جمال مبارك بعد بشار الأسد: ما جديد الجمهورية الوراثية؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1121 - 2005 / 2 / 26 - 12:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بارقة أمل، في هذا الليل العربي البهيم، كانت تلك المظاهرة التي شهدها ميدان الجامعة في القاهرة يوم 21 شباط (فبراير) الجاري، حيث رُفعت شعارات صريحة جسورة تعارض احتمال ولاية خامسة للرئيس المصري حسني مبارك، كما تناهض مبدأ التوريث لنجله وخليفته الأرجح جمال مبارك. وبمعزل عن مغزاها الخاصّ البليغ في السياق الداخلي المصري، واندراجها في سلسلة مظاهر احتجاج لا تقلّ شجاعة وقعت في مناسبات سابقة كان آخرها معرض القاهرة للكتاب حيث يحلو للرئيس المصري أن يذكّر العباد بأنّ إدارته ثقافية ومثقفة أيضاً، ترتدي تظاهرة ميدان الجامعة مغزى بالغ الخصوصية في سياقاتها العربية، ولعلّها لا تنفصل عن ــ لأنها ببساطة لا يمكن إلا أن ترتدّ إلى ــ سابقة التوريث السورية... الأشهر حتى تاريخه!
ولكي لا تغيب الأخبار الطيبة (إذا كانت كذلك حقاً!) في مسائل توريث الجمهوريات العربية لأبناء الرؤساء الجمهوريين، نُقل عن وكالة الأنباء التونسية أنّ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (69 عاماً) رُزق بمولود ذكر من قرينته ليلى بن علي، بعد ابنتين من زوجته الحالية وثلاث بنات من زوجته السابقة. في قراءة أخرى للحدث، افتراضية تماماً بالطبع، قد يكون الشعب التونسي أمام خبر إنساني عائلي مفرح يخصّ أسرة الرئيس من جهة، ومن جهة ثانية أمام الخبر ذاته ولكن ليس البتة على نحو مفرح إذا توجّب ذات يوم أن ينضمّ المولود محمد زين العابدين إلى السادة بشار الأسد، جمال مبارك، أحمد علي عبد الله صالح، وسيف الإسلام القذّافي، وربما إميل إميل لحود!
وقد يظنّ قارىء أنني، بوصفي مواطناً سورياً كان بلده أوّل مَن اكتوى بنيران التوريث الجمهوري في ربوع الجمهوريات العربية طرّاً، أبالغ قليلاً ــ أو حتى كثيراً... أكثر ممّا ينبغي! ــ حين أذهب بعيداً هكذا في التطيّر شرّاً من التوريث والمورّثين والوَرَثة. ولكني أراهن أنني سوف أجد إلى جانبي مئة قارىء يخالفون القارىء السابق رأيه، لأنّ السيناريو يبدأ هكذا من الافتراض شبه المستحيل، إلى لعبة النفي (ذات يوم قال بشار الأسد، مثل شقيقه الراحل باسل الأسد، إنه لا مجال للتوريث في... «سورية الأسد»!)، إلى تأكيد الإمتثال لـ «إرادة الشعب» إذا شاء الشعب تحميل الفتى مسؤوليات أبيه، وصولاً في نهاية المطاف إلى تثبيت الحقّ الشخصي لكلّ وأيّ مواطن في تولّي كلّ وأيّ موقع عامّ...!
وفي أواخر آذار (مارس) 2001، أي بعد أقلّ من سنة على توريث بشار الأسد، كانت الصحافية الأمريكية لالي ويموث، من أسبوعية «نيوزويك»، قد أجرت حواراً مطوّلاً مع حسني مبارك أثناء زيارته للولايات المتحدة. وكان طبيعياً أن تطرح عليه السؤال الذي يدور في أذهان المصريين، آنذاك كما اليوم أيضاً: «الجميع يتحدثون عن إبنك جمال كخليفة محتمل لك». وكان جواب مبارك قاطعاً وحادّاً غير دبلوماسي في آن معاً: «نحن لسنا سورية. إبني لن يكون الرئيس القادم. الرجاء أن تنسوا هذا الموضوع»...
وبالطبع أثارت هذه الإجابة دهشة المراقبين لأسباب عديدة، أوّلها أنّ جميع الدلائل كانت وتظلّ تشير إلى أنّ جمال مبارك يصعد السلّم السياسي بقوّة، ويتمّ إعداده لمنصب سياسي رفيع لا يمكن أن يكون أقلّ من رئاسة الجمهورية. وإذا كان مبارك الأبّ قد سارع إلى القول إنّ مصر ليست سورية، فلأنّ مظاهر صعود مبارك الإبن تذكّر كثيراً بما جرى في سورية من عمليات إعداد سياسي وأمني لبشار الأسد خلال السنوات القليلة التي سبقت وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد. ويتذكّر المراقبون أنّ الرئيس السوري الراحل لم يصرّح في أيّ يوم بأنّ إبنه سوف يكون خليفة له، بل حاول مراراً إعطاء الإنطباع بالعكس، الأمر الذي يعني أنّ نفي مبارك احتمال خلافة جمال مبارك لا يمكن أخذه على محمل التصديق إلا عند المغفّلين، رغم نبرة النفي القاطعة التي انطوت عليه.
لهذا، ولأنّ الصحافية الأمريكية ليست في عداد المغفلين أولئك، فقد تابعت إلحاحها وسألت: «ولكنّ الناس يتساءلون عمّن سيكون خليفتك المحتمل»؟ أجاب مبارك: «سوف نحاول العثور على نائب للرئيس. الأمر صعب. وأنا أستعرض بعض الأسماء». وهذه الإجابة أثارت دهشة المراقبين بدورها، لأنّه لو كان مبارك يبحث حقاً عن نائب رئيس قوي ومتمرّس ويحظى بشعبية في الشارع المصري، فإنّ أفضل المرشحين كان آنذاك وزير الخارجية المصري عمرو موسى. لكنّ مبارك اختار موسى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمر الذي كان يعني إخراجه بصفة شبه نهائية من الساحة السياسية المصرية، ويجعل مسألة اختيار نائب قويّ «صعبة» حقاً كما قال مبارك، إذا لم تكن مستحيلة!
وآنذاك كانت تتوفّر شريحة خاصة من ثقاة التحليل السياسي على غرار الرجم بالغيب، رأت أنّ جميع الأسماء التي تتداولها الشائعات لمنصب نائب الرئيس لا ترقى إلى مستوى عمرو موسى، ولا تبدو وكأنها تلبّي صورة المرشّح الذي يحمل خصائص رئاسية، سواء على الصعيد المصري الداخلي أو على الصعيد الخارجي العربي والدولي. هنالك من تحدّث عن شخصية عسكرية، عملاً بتقليد مصري عريق بدأ منذ جمال عبد الناصر وتواصل مع أنور السادات وحسني مبارك. وضمن هذا الخيار أتى ذكر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والمشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق والعسكري المتقاعد الذي لم يبتعد تماماً عن الساحة السياسية، بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط الأمن الداخلي.
فريق آخر من المراقبين تحدّث عن ضرورة إسناد المنصب إلى شخصية مدنية، وذلك عملاً بروح العصر والإتجاه الدولي العامّ إلى إبقاء العسكريين في الثكنات، بهدف طمأنة المستثمرين إلى أنّ مستقبل مصر مدنيّ وليس عسكرياً، وإلى أنّ السلام مع الدولة العبرية نهائي ومستقرّ ولا حاجة إلى ترئيس عسكري. المشكلة، هنا أيضاً، كانت أنّ الأسماء المدنية المطروحة ليست نادرة فحسب، بل تكاد تكون معدومة تماماً، وأفضلها رئيس مجلس الشعب آنذاك فتحي سرور، الذي لم يكن يحظى بأيّة شعبية في مصر، ولا يعرفه أحد خارج مصر.
الإحتمال الثالث كان توفيقياً وهو تعيين نائبين للرئيس، واحد عسكري والآخر مدني. والمشكلة في هذا الخيار كانت أنّ أحد النائبين سوف يكون أقوى من الثاني بالضرورة، الأمر الذي سيجعل وجود النائب الضعيف مجرّد إجراء تجميلي وشكلي، إذا وضعنا جانباً احتمالات اندلاع صراع خفيّ بين العسكر والمدنيين. وإلى هذا وذاك، أيّ وفاق سينجزه هذا التوفيق: ضحك (مكشوف تماماً) على لحى المصريين في الداخل، أم مخادعة (مفضوحة) للولايات المتحدة والغرب والمستثمرين في الخارج؟
في غمرة هذه المماحكات الإحتمالية، التي باتت رياضة فاسدة مفسدة أشبه باللغو والنفخ في قربة مثقوبة، يواصل الوريث المحتمل صعوده ضمن منهجية شاملة تمزج السياسي بالإقتصادي، والثقافي بالإستثماري، والدستوري بالعسكري، والداخلي بالخارجي... وإذا كان من فارق بارز أوّل بين سيرورات توريث بشار الأسد وتوريث جمال مبارك، فهو أنّ سيرورات الأخير تجري في عصر الإنترنيت وسقوط الرقابة وانهيار الحواجز بين البيان السياسي والشارع العريض.
ولست أرغب البتة في أن أغمط حقوق الشارع المصري الذي يتظاهر اليوم ضدّ التوريث (الأمر الذي لم تفعله النخبة السورية، ولا الشارع السوري في الواقع، إلا جزئياً وبعد فوات الأوان)، ولكني أودّ التأكيد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه عشرات المواقع الإلكترونية المصرية المناهضة للولاية الخامسة وللتوريث. في المثال السوري ــ وأقصد سنوات تدريب وتصعيد وتأهيل بشار الأسد، منذ سنة 1994 تاريخ وفاة شقيقه والخليفة المرشّح آنذاك باسل الأسد، وحتى عام 2000 تاريخ وفاة أبيه حافظ الأسد ــ لم يكن انفجار المعلوماتية على هذا القدر من اليسر والاتساع والفاعلية. ولهذا لم يتوفّر آنذاك أيّ موقع إلكتروني يجاهر بمناهضة التوريث (للإنصاف التاريخي فقط، كانت هذه الصحيفة، «القدس العربي»، بين المنابر القليلة النادرة التي فتحت صفحاتها لآراء الديمقراطيين السوريين المناهضين للتوريث).
هذه ورقة ضغط أساسية يجب على القوى الوطنية والديمقراطية المصرية المعارضة أن تستثمرها حتى المدى الأقصى المتاح، ليس بغرض التحريض المفتوح ضدّ الولاية الخامسة والتوريث فحسب، بل أيضاً وأساساً بغية بلورة وعي سياسي ومدني وحقوقي ينبغي أن يفضي إلى برنامج عمل وطني ائتلافي أو جبهوي متقدّم. ولا ريب كذلك أنّ هوامش التعبير الأخرى، مثل صحافة الأحزاب والمطبوعات المستقلة والملتقيات والندوات والمهرجانات، على محدوديتها وخضوعها لهذا أو ذاك من أنماط الرقابة الرسمية أو الذاتية، تظلّ أدوات عمل أساسية بدورها، لم يكن المجتمع السوري يملك مثلها، وهذه بصفة عامة هي الحال اليوم أيضاً.
في غضون هذا المخاض تواصل مصر العيش في إسار سلسلة متواصلة من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، تختلط دائماً بمستوى مرعب وغير عادي من الفساد في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، إلى جانب الأزمات السياسية الداخلية والعربية التي تحرّك الشارع العفوي، الأمر الذي يجعل البلاد تعيش بالفعل في شروط تأزّم عميق يوحي بكلّ الاحتمالات. ونتذكّر، على سبيل المثال فقط، أنّه في المظاهرات الشعبية العارمة التي اجتاحت معظم مناطق مصر قبيل وأثناء الغزو الأمريكي للعراق، كانت الشعارات المعادية للولايات المتحدة تختلط على نحو ذكيّ تماماً بالشعارات المعادية للنظام، كما توفّرت أيضاً بعض الشعارات التي تهاجم الرئيس مبارك وعائلته بصفة شخصية.
وفي الجانب الذي يخصّ الفساد، كشف التقرير السنوي لهيئة النيابة الإدارية المصرية أنّ العام 2002 وحده شهد 36.269 قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئات والمصالح والوزارات الحكومية، أي بمعدّل 211 قضية فساد في اليوم، و35 قضية في الساعة، وقضية واحدة كلّ دقيقتين! ونعرف أنّ دائرة القضايا هذه تشمل موظفي الدولة من مرتبة وزير فأدنى، كما تشمل النوّاب والقضاة أيضاً.
هنالك أيضاً استمرار العمل بقانون الطوارىء المفروض منذ عام 1967، الأمر الذي أعطى ويعطي السلطة غطاء قانونياً لانتهاك عدد كبير من الحرّيات الأساسية، مثل التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات والإنتساب إليها. وهو الغطاء الذي يمكّن السلطة من اعتقال وإحالة مئات المتهمين أمام محاكم أمنية وعسكرية، بما يعنيه ذلك من فقدان الأصول القانونية واستخدام التعذيب في التحقيق وإصدار أحكام سياسية وليس قانونية. ومؤخراً أشارات منظمة Human Rights Watch الأمريكية إلى أنه السلطات المصرية ما تزال تعتقل 2400 من مواطني شمال سيناء على خلفية تفجيرات طابا التي وقعت في كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي.
ويبقى، بالطبع، أنّ تبعية مصر الإقتصادية تقود تلقائياً إلى تبعيتها السياسية التامة للولايات المتحدة، كما تقود إلى فقدانها آخر ما تبقى لها من أدوار على الصعيد العربي والإقليمي. وما أداء مبارك في فترة ما قبل وما بعد غزو العراق، ثمّ في قمّة شرم الشيخ والموقف من السلطة الوطنية الفلسطينية إجمالاً، والموقف اليوم من الضغط الأمريكي ـ الفرنسي على النظام الحاكم في دمشق، إلا آخر البراهين على هذه التبعية شبه المطلقة.
لعلها، أيضاً، بعض آخر العلامات قبل أن يمتثل الشارع المصري للنداء الفرعوني الجبّار الذي يقتبسه زميلنا الكاتب والروائي المصري عزت القمحاوي: إنهض، إنك لستَ بميّت!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات