مقدمه لبرنامج سياسي مقدم من قبل حزب العمال الثوري الى الأحزاب والشخصيات الوطنيه لبلورة تيار يساري وطني ديمفراطي

هاشم القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 3747 - 2012 / 6 / 3 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة

خلف العهد العثماني مجتمعا عراقيا هو اقرب الى التجمعات والجماعات منه الى المجتمع ,اذ كانت تحكم هذه التجمعات التحالفات العشائريه والقيم والعادات الموروثه التي اصبحت بالية وغير قادرة على مواكبة العالم الحديث خصوصا ً في الفترة التي تزامن معها تقدم اوربي كبير من النواحي الصناعية والفكرية والادبية
حيث كانت لحالة التخلف اسباب عديده اهمها ان الدوله العثمانيه متخلفه عن ركب التطور الذي بدء يجتاح العالم بعد الثورة الصناعيه يضاف له الامعان في تخليف المجتمع كي يسهل عليهم الاستمرار في قيادته والاستحواذعلى ثرواته وما تقسيم العراق الى ثلاث ولايات الا شكل من اشكال عدم تبلور الحاله المجتمعيه من حيث العدالة في الفرص والتعامل.
اضافه الى ما كانت عليه العشائر من ابتعاد كامل عن المدينه وتطورها النسبي, ناهيك عن التنافر ما بين هذه العشائر فالعشائر ذات الانحدار البدوي ترى في نفسها افضليه عن العشائر التي تمارس مهنه الزراعه , ومن يمارس الزراعه يرى بانه ارفع مستوى عن الحائك وبائع السمك والخضار ولا يحصل بين هذه الجماعات التزاوج وبالتالي عدم وجود وشائج تربط هذه الجماعات.
وبعد احتلال بريطانيا للعراق وتشكيلها للدوله العراقيه بعد ثورة العشرين التي قادها رجال الدين ضد بريطانيا باعتبارها دوله مستعمرة كافرة تم تشكيل الدوله العراقيه وقد ساهمت برطانيا بخبث في التركيبه الاجتماعيه للدوله اذ اعتمدت الكوادر الوظيفيه في العهد العثماني وابناء الوجود الاجتماعيه في المدن مما ولد في ما بعد تنامي الشعور بالحيف لدى مكون اساسي ومهم من الشعب العراقي
وقد بذلت الدوله العراقيه الناشئه محاولات جاده لبناء مجتمع عراقي من خلال الدستور ومجموعه القوانين والتشريعات التي تنظم علاقات الافراد بينهم وبين الدوله اضافه الى ما فرضه التطور العام في المواصلات-القطار-السيارات -الهاتف-والمدارس بكل اشكالها من تطور ساهم في تقريب وتطوير الحس المجتمعي الموحد وتم توزيع الاراضي على شيوخ العشائر في المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه
وبدأت علاقات انتاج جديده في الريف يقودها الاقطاعيون والاغوات الذين اصبحوا جزء من دوله المركز التي استطاعت ان تحقق تقدمآ واضحا ً في بناء المجتمع.
اعقبت النظام الملكي انظمه اساسها الانقلابات العسكريه التي بدأت بانقلاب 1958 الذي تحول الى ثورة بما حققه من منجزات للشعب والتغير الكبير في علاقات الانتاج الزراعي اذ تم الغاء الاقطاع وتم
تشريع قانون الاحوال الشخصيه وقوانين العمل والغاء قانون العشائر وتطورت فيه الثقافه والفنون وفيه تطور الوعي المجتمعي الذي ساهمت بنموه تطور الاحزاب الوطنيه العراقيه اذ كان كل حزب من تلك الاحزاب يظم كل مكونات المجتمع العراقي وقد كانت السمه المشتركه لكل هذه الانقلابات السماح للمدنيين لحمل السلاح بذريعه (حماية الثورة من اعدائها)وكان هذا الفعل اول خرق للقانون اخذ التوسع في الصلاحيات مثل كرة الثلج للانقلابات المتعاقبه وتعتبر ظاهرة تسليح المدنين اكبر خطأ اقترفته الاحزاب السياسيه التي شكلت جبهة الاتحاد الوطني وساهمت بانقلاب ثورة تموز مع اختلاف تسميه هذه المليشيات (المقاومه الشعبيه ,الحرس القومي,الجيش الشعبي,جيش القدس) حيث كانت هذه الظاهره هي الاسوء في تاريخ العراق حيث منها بدء خرق القانون وعدم احترامه حيث كانت مهمات هذه المليشيات قمع واضطهاد الرأي الاخر الذي قد وصل احيانا الى القتل . وهذا ما عمل به النظام المقبور حيث قام بتحويل اعضاء حزبه الى رجال امن وجواسيس يرصدون حركة المجتمع ,وكانضباط عسكري لمتابعه واصطياد الجنود الهاربين من الحروب العبثيه التي قادها النظام ضد دول الجوار وضد ابناء الشعب العراقي وعليه فان الاحتلال جاء على وضع مهئ للخراب تحكمه مجموعة من القوانين والتعليمات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة والقيادتين القومية والقطرية وزاد في تخريبه تجزئة المجتمع ومحاولات فك لحمته ,عليه فان الدولة الحديثة ينبغي ان تعتمد الاسس والثوابت الوطنية التالية كمرتكزات للانطلاق نحو الامور الاخرى .


بناء دولة العراق الوطنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
المحافظة واحترام المقدسات الدينية ورجالها النابغين من خلال فصل بين الدين والسياسة والانصراف للعمل الارشادي والتربوي للارتقاء بالانسان من الداخل اعتبار الهوية الوطنية العراقية لاي فرد من ابناء الشعب العراقي هي الهوية الاسمى من كل الهويات الطائفية والعنصرية والعشائرية والحزبية
احترام الدستور مع ضرورة الاسراع الاجرائات اللازمة لتعديله بما ينسجم وبناء دولة مدنية ديمقراطية
العراق جزء من الوطن العربي والثقافة والتاريخ العربي والاسلامي
ثروات العراق ملك لجميع ابناء العراق وبحصص متساوية لكل فرد من افراده
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلال القضاء


الاهداف التي نسعى لتحقيقها
اولا. على المستوى السياسي
1اعتبار مهمة بناء دولة العراق الديمقراطية الفدرالية الموحدة مهمة اساسية والتخلص من التركيبة الطائفية للسلطة واعتبار مبدا الولاء للوطن العراق هو الهوية الاسمى
2المساوات في الفرص بين المواطنين وفق مقايس علمية واخلاقية ووطنية تعطي الافضلية لمن هو احق بها من غيرها وذلك من خلال موسسات الخدمة الوطنية
3المساواة في المعاملة امام القانون بغض النظر عن اي اعتبار طائفي او عرفي او عشائري او وظيفي او اقتصادي
4المساواة في الحقوق بين المواطنين وتنظيم عملية المساهمة في العمل حسب المؤهلات الضرورية
5تعديل الدستور بما ينسجم مع بناء دولة مدنية ديمقراطية فدرالية في السياسة الخارجية
6اقامة العلاقلات مع جميع دول العالم عدا اسرائيل وذلك على اساس التراتب الموضوعي للعراق بحيث تكون العلاقات
-عراقيه عربيه اولا
-علاقات عراقيه اسلاميه ثانيه
-علاقات عراقيه عاميه اخيرآ
7دعم نظام الشعب الفلسطيني لاقامة دولة على ارض وطنه وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم وفق مبادء العلاقات الدوليه والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدوليه التي تساهم في العمل الجاد من اجل التحرر والديمقراطيه والسلام لكافة شعوب الارض بنزع السلاح النووي وتصفيه الاسلحه الكيمياويه والجرثوميه
8تمتين العلاقات الاقتصاديه مع البلدان العربيه وصولا الى السوق العربيه المشتركه
9تعزيز العلاقات الثقافيه والاجتماعيه مع الشعوب العربيه وتمتين اواصر الكفاح من اجل التحرر والديمقراطيه


ثانيآ. على المستوى الاقتصادي
حالة كحال الدول النفطيه المتخلفه يعتمد العراق اعتمادآ اساسيآ على عائدات النفط (الريع النفطي ) وعليه فان النهوض بالاقتصاد العرقي في الجانبين الزراعي والصناعي هما الضمان لحياة كريمه للاجيال القادمه لا سيما وان خزين النفط محدود بكميات وزمن حسب معدلات الاستخراج

#هاشم_القريشي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل