البرجوازية لم تطرح قضية الحريات الديمقراطية بل شاركت فى قمع الثورة الشعبية والحريات الحيوية للعمال والفلاحين وبقية الكادحين ، وأستبعدت الصفة الشعبية عن قضية الحريات الديمقراطية موجهه ضرباتها الى التنظيم الشيوعى على وجه الخصوص حتى كان دستور 23 وهو اقصى ما تحلم هذه البورجوازية ان تصل إليه ، وسرد مظاهر هذا الدستور والقوانين الرجعية التى علق عليها وان السلطة التنفيذية عطلته وخرقت اسسه الجوهريه وأن البورجوازية المصرية استطاعت ان تحقق بهذا الدستور وبالحياة النيابية بعض المكاسب وان الطبقة العاملة المفتقرة الى حزبها السياسي كان من المستحيل ان تجد مطالبها الدستورية آذاناً صاغيه ، وبعد حركة 1952 فإننا نجد انفسنا إزاء مرحلة جديدة من مراحل البورجوازية القومية المصرية فقد انتقلت من طبقة مقهورة الى طبقة حاكمه منفرده بالسلطة بالسيطرة على الاقتصاد محققه الحد الادنى من الاستقلال الذى يسمح لها بترتيب علاقاتها مع الجماهير على أسس جديدة لان خطورة حركة الجماهير الشعبية وتنظيماتها الحزبية والجماهيرية المستقلة لم تعد تشكل خسائر للاستعمار العالمى فحسب بل أضحى تناقضها مع السلطة البرجوازية صارخاً فأتجهت منذ البداية الى تصفيتها وتحطيم استقلالها واخضاعها لمتطلبات البرجوازية التى سعت الى الحصول على تأييد الشعب المطلق فى كل مواقفها برغم تعرجاتها وتناقضاتها فقضت السلطة الجديدة على الحياة السياسية فى البلاد فى ظل شعار تعبئة الجو السياسي وحطمت الاحزاب السياسيه المهلهله بضربة واحدة ، كما انقضت على الحركة النقابية تحطمها وتحولها من أداة كفاحية فى ايدى الطبقة العاملة والفئات الطبقية الاخرى الى أدوات فى أيدى السلطة ، وقد إستندت السلطة الجديدة فى تطبيق سياستها المعادية للديمقراطية هذه بنجاح على الضربات التى وجهتها للاستعمار والانجازات القومية والاقتصادية التى حققتها والضربات التى وجهتها الى الرأسمالية الليبرالية المصرية وهو ماأدى الى وجود تأييد ادبى تجلى فى تحالف البيروقراطية مع المعسكر الاشتراكى القائم . واتجهت البيروقراطية الى خلق تنظيمها السياسي ( حزب النظام ) الذى اتخذ شكله الخاص من تصميم البرجوازية الى التنظيم الذى جمع فئات المرتزقه والمنتفعين والوصولين والمضللين بقيادة كوادر النظام واتجهت ايضا الى استكمال ديكوراتها الملحقة برياسة الجمهورية مثل مجلس الثورة واعتمدت فى كل مراحلها على وسائل القمع المتمثل فى الجيش ومخابراته .
وكان العهد الجديد القوى بعيد عن الرغبة فى تقييد خطواته واجراءاته الامر الذى اقتضى تأجيل الوصول الى شكل مستقر دائم للدستور . وكان دستور 1956 محاولة لانشاء الشكل والديكور القانونى فى خطوط عريضة متناقضة فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية الحيوية للجماهير الشعبية . إن بروز الطابع المعادى للديمقراطية لدى البورجوازية المصرية كان يستبعد إمكان أى تعبئة للثورة قبل ان تكمل سيطرتها وبعد خلق الحياة المصرية يتطابق مع اهدافها ومصالحها الطبيعيه . ويعكس المنهج الدستورى منذ 1956 واقع البورجوازية المصرية التى اصبحت طبقه حاكمه لم تعد فى حاجة الى الاستمرار فى تبنى النزعة الليبرالية التى أدت دورها التاريخى .
ولكن البيروقراطية البرجوازية التى حققت شمول سيطرتها على الاقتصاد والسلطة وحطمت الاشكال التنظيمية المعادية لها داخل البلاد تخشى اليوم من إطلاق شعارات تقيدها مثل سيادة القانون والدستور الدائم وما شابه ذلك .
ولا تمثل حركة السادات الأخيرة التى وجهت ضربة قاصمه الى أبرز رؤوس الاتجاه المسيطر فى البيروقراطية منعطفا هاما من وجهة نظر الدستور الا من حيث التطهيرات فى البيروقراطية والتعديلات التى اقتضتهتا كانت تشمل بالضرورة اعادة تنظيم البناء السياسى بما يقتضى ذلك من ضجة حول دولة المؤسسات وبناء الدولة العصرية وإعادة بناء البيت البورجوازى واستكمال الاشكال الشكلية ومنها ، دستور جمهورية مصر العربية الدائم و" مجلس الشعب الجديد " وليس من فارق كبير بين الدساتير الممنوحة منذ دستور 1956حتى دستور 1971 فى نصوصها فالمقارنة الاولى بينها توضح ان توسع سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية هو الجدير بالذكر . ويسرد بعض الملاحظات الاساسيه حول الدستور الدائم الجديد ونقدها وهى :
أولاً :- الاساس السياسى للدستور
يقوم حول الصيغة الزائفة " تحالف قوة الشعب العاملة " الذى يعنى فى واقع الامر السيطرة المطلقة للبيروقراطية ، ويتخذ الاتحاد الاشتراكى العربى شكله الدستورى كتنظيم سياسى وحيد فى البلاد يسلب الشرعية من وجود اى حزب غيره ويحتكر الحياة السياسية ، ويفرض وصايته على اشكال التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والطلابية .
ثانياً : الاساس الاقتصادى
وهوالنظام القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات .
ثالثاً:- النص الخاص بأن المجتمع المصرى يقوم على التضامن الاجتماعى .
رابعاً:- المواد من 140 الى 163 (باب الحريات والحقوق والواجبات العامة )
خامساً: مسألة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
سادساً:- أن الدستور يحيل فى معظم نصوصه الى القوانين المسيطرة .
سابعاً :- النصوص التى تتحدث عن نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين
ثامناً :- ان البيروقراطية التى تطبق سياسة اقصاء الجماهير الشعبية عن لعب اى دور فى القضية الوطنية تحرم فى دستورها انشاء اى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية من جانب ايه هيئة أو جماعة ولم يكن من المنتظر أن يفتح الدستور البيروقراطى الباب امام اى أشكال من تسليح وتدريب على السلاح فى مواجهة اسرائيل والاستعمار الامريكى .
واستطرد الى ان رفض هذا الدستور البيروقراطى وهومالا يعنى نفض الايدى من قضية الدستور فهى قضية الحريات الديمقراطية وانتهى الى تحديد الأسس الثورية التى يرى توافرها ضرورياً فى اى دستور مصرى :.
أولا:- ديباجه تحدد المهام الوطنية الثورية للشعب المصرى فى مواجهة حقيقية للاستعمار العالمى بقيادة الاستعمار الامريكى واسرائيل والرجعية العربية وواجباته الثورية ازاء الحركة الوطنية والثورية العربية وحركة التحرير الوطنى العالمى وتحالفه المبدئى مع المعسكر الاشتراكى وتحدد الاشكال الملموسة التى تسمح للشعب بالمشاركة الحقيقية فى تحقيق هذه المهام والواجبات والتحالفات التى تبرز التقاليد الثورية لشعبنا فى كفاحه الوطنى والديمقراطى .
ثانياً :- تحطيم نظام الجمهورية الرئاسية القائمة على السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية ووسائل القمع ليحل نظام الجمهورية البرلمانية القائمة على أساس الانتخابات الديمقراطية التى تخوضها الاحزاب السياسية للطبقات الوطنية والشعبية حيث لامكان لفئات الطبقة الرجعية بأحزابها ، وهذا البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية وهو الذى ينتخب ويعزل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية اومجلس الوزراء ورئيسه وله وحده حق الاستفتاء الشعبى تحت اشرافة الدقيق .
ثالثاً:- الغاء كافة القوانين واللوائح والمراسيم الاستثنائية التى تقيد الحركة السياسية والجماهيرية والفكرية .
رابعاً :- حقوق التنظيم الحزبى والجماهيرى والمهنى واستقلال النقابات والاتحادات والجمعيات والروابط عن السلطة التنفيذية واتحادها الاشتراكى وحقوق الاجتماع والتظاهر للعمال والعاملين.
خامساً:- حرية الصحافة وباشراف نقابة الصحفيين المنتخبه ديموقراطياً على الصحف .
سادساً:- الغاء الرقابة على المطبوعات والانتاج الثقافى .
سابعاً:- الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأجهزتها .
ثامناً:- ترفع الصيغ والتعابير حول الأساس السياسى للنظام المصرى واشتراكيته التى تسخر من الشعب المصرى وتضلله وتخدعه, إن " سلطة كل الشعب " تحالف قوى الشعب العامله "و" النظام الديمقراطى الاشتراكى " الخ هى دعامات الاشتراكية القومية وهى لا تمثل شعارات تعتز بها بل ميراث ينبغى ان نجحده ونكشف عن زيفه ، وان وصاية الاتحاد الاشتراكى العربى على الحياة السياسية والمنظمات الجماهيرية هى وصاية مرفوضة ونطالب برفع أشكال هذه الوصاية من الدستور .
تاسعاً :- اننا لا نطالب بفك القطاع العام بشرط ان تكفل المشاركه الحقيقية للجماهير العامله فى الاشراف على وضع وتنفيذ البرامج ورسم وتطبيق السياسات الاقتصادية على ان يكفل الدستور فى جميع الاحوال الحقوق الاقتصادية الديمقراطية للجماهير العامله ويتجه الى توسيعها فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل وتحسين شروط العمل على أسس واضحه وتقوم النقابات العمالية والمهنيه بتحديد هذه الحقوق.
ان الحركة الثورية الشعبية لن تدوم على ركودها الحالى ، بل قد بدأت الحياة تتسرب الى عروقها من جديد وسوف ترفض هذا الدستور البيروقراطى وتفرض مطالبها التى يجب أن تصب فى شكل دستورى جديد يكفل للشعب المصرى أن ينجز مهامه الوطنية والديمقراطية فى اتجاه الثورة الاشتراكية .
3 - الحرب الشعبية
"الحرب الشعبية طريقنا الوحيد الى النصر الكامل"
وبالاطلاع على هذا المحرر تبين انه صورة فوتوستاتيه لمحرر خطى من سبع صفحات يحمل العنوان سالف الذكر وأعلاه – انت تقاتل هناك ونحن هنا نعمل واحياناً نقاتل ولكن دائما نغنى لك من اغنية فتينامية – وتتضمن انه قد مرت خمس سنوات كامله على احتلال ارضنا بعد هزيمتنا العسكرية فى عام 1967 ومازالت الاسئلة تدور فى الاذهان هل من الممكن ان ننتصر ... وكيف يمكن ان ننتصر ؟ وما هى طبيعة الحرب مع العدو ...؟ وهل يمكن لقواتنا النظامية وحدها أن تهزم اسرائيل والدعم الامريكى المساند لها خلال عام الحسم الجديد ؟ وما هو دور الجماهير فى معركتنا القادمة هل يقف الشعب موقف المتفرج كما حدث منذ خمس سنوات واذا لم يكن ذلك ممكنا فما هو دوره وما هى حرب الشعب وهل يمكن لما يحدث الآن فى فيتنام من هزيمة للاستعمار الامريكى وعملائه فى المنطقة ان يتكرر فى مصر ؟ وانه مقابل الامثلة الرائعة التى تقدمها حرب التحرير الشعبيه فى فيتنام يتضح عجز كثير من الانظمه العربية امام الضغط الصهيونى والامبريالى على ارض الوطن العربى رغم موارده ، واتباعها اسلوب استجداء الحلول السلميه من امريكا ومجلس الامن ومعاهدات السلام والصلح مع اسرائيل والتى يسارع المسئولون الى طلبها من يارنج بدلاً من اتباع اسلوب الحرب الشعبية واستعراض ظروف حرب التحرير الفيتنامية ، وان حرب الشعب ليست اسلوبا محددا للعمليات العسكرية ينبع من ظروف طبيعيه معينه بل انها حرب لكل الظروف الطبيعيه والعالمية وان هذه الحرب تشنها الشعوب الضعيفة المتخلفة والنامية فى مواجهة قوى استعمارية تحتل اراضيها او تفرض عليها سيطرة اقتصادية لتستنزف قوى العدو فى حرب طويله فى ساحة ضيقة بعيداً عن نطاق تفوقه وهى لا تعنى تسريح الجيش النظامى . فالحرب الشعبيه لا يمكن ان تحصر نفسها فى حدود سيناء المكشوفة قليله السكان بل ان مفهومها يجب ان يحتوى فلسطين والارض المحتله كلها ، وهذا يعنى على ارض الواقع تشكيل الفرق المسلحه من الجماهير الشعبيه والحشود العماليه والفلاحيه والطلابية تكون قادرة على الدخول فى صراع شرس بحد السلاح مع العدو الامريكى الاسرائيلى كما يجب تشكيل اللجان المركزيه والمحلية او لجان المعركة عن طريق الانتخاب الجماهيرى فى كل موقع على ارض مصر لتجهيز وتنشيط وتسليح الجماهير وتنظيم الدفاع عن مواقعها بعيداً عن البيروقراطية المركزية واللجان التى تجتمع وتضع تقاريرها فى ادراج المكاتب ، ولا يمكن تصور حرب يخوضها الشعب بغير معرفة حقيقية وإبعاده عن معركته بتوجيه وسائل الإعلام الى عقول واذهان الجماهير فى جو من التضليل السياسى وتمييع الموقف الذى لا يخدم الجماهير ولا أرائها الحرة وفى ظروف تقيد فيه حرية الجماهير وتراكم القوانين واللوائح المعطلة للممارسات الديمقراطية السليمه , فلا حرية للوطن بغير حرية المواطن , والمواطن لكى يحمل السلاح لابد ان يكون مقتنعا وبحرية كاملة وحوار ديمقراطى وتوعية جماهيرية شامله عن طريق تنظيم سياسي ينبع من صفوفه معبراً عن مطالبه واحتياجاته الاساسيه وان نضالنا اليوم هو تضحيات اقل وغد مشرق . والنضال الواعى لجماهير شعبنا يأتى من تحريرها من كل قيد على حركتها فى ثورة ديمقراطية حقيقية وفى حرب شامله وثورية ضد كل معوقات التقدم الاجتماعى وصور استغلال وحماية الجماهير الشعبية وحقها فى أن توجه موارد الوطن لتأمين حياة كريمة بعيداً عن الاستغلال الطبقى. والحرب الشعبية تقتضى رقابة شعبية على الاقتصاد الوطنى .
وأن منطق الحرب التى يخوضها الشعب يتناقض مع وجود أى فصيلة مسلحه تقوم بتأديبه او تسجن ابنائه فوجود الامن المركزى بدروعه ورصاصة الفشنك والحقيقى والذى قام خلال العام الماضى وحده بـ 13 عملية ضد حركات جماهيرية شعبية فى الجامعات والمصانع والقرى والأحياء . وتعنى الحرب الشعبية على المستوى السياسى موقفاً جذرياً واضحاً ومعاداة المصالح الامريكية فى مصر والعالم العربى وبدلاً من النداءات الاسبوعية فى الصفحات الاولى من جرائد بضرب المصالح الامريكية فإن الموقف العملى من هذه المصالح يعنى تأميمها على أقل تقدير ... ثم استطرد فى وصف الحرب الشعبية واهميتها وانتهى الى ذكر ان كثيرين ممن نادوا بتجنيد جيوش من الدبلوماسيين للتحايل على الامم المتحدة والرأى العام والتمرغ امام الاربعة الكبار واستجداء عطف اوروبا الغربية والعدو الامريكى قد ادركوا بوضوح افلاس منطقهم وهزيمته وعادوا يولولون ويندبون على غدر الزمان وتفوق الاعداء فى حملة لزرع اليأس فى قلوب شعبنا وشبابنا ، وان اولئك الانهزاميين يتناسون ان النصر فى المعركة يقرره الشعب المحارب بنفسه ولا نقبل إلا أن يكون حسم قضيتنا فوق اراضينا بأيدينا وبنضال شعبنا لا بأيدى اى صديق ومساعداته .
4 - مطالب الحركة العمالية
اولاً :-المستند رقم 1 :- وهو عبارة عن محرر مكتوب على الرونيو من ورقتين معنون ( فى مصر العربية ) ومذيل فى صفحته الأخيرة بتاريخ تحريره فى 25/9/1972 وبمطالعته تبين انه يتضمن مطالب عمالية تحت ثلاث بنود .
البند الاول :- بشأن العمل النقابى والحريات النقابية , ويتضمن عدة مطالب منها الغاء شرط مرشحى النقابات من قبل الجهات الادارية , وعدم حل النقابات ادارياً , واحترام المدة القانونيه لإجراء انتخابات النقابات , والانضمام الى نقابة مهنية وحق الانتخاب فى تشكيلات النقابة العامة , وتعديل النسب المالية فى أموال النقابات .
البند الثانى :- بشأن لائحة النظام الاساسى للنقابة العامة للغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بالجمهورية العربية المتحدة . ويتضمن عدة مطالب منها انتخاب رئيس النقابة العامة من بين اعضاء مجلس الادارة وليس من الجمعية العمومية . وان تنتخب كل منطقة ممثلها فى النقابة العامة على حده وليس انتخاباً عاماً. وتشكيل لجان موسعه تنتخب من العمال تتابع اعمال اللجان وتشكل لجان نقابية مهنية فى المناطق التى لا يوجد بها , وانشاء اندية رياضية وثقافية فى مناطق التجمعات العمالية وانشاء مستشفيات مركزية لعلاج أسر العمال وزيادة الإعانات فى حالات الوقف عن العمل والفصل من الخدمة وحماية اعضاء التشكيلات النقابية وأسرهم فى حالة انقطاع مرتباتهم بسبب النشاط النقابى .
البند الثالث :- بشأن القانون 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين فى القطاع العام , ويتضمن مطالب منها : توسيع الوظائف فى المستوى الثانى والثالث حسب احتياجات العمل الفعلية , والغاء مبدأ الترقية بالاختبار, والغاء حق رئيس مجلس الادارة فى فصل العاملين فى المستوى الثالث , وجعله من اختصاص المحكمة , والغاء العمل بالتقارير السرية , ومنع النقل من مدينه لأخرى , أو وظيفه لأخرى , إلا بموافقة المنقول , ونقل تبعية إدارة التحقيقات فى شركات القطاع العام الى هيئة محايدة من وزارة العمل أو العدل , وعودة العمل بعلاوات غلاء المعيشه لعائلى الاولاد والمتزوجين , ومحاسبة عمال الإنتاج , وتطبيق قوانين العمل على الصبية الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة , وجعل الإجازة المرضية بأجر كامل , وعلاج العامل طوال فترة المرض , وعودة إشراف النقابات على أموال الغرامات وأن تقوم اللجان النقابية بتثقيف العمال وتثبيت العمال المؤقتين وصرف بدل طبيعة العمل على اساس 30% من الأجر الشامل وعودة إشرف وزارة العمل , ومكاتبها على شركات ومؤسسات القطاع العام , وتمثيل العمال بأغلبية الثلثين فى لجان شئون الافراد مقابل الثلث من الادارة على ان تكون قراراتها بأغلبية الاصوات وملزمة التنفيذ .
وقد ذيل المستند بعبارة : أيها الزميل عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية هذه المطالب امانه فى عنقك فدافع عنها مع تحيات زملائك عمال الاسكندرية .
ثانياً : المستند رقم 2 :- وهو عبارة عن صورة فوتوستاتية لمحرر خطى يتكون من ثمانى ورقات ومعنون " وثيقة مقدمة من عمال الغزل والنسيج بشركات القطاع العام بمنطقة الاسكندرية الى الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية بشأن العمل النقابى والحريات النقابية ومذيل فى صفحته الأخيرة بما يفيد صدوره عن عمال الاسكندرية بتاريخ 1/8/1972 وبمطالعة المحرر تبين انه يبدأ بمقدمة عامه جاء بها ان العمال والمهتمون بالحركة العمالية بمصر يتساءلون عن سبب الركود الذى تعانيه الحركة النقابية منذ فترة طويلة وبعدها عن جوهر قضية العمال والمشاكل الصعبة التى يعانونها وانه فى الحالات النادرة التى تتعرض فيها نقابة أو بعض النقابيين للقضايا الاساسية يواجهون بصعوبات لا حصر لها منها ان كل ما يشكو منه العمال قانونى اى ظلم مقنن ومحاولة ازالته يعتبر خروجاً من النقابة على القانون ولقد سادت فكرة ان وظيفة النقابة هى تطبيق القوانين واللوائح من أجل مصالح العمال , وان نظرة واحدة على القرار الجمهورى رقم 3302 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971 تكفى لمعرفة تعارض هذه القوانين واللوائح مع مصالح العمال , وانه لو كانت فيها مادة لصالح العمال فمن الذى يجبر مسئول القطاع العام على احترامها ؟ يقولون المحكمة وفى ذلك قتل لأى مشكلة لأنها ستظل سنيناً طويلة بين دوائر المحاكم , ويعلم مسئول القطاع العام ان المشكلة سوف تقتل فى المحكمة بفعل الزمن , وهناك قيود أشد واخطر من قيود قوانين العمل مفروضه على الحركة النقابية والعمالية تتمثل فى قوانين النقابات والقرارات الادارية الوزارية أو الجمهورية وتوجز فيمايلى :
1 – حل النقابات حلاً ادارياً
نصت المادة 180 من القانون 62 لسنة 1964 على حق وزير العمل فى حل النقابة عن طريق المحكمة متى رأى مخالفتها لما جاء فى تلك المادة ومنها عبارات مطاطة يمكن الصاقها بأى نقابة وحكم المحكمة غير قابل للطعن فيه . ورغم ان هذه المادة تتنافى مع مبدأ استقلال النقابة وحرية الحركة النقابية , فإن الجهات الادارية لم تكتف بهذه المادة , بل لوحظ فى السنين الأخيرة ان النقابات تحل بالجملة وبالقطاعى بقرارات وزارية وجمهورية حتى بدون الرجوع الى المحكمة , وبالتالى اصبحت النقابات عرضه للتقلبات السياسية تجرى انتخاباتها وتحل ليس بواسطة اصحابها الحقيقيين اى العمال وجمعياتهم العمومية . مع انه يجب ان تجرى انتخابات فى اى وقت متى رغبت الجمعية العمومية فى ذلك بغض النظر عن موقف القرارات الادارية التى تعطى الحق فى حل النقابة والتدخل فى مواعيد انتخاباتها حتى تكون النقابات للعمال اصحابها وليس لأى جهة اخرى .
2- عضوية الاتحاد الاشتراكى فى النقابات
اشترط القرار الوزارى رقم 35 لسنة 1964 على من يرغب فى الدخول فى مجالس ادارات التشكيلات حيازة العضوية العاملة للإتحاد الاشتراكى وذلك يعطى الحق للجهات الادارية فى فرض اشخاص بعينهم فى النقابات رغم أنف الجمعية العمومية للعمال مع ان العمل النقابى كان موجودا وقبل ان يولد الاتحاد الاشتراكى سنة 1962 , ولم تكن النقابات عاجزة عن القيام بواجباتها , ولم يكن العمال فى حاجة الى اتحاد اشتراكى , أو أى قوى للحصول على تأشيرة منه لدخول النقابات ، كما انه من المعروف ان الشخص غير المرغوب فيه من قبل جهات الامن وادارات الشركات يحرم من الحصول على هذه العضوية وكان اشتراطا هدف لحرمان كثير من المناضلين الشرفاء , واصحاب التاريخ المشرف فى المجال الوطنى , كما انه لو استطاع الشخص الحصول على العضوية فإنها ستظل قيداً عليه , لأنه بمجرد ان يتخذ موقفا غير مرضى عنه تنتزع منه العضوية ويطرد من التشكيل النقابى , ومسألة اسقاط العضوية للاتحاد الاشتراكى مسألة سهلة جداً لا تحتاج إلا لإجراء تحقيق تنظيمى , واتهامه بعدم الالتزام بقانون الاتحاد الاشتراكى , كما ان النظرية القائلة بأن الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم الأم لكافة التنظيمات والتشكيلات النقابية والجماهيرية تجعل منه المتحكم فيها من حيث الموافقه أو عدمها على كشوف المرشحين بالتعاون مع الجهات الحكومية , وحتى التحكم فى الوفود العمالية التى تسافر الى الخارج لحضور المؤتمرات الدولية العمالية , كما ان الشعب المصرى وتعداده يزيد عن الثلاثين مليون ليس كله حاصلا على عضوية الاتحاد الاشتراكى هم فقط الإشتراكيون وباقى الثلاثين مليون رجعيون فيجب والأمر كذلك الغاء شرط عضوية الاتحاد كشرط لدخول التشكيلات النقابيه .
3- شطب المرشحين النقابيين من الجهات الادارية .
كما حدث فى انتخابات مايو سنة 1971 لم يكف الراغبون فى قتل الحركة الجماهيرية كل هذه القيود , بل اعطوا لانفسهم الحق فى شطب المرشحين؟ فبأى حق وبأى قانون يشطب مرشحى التشكيلات النقابية رغم توافر شروط الترشيح فيهم ورغبة زملائهم العمال فى انتخاباتهم؟ واصبحت مكاتب الامن فى الشركات لا العمال هى التى تملك حق اختيار ممثلى العمال واصبحت النقابات تعين من قبل إدارة الشركات . وقد سمعنا فى الانتخابات الأخيرة عن ردود الفعل التى اتخذت طابع العنف فى بعض المصانع عندما شطبت اعدادا كبيرة من المرشحين النقابيين , واستنكرت جماهير العمال هذا لأن ذلك يعتبر تعييناً , وليس انتخاباً حراً , لأن من أبسط القواعد الديمقراطية هى ترك من يرغب فى ترشيح نفسه فى اى تشكيل جماهيرى والجماهير هى التى تحكم عليه , وليس احداً غيرها لهذا يجب منع شطب اى مرشح .
4- مالية النقابة
نصت المادة 165 من القانون 62 لسنة 1964 على توزيع اموال اشتراكات العمال فى نقاباتهم بنسبة مئوية من قيمة اشتراك عمال كل مصنع ومرت عشر سنوات على هذا القانون , وثبت انه يتنافى مع مصالح العمال , مما فتح الباب امام ضعاف النفوس للتلاعب باموال النقابات وجعل القله المحظوظه المقربه للنقابات العامه هى التى تستفيد بتلك الاموال , ولم نرى اى نقابة عامه قد اقامت مستشفى لعلاج اسر عمالها أو انديه ثقافيه لعمالها كما ان نسبة 10% رسم اشتراك النقابة العامه فى الاتحاد العام لعمال الجمهورية التى يحصل عليها من مجموع اشتراك عمال الجمهورية كلها يأخذها بدون وجه حق . فما الذى اداه من خدمات للعمال أو دفاعاً عن مصالحهم حتى يحق له أخذ هذه النسبة اللهم إلا كثرة الوفود التى تسافر الى الخارج . كما ان نسبة الـ 30% خدمات للجنه النقابية لا تكفى لتأدية خدمات فعليه لعمال المصنع وكيف يحصل العمال على ثلاثة قروش فقط من العشرة التى يدفعونها اشتراكاً للنقابة وعلى ذلك يجب إعادة توزيع مالية النقابات وزيادة نسبة الخدمات المحلية للجنه النقابية للعمال الى 45% حتى يمكن دفع الحركة النقابية للأمام وإنهاء حالة الركود التى تعيشها وحتى يمنع من جعلوا من العمل النقابى حرفه تجارية ومزايا مادية فى التمادى فى سلوكهم ويعيد ثقة جماهير العمال لنقاباتهم .
5- موقف الحركة النقابية المصرية من الاتحاد العالمى لنقابات العمال
من الغريب حقاً ان تنتهج الحركة النقابية المصرية سياسة الحياد إلا فى علاقاتها بالحركة النقابية العالمية بحجة ان الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحر تحركه الاحتكارات الرأسمالية العالمية رغم ان الاتحاد العالمى لنقابات العمال يعطى صورة مشرفه عنه , فمنذ انشائه كان فى مقدمة النضال ضد الرأسمالية , وضد كافة صور استغلال الإنسان لأخيه الإنسان , وقد أيد هذا الاتحاد قضايا العرب , وتضامن معهم فى معارك شعبنا فى الاعتداء الثلاثى 1956 , وحرب يونيو 1967 كما ان القائلين بسياسة الحياد يريدون عزل العمال المصريين عن اصدقائهم وحلفائهم من عمال العالم , ولا حجه لهم فى ذلك . العمال هم العمال فى أى مكان وهم لا ينشدون سوى الغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان , ولا يغنى الانضمام لاتحاد العمال العرب عن الانضمام لهذا الاتحاد , ولذلك يجب مطالبة الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية بسرعة الانضمام الى الاتحاد العالمى لنقابات العمال , والغاء النص الموجود فى لائحة العمال العرب الذى يمنع الانضمام الى أيه اتحادات دوليه وفى حالة الاخفاق فى الغاء النص على الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية ان يحدد موقفه من اتحاد العمال العرب .
وجاء فى نهاية المحرر العبارات الآتية : هذه هى القيود والوصاية التى فرضت على الحركة النقابية العمالية فى مصر فى ظروف غير طبيعية وجعلت منها عبثاً على العمال وتتنافى مع مصالحهم وتتنافى مع الاتفاقات الدولية بشأن استقلالية وحرية العمل النقابى وعدم التدخل فيه . هذه الاتفاقات الدولية الموقع عليها من مصر والملتزمه دولياً باحترامها وانه من واجب جميع العمال والنقابيين الشرفاء ان يرفعوا اصواتهم من اجل رفع هذه القيود والوصاية عن الحركة العمالية والنقابية حتى تصبح حركة نقابية فعلاً .
ثالثاً :- المستند رقم3
وهو عبارة عن صورة فوتوستاتيه لمحرر خطى يتكون من 21 ورقة ومعنون فى صفحته الاولى ( وثيقة مقدمة من عمال الغزل والنسيج لشركات القطاع العام بمنطقة الاسكندرية الى الجمعية العمومية للنقابة العامه لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية بشأن القانون 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين فى القطاع العام )
ومذيل فى صفحته الأخيرة بتاريخ تحريره 1/8/1972 وبمطالعة المحرر تبين انه جاء به : عندما صدرت قرارات التأميم سنة 1961 وتحولت ملكية الشركات والمصانع الى القطاع العام قيل وقتها ان كل اشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان قد انتهت ولم تكد تمضى فترة قليلة حتى صدر القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 فأعطى سلطات واسعة لرؤساء مجلس الادارة لم تكن موجودة فى قوانين العمل التى كان معمولاً بها فى ظل القطاع الخاص , واضاف للإدارات سوطاً يلهبون به ظهور العمال , وهو نظام التقارير السرية فكثرت الجزاءات وقد سلب القرار السالف الذكر مكاسب عمالية كان قد حصل عليها العمال بنضالهم وشهدائهم . ومن المكاسب المسلوبه الغاء الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الخاص بإعانة غلاء المعيشه للعمال المتزوجين وذوى الاولاد , وبدل التغذية وأنه فى عام 1964 عقد مؤتمر الانتاج بناء على صرخات السادة رؤساء مجالس ادارات شركات القطاع العام , وتمخض هذا المؤتمر عن القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 والذى جاء بسلطات واسعة لهم منها اعطائهم الحق فى تحديد حجم ونوع الوظائف والدرجات دون مراعاة مصلحة العمال الفعلية مما أدى الى تضخم الجهاز الادارى وتسكين اغلبية العمال فى الدرجات الدنيا وزادت مدة الاختبار بالنسبة للعمال الجدد وتوقيع العقوبات على العمال بلا ادنى ضمانات . وقد ضج العمال من هذا القرار الجمهورى ومظالمه وبعد مضى خمس سنوات صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 وقيل انه سيقضى على مساؤى القرار الجمهورى السابق ثم تبين انه ليس هناك اختلافاً بينهما اللهم إلا فى ارقام نصوص المواد وقد ناقشت الوثيقة الموضوعات الآتية .
1- الدرجات والترقيات
وجاء انها وزعت توزيعاً غير عادل فى القطاع العام سنة 1962 عند بدأ التقسيم والتسكين وجاء القانون 61 لسنة 1971 فزاد المسألة سوءاً بالغاء الترقية بالاقدمية وجعلها بالاختيار الامر الذى فتح الباب على مصراعيه لمواكب النفاق للراغبين فى الحصول على رضا المسئولين وزاد التحكم فى العمال واصبحت اسس الترقيه شخصية وليس لها علاقة بالعمل ، وطالبت الوثيقة بإعادة النظر فى الهيكل الوظيفى للدرجات والتوسع فى المستوى الثانى والثالث والغاء مبدأ الترقية بالاختيار وجعله بالأقدمية وتحديد زمن للدرجة بحيث لا يتجاوز اكثر من خمس سنوات .
2- العلاوات
وجاء بالوثيقة ان العلاوات لا تحل مشكلة الأجور المتجمدة منذ سنوات طويلة لأن العلاوات مفتوحة الى نهاية مربوط المستوى وليست الى نهاية مربوط الدرجه .
3- التقارير السرية
وقد ذكرت الوثيقه ان حق الفصل قد قيد بالنسبة للمستوى الثانى وما يعلوه بحكم من المحكمة التأديبيه , ولم يقيد بالنسبه للعمال فى المستوى الثالث الذى يلقى بهم الى الشارع بجرة قلم ,ولا مبرر لهذه التفرقه بن عاملين فى شركة واحدة وفى امة لها مكونات المخلوقات البشرية الواحدة وطالبت الوثيقة بمنع الفصل من الخدمة لعمال المستوى الثالث إلا بحكم المحكمة التأديبية على ان يمثل العنصر العمالى فى محاكم العمال .
4- التحقيقات والجزاءات :
وذكر بالوثيقة ان القانون 61 لسنة 1971 جعل من رئيس مجلس الادارة خصماً وحكماً يوقع الجزاء ويتظلم إليه مما يتنافى مع مبدأ تحييد جهة التحقيق ولا يمكن ان تكون التحقيقات التى تجرى مع العمال عادلة لأن ادارة التحقيقات تابعه لسلطة رئيس مجلس الادارة وطالبت الوثيقه بالغاء حق رئيس مجلس الادارة فى خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض مدة الوقف عن العمل ونقل تبعية ادارة التحقيقات الى وزارة العمل أو العدل .
5- النقل من عمل الى آخر
طالبت الوثيقه بمنع نقل العمال من عمل الى آخر أو من مدينة الى أخرى إلا بمواقفة العامل لأن هذا الحق يستخدم ضد العمال المناضلين والشرفاء وحدهم فمن يفتح فمه بكلمة شريفه يكون مصيره النفى بعيدا عن اسرته وهو احد اسلحة التهديد والإرهاب التى تمارس ضد العمال لاخراسهم لكى يعبث من يشاء فى حقوقهم واصبح هذا الحق يمارس ضد العمال الصغار فقط لإلهائهم واخضاعهم لسلطة الاداريين .
6- غلاء المعيشه وعلاوات الاولاد
ذكرت الوثيقة انه كان يصرف طبقاً للامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 والغى بعد ذلك وطالبت بإعادته لأن احتياجات المتزوج وذوى الاولاد اكثر وخاصة ان اسعار السلع الضرورية واعباء الحياة عموماً بعد سنة 1962 زادت ومازالت فى تصاعد مستمر .
7 – عمال القطعه
ذكرت الوثيقة انه رغم انهم الفئة الرئيسية فى عملية الانتاج فى كل مصانع وشركات القطاع العام فإن أجورهم قد وصلت الى مستوى من الانحدار يهدد حياة الالوف منهم ، فطالبت الوثيقه بأن يحاسب عمال القطعة على اساس اجرين ثابت واجر متحرك يربط الاجر بالانتاج وانه يجب وقف الهجوم المستمر على اجور عمال القطعه لضمان الاستقرار لهم حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة .
8 – الصبيه والعمال المتدرجين
ناقشت الوثيقه موضوع تطبيق القانون وذكرت ان القانون 61 لسنة 1971 نص فى المادة 81 على استثناء الصبيه الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة من احكامه وان هذا القانون يعود بنا الى الخلف اكثر من مائه عام مع باقى المجتمعات القبلية المتخلفه حيث تحكم العلاقه بين الكبار والصغار فيها قوانين عرفيه تعطى للجميع حقوقهم . وقد اصاب الصبيه نتجة استثناء القانون لهم اضراراً بليغة فهم يقومون بنفس عمل الكبار مقابل اجر ضئيل , ولا يستطيعون الإحتجاج لأنه لا يوجد قانون ينظم هذه المسألة كما يحرمون من الاجازات السنوية والعلاوات والعلاج والاجازات المرضيه مما ادى الى ارتفاع نسبة الامراض المهنية وذكرت الوثيقة ان الاستغلال المكثف الواقع على اولادنا وإخواتنا العمال صغار السن يجعلنا نطالب برفع هذه المظالم التى يجيزها القانون .
9- الاجازات المرضية
ذكرت الوثيقة أن الصحف طالعتنا سنة 1971 بأنه يجب ان تكون بأجر كامل وان يكون العلاج مجانياً إلا ان المادة 37 من القانون 61 لسنة 1971 صدمت العمال وذكرت الوثيقة ان العامل الذى لا يشفى فى مدة الثلاثة شهور المحددة فى القانون عليه ان يتسول أمام احد المساجد للحصول على قوته هو وأسرته , وطالبت ان تكون الاجازات المرضية بأجر كامل مع صرف العلاج اللازم حتى يشفى المريض .
10 – الاجازات السنوية , والعطلات الرسمية , والعمل الاضافى
ناقشت الوثيقه النصوص الخاصه بها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 وطالبت بوجوب حصول العمال على اجازاتهم السنوية لتزيد حيويتهم وضرورة صرف اجر مضاعف عن العمل الإضافى وطالبت برفض استغلال حاجة العمال للعمل الإضافى لإذلالهم وإخضاعهم لسلطة الرؤساء .
11- امواال الغرامات
طالبت الوثيقه بصرفها فى الخدمات الصحية والثقافية لعمال المنشأة وهاجمت المادة 56 من القانون 61 لسنة 1971 الذى اعطى الحق لرؤساء مجالس الادارة فى التصرف فى اموال الغرامات مما ادى الى سوء التصرف فى هذه الاموال وانفاقها فى خدمات مؤقته على كبار الموظفين والمديرين لا العمال الذين توقع عليهم هذه الغرامات وطالبت بأن يعود للعمال ثلثى اموال الغرامات , وبإلغاء حق النقابة العمالية فى الحصول على الثلث , وان تتولى كل لجنة نقابية فى كل منشأة انفاق هذا الجزء على عمال كل منشأة , وطالبت بإلغاء حق وزير الخزانه فى الحصول على الثلث لما يسمى بصندوق الطوارئ , وطالبت بأن يكون للنقابات الحق فى التصرف فى اموالها بالقيام بخدمات لعمالها .
12- بدل طبيعة العمل
طالبت الوثيقة بإعادة النظر فى بدل طبيعة العمل الذى جاء به القانون رقم 61 لسنة 1971 بحيث يشعر العمال بأنه طبيعة عمل فعلاً وليس وهماً دعائياً وإلغاء ضريبة الـ25 % على هذا البدل وبوجوب صرفه على الأجر الشامل لا على اساس اول مربوط الدرجه .
13- العمال المؤقتين
ذكرت الوثيقة ان المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1971 اكسبته الصفه القانونية والشرعية باستخدامه فى الاعمال الصناعية ذات الصفه الدائمة مع ان ذلك يعتبر سخره مقنعه وتهرباً من المزايا التى يعطيها القانون للعمال الدائمين , ويعتبر رجوعاً للخلف فى قوانين العمل بمصر وطالبت بمنع استخدام العمل العرضى فى الاعمال التى لها صفة الدوام واعتبار العمال المؤقتين عمالا دائمين كما ناقشت الوثيقة موضوع الضمانات التى يجب المطالبه بها لضمان تنفيذ واحترام قوانين العمل وحماية مصالح العمال على ضوء هذه المطالب المقترحه فى الوثيقة وذكرت ان من هذه الضمانات :
1- ان يعود اشراف وزارة العمل على شركات ومؤسسات القطاع العام وان يعود حقها فى توقيع العقوبات اللازمة على مخالفى انظمة وشروط العمل لأن إلغاء اشراف وزارة العمل عليها ترك الحبل على الغارب لمسئول القطاع العام ان يفعل كل ما يحلو له بلا رقيب أو حسيب والنتيجه النهائية مزيد من الظلم والاستغلال للعمال
2- أن يمثل العمال باغلبية الثلثين فى لجان شئون العاملين التى نصت عليها المادة 11 من القانون 61 لسنة 1971 والتى تختص بالنظر فى التعيين والترقية والعلاوات بالنسبه للعاملين فى المستوى الثالث فقط على ان تكون قرارات هذه اللجنه بأغلبية الاصوات وملزمه التنفيذ بغض النظر عن موقف رئيس مجلس الادارة من هذه القرارت وذكرت الوثيقة فى النهاية ان عمال الاسكندرية يطلبون من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية ان يرفعوا اصواتهم من أجل تنفيذ ما جاء بهذا التعديل الخاص بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام وانهم يحملونهم المسئولية امام التاريخ فى حالة السكوت على هذه المظالم التى يعلنها عمال القطاع العام من جراء هذا القانون الجائر ويناشدونهم ان يرفعوا أصواتهم مع عمال الاسكندرية من اجل تنفيذ هذه المطالب
5 -- حول القائلين بسلطة البورجوازية الصغيرة
ثانياً : نشرة " الصراع "
وبالإطلاع على هذا المحرر تبين انه ( صورة فوتوغرافيه ) لمحرر مدون على الآله الكاتبه من ثمانى ورقات معنون " الصراع نشرتنا الداخلية – العدد الثالث – موقفنا من وجهة النظر القائلة بسلطة البرجوازية الصغيرة فى مصر ".
وتتحدث النشرة فى صدرها عن خط سياسى ثورى على النحو الآتى نصه " يقتضى التوصل الى تحديد خط سياسى ثورى ان نحدد اولاً الطبيعه الطبقيه للسلطة الحاكمه ويعتبر اى فشل تتعرض له الحركة الثورية فى مهمتها لهذه المسألة سبباً فى انحرافاتها فى كافة المسائل الأخرى المتعلقه بخطها السياسى سواء فى الاستراتيجيه أو التاكتيك الثوريين .
ولا يمكن ان نقبل الانحراف اليمينى القائل بأن المهم هو الحركة , وسواء اختلفنا حول تحديد طبيعة السلطة , أو أى مسألة اخرى من المسائل الاساسيه فى الخط السياسى , فإن النتيجه واحده حيث اننا جميعاً ننطلق من نظرية واحدة هى الماركسيه اللينينيه ونناضل من اجل الاشتراكيه والشيوعيه , وهذا فى حد ذاته يكفى , ولا حاجه بنا الى القول بأن هذه المسائل ضارة بالحركة الثورية وتحرفها عن عملها الثورى , وانجاز خط سياسى ثورى انطلاقاً من التحليل الملموس للواقع ونقله الى الطبقة العامله وحلفائها كى يتوجهوا ضد اعدائهم , ويقيمون تحت قيادة الطبقة العامله الحاكمه سلطة البروليتاريا , فلا توجد حركة ثورية بدون نظرية ثورية . اننا إذا لم ننجز هذه المهمة الثورية نكون قد ساهمنا فى انتشار كافة التحليلات المراجعه حول طبيعة السلطه طالما اننا غير مؤهلين بالفهم الثورى الصحيح الذى يمكننا من النضال ضد تلك الاتجاهات التى تقوم بمهامها المعادية للثورة حيث تقوم بصرف الطبقة العامله عن اهدافها وتعمل عل تمييع الصراعات الطبقيه , وتساهم فى تدعيم نفوذ البرجوازية , وإطالة امد وجودها . ان نضالنا ضد هذه الاتجاهات وهزيمتها هو شرط ضرورى كى نتمكن من تغير المجتمع تغييراً ثورياً . وتستطرد النشرة بعد ذلك فى التحليل عن نظام الحكم القائم فى مصر بعد ( ثورة ) 23 يوليو 1952 مهاجمة هذا النظام وبأنه قد ساد فى مرحلته الاولى أن السلطة الحاكمه هى سلطة البرجوازية الوطنيه اعتماداً على تفجر الصراع بين البرجوازية والاستعمار ولكن لا يمكن ان ينطبق عليها مقوله البرجوازية الوطنيه بشكل ثابت وأبدى حيث أنها تخضع موقفها من الصراع الوطنى ضد الامبرياليه لمصالحها الطبقيه الانانيه وإنها انتهجت سياسة اللعب على التناقض بين المعسكرين ( الرأسمالى والإشتراكى ) وساعدهم فى ذلك ظفرها بالسلطه الذى تم من فوق وليس عن طريق ثورة شعبية تأتى من تحت بمشاركة الجماهير الشعبيه .
وتستطرد النشرة فى تحليل لهذا النظام وما وصف به عند البعض بأنه برجوازية صغيرة وعند البعض الآخر برجوازية متوسطه , وبرجوازية وطنيه وتستطرد فى الحديث تحت عنوان المنشأ الطبقى قائله لقد كان المنشأ الطبقى البرجوازى الصغير للضباط الاحرار والذين استولوا من اعلى على السلطة السياسيه سبباً فى اعتبار البعض ان السلطه السياسيه انتقلت الى يد البرجوازية الصغيرة .
ثم تستطرد النشرة بوصف هذه البرجوازية بأنها برجوازية ضعيفه لم تكن تستطيع ان تتخلص من السيطرة الامبريالية بل كان عليها ان تتكيف مع مقتضيات الاندماج فى الاقتصاد الامبريالى ولصالحها وهى من جهة اخرى ترتبط بروابط قوية مع طبقة ملاك الأراضى ذوى العلاقات شبه الإقطاعية المعوقه لنموها فهذه الطبقة قد نشأت من تلك لذلك لم تطرح حلاً جذرياً للمسألة الزراعية وانها لم تطرح استقلالها بالسطة كهدف يناضل من اجله بل اكتفت باقتسامها للسلطة مع الاستعمار وكبار ملاك الاراضى .
وتستطرد النشرة فى تحليل السلطة القائمة على هذا النحو قائله ان طبقة واحدة هى التى هيمنت على السلطة السياسيه , وانه لا غرابه فى ذلك فهى طبقة البرجوازية المهيمنه على ( طبقة) الانتاج الجديد الذى ازاح من أمامه خط الانتاج الإقطاعى المتفسخ اما الطبقات الأخرى فقد استبدلت سيدا بسيد ومستغلاً بمستغل آخر .
وتستطرد النشرة فى الحديث على هذا النحو وتحت عنوان حول نخبة البرجوازية الصغيرة وعلى نفس المنوال تحت عنوان " علاقة البنيان التحتى بالبنيان الفوقى " ثم تحت عنوان " حول الطبيعة المترددة للسلطة الحاكمة " على ذات المنهج فى مهاجمة السلطة القائمة وبالقول بأن السلطة الجديدة بعد 52 وكما بينا سابقاً هم ممثلو البرجوازية القومية الذين ازالوا من امامها الحواجز والعوائق , والذين قاموا بضرب الحركة الشعبية الديمقراطية للطبقات الشعبيه العمال والفلاحين , وايضاً البرجوازية الصغيرة التى كانت تهدد وجود البرجوازية بالزوال . وتستمر النشرة فى هذا التحليل على ذات النحو موردة ما قامت به الحركة الشعبيه الديمقراطية التى تهدد الوجود البرجوازى بالخطر وفى نفس الوقت فإنها تخلصت من المعارضة السياسية المحافظة للبرجوازية القومية التقليدية ، وتستطرد فى حديث عما جرى من تمصير الشركات الاجنبية والى ما اسمته بنمو قطاع رأسمالية الدولة , والى القول بأن السلطة فى نفس الوقت الذى قامت فيه بتصفية الحركة الشعبية الديمقراطية فى البلاد وفرض هيمنتها وديكتاتوريتها ذات الطابع البونابارتى ونشرت فكرها الديما جوجى لتضليل الطبقات الشعبيه , وبسطت نفوذها التنظيمى على حركتها عن طريق سيطرتها على النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية وان هذا الطريق الرأسمالى الجديد قد مكن السلطة من إحراز تقدم ملموس فى خلق اقتصاد وطنى مستقل نسبياً عن الامبريالية إلا انها لا يمكن ان تتجاوز حدودها نظرأ لعدم قدرتها كطبقة ضعيفة على الخروج نهائياً عن سيطرة الانتاج الامبريالى وخضوعها للقانون المتمثل فى تقسيم العمل الدولى ذو الطابع الامبريالى , ويعوقها فى ذلك ايضاَ طابعها الطفيلى , وتضخمها السرطانى عددياً وميولها الاستهلاكية , والى ان السلطة الجديدة قد وقعت فى حوزة البرجوازية الصغيرة حيث ان مصالح البرجوازية القومية كانت هى الدافع الاصيل وراء تلك السياسة فهى لا تضع الاتحاد السوفيتى فى عداد اصدقائها الاستراتيجيين , ولا تضع الامبراليه العالمية والرجعية العربيه فى عداد اعدائها الاستراتيجيين لكنها تضع فى نفس الوقت الجماهير الشعبية فى عداد اعدائها الاستراتيجين .
وتستطرد النشرة فى حديث على هذا النحو منتهية الى عنوان " حول قطاع رأسمالية الدولة " ويوصف النظام الاقتصادى المصرى بأنه رأسمالية الدولة , وحديث فى شرح ذلك وعلى ذات النهج من مهاجمة هذا النظام وبالقول بأنه جرى تحجيم الجماهير الشعبية وحرمانها من حقوق الاضراب والنشاط السياسى للنقابات العمالية التى فرضت الرقابة على مخصصاتها المالية . وينتهى القول فى هذا الجانب الى انه يلاحظ مما تقدم ان السلطة الجديدة تنتمى الى الطبقة المسيطرة لا بحكم صلاتها العضوية والتاريخية مع مالكى وسائل الانتاج الخاصه ولكن بحكم الوظيفة الحيوية التى تشغلها فى خدمة خط الانتاج اثناء أزمته وهى لا تستطيع القيام باعباء هذه الوظيفة إلا إذا كانت متوافقة مع مصلحة اساسيه من مصالح الطبقة المسيطرة أو تحالف الطبقات المسيطرة " ومرجعه فى هذا القول الأخير الى محمود حسين".
وعلى هذا النحو تصف تلك السلطة بأنها الطبقة البرجوازية البيروقراطية , وان العلاقة بينها وبين الجماهير مبنيه على تقسيم للعمل بين اقلية تحتكر لنفسها مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وتتمتع بالتالى بالامتيازات الطبقية وتوجه مجموع البنيان الاقتصادى لمصلحتها فى الاساس فى حين الاكثرية الساحقة المحرومة (تقبل ) قمع جميع السلطات وتعيش فى مستوى الحفاظ على الحياة أو أقل . وانتهت الى أن هذه الطبقة البرجوازية البيروقراطية الكبيرة تتميز عن باقى الجهاز البيروقراطى فى احتفاظها بمراكز اتخاذ القرارات والتى تمكنها من الاستحوذ على الاجور العالية بالإضافة الى توجيهها فائض القيمة الباقى لمصلحتها الخاصه الانانيه ضمن عملية اعادة الانتاج البيروقراطى .
6 - حول انتخاب رئيس الجمهورية
نشرة معنونه " حول انتخاب رئيس الجمهورية " عبارة عن صورة فوتوغرافية تقع فى ثلاث صفحات فولوسكاب تبدأ بتحليل التنظيمات الشعبيه الشرعية : هيئة التحريروالإتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى وترى فيها " اعشاشاً لتنظيم الفئات الاجتماعية التى برتكز عليها النظام الجديد والذى تحدده بأنه " البرجوازيه البيروقراطية وتحيل فى عدة مواضع منها الى الدراسه .
المعنونه " حول سلطة البرجوازية البيروقراطية السابق إثبات الإطلاع عليها وتمضى النشرة تحلل الاوضاع داخل السلطه بعد وفاة الرئيس عبد الناصر فترى ان ترشيح الرئيس انور السادات لرياسة الجمهورية جاء نتيجة صراع بين جناحى السلطه ولذا ( تؤيد ) الثورة البروليتاريه التى تدمر سلطة هذه الطبقة وتصفهيتها اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً .
7 - ماهى أهداف وخلفيات قانون الوحدة الوطنية
وهو صورة فوتوغرافيه لبيان يقع فى صفحتين محرر على الآله الكاتبه معنون " ماهى اهداف وخلفيات قانون الوحدة الوطنية " ويبدأ بتساؤل ما هى الإضافة الجديدة التى يمكن أن يضفها القانون الجديد ؟ ثم بتساؤل آخر على صدور القانون فى وقت اصداره تحديداً ثم يمضى فيستبعد أن يكون المقصد من القانون الضرب على ايدى اتباع الولايات المتحدة ويرى ان المناقشات التى دارات بشأن القانون تكشف عن أن المقصود منه الضرب على ايدى من يقيمون تنظيمات خارج الاتحاد الاشتراكى الذى يرى انه مجرد واجهه شكليه لا تعبر إلا عن تلك الحلقه فى قمة السلطة والتى تنفرد باتخاذ كافة القرارات وتفرضها على قوى الشعب العامله بالعنف البوليسى والكبت الادارى " ويخلص من ذلك إلى أن " قضية الوحدة الوطنية اى تحالف قوى الشعب العامل تتعرض بهذا التشريع لضربه سياسه جديدة " ويمضى فيهاجم التشكيلات النقابيه العماليه والزراعيه القائمة ويمتدح ما اسماه " الانتفاضه الطلابيه " ويرى فيها " دليل على عجز تنظيمات السلطة عن تمثيل هذه القوى " ويهاجم خلال ذلك الاتحاد الاشتراكى العربى ويتهمه انه جهاز تابع للسلطة التنفيذيه لسلب الشعب العامل حقه فى التتنظيم السياسى والجماهيرى " كما يتهم السلطه بأنها " تنزلق يوماً بعد يوم نحو الاستسلام الكامل وينتهى الى التنديد بالمادة 98 من قانون العقوبات التى يرى انها تكشف عن قانون فاشستى نصاً وروحاً .
8 -- الماركسية والفراغ العقائدى والوحدة
"الماركسية والفراغ العقائدى والوحدة" وذيلت صفحته الأخيرة بتوقيع " شيوعى مصرى" ويبدو من سياقه انه يتضمن رداً على مقال لمحمد حسنين هيكل بعنوان " الحوار المطلوب والضرورى " نشره فى جريدة الاهرام بتاريخ 11/8/1972 ويبدأ بإيضاح نقطه يراها أوليه وهى أن سياسه الاتحاد السوفيتى ازاء حركة التحرر العربى " تعانى من قصور شديد وكانت موضوع انتقادات كثيرة من اليسار العربى , وأن انتقادات هيكل ليست من هذه الانتقادات , ثم يمضى فيعلق على المقال آنف الذكر, فيقول فى شأن ما اورده المقال من ان الاتحاد السوفيتى استجاب للدعوة الى المنطقة " ليملأ فراغا عقائديا تصوره فى المنطقة وان التصور السوفيتى اصطدم بقيم الوطنيين والقيم العربية " . انه مجرد ادعاء سخيف من رئيس تحرير جريدة الاهرام إذ يرى ان الاتحاد السوفيتى قدم مساعدة لحكومات تعادى عقائده اشد العداء , وتفتح السجون للماركسيين , وتعتبر وجود حزب شيوعى جريمة يستحق اعضائها من اجلها ابشع أنواع التنكيل والعقاب , ويوجه فى هذا المجال نقداً من اليسار للسياسه السوفيتيه باعتبار انها " قد لويت رقبة الماركسيه حتى اصبحت براجماتية لكى تبرر اوهاماً عن طبيعة هذه الأنظمه ومستقبلها " ثم ينتقل الى التعليق على ما ورد فى ذلك المقال من عداء الماركسية لقضية الوحدة العربية " وتساؤلاته عن تفسير موقف الحزب الشيوعى السورى من الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 فيقول ان ذلك الحزب " ايد مبدأ الوحدة من قبل قيامها " كما دعت إليها الاحزاب الشيوعية العربية ولكن الخلاف كان حول منهج الوحدة وطريقة تنفيذها . وذهب الى ان علة مقالات الكاتب فى هذا المجال هى سعيه لتبرير اتخاذ اجراءات الوحدة مع ليبيا " المعروف عداء بعض قاداتها لليساربكل أنواعه وان مزيداً من الوحدة انما يكون " لضرب اليسار فى الداخل " و"الاتجاه فى تدرج نحو الغرب"
9 -- ثلاث أعداد من نشرة "الشرارة العمالية الصادرة عن منطقة الإسكندرية
نشرة الشرارة العمالية "
والمستند المذكور عبارة عن ( صورة فوتوغرافية ) لنشرة خطية من ست صفحات وغلافها معنون " الشرارة العمالية – العد الأول " ومدون على هذا الغلاف محتويات النشرة وهى الموضوعات الآتية :-
أ- هذه النشرة .
ب- رئيس مجلس الوزراء حاكما عسكريا .
جـ- حول حديث السادات مع بورشجريف .
د- موقفنا من إنتخابات الإتحاد الإشتراكى .
وبمطالعة النشرة تبين أن الموضوع الاول فيها والمعنون هذه النشرة يمثل مقدمه للنشرة وشرحاً لاهدافها , وبدأ استهلال الحديث فيه بالقول بما نصه " وتهدف هذه النشرة الى تطبيق خطنا السياسى على الاحداث اليومية الجارية ومتابعتها وذلك فى اطار نطاق تنظيمى محدد وعليه فإن هذه النشرة تتميز عن النشرة الداخلية- الصراع – حيث لابدلكل عضو فى الحزب حين يكتب بها ان يعكس خط التنظيم ، والحال غير ذلك فى النشرة الداخلية للصراع التى يكون فيها من حق الرفاق ان يعبروا عن اراء قد لا تتفق مع اراء التنظيم الرسمية . ان هدف النشرة الراهنة متواضع فمن ناحية سنطبق الخط السياسى على إبرز الاحداث الجارية ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بمساهمة كافة الرفاق فى تقديم وجهات نظرهم فى الاحداث ." وتستطرد المقدمة فى إيضاح طبيعة هذه النشرة وما تقدمه فنقول " أيضا ستقدم النشرة أبرز المشاكل النقابية والاقتصادية كمادة تعمق من فهمنا للنظام الاجتماعى الذى نعيش فيه وسنحاول طرح فهمنا للأساليب المختلفة للنضال ضد هذه الاوضاع . وتستطرد هذه المقدمة الى الحديث عن شكل النشرة من حيث نوعية الورق المستعمل " وينتهى الى القول " أننا نعمل بكل امكانياتنا مهما كانت متواضعه فى سبيل توعيه وتنظيم الطبقة العاملة , وكافة الفئات الاجتماعية الثورية الاخرى بهدف القضاء على النظام الطبقى الراهن بكافة ارتباطاته الامبريالية ورأس المال مع الرجعية العربية والداخلية. ويجب أن نعرف نحن الثوريين ان من الشرارة يندلع اللهيب. فعلينا أن نطلق هذه الشرارة حتى يتولد الحريق الثورى قاضياً على عفن وسيطرة النظام الاجتماعى القائم .
ويتحدث الموضوع الثانى فى النشرة والمعنون " رئيس مجلس الوزارء حاكماً عسكرياً " عن قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء حاكماً عسكرياً , وبما يتضمن مهاجمة هذا القرار والتنديد به , بعد استطراد وشرح للسلطات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وما ينص عليه هذا القانون من وضع قيود معينه
. وتستطرد فى مهاجمة ذلك بالقول فيما نصه " ان تخويل وزير الداخلية تلك السلطات التى تتضمنها المادة الثالثة تعنى ان هناك خطوة جديدة الى الامام فى اتجاه اطلاق يد اجهزة القمع فى مواجهة الجماهير ودون أية قيود برجوازية " وتستطرد على هذا المنوال فى مهاجمة هذا القرار بالقول أن المأزق التى وضعت فيه الطبقة الحاكمة والذى يدفعها خوفها من الجماهير الشعبية الى ان تسارع بمزيد من الخطوات على طريق الاستسلام حفاظاً على مصالحها الطبقية الانانية واصرار الامبريالية الامريكية على تنازلت استسلامية واضحة تضع مصر فى شباكها يدفع السلطة فى طريق مزيد من القمع والارهاب خاصة ضد القوى الوطنيه الديمقراطية واليسارية التى تعى طبيعة الكارثة الوطنية المحدقه نتيجة لسياسات السلطة " وينتهى هذا الموضوع الى القول بأنه " لقد تم ضرب القوى الوطنيه والديمقراطية خاصة الطلاب تحت راية قانون الوحدة الوطنية ورفض الجماهير للنظام يستوجب ان يكون هناك قانون اشد إرهاباً تحتاط به البرجوازية حفاظاً على مستقبلها المتداعى .
ويدور الكلام فى الموضوع الثالث المعنون : حول حديث السادات مع بورشجريف حول التهكم على حديث رئيس الجمهورية وفيما قاله سيادته من أن " النظرية التى تدور فى ذهن واشنطون عن تنازلات علنيه كانت مثيرة للدهشة " . وفى هذا الصدد يقول التعليق فى هذه النشرة ما نصه " ان السيد الرئيس يحاول الإيهام بأن هذا المطلب قد فاجأه ولا يعنيه الامر من زاوية تقديم التنازلات , ولكن ما يعنيه حقاً مثلما يعنى أى منافق برجوازاى وأى بائع لوطنه هو ألا تكون تلك التنازلات علنيه" , وعلى ذات النحو يهاجم التعليق السيد رئيس الجمهورية ويقول فى هذا الصدد " يبدو ان ممثل البيروقراطية يتوهم ان هناك امكانية لتمرير حلوله الاستسلامية من خلف ظهر جماهير الشعب المصرى" لقد كان ذلك ممكناً عام 1956 حين فرط النظام فى شرم الشيخ ومضايق تيران ، ذلك الزمن الذى كانت السلطة تملك فيه امكانية تضليل الشعب المصرى , أما الآن وقد تكشفت الطبيعه الطبقية للسلطة واستسلامها المفضوح للإمبريالية واسرائيل , فإن أعين الجماهير مفتوحه وهى تخوض الصراعات ضد السلطه بقصد ان تقرر هى مصيرها بنفسها . وعلى هذا النحو ايضاً يستطرد الحديث فى هذا الموضوع من تهجم على رئيس الجمهورية وما يقوله ان دعم رغبة سيادته من علانية التنازلات يكشف خوفه من جماهير الشعب المصرى , وان الرئيس يريد سلاماً نهائياً مع اسرئيل . ثم يتحدث مهاجماً النظام القائم بقوله " ان النظام الحاكم فى مصر بسبب خوفه من الجماهير الشعبيه التى إن ان حملت السلاح دفاعاً عن الوطن فإنها لا يمكن ان تترك هذا النظام الطبقى بمصالحه الانانية دون مساس يرعبه ان تشترك الجماهير فى مواجهة الامبريالية والصهيونية من خلال حرب شعبيه طويلة الامد لذا نراه يركع ويزحف مفدماً التنازل تلو التنازل حتى يتمكن من الخروج من المأزق الذى وضع فيه .
وينصب الحديث فى الموضوع الأخير المعنون : موقفنا من انتخابات الاتحاد الاشتراكى : عما تردد من انباء عن اجراء انتخابات لاعضاء الوحدات الاساسية فى الاتحاد الاشتراكى خلال الشهور الماضيه ويهاجم الموضوع الاتحاد الاشتراكى وباقى الانظمه السابقة عليه والمتفرعه منه ويقول " هذه التنظيمات بالاضافة لمهماتها البوليسيه كانت تستهدف تصفية الحياة السياسية المصرية وقامت على الدوام بمهمة الداعى المؤيد لسياسته الرسمية فى صفوف الجماهير " ثم يتحدث عن الفترة السابقة التى تقدم فيها التنظيم بمرشحين وافراد محددين وبعد دراسة كل حالة على حدة صدر قرار حزبى بخوض الانتخابات السابقة للاتصال بالجماهير والعمل معها بقصد كشف النظام وتهيئتها حتى تعمل من خارجه " ويستطرد القول ان الحال قد تغير الآن الى ضرورة رفض تنظيمات السلطة والانفضاض من حولها , لأنه على حد قوله اختلف الوضع من الناحية الاساسية باستسلام السلطة وتنازلاتها امام الامبريالية واسرائيل وضرب الحريات الديمقراطية وفرض حكم عسكرى بوليسى وتفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية . كل ذلك ساعدها على كشف طبيعة النظام وعمق عزلتها عن تنظيماته السياسيه . وينتهى هذا الموضوع بالانتهاء بنتيجة وهى مقاطعة انتخابات الاتحاد الاشتراكى إلا ان هذه المقاطعه يجب ان ترتدى طابعاً نشطاً وذلك باستغلال فترة هذه الانتخابات من اجل طرح خطهم السياسى خاصة ما تعلق بالمسألة الوطنيه ومسألة الحريات الديمقراطية ( بما يتفق ) مع المجالات النوعية كمطالب خاصة نقابيه وعماليه , وكذلك السعى الى ضرب العناصر المعروف اتصالها الوثيق بالسلطة وتحرير الجماهير لاتخاذ نفس الموقف , ومقاطعة الانتخابات مقاطعة نشطه ايجابيه لا مقاطعه سلبيه تستند على الاسس السابقة .
: الشرارة العماليه – العدد الثانى
وبالاطلاع على هذا المستند تبين أنه صورة فوتوغرافيه لنشرة خطة من 10 صفحات وغلاف معنون الشرارة العمالية العدد الثانى ومدون على الغلاف محتويات النشرة وهى الموضوعات الآتيه :
1-الوزارة الثانيه للمواجهه الشاملة .
2- دلالة الإرهاب الاسرائيلى فى قلب بيروت .
3- ثورة العقيد الثقافيه .
4- حول مشكلة التأمينات الاجتماعية لمصانع النحاس .
وبمطالعة هذه الموضوعات تبين ان الموضوع الاول منها والمعنون " الوزارة الثانية للمواجهة الشاملة " يدور حول التغيير الوزارى , والقول بأن هذا التغيير تم فى اعقاب انتفاضة الطلاب الوطنيين الديمقراطيين الثانية وبعد ان حج مستشار الرئيس للأمن القومى الى البيت الابيض بواشنطون من اجل تقديم مزيد من التنازلات , والتمسح باعتاب مالك مفاتيح الحل السلمى وانه بذلك يجيئ التغيير الوزراى الأخير تعبيراً عن ازمة البيروقراطية الخانقه وتعبيراً عن عجزها التام عن مواجهة المسألة الوطنيه إلا بمنهج التغيرات الوزارية وبالاستمرار فى الاستسلام الذى يؤدى منطقياً لإعادة مصر الى منطقة النفوذ الاستعمارى مرة اخرى , ويستطرد الموضوع فى الحديث على هذا النحو فى مهاجمة النظام القام باتهامه بممارسة القمع وعزل الجماهير الشعبية عن القيام بدورها الطبيعى فى مناهضة الضغوط الامبريالية والصهيونيه , وإلى القول بأن ما يزيد من سعة وعمق تناقضاتها هو اعتماد رئيسها على الشكل البونابرتى فى الحكم ويستطرد الموضوع فى التهجم على السيد رئيس الجمهورية بدعوى اعتماده على حكومة سريه من الاعوان والمستشارين والى القول الى انه " فبهذه السلطات المطلقة يلعب الزعيم البونابرتى ايا ما كان طابعه الكاريكاتورى دوراً خطيراً فى قيادة المجتمع , وفى قيادة طبقته بحيث يصير البرلمان الذى خلفه نظامه مجرد ديكور يلعب دور احد الذيول للطبقه الحاكمه . ويستطرد الموضوع على هذا النحو مشيراً إلى ما اسماه حركة الجماهير الشعبيه المصرية التى يتصدرها الآن الطلاب . والمثقفون الديموقراطيون وانه من هذا المنطلق يمكن فهم التغيير الوزارى الأخير وما يقصده رئيس الجمهورية فى خطابه من أن ما فعلته الحركة الطلابيه كان فضيحة لمصر فى الخارج بالقول " حقاً لقد فضح الطلاب النظام الاستسلامى " ويستطرد الموضوع الى القول بأن هذا التغيير يستهدف تضليل الجماهير .
ويدور الكلام فى الموضوع الثانى المعنون " الارهاب الاسرائيلى فى قلب بيروت " عن الاحداث التى جرت بشأن الاعتداء الصهيونى على قادة المقاومة الفلسطينيه فى بيروت مستطرداً فى تحليله عن هذه المقاومة وبقوله " ان فصائل المقاومة الفلسطينيه رغم ضعفها لوجود هذه الشروط الموضوعيه , ورغم نقائصها الذاتيه المتمثله فى عدم وجود الحزب الماركسى اللينينى , وغياب الجبهه الفلسطينية وبرنامجها الملزم لكافة الفصائل رغم كل ذلك فان المقاومة الفلسطينيه تمثل عقبه رئيسيه امام الامبرياليه العربيه وانظمة الحل السلمى . ويستطرد الموضوع على هذا النحو مهاجماً موقف دول اتحاد الجمهوريات العربية من المقاومة الفلسطينيه وبقوله فى نفس الوقت الذى تقف فيه الأنظمه البرجوازية العربية وخاصة دول اتحاد الجمهوريات العربية مستسلمة وعاجزة عن حل المسألة الوطنيه وهى باستثناء قمعها للجماهير لا تملك غيرالتبجح الإعلامى والمسيرات الرسميه فى دعم وتأييد المقاومة الفلسطينية التى تعمل هى ايضاً على تصفيتها وإن كانت تعمل على استعمالها كورقة للضغط والمساومة على موائد الحل السلمى . وينصب الحديث فى الموضوع الثالث المعنون " ثورة العقيد الثقافيه " على مهاجمة الرئيس معمر القذافى بسبب مهاجمته للشيوعية وفى التهجم على شخص الرئيس الليبى معمر القذافى بدعوى ان الرئيس الليبى معمر القذافى هو الذى ساهم بحماس فى ذبح الحزب الشيوعى السودانى , وسلم بعض قادة الحركة التى قامت للرئيس السودانى من اجل شنقهم , ولأنه قد وصل به الحال الى حد تصور ان الحركة الوطنيه الديمقراطية للطلاب المصريين هى مؤامرة روسية شيوعيه . ويستطرد الموضوع على هذا النحو فى مهاجمة الرئيس الليبى والتهجم عليه وعلى ما ينادى به من شعار قومية المعركة وانه لا مصلحة للأنظمه العربية التى ترتع فيها الاحتكارات البتروليه فى الوقوف ضد الامبريالية . ويضيف الى ذلك قوله " بل ما هى مصلحة النظام المصرى السورى فى تبنى مصالح ووجة نظر الجماهير وخوض حرب شعبيه طويله الامد ضد الامبربالية واسرائيل إذا كان ذلك سيؤثر على مصالحها الطبقية . ويستمر الموضوع فى مهاجمة الرئيس الليبى معمر القذافى وما يقول ان السمه الاساسيه لسياسته هى معاداة الشيوعية بالاعتماد على الفكر الرجعى الدينى المتخلف , وكذا مهاجمة دعوة الرئيس الليبى باحداث ثورة ثقافيه , وتحطيم الآراء المستورده والافكار الرجعيه شرقيه أو غريبه بحيث لا يسمح إلا للفكر الحقيقى الذى ينبع من كتاب الله بالبقاء . وقد اورد الموضوع تعليقاً على ذلك ما نصه " ليس هناك فكر فوق الطبقات فالافكار هى الانعكاس لمصالح الطبقه السائدة ".
ويتطرق الموضوع الأخير فى النشرة والمعنون " حول مشكلة التأمينات الاجتماعية لمصانع النحاس " الى حديث عن موضوع التأمينات الاجتماعية , والحكم الصادر باعتبار مكافأة الانتاج حافزا , وليس اجراً ومهاجمة ادارة الشركة التى سعت الى الحصول على هذا الحكم ومهاجمة الاثر الذى يخلفه تنفيذ هذا الحكم بوصفه يعنى الاضرار الكامل بحقوق العمال واورد عرضاً لهذه الاضرار. وقد انتهى الموضوع الى ان هذا الامر قد أثار معظم العمال وانتهى الموقف لتبلور محاولة الدعوة لعقد جمعيه عموميه للعمال لبحث المشكله تحدد لها يوم الجمعه 20/4/73 بدار النقابه . وأن الجمعية العمومية اصدرت قراراً برفض الحكم , ودعت الحاضرين لعقد جمعية عمومية تحضرها النقابة يوم 24/4/73 ويثير الموضوع العمال ضد نقاباتهم بوصفها بالنقابة الصفراء وبأنها اصدرت قراراً بأن كل من يثير هذا الموضوع سيكون مصيره السجن والتشريد وانتهى الموضوع بالعبارة الآتى نصها " ان عمال شركة النحاس مطالبون بأن يقفوا ضد الحكم الصادر بحقهم ومن ناحية اخرى بإسقاط لجنتهم النقابيه الصفراء التى تدعم السلطه والادارة فى مواجهة العمال .
الشرارة العمالية العدد الثالث
وبإلإطلاع على هذا المستند تبين انه صورة فوتوغرافية لنشرة خطيه من 12 صفحه وغلاف معنون " الشرارة العمالية العدد الثالث ومدون على الغلاف محتويات النشرة وهى الموضوعات الآتية :
1- حول بيان الحكومة الأخير أمام جل الشعب .
2- البيروقراطية تدق طول الحرب .
3- أخبار سياسيه.
4- اتجاه التحركات العماليه.
5- حول التقييدات فى بيع الورق .
وبمطالعة هذه الموضوعات تبين ان الموضوع الاول فيها والمعنون حول بيان الحكومة الأخير امام مجلس الشعب "يدور حول البيان الذى اصدرته الحكومة امام مجلس الشعب وذلك بمهاجمة هذا البيان وما جاء فيه من ان هذه المرحله الحاسمه من مراحل نضال شعبناً اقتضت ان نبدأ مسيرة تتناسب مع خطورة هذه المرحلة ومطالبها وبالقول تعليقاً على ذلك ما نصه " فيا لخفة ظل وتضليل ممثل البيروقراطية للاكتشاف الخطير حول هذه المرحلة وانها تتطلب منه هو وشركاؤه الذين لم يكونوا قد بدأوا مسيرتهم التى تتناسب وخطورة المرحلة ان يبدؤا المسيرة ولكن السلطه لم تبدأ ابداً فى العمل من اجل مصالح الشعب المصرى فكل حكوماتها المتعاقبة والتى اعلنت على الدوام ان المرحله حاسمه , لم تفعل غير المحافظة على مصالح الطبقة , ولم تكن كافة هذه الحكومات حاسمه إلا فى شيئ واحد وهو اسلوب مواجهة الامبرياليه والعدو الصهيونى بالتنازلات والحلول التصفويه , وفى قمع ومصادرة حريات الشعب الديمقراطية وهى من اجل ان تطيل أمد حسمها ستقوم مثلما قامت على الدوام بتضليل الجماهير وعزلها , وتقييد حركتها حتى لا تقوم بدورها التاريخى فى تحديد مصيرها الوطنى والطبقى . واحد أشكال هذا التضليل هو تغيير الحكومة لإيهام الشعب بأن تغييراً وزارياً قد يعنى تغييراً فى سياسة الطبقة الحاكمة مع ان دور اى حكومة مصرية مشروط بشروط الرئيس البونابرتى وتوجيهاته فى المحل الاول . ويستطرد الموضوع فى مواجهة البيان الحكومى الذى يقوم على حد قوله " على تضليل جماهير الشعب والموجه على حد تعبيره فى الاساس لخدمة مصالح الطبقة الرأسماليه بفئاتها المختلفة ويستطرد الموضوع فى مهاجمة ما ورد فى بيان الحكومة سالف الذكر وما جاء فيه من قرار اعفاء صغار ملاك الاراضى الزراعية من الضرائب , وبالقول بأن اول ما يعنيه هذا القرار هو ان البيروقراطية فى ازمة شديدة على المستوى الخارجى نتيجة لضغوط الامبرياليه الصهيونية وعلى المستوى الداخلى من حيث تزايد المعارضة والاحتجاج وان هذا القرار يعنى ايضاً محاولة الطبقة الحاكمه اخفاء ما اسماه بالاستغلال البشع الواقع على كاهل الفلاحين . ويستطرد على هذا النحو متهماً الحكومة بأنها تسرق من الفلاح بعد شقائه طول العام فى زراعة القطن 23 جنية إذ انها تشترى منه القنطار بسعر 18 جنيه فى المتوسط فى نفس الوقت الذى تبيعه علانية بسعر 64 جنيه .كما يتضمن الموضوع مهاجمة ما ورد فى بيان الحكومة من عقد اتفاقيات لاستثمار المال العربى والاجنبى فى عدة مجالات مصرية , ومشروع المناطق الحرة فى القاهرة والاسكندرية وبدعوى ان ضغوط الامبريالية واتجاه الطبقة فى مرحلة انهيارها يفسران هذا القرار وانه بعد هزيمة سنة1967 تسير البيروقراطية فى طريق الانفتاح الكامل على السوق الرأسمالى العالمى لصالح الامبريالية . كما يهاجم الموضوع ما ورد فى بيان الحكومة بشأن التوسع فى عمليات اقراض البنوك لأغراض البناء بضمان الاراضى ويصف هذا القرار بأنه يعكس تزايد ارتباط اليروقراطية بالفئات الرأسمالية المتخلفه وانه فى صالح الرأسماليه (العسكرية ) .
و يتطرق الحديث فى الموضوع الثانى المعنون " البيروقراطية تدق طبول الحرب" الى مهاجمة نظام الحكم القائم بدعوى ان ما صدر من إعلان عن اتجاه لشن حرب ضد العدو قد صدر بعد بروز الحركة الوطنية الديمقراطية التى قام بدور الطليعه فيها طلاب الجامعات المصرية الديمقراطية , الذين رفضوا منهج السلطة فى تقديم التنازلات وطالبوا بحرب تحرير شعبيه ويستطرد الحديث على هذا النحو مشيراً الى زيارة مستشار الرئيس الى واشنطون وزيارة بعض االعسكريين الآخرين . وتنتهى الى التساؤل عما إذا كانت هذه الطبول التى تدقها السلطه هى طبول حقيقيه ام انها مجرد تهديدات ؟ ومجيباً على التساؤل بقوله " إننا بمقتضى فهمنا لطبيعة النظام الطبقى نعرف انه لا يمكن ان يفكر فى خوض حرب وطنيه ثورية تعتمد على أوسع الجماهير وعلى مبادرتها ( الذكيه) ومشيراً الى انه لا يستبعد حدوث بعض المعارك على اساس ان تكون مجرد مناوشات محدوده وان القصد منها تفريغ سخط واحتجاج الجماهير على استسلام النظام وتهيئة المناخ لمد الاحكام العسكرية , وتدعيم القبضه البوليسيه لتوجيه مزيد من الضربات للقوى الوطنيه الديمقراطية واليساريه أو للقوى والكتل التى تقف عقبه امام تنازلات السلطة واستسلامها . ويردد الموضوع فى هذا الخصوص قوله " بأن واجبنا هو ان نرفض كافة مناورات البرجوازية لخداع الشعب وأن نطرح الاسلوب الثورى فى مواجهة الامبريالية وهو الحرب الشعبيه طويله الامد يقف فيها كل القادرين على حمل السلاح فى نطاق مصر كلها , وان نرفع الحظر عن الحركة الوطنيه , وان تلغى كافة القوانين الاستثنائيه والمعادية التى تعوق هذه الحركة , وإطلاق حرية الشعب الديمقراطية والحريات السياسيه , واتاحة فرص التعبير عن الرأى بكل طريقه من الطرق دون قيود عدا ما يتعلق بالقوى الرجعيه المرتبطه بامريكا أو الداعيه لتسويات سلميه مع اسرائيل , واباحة حق الاجتماع والتنظيم والتظاهر والاضراب والاعتصام , وحمل السلاح , ورفع الرقابه عن دور النشر والصحافة إلا ما يتعلق بالامور العسكرية , وايضاً تطهير الاجهزة والمؤسسات العامه من العناصر المواليه للولايات المتحدة والداعية الى الحلول السلمية . وانتهى الموضوع الى القول بأن هذه المعارك المحدودة التى تجربها السلطه ستمكنها من توجيه اشد الضربات للقوى الوطنيه الديمقراطيه فى ظل الحكم العسكرى البوليسى تحت رايه الصدام الدائر مع العدو وان عليهم كشف هذه السياسه وطرح البديل الثورى الذى جرى الحديث عنه .
ويورد الموضوع الثالث المعنون " اخبار سياسية " بعض الاخبار عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين امريكا والعالم العربى وما حققته شركات البترول الامريكية من ارباح فى الدول العربية وممارسة الولايات المتحدة ضغطاً على الدول العربية لحملها على وقف التأييد حتى الإعلامى للمقاومة الفلسطينيه وخبر عما ورد فى خطاب الرئيس الليبى معمر القذافى عن اصدار اوامر بوضع اى شخص بتكلم عن الشيوعية أو فكر ماركسى أو الحادى فى السجن .
ويتحدث الموضوع الرابع المعنون " اتجاه التحركات المشبوهه فى الحركة العماليه" عن الحركة العمالية وبالقول بأن هذه الحركة تقترب من منعطف جديد وعلى حد قوله بعد افتضاح تضليل رأسمالية الدولة البيروقراطية وبعد مرور فترة على العمل بقوانين اشتراكيتها الزائفه التى اتضحت اكثر فأكثر مساوئها لجماهير العمال , وتبين لهم انها ليست سوى تجميع للقوانين العسكرية , ولوائح مصلحة السجون , واستخراج قوانين عمل منها . ويستطرد الموضوع فى الحديث عن اضراب عمال حلوان سنة 1971 وبعض الحركات العماليه الاخرى ومهاجمة النقابات العماليه بوصفها بالنقابات الصفراء وبأنه قد افتضح دورها واصبحت عاجزه عن القيام بمهمتها فى صراع العمال وتمثيلهم أمام السلطه . ثم يستطرد الى الدعوة الى استعادة النقابات العمالية من ايدى السلطة التى سيطرت عليها وتحويلها الى سلاح كفاحى طبقى فى يد العمال . ويستمر فى حديث عن جماعة الشكاوى والتلغرافات وما اسماه دورها التخريبى فى حركة عمال النسيج خلال الصيف الماضى , بما يتضمن إثارة للعمال وبالقول ما نصه " ان المهمة الراهنه توجب على العمال الواعين الذين يتبنون البرنامج النقابى والعمالى الثورى الذى يعكس مصالح الطبقة العامله ان يتحلوا باليقظة الثورية ازاء هذا التحرك المشبوه او أى تحركات مماثله وباتباع اسلوب النضال ثم بتأسيس وتوسيع لجان المصانع التى تعد الشكل التنظيمى الجماهيرى الذى يمكن من خلاله طرح هذه المسائل الى دعوة العمال لإنجاز البرامج المصنعيه التى تحتوى على المطالب النوعيه لبلورة المشاكل القائمة بشكل تلتف حوله جماهير العمال وينتهى هذا الموضوع الى القول " فهيا ا الى النضال من اجل حركة عماليه مستقله"
ويتطرق الموضوع الأخير فى هذه النشرة المعنون " حول التقييدات فى بيع الورق " الى الحديث عما اسماه بصدور قرارات سريه من الدوائر المسئوله بفرض القيود على بيع الورق للجمهور بعد ان تحول هذا الورق على حد قوله الى مادة توصيل الأفكار والسياسات الوطنيه الديمقراطية اثناء هبة الطلاب المصريين ويكشف اتجاه السلطه الاستسلامى وقمعها البوليسي ومصادرتها لحرية الشعب الديمقراطية وانه قد اصبح من الصعوبه بمكان حصول اى محتاج على رزمه من الورق بالبساطه التى كان يباع بها من قبل وندر وجوده رغم تكدسه فى مخازن الشركة المصرية بآ لاف الرزم . وانتهى هذا الموضوع الى القول بأنه يبين من هذه المسألة خوف السلطه من ابسط الإمكانات التى قد تؤدى الى توصيل السياسات الوطنيه الديمقراطية الى جماهير الشعب .
#سعيد_العليمى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
