تطور الانتاج الراسمالي والشيوعي ٣

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 13:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحلقة الثانية من هذا المقال انهيت ما اردت الكتابة عنه ولكن بعض التعليقات الموضوعية عليه تضطرني الى الاجابة عليها وفي هذا المقال المضاف اناقش واحدا من هذه التعليقات الهامة هو تعليق الاخ فؤاد النمري. كان نص تعليق الاخ فؤاد كما يلي:
ما كنت لأعلق على مقالك اليوم لولا أن فاجأني خطأ غليظ لا بليق بقامتك الماركسية الرفيعة وهو أن تكتب ..
- هدف استخدام الروبوت في الصناعة في النظام الراسمالي هو زيادة ارباح الشركات التي تستعمله -
المبدأ الماركسي الثابت يقول أنه كلما ازداد التصنيع تقنياً كلما قلت الأرباح نظراً لأن فائض القيمة لا يتحقق إلا من العمال
ومن هنا قال ماركس .. يميل معدل الربح إلى الهبوط مع تطور النظام الرأسمالي
الرأسمالي لا يستخدم الأتمتة من أجل زيادة الربحية بل ما يضطره إلى ذلك هو المنافسة في السوق
اولا اود ان اشكر الاخ فؤاد على حرصه على ما يسميه قامتي الماركسية الرفيعة. ويشير الى انه لم يكن ليعلق على مقالي لولا مفاجأته بخطأ عليظ لا يليق بقامتي هذه. ان الخطأ ليس عيبا يمس بقامة الانسان اذ ليس في العالم شخص معصوما عن الخطأ. ان ما يمس بقامة الانسان هو سلوكه في حالة وجود الخطأ او عدم وجوده.
حين يوجه انتقاد الى شخص ما يخطئ رايا من ارائه فان السلوك الطبيعي والصحيح هو ان يراجع رايه ويقرر اذا ما كان الانتقاد صحيحا حسب رايه ام خاطئا. فاذا راي ان الانتقاد صحيح فعليه ان يعلن ذلك صراحة وبدون مواربة وان يدرس الاسباب التي ادت الى الخطأ والعمل على اصلاحها لتحاشي تكرار الخطأ. واذا راى ان الانتقاد غير صحيح وان رايه هو الصحيح فعليه ان يتمسك برايه ويصر عليه وان يبرهن بصورة علمية على صحة رايه. وبما اني لا ارى اي خطأ فيما كتبت اصر على رايي واحاول مناقشته في هذا المقال.
فما هي العبارة من مقالي التي يعتبرها هذا الخطأ الغليظ مستندا الى قانون هبوط معدل الربح في الانتاج الراسمالي ؟ .هدف استخدام الروبوت في الصناعة في النظام الراسمالي هو زيادة ارباح الشركات التي تستعمله -
يبدو لي ان في هذا الانتقاد كله يوجد خلط بين موضوعين مختلفين فيما بينهما اختلافا تاما هما قانون انخفاض معدل الربح في الانتاج الراسمالي وهدف الراسمالي والشركات الراسمالية والطبقة الراسمالية كلها في زيادة الارباح.
الموضوع الاول في هذا الانتقاد هو قانون ميلان معدل الربح الى الهبوط. هذا القانون كما الكثير من القوانين الاقتصادية التي اكتشفها كارل ماركس عن طريق دراسة الاقتصاد السياسي الراسمالي دراسة علمية دقيقة هو قانون يسري بصورة طبيعية لا علاقة للانسان فيها. فهو يعمل كقانون طبيعي سواء اذا اكتشفه الانسان ام لم يكتشفه. فهذا القانون ليس من اختراع كارل ماركس بل هو قانون كان يسري بصورة طبيعية منذ نشوء الاقتصاد الراسمالي. ودور ماركس هو انه اكتشف القانون كما في اي علم اخر حين يكتشف العلماء قوانين طبيعية ويكشفون شيئا من اسرار الطبيعة الخفية على الانسان قبل اكتشافها. والقانون هو بالضبط كما اورده الاخ فؤاد، يميل معدل الربح الى الهبوط.
ولكن العبارة التي جاءت قبل ذلك "المبدأ الماركسي الثابت يقول انه كلما ازداد التصنيع تقنثا كلما قلت الارباح" غير صحيح وليس في الماركسية مبدأ كهذا.
ان ما خفي على الاخ فؤاد هو ان القانون يخص معدل الربح والمعدل لا علاقة له بالربحية، بمقدار الربح. فعلى سبيل المثال فقط اذا كان ربح شركة مليون جنيه فقد يكون معدل الربح اي عدد يقاس بالنسبة المئوية للمليون من مبلغ الراسمال الذي وظفه الراسمالي في مشروعه ولنقل سبعين اوخمسين او غير ذلك بالمائة مثلا. واذا ارتفعت ارباح الشركة الى مليونين مثلا فان معدل الربح يقاس هنا ايضا بالنسبة المئوية للمليونين من مبلغ الراسمال الذي وظفه الراسمالي في مشروعه وقد تكون النسبة اكثر او اقل والقانون يفيد ميلان المعدل الى الهبوط.
ننتقل الان الى الربح الراسمالي. اختلف الربح الراسمالي عن مفهوم الربح في الانظمة الاقتصادية السابقة حيث كان الربح ربحا مباشرا محسوسا يغتصبه السيد من العبد والاقطاعي من القن. ولكن نشوء الراسمالية في بدايتها، فيما يسمى بعهد المانيفكتورا، تغير مصدر الربح ولم يعد ربحا مباشرا محسوسا يغتصبه السيد من العامل بدون مقابل. فقد كان التاجر في اقتصاد المانيفكتورا يزود العائلة الفلاحية بالمواد الخام يعملون عليها بادواتهم البدائية ويدفع لهم ثمنها لدى استلام ما ينسجونه. ومنذ البداية كانت هذه العملية تبدو كانها عملية عادلة يدفع التاجر للعائلة الفلاحية مقابل ما ينتجونه. وكان هدف التاجر الوحيد في هذه العملية هو بيع المنتجات التي تنتجها له العوائل الفلاحية باكثر من الثمن الذي دفعه لها. كان هدف الراسمالي الوحيد هو الحصول على الربح.
وحين تطور الانتاج الى انتاج راسمالي حقيقي ونشوء المصانع اصبح على الراسمالي ان يشتري قوة عمل العامل التي اصبحت سلعة تباع في السوق. ولم يكن الراسمالي ليشتري سلعة قوة العمل لو لم يتعلم من التجربة انه حين يستخدم قوة العمل في مصنعه تنتج له سلعا تجلب له عند بيعها بالسوق اكثر من قيمة السلعة التي اشتراها. وهذا هو الاساس الاقتصادي للراسمال حيث عرف كارل ماركس الراسمال بانه نقود تولد نقودا بالمعادلة ن س ن + ن. وكان الراسمالي يعمل على زيادة هذا النون الاخير اي زيادة الربح او فائض القيمة الناتج من استخدام العمال في مصانعه.
تبدأ مراحل عملية الانتاج الراسمالي في شراء الراسمالي كل ما يتطلبه الانتاج من عمارة المصنع الى المكائن والوقود والمواد اللازمة لانتاج السلع التي يريد انتاجها. وهذه كلها لا تضيف قيمة جديدة الى السلع المنتجة وانما تنتقل قيمها كليا او جزئيا الى قيمة السلعة المنتجة. المرحلة الثانية هي شراء سلعة قوة العمل في السوق. وبموجب قوانين التبادل السلعي يجري شراء قوة العمل بقيمتها. المرحلة الثالثة هي استخدام سلعة قوة العمل التي اشتراها في المصنع للعمل على انتاج سلع جديدة من المواد التي يقدمها الراسمالي للعمال. المرحلة الرابعة هي ان يعرض الراسمالي السلع المنتجة في السوق لبيعها والحصول على راسماله الذي انفقه مضافا اليه الارباح الناجمة عن العملية بكاملها. والعملية ذاتها تؤدي الى تحقيق ارباح للراسمالي نظرا الى ان قيمة ما تنتجه سلعة قوة العمل عند الاستعمال يفوق قيمة المواد التي اشتراها الراسمالي لاعداد العملية والقيمة التي انفقها في شراء قوة العمل. ولكن تاريخ الانتاج الراسمالي يرينا ان الراسماليين والطبقة الراسمالية لم يكتفوا بالربح الطبيعي الناتج وانما يدفعهم جشعهم الى العمل على زيادة الربح زيادة كبيرة. ولكي يحقق الراسمالي زيادة ارباحه يجب ان يعمل على تحقيق ذلك في مراحل عملية الانتاج. والمرحلة الاولى اعداد المصنع ووسائل الانتاج تجري حسب قوانين التبادل السلعي وتجري بين الراسماليين انفسهم ولا يمكن التلاعب بها.
المرحلة الثانية، مرحلة بيع وشراء سلعة قوة العمل تجري بين طرفين غير متعادلين. تجري بين شخص مضطر الى بيع سلعة قوة عمله اذ بدون بيعها لا يستطيع البقاء على الحياة. وعدد بائعي سلعة قوة عملهم كثير يمكن ان تكون بينهم منافسة على البيع بالقبول باثمان اقل. وبين الراسمالي المالك للنقود والقادر على اختيار الابخس من سلع قوة العمل المعروضة في السوق. رغم ان عملية بيع وشراء سلعة قوة العمل هي الاخرى تجري في السوق حسب قوانين التبادل السلعي الا انها تجري بين طرف ضعيف وطرف قوي يستطيع المناورة على قيمة السلعة التي يريد شراءها. وتاريخ الانتاج الراسمالي شاهد على الصراع القائم بين بائعي سلعة قوة العمل ومشتريها. الصراع من اجل زيادة الاجور وتحديد الحد الادنى للاجور ومقاومة الطبقة الراسمالية لهذه الحقوق. وهو صراع دائم يستطيع العمال الحد من شره الراسماليين للربح على حسابهم بالتنظيم والاضرابات واشكال النضال المتوفرة لديهم.
المرحلة التالية هي مرحلة الانتاج التي لا تجري بموجب قوانين التبادل السلعي لانها تجري خارج السوق في المصنع. هذه العملية هي الاخرى تجري بين طرفين غير متعادلين. طرف ضعيف هو بائع سلعة قوة عمله والتي يجب ان يكون بجسمه حاضرا عند استعمالها. وبين مشتري السلعة القوي صاحب ادوات الانتاج التي لا يستطيع العامل العمل بدونها. الراسمالي يرى وهو على حق انه اشترى سلعة ليوم واحد ودفع ثمنها. وحسب قواعد بيع وشراء السلع يحق له ان يستخدمها طوال اليوم الذي دفع ثمنه. ولكن هذه العملية مستحيلة لان البائع لا يستطيع تقديمها للراسمالي طوال اليوم. في هذه العملية يجري صراع دائم بين العامل بائع السلعة والراسملي مشتري السلعة وتاريخ الانتاج الراسمالي زاخر بالصراع على مدة يوم العمل. ومحاولات الراسماليين لزيادة الارباح تتخذ شكلا اخر هو تطوير تقنية الانتاج بايجاد وسائل لزيادة الانتاج او تسريعه او لتشديد مجهود العمال في سبيل زيادة الارباح. في هذه المرحلة من الانتاج يتضح جشع الراسماليين باقصى صوره. اما في المرحلة الاخيرة، مرحلة عرض سلعه في السوق فتجري هي الاخرى بين شارين وبائعين متعادلين, وتجري وفقا لقانون التبادل السلعي ويصعب التلاعب فيها.
وعبارتك الاخيرة " الرأسمالي لا يستخدم الأتمتة من أجل زيادة الربحية بل ما يضطره إلى ذلك هو المنافسة في السوق" عبارة نصف صحيحة. فحين تتحدث عن المنافسة في السوق عليك ان تحدد نوع المنافسة وهدفها، المنافسة على ماذا؟ كلمة المنافسة لا تعني شيئا بدون تحديد الهدف المتوخى من المنافسة. فالمجتمع يعرف الاف انواع المنافسة. هل المنافسة حول نوعية السلعة او فائدتها للمجتمع؟ هل المنافسة في مقدار الاهتمام بالبيئة او في حالة العمال؟ الشيء الوحيد الذي يدل على نتائج المنافسة في السوق هو حساب الارباح والخسائر الذي تعده كل شركة راسمالية جزئيا كل شهر او لكامل السنة المالية. فنجاح الشركة في المنافسة او فشلها هو مقدار ارباحها ومقارنة ارباحها في السنة الجارية او الفصل الجاري مع نفس السنة السابقة او الفصل السابق. فالمنافسة الراسمالية في السوق تجري من اجل زيادة كمية الارباح والشركة التي تنجح في المنافسة هي التي تزيد ارباحها والشركة التي تفشل في المنافسة هي التي تقل ارباحها. ويقاس نجاح او فشل الشركة في حساب الارباح والخسائر الذي تعده الشركات لتظهر كمية ارباحها ولرفع اسعار اسهمها في البورصة على اساس زيادة الارباح.
من كل ما تقدم نرى ان عملية زيادة الارباح تجري ضمن عملية الانتاج في العلاقة بين الراسمالي والعامل عند شراء سلعة قوة العمل وعند استخدامها.
ولكن زيادة الارباح لها صورة اخرى يمكن القول انها ارباح غير حقيقية. فطالما كانت النقود هي الجنيه الذهبي او الورقة النقدية التي يمكن استبدالها بالجنيه الذهبي بحرية لم يكن ثمة ما نسميه اليوم التضخم النقدي. ولكن عند الغاء القاعدة الذهبية للنقود اصبح التضخم النقدي عملية متواصلة في المجتمع الراسمالي. وقد اكتشف كارل ماركس قانون قيمة العملة الورقية في المجتمع، القانون الذي ينص على ان قيمة جميع الاوراق النقدية الملقاة في التداول تساوي قيمة النقد الذهبي اللازم للتداول فيه. وهذا يعني انه في حالة ازدياد الاوراق النقدية تنخفض القوة الشرائية للورقة النقدية وهذا هو التضخم النقدي. فاذا كان عدد الاوراق النقدية مثلا ضعف عدد الجنيهات الذهبية اللازم لاجراء التداول في المجتمع فهذا يعني حسب قانون النقود ان القيمة التي يمثلها الجنيه الورقي هي نصف جنيه وان القوة الشرائية للورقة النقدية هي نصف القوة الشرائية للجنيه الذهبي.
والتضخم النقدي وسيلة لزيادة الارباح الراسمالية زيادة شكلية غير حقيقية، زيادة وهمية. فالمقياس المحدد لارباح الراسمالي او الشركة الراسمالية هو عدد الاوراق النقدية التي تمثل الارباح. ونتيجة للتضخم النقدي تكون الارباح ممثلة بعدد الجنيهات اكثر عددا رغم ان القيمة الحقيقة التي تمثلها هي اقل من القيمة الحقيقية قبل التضخم. اذ يزداد عدد الاوراق النقدية التي تمثل الربح زيادة عددية رغم ان الارباح الحقيقية قد تكون اقل مما سبق. وكانت عملية التضخم النقدي المستمرة منذ الغاء القاعدة الذهبية في الثلاثينات من القرن الماضي حتى الان بمستويات هائلة بحيث ان مليون جنيه في المجتمع الحالي قد يمثل اقل قيمة من جنيه في الثلاثينات من القرن الماضي. وهذا التضخم النقدي يجعل الارباح من حيث عدد الجنيهات اكثر اضعافا من الارباح الحقيقية بالنسبة للقاعدة الذهبية. وبينما كانت ارباح الشركات الراسمالية في السابق تبلغ مئات الالاف او الملايين فان الارباح تسجل اليوم بعشرات او مئات المليارات. ولكن جشع الراسماليين والشركات الراسمالية لا يقف عند حد، فهي ما زالت تعمل على زيادة الارباح الحقيقية منها والوهمية على حد سواء.
ومما يضاعف التضخم النقدي ما يجري حاليا في التبادل السلعي باستخدام بطاقات القرض التي لا يجري فيها اي استخدام للاوراق النقدية مما يجعل عدد الاوراق النقدية التي تكفي لاجراء التبادل في المجتمع اقل من الموجود منها في التبادل بنفس الطريقة التي يسببها القاء الاوراق النقدية الجديدة في التبادل.
شكل اخر من الارباح الوهمية غير الحقيقية بالنسبة للطبقة الراسمالية ككل هي ارباح البورصات المختلفة. فالارباح والخسائر التي تسجل في البورصات ليست ارباحا حقيقية لانها بمجموعها لا تضيف شيئا الى مجموع ثروات الطبقات الراسمالية بل تمثل انتقال النقود من جيب راسمالي الى جيب راسمالي اخر.
ان الخطأ الغليظ عزيزي فؤاد هو انك لم تميز بين قانون انخفاض معدل الربح الذي يسري بالانفصال عن ارادة الانسان وبين الربحية التي تجري بارادة الانسان.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات