محمود عباس الرئيس: أيّ فارق... أفضل؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1079 - 2005 / 1 / 15 - 11:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

أفرزت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية حقيقة كبرى أساسية هي أنّ هذا المجتمع الفلسطيني، الواقع تحت واحد من أبشع الاحتلالات وأكثرها فاشية وبربرية على امتداد الذاكرة الإنسانية، ليس نابضاً بالحياة فحسب، بل هو أكثر حيوية من معظم ــ لكي لا نقول: جميع ــ المجتمعات العربية الأخرى الواقعة تحت هذا الشكل أو ذاك من أنماط الاستبداد والشمولية. وليس إجحافاً أن نقول إنّ ما يُسمّى بـ "القوى الحيّة" السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك المجتمعات تمارس واحداً من ثلاث: تلتزم الصمت المطبق، أو تعترض بصوت يشبه الهمس، أو تجرجر الأقدام نحو ساحات الاحتجاج والمعارضة والانشقاق.
المجتمع الفلسطيني، من جانبه، برهن على أنّ الانتفاضة، ومقاومة الاحتلال بصفة أعمّ، كانت وتظلّ إطاراً تربوياً في ما يخصّ السياسة، وخزيناً فكرياً وأخلاقياً صانعاً للوعيّ العصري المتقدّم في ما يخصّ علاقات المجتمع المدني. والانتخابات التي جرت تحت مجهر مراقبة غربيّ لصيق وصارم، والأمر خيرٌ وأبقى ولامثيل له في تواريخ الانتخابات الرئاسية العربية الحديثة بالطبع، برهنت أنّ هذا المجتمع علماني الروح، تعدّدي المزاج، ديمقراطي السلوك. وإلا فكيف نفسّر ذلك اليسر المدهش الذي اقترن بسيرورة الانتخاب، وسقوط جميع سيناريوهات الكارثة التي كانت ــ ولعلها ما تزال وسوف تظلّ ــ تتنبأ بالصدامات بين القوى السياسية، والمواجهات بين مختلف المنظمات وحملة السلاح، واندلاع الحروب بين مراكز النفوذ؟
وثمة حقيقة صغرى، لكنها ليست أقلّ أهمية من الحقيقة الكبرى السالفة، وهي أنّ محمود عباس كان الفائز الرسمي، وأمّا الفائز الفعلي بتلك الأغلبية الساحقة فهو تيّار حركة" فتح"، سواء بمعنى هياكلها التنظيمية أو في مستوى امتدادها العقائدي داخل فئات المجتمع الفلسطيني. و فتح ليست محمود عباس، غنيّ عن القول، من جانب أوّل يخصّ خيارات الرجل السياسية والفكرية، وتاريخه الشخصي، وموقعه داخل الحركة وفي الشارع الفلسطيني بأسره. ولو نافس فتحاوي آخر في الانتخابات (مروان البرغوثي مثلاً، أو ربما أيّ قيادي آخر بارز من أبناء الضفة)، وتوجّب أن يقف في مواجهة أبو مازن طبعاً، فإنّنا إذّاك فقط كنّا سنقف على الرصيد الشخصي الحقيقي للرجل.
كما أنّ فتح ، من جانب ثانٍ، هي انتفاضة أواخر الثمانينيات وانتفاضة الأقصى، بصرف النظر عن أقدار وصعود أو هبوط شعار "عسكرة الانتفاضة"، وأياً كانت ضغوطات المرحلة واشتراطات الوضع الدولي والإقليمي وحال السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن ذلك كلّه. في عبارة أخرى، قد لا يكون صحيحاً تماماً القول إنّ أغلبية الأصوات التي نالها أبو مازن هي تصويت لصالح التهدئة وتجميد الانتفاضة وفرض الهدنة ونزع السلاح و تجميد المقاومة إلا ما كان منها سياسيّ الطابع كما يُقال.
الشارع إذاً صوّت لـ "فتح" في الأساس، ولكنه في الآن ذاته لم يصوّت لأيّ محمود عباس، بل تحديداً لهذا الرجل الذي أعاد التشديد على الثوابت الوطنية بما في ذلك حقّ العودة والقدس وإزالة المستوطنات، وبدا وكأنه ينطق بلسان الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحرفياً أيضاً. صحيح أنّ للحملات الانتخابية هوامشها الخطابية التي لا تتطابق غالباً مع مرحلة ما بعد الفوز، إلا أنّ ما التزم به أبو مازن لم يكن بلاغة مرنة يمكن أن تُشدّ الآن وتُرخى بعدئذ، بل كان استظهاراً دقيقاً لما آمن ويؤمن به الشعــب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولما صمد عنده عرفات في كامب دافيد وطابا بصفة خاصة.
والآن، في ضوء التكامل المدهش بين الحقيقتَين الكبرى والصغرى، هل سينجح أبو مازن الرئيس في ما فشل فيه أبو مازن رئيس الوزراء؟ محمد حسنين هيكل، وفي رؤية اختراقية ثاقبة وصائبة تماماً للأسف، اعتبر أنّ مفهوم التفاوض سقط نهائياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنّ أيّ نوع من المحادثات المستقبلية بين الطرفين لن يكون "مفاوضات" بل إملاءات إسرائيلية محضة. كذلك سقط نهائياً مفهوم "الحلّ"، وحلّت محلّه سلسلة ترتيبات هنا وهناك، هي التطبيق على الأرض لما سوف يمليه الفريق الإسرائيلي في قاعة الكلام.
بل لعلّ القادم أسوأ بكثير ممّا تذهب رؤية هيكل، التي في المناسبة لا تتفاءل ولا تتشاءم ولا حتى تتشاءل، بل تشخّص الوقائع كما هي ماثلة للعيان، وتعيد تركيب علاقاتها بما يخدم أغراض التحليل العقلاني. وثمّة نفر محدود للغاية من المراقبين الذين سيقولون إنّ الغد سيكون أكثر إشراقاً من الأمس، وأنّ الرئيس الجديد ليس في الموقع الصعب الذي كان فيه الرئيس الراحل، أو حتى الذي عاشه رئيساً للوزراء، وأنّ البيت الأبيض معه، وكذلك العالم بأسره تقريباً، وهو مقبول عند شارون، الخ...
فلنعد إلى الوراء قليلاً، ولنتذكّر حكاية قد تهدينا إلى الأسوأ والأكثر أو الأقلّ سوءاً. سُئل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عن تقصير السلطة الوطنية الفلسطينية في ردع الهجمات الإنتحارية الأخيرة في القدس وعسقلان وتل أبيب صيف 1997، فارتبك قليلاً، ولكنه سرعان ما ردّ المسألة إلى منطقها البسيط الصحيح: هذه سلطة حديثة العهد، ولست أشكّ في رغبة عرفات بالسلام. نريد منه أن يقوم بالمزيد، وسيقوم الرجل بالمزيد. سفيره في تل أبيب آنذاك، مارتن إنديك، وكان أوّل يهودي يتولّى هذا المنصب، أراد أن يكون ملكياً أكثر بكثير من سيّده ملك البيت الأبيض.
لقد طلب من عرفات "المزيد من استخدام العصا، والقليل من التلويح بالجزرة"، هكذا على بلاطة! والحقّ أن محتوى البذاءة في تصريح كهذا لم يكن يبدأ من افتراض وجود حمار فلسطيني (هو الشعب الفلسطيني الذي يقوده عرفات... مَن سواه؟)، ولم يكن ينتهي عند افتراض وجودي آخر مفاده أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع مواصلة الحياة إلا إذا تحايلت على الحمار ـ الشعب، مرّة بالجزرة وأخرى بالعصا. البذاءة الكبرى كانت تكمن في القول، ضمناً، إنّ الجزرة استُخدمت كثيراً من قبل وحان الآن أوان العصا... لمن عصى! بهذا المعنى، كان مطلوباً أن تذهب إلى الجحيم جميع التخرّصات حول مستقبل مدني ديمقراطي نظيف لهذه السلطة، وحول ضرورة احترامها لحقوق الإنسان.
وإنديك، مثل معظم رجال البيت الأبيض المعنيين بالشرق الأوسط، دماغ حصين لا تخترقه الحقائق السوسيولوجية والسوسيو ـ سياسية إلا على هيئة توافه عابرة، قابلة للنسيان السريع. ولهذا فإنه آنذاك لم يكن يرى أي معنى في الحقائق التالية، على سبيل الأمثلة فقط:
ـ أكثر من نصف موظفي السلطة الوطنية يخدمون في مختلف حقول الأمن. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين قد قدّم النبوءة الأولى حول طبيعة هذا الجيش الجرار، وذلك في خطبته الدفاعية عن اتفاقية أوسلو أمام الكنيست الاسرائيلي: "سيقوم الفلسطينيون بالعمل أفضل منّا نحن، إذ لن تكون هناك التماسات إلى المحكمة العليا، ولن ترتفع أصوات منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية بالشكوى، والأهمّ من ذلك أن جيش الدفاع الاسرائيلي سيكون في حلّ من أي حرج أمام الرأي العام العالمي".
ـ اتفاقية روما الأمنية، وقّعها في مطلع عام 1994 ياكوف بيري وأمنون شاحاك (رئيس المخابرات العامة الإسرائيلية، ونائب رئيس الأركان، على التوالي، آنذاك) من جهة، وجبريل الرجوب ومحمد دحلان (عن الأمن الفلسطيني) من جهة ثانية. وهذه الاتفاقية توصلت إلى خطوط ملموسة حول التعاون الأمني اليومي، أعمق وأكثر فعالية مما يتجلى على السطح في الدوريات المشتركة أو لجان التنسيق العلنية. وفي أيلول (سبتمبر) 1994 صرّح اسحق رابين أنّ "نشاط أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يتمّ بمعرفة وتعاون تامّين مع السلطات الاسرائيلية، لضمان المصالح الأمنية لإسرائيل".
ـ محمد دحلان بقي على رأس قيادة منظمات شباب فتح حتى طردته السلطات العسكرية الإسرائيلية من غزة في عام 1988، وجبريل الرجوب بقي في سجون الاحتلال سنوات طويلة قبل طرده بدوره في العام ذاته. وأن يشرف هذان المناضلان السابقان على عمليات اقتحام زوّار الفجر للبيوت والمساجد والجامعات، والتي كانت تجري على قدم وساق في مناطق الحكم الذاتي أيّام تصريح إنديك عن العصا والجزرة، مفارقة صريحة لها كلّ دلالات السلطة وأقدار الكائن قبل السلطة وبعدها.
ـ في مناسبة، واحدة، على الأقل، بلغ التعاون ذروة لوجستية دراماتيكية كانت وراء تصريح رابين المشار إليه أعلاه. ففي أيلول (سبتمبر) 1994 طلبت سلطات الأمن الاسرائيلية من الأمن الفلسطيني تسليمها اثنين من أعضاء "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تلاحقهما الدولة العبرية للاشتباه بقتلهما اسرائيليين في الضفة الغربية. دحلان رفض تسليم الرجلين، إلا أنه اعتقلهما على الفور وصدر بحقهما حكم قضائي (سريع للغاية!) بالسجن 12 عاماً. الـ "شين بيت" ظلت غاضبة، ولكن وزير البيئة الاسرائيلي يوسي ساريد أعلن أن "الأساسي هو بقاء الفلسطينيين في السجن طيلة 12 عاماً. هوية السجن ليست مهمة".
ـ في ميدان الحريات العامة كان المشهد يبدو حافلاً أكثر، خصوصاً في ما يتصل بالصحافة والصحافيين. وفي تموز (يوليو) 1995 أعلن وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه عن قانون يخوّله منع أية مطبوعة "تهدد الوحدة الوطنية"، الأمر الذي يمنحه ــ منطقياً وتأسيساً على ذلك ــ مرجعية مطلقة حول تعريف تلك الوحدة الوطنية وإقصاء التعريفات الأخرى. ومن المدهش أن معيار التعريف، أو بالأحرى تشخيص التعريف النقيض، كان الحكاية القديمة ذاتها حول الأفكار المستوردة و"الأجنبية"!
وحين أطلقت السلطة الفلسطينية سراح عدد من سجناء الرأي، وكان هذا قراراً سياسياً وإنسانياً صائباً وطبيعياً ضمن منطق السيادة الفلسطينية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو أن السلطة لم تطلق سجناء "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بقدر ما أطلقت "قطيعاً من الحيوانات المفترسة لكي تسير على هواها في شوارعنا". وكان نتنياهو قد جاء إلى سوق "محنيه يهودا" وهو يحمل الكلبشات المعدّة لقائد الشرطة الفلسطينية آنذاك غازي الجبالي. إذا لم يُدخله عرفات إلى "الكاليوش" فإننا سنفعل ذلك بأيدينا، هكذا توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مستخدماً المفردة العبرية! ولا تكتمل الصورة إلا حين نتذكّر كيف هرع المنسّق الأمريكي دنيس روس إلى المنطقة، وفي جعبته بند كبير خطير لا غنى عنه لكي تسير عجلات التسوية، ألا وهو إلزام جبريل الرجوب باعتقال غازي الجبالي... ربما عن طريق استخدام الكاليوش ذاته!
كان مطلب كهذا بمثابة ترجمة عملية لما تريده إسرائيل والإدارة الأمريكية من "تعاون" أمني يحقق "نسبة الـ 100% من الجهد". وكان المطلب ذاته بمثابة تمثيل عملي لنسبة 100% من عمالة السلطة لإسرائيل، مع تفصيل طريف يشير إلى أنّ ربّ العمل الإسرائيلي يدفع أجر العميل الفلسطيني من جيب الأخير ومن حسابه وأرصدته المجمدة! وبالطبع، لم تكن هذه الأعراف قائمة أيّام أرييل شارون، ولا أيّام جورج بوش الإبن، ولا أيّام احتلال العراق...
فأيّ مستقبل أفضل إذاً؟ كيف؟ أيّ عصا سوف يستخدم الرئيس محمود عباس اليوم؟ وإذا أراد أن يلوّح بجزرة من أيّ نوع، فمن أين سيأتي بها؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات