فائض القيمة و الإكتشافات الجديدة لإبراهامي / 7

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 13:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أعود إلى نص ماركس بصدد الكشف عن أغراض الرأسمالي من ولوجه عملية الإنتاج البضاعي . معلوم أن الرأسمالي غير معني بالبضاعة المنتجة في معمله أكثر من إهتمامه بها كنزاً يدر له فائض القيمة المسروق و على رؤوس الأشهاد ، و شيئاً يمتلك قيمة تبادلية بسبب منفعته ؛ أي مجرد آلية لتحويل ماله إلى رأسمال أو زيادة رأسماله رأسمالاً . يقول لنا ماركس : "رغبة (desire) الرأسمالي هي "أن ينتج سلعة ذات قيمة ستكون أكبر من مجموع قيم السلع المستعملة في إنتاجها - أي : من قيمة وسائل الإنتاج و قوة العمل – التي إبتاعها بماله الصالح من السوق المفتوح ."
من لا يفهم في الإقتصاد و لا في اللغة الإنكليزية ، حالما يقرأ الجملة أعلاه – بعد أن يكون قد جند نفسه لخدمة أبشع نظام للاستغلال و القتل شهدته البشرية – سيهتبلها فرصة لا تعوض لشرعنة سرقة الرأسمالي عبر التلفيق بالقول "أن قوة العمل (التي دفع الرأسمالي مقابلها كامل قيمتها) لها ميزة فريدة من نوعها وهي أنها تنتج قيمة تفوق قيمتها. الفرق بين القيمتين (قيمة قوة العمل، أي الأجور، والقيمة التي تنتجها قوة العمل) هو ما يسميه ماركس فائض القيمة وهو مصدر ربح الرأسمالي . ليس هنا سرقة بمعنى أن طرفاً واحداً يحتال على الطرف الثاني ويشتري منه سلعة بأقل من قيمتها . "
الستراتيجية هنا خطيرة و خبيثة : تحويل ماركس من عالم ثوري ينادي بقلب النظام الرأسمالي ، إلى مؤدلج رأسمالي يبرر "شرعية النظام الرأسمالي" عن طريق التلفيق و الكذب و نسج الخرافات . قوة العمل لا تنتج أبداً قيمة أكثر من قيمتها ، مطلقاً ، طالما تم التبادل بين المتعادلين قيمياً (الأجر و القيمة التبادلية) مثلما بينت الإقتباسات الآنفة من ماركس . هذا القول يكرره ماركس مراراً و تكراراً . و مجرد تصور "وجود سلعة تنتج قيمة تفوق قيمتها هي نفسها " هو مفهوم خرافي لا يمت بصلة لا للإقتصاد و لا للماركسية ، و أن كانت له وشائجه المفهومة بالخَرِفين المغرضين ضد الماركسية . قوة العمل سلعة ، و مثل أية سلعة إخرى ، فأن لها قيمة واحدة لا غير ، و هي محددة و قابلة للقياس ، و المتمثلة بقيمة تمام إنتاجيتها المتبلورة في البضائع في بحر الساعة الواحدة ، الست ساعات ، إلخ .
يقول لنا ماركس :
The value of labour-power is determined, as in the case of every other commodity, by the labour-time necessary for the production, and consequently also the reproduction, of this special article. So far as it has value, it represents no more than a definite quantity of the average labour of society incorporated in it.
أن قيمة قوة العمل محددة ، مثل حال كل بضاعة أخرى ، بوقت العمل الضروري للإنتاج ، و من ثم أيضاً لإعادة الإنتاج ، لهذه السلعة الخاصة . و بالقدر الذي تمتلك فيه قيمة ، فإنها (أي سلعة قوة العمل) لا تمثل أكثر من كمية محددة من معدل العمل الإجتماعي المتضمن فيها .
هكذا تكلم عالم الإقتصاد و الفيلسوف و المفكر الثوري ماركس ، أما يعقوب أبراهامي فيكذب علينا و يقول لنا : "ماركس يقول : "قوة العمل تنتج قيمة أكثر من قيمتها!" ماركس يقول بالضبط ما هو عكس فرية إبراهامي هذه ، ماركس يقول : " و بالقدر الذي تمتلك فيه قيمة ، فإنها (أي سلعة قوة العمل) لا تمثل أكثر من كمية محددة من معدل العمل الإجتماعي المتضمن فيها " . لو كانت قوة العمل تنتج قيمة أكثر قيمتها مثل خرافات أبراهامي ، فلماذا لم تنتج قيمة أكثر من قيمتها في المثال السابق لماركس ؟ أعيده للمرة الرابعة و الأخيرة هنا لمن يحرص على إستيعاب دلالات اللغة ، أية لغة ، و بلا غرض مسبق :
دعونا الآن نحسب القيمة الكلية للمنتوج المتمثل بالليبرات العشرة من الخيوط المغزولة . لقد تجسد عمل يومين و نصف اليوم فيها ، منها يومين متضمَّنين في القطن وفي إندثار مادة المغزل ، و نصف يوم تم إمتصاصه في عملية الغزل . اليومان و النصف من العمل هذه يتمثلان أيضاً بقطعة من الذهب بقيمة خمسة عشر شلناً من خيوط الغزل ، أو أن سعر الباوند الواحد هو ثمانية عشر بنساً . إذن خمسة عشر شلناً هو السعر المناسب لعشر ليبرات من خيوط الغزل ، أو أن سعر الباوند الواحد هو ثمانية عشر بنساً . صاحبنا الرأسمالي يحدق مندهشاً . إن قيمة المنتوج هي بالضبط مساوية لقيمة رأس المال المسلف. القيمة المسلفة لم تتضخم ، و لم يتم خلق فائض القيمة ، و بالتالي فإن المال لم يتحول إلى رأسمال (أي لم يحقق أي ربح ) .
في الواقع لا يوجد أي شيء شديد الغرابة في هذه النتيجة (أي التساوي بين قيم المدخلات و المخرجات في العملية الإنتاجية لتصنيع خيوط الغزل من القطن في المثال السابق لماركس ) . فقيمة الباوند الواحد من خيوط الغزل هي ثمانية عشرة بنساً ، فإذا ما قام صاحبنا الرأسمالي بشراء عشرة ليبرات من خيوط الغزل من السوق (بدلاً من إنتاجها في معمله) ، عليه أن يدفع خمسة عشر شلناً ثمناً لها ( أي نفس قيمتها عندما ينتجها في معمله ). إنتهى .
أين هو إذن "إنتاج القيمة التي تفوق قيمتها هي نفسها لسلعة قوة العمل" في مثال ماركس هذا الذي يشتغل فيه العامل لست ساعات و يتضمن القيمة الإجمالية ليومين و نصف اليوم من العمل ، طبقاً لخرافة إبراهامي ؟ لماذا تتساوى فيه مدخلات القيم مع مخرجاتها بالضبط مثلما يوضح لنا ماركس ذلك ، و لا يوجد إنتاج للقيمة التي تفوق القيمة و لا خلق لفائض القيمة ؟ ألا يستحي إبراهامي من الكذب على ماركس و قراء الحوار المتمدن بخرافاته ؟ و أي إكتساب للغة الثانية يسمح له و لغيره بالكذب على ماركس ، ناهيك عن التبجح الفارغ ؟ الجواب بسيط : لا تُخلق فائض القيمة في المثال أعلاه لأن الرأسمالي يشتري قوة العمل بالقيمة المساوية بالضبط لإنتاجيتها الفعلية ، حسب قانون تبادل السلع في السوق و التي تقتضي تبادل المتكافئين و ليس بخس قيمة قوة العمل لحساب الرأسمالي و سرقة إنتاجها .
كل "راس المال" يتمحور على تحليل كيفية أن النظام الرأسمالي قائم على سرقة قوة عمل العامل بتشغيله ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر تذهب قيمتها لجيب الرأسمالي ، و ليس أي شيء آخر . و أن قوانين الرأسمالية تسمح بهذا النوع من السرقات لكون النظام الرأسمالي يموت بدونها ، و بالتالي فأن هذا النظام هو نظام غير شرعي لكونه يقوم على الإستغلال البشع من طرف حفنة من الرأسماليين لملايين العمال في كل العالم ، و أن هذا الإستغلال لا يمكن إنهاؤه إلا بتشريك وسائل الإنتاج لمنع إستغلالها في السرقة المستديمة لكد الطبقة العاملة .
أعود لجملة ماركس :" رغبة (desire) الرأسمالي هي "أن ينتج سلعة ذات قيمة ستكون أكبر من مجموع قيم السلع المستعملة في إنتاجها - أي : من قيمة وسائل الإنتاج و قوة العمل – التي إبتاعها بماله الصالح من السوق المفتوح " . لماذا يرغب الرأسمالي بهذا ؟ لأنه مجموع قيم السلع المستخدمة في أنتاج أية سلعة يساوي بالضبط القيمة النهائية للسلعة المنتجة ، و بالتالي : طالما تم التبادل بين القيم المتساوية فلن يحصل الرأسمالي على أي فائض قيمة و لا أي ربح و لا أي تحويل للمال إلى رأس مال جراء الإنتاج البضاعي مثلما يبينه مثال ماركس الأخير . و من الواضح أن هذه "الرغبة" لا يمكن أن تتحقق مطلقاً طالما بقي نظام التبادل بين الأجور و قوة العمل مستنداً على المعاوضة بين القيم المتساوية . كيف يتسنى للرأسمالي إذن تحقيق هذه "الرغبة" ؟
إجابة ماركس على هذا السؤال تقتضي العودة للنص السابق و الذي أسميته يمقتبس "الحظ و الأذى" ، و الذي يبين فيه ماركس كيف أن الرأسمالي يحقق "رغبته" غير المشروعة تلك بإستغلال القيمة الإستعمالية قوة العمل المأجور مثلما كان في نظامي العبودية و القنانة . يقول ماركس :
"إن الذي يدفع الرأسمالي لشراء قوة العمل هو وجود إختلاف تام بين القيمة التبادلية لقوة العمل من جهة و القيمة التي تخلقها تلك القوة في العملية الإنتاجية ، أي القيمة الإستعمالية (المنفعة ) الخاصة التي تمتلكها سلعة قوة العمل من جهة أخرى . القيمة الإستعمالية (أي المنفعة) الخاصة التي تمتلكها هذه البضاعة تتميز بكونها ليست مصدراً فقط للقيمة التبادلية ، بل أن لها قيمة (تبادلية) أكثر مما تملك . تلك هي الخدمة الخاصة التي يتوقعها الرأسمالي من قوة العمل ، و هو يتعامل مع هذه الصفقة وفقاً لـ "القوانين السرمدية" لتبادل السلع . البائع لقوة العمل ، مثل البائع لأية بضاعة أخرى ، يحقق قيمتها التبادلية و يتخلى عن قيمتها الإستعمالية . و ليس بإمكانه أخذ هذه دون إعطاء تلك . إن القيمة الإستعمالية لقوة العمل ، أي العمل ، لا يعود ملكا للبائع مثلما أن البائع للزيت لا يعود يملك القيمة الإستعمالية للزيت المباع .. أما واقع كون الحفظ اليومي لقوة العمل لا يكلف من ناحية إلا نصف يوم عمل و من ناحية أخرى تستطيع نفس قوة العمل هذه الإشتغال طيلة يوم كامل ، و بالتالي فأن قيمة إستخدامها طيلة يوم كامل تخلق ضعف ما يدفعه هو (أي الرأسمالي) ، هذا الواقع هو ، بدون شك ، من حسن حظ المشتري (الرأسمالي) و هو لا ينطوي أبداً على الأذى للبائع (العامل) ." إنتهى .
في المقتبس أعلاه يفضح ماركس سر آلية السرقة التي ينبني عليها كل النظام الرأسمالي فعلياً و آيديولوجياً . يكتشف الرأسمالي أن كامل القيمة التبادلية لست ساعات من قوة عمل لها قيمة إستعمالية تمكن العامل من أن يعمل بنفس أجر الساعات الست "ليوم" كامل فضفاض الحدود يمكن أن يمتد إلى 12 أو 14 ساعة أو أكثر (يعطي ماركس مثالا لعاملة أجبرت على العمل المتواصل لمدة 26 ساعة في مشغل لخياطة ثياب السيدات "الراقيات" فماتت من الإنهاك الرهيب) . إذن ، فما على الرأسمالي سوى صياغة عقد العمل المبرم بينه و بين العامل لينص على مبادلة الأجر بيوم عمل ، و ليس بقيمة عمل . و ما دام عقد العمل ينص على "أيام" عمل لقاء الأجر المدفوع ، فكل شيء يجري بين العامل و الرأسمالي وفقاً لـ "القوانين السرمدية" لتبادل السلع . هنا يأتي دور التهكم الذي لا يستوعبه من هم من طراز إبراهامي و من لف لفه . القوانين السرمدية – مثلما شرح لنا ماركس سابقاً – تقتضي التبادل بين القيم المتساوية ، في حين أن التبادل هنا بين الأجر و قيمة قوة العمل يجري بنصف القيمة ، أي أن العامل لا يحصل هنا إلا على نصف قيمة عمله ، أي أنه مجبر على الإشتغال ست ساعات إضافية تذهب قيمتها كلها للرأسمالي ، أي أن نسبة السرقة (الربح) هنا هي 100% . إذن هذه القوانين قد تم الضرب بها عرض الحائط : التبادل لا يحصل هنا بين قيم متعادلة . القانون السرمدي لتبادل السلع الذي يتحدث عنه ماركس هنا هو بالضبط الإلغاء الكلي لمفعول هذا القانون عبر شرعنة تبادل قوة العمل بإجور أقل من قيمتها التبادلية .
و لكن الرأسمالي هنا يتمسك بعقد العمل المأجور المبرم مع العامل و الذي ينص على أجر محدد لقاء "يوم" عمل . و هو يجادل كالخطيب المفوّه بالقول : "أما واقع كون الحفظ اليومي لقوة العمل لا يكلف من ناحية إلا نصف يوم عمل و من ناحية أخرى تستطيع نفس قوة العمل هذه الإشتغال طيلة يوم كامل ، و بالتالي فأن قيمة إستخدامها طيلة يوم كامل تخلق ضعف ما أدفعه أنا الرأسمالي ، هذا الواقع هو ، بدون شك ، من حسن حظي ، و هو لا ينطوي أبداً على الأذى للعامل " . تهكم ماركس هنا على حجج الرأسمالي واضح . و يمكن أن نزيد بالقول على لسان الرأسمالي :" العامل شغله و واجبه العمل ، و هو لن يموت من العمل لكون العمل هو ملح الحياة ، و العمل لا يميت أحداً بل هو عبادة مثلما هو مكتوب في كتاب الوزة الأم " . و يضيف الرأسمالي : " و الدليل الذي ما بعده دليل على صحة تخريفاتي هذه هو قول الماركسي المرتد إبراهامي : "بأن قوة العمل (التي دفعت أنا مقابلها كامل قيمتها) لها ميزة فريدة من نوعها وهي أنها تنتج قيمة تفوق قيمتها. الفرق بين القيمتين (قيمة قوة العمل، أي الأجور، والقيمة التي تنتجها قوة العمل) هو ما يسميه ماركس فائض القيمة وهو مصدر ربحي . ليس هنا سرقة بمعنى أن طرفاً واحداً يحتال على الطرف الثاني ويشتري منه سلعة بأقل من قيمتها . "
الحيلة واضحة هنا : بدلاً من الإعتراف بواقع (إنتباه لطفاً) : "أن سلعة قوة العمل لا يدفع الرأسمالي سوى نصف قيمتها و يسرق نصفها الثاني لحسابه " ، نكذب و نلفق فنقول : "أن سلعة قوة العمل قد أنتجت ضعف قيمتها" . بدلاً من أن نقول - مثل ماركس - بأن فائض القيمة هو مدة العمل الزائد الذي يجبر الرأسمالي العامل على أداءه غير مدفوع الثمن لتدخل قيمته في جيب الرأسمالي ظلماً و عدواناً ، نقول "أن فائض القيمة هو الفرق بين القيمتين (قيمة قوة العمل، أي الأجور، و القيمة التي تنتجها قوة العمل) و هو مصدر ربحي . و ليس هنا سرقة بمعنى أن طرفاً واحداً يحتال على الطرف الثاني ويشتري منه سلعة بأقل من قيمتها . " و من البديهي و المعلوم لكل فهيمة بالإنكليزي أن شكسبير يقول بأسلوب رفيع آسر أن " البزّونة چارك و اللحم چارك" .
هذه هي حيلة إبراهامي و الرأسماليين من مصاصي الدماء لشرعنة السرقة . و لكن ماركس يفضح الرأسماليين الكذابين بالقول بأن القيمة الإستعمالية لقوة العمل هي في الواقع أجنبية عن قيمة سلعة قوة العمل المباعة للرأسمالي لكون كل سلعة لها قيمة تبادلية واحدة و واحدة فقط لا غير ، و ليس مثلما يدعي الرأسمالي و معه محاميه إبراهامي : " البائع لقوة العمل ، مثل البائع لأية بضاعة أخرى ، يحقق قيمتها التبادلية و يتخلى عن قيمتها الإستعمالية . و ليس بإمكانه أخذ هذه دون إعطاء تلك . إن القيمة الإستعمالية لقوة العمل ، أي العمل ، لا يعود ملكا للبائع مثلما أن البائع للزيت لا يعود يملك القيمة الإستعمالية للزيت المباع ". ماركس هنا يورد أكاذيب الرأسمالي تهكمياً كمقدمات ليرد عليها بعدئذ حسب الأصول و في المكان المناسب بعد تحليل كل العناصر المكونة و الفاعلة في عملية تحويل المال إلى رأس مال و آليات شرعنة فائض القيمة . يقول ماركس رداً على الإدعاءات الكاذبة للرأسمالي أعلاه (التقويس مني ) :
Political Economy has indeed analysed, however incompletely, value and its magnitude, and has discovered what lies beneath these forms. But it has never once asked the question why labour is represented by the value of its product and labour time by the magnitude of that value. These formulæ, which bear it stamped upon them in unmistakable letters that they belong to a state of society, in which the process of production has the mastery over man, instead of being controlled by him, such formulæ appear to the bourgeois intellect to be as much a self-evident necessity imposed by Nature as productive labour itself. Hence forms of social production that preceded the bourgeois form, are treated by the bourgeoisie in much the same way as the Fathers of the Church treated pre-Christian religions.....
But not to anticipate, we will content ourselves with yet another example relating to the commodity form. Could commodities themselves speak, they would say: Our use value may be a thing that interests men. It is no part of us as objects. What, however, does belong to us as objects, is our value. Our natural intercourse as commodities proves it. In the eyes of each other we are nothing but exchange values.
لقد تولى (علم ) الإقتصاد السياسي بالفعل تحليل القيمة (التبادلية) و مقدارها (أو حجمها) (القيمة الإستعمالية) ، مهما كانت نواقص هذا التحليل ، و إكتشف ما هو كائن تحت هذين الشكلين (أي القيمة التبادلية و القيمة الإستعمالية) . و لكنه (أي هذا العلم) لم يطرح و لا مرة السؤال : لماذا يتم ألتعبير عن العمل بقيمة ما ينتجه ، (بينما يحتسب) وقت العمل بمقدار (القيمة الإستعمالية) لتلك القيمة . هاتان المعادلتان (أي معادلة : قيمة العمل = قيمة إنتاجه ؛ و معادلة : وقت العمل = قيمته الإستعمالية) مدموغتان بحروف جلية بكونهما تعودان للوضع الإجتماعي الذي تتسيد فيه عملية الإنتاج على الإنسان ، بدلاً من أن تكون تحت سيطرة الإنسان ؛ مثل هاتين المعادلتين تبدوان للذهن البرجوازي (و منهم ذهن محاميهم إبراهامي ) على أنهما ضروريتان بديهيتان تفرضهما الطبيعة مثل (فرضها) ضرورة العمل المنتج نفسه . و عليه ، فإن أنماط الإنتاج الإجتماعي التي سبقت النمط البرجوازي (نمط العبودية و القنانة) تُعامل من طرف البرجوازي بنفس الطريقة التي عامل بها آباء الكنيسة الأديان السابقة على المسيحية (بإدخالها في معتقدات دينهم كورثة لها) .......
و لكن بعيداً عن التوقع ، سنكتفي بمثال آخر يتعلق بشكل السلعة . لو كانت البضائع نفسها تتكلم لكانت قد قالت : إن قيمتنا الإستعمالية قد تكون شيئاً مثار إهتمام الإنسان . (و لكنها ، أي : القيمة الإستعمالية) هي ليست جزءاً منا كأشياء . أما ما يعود لنا فعلاً كأشياء ، فهو قيمتنا (التبادلية) . إن إرتباطاتنا الطبيعية بين بعضنا البعض كبضائع تثبت ذلك . و بعيون بعضنا للآخر نحن لسنا سوى قيماً تبادلية . إنتهى .
هكذا يُقرأ ماركس بحقيقته و بكليته لمن يريد أن يفهم ماركس ، ناهيك لمن يريد شرحه (دون الدفاع عنه ) . ماركس لا يحتاج للمدافعين الملفقين الكذابين . كلماته نفسها تدافع عنه أبلغ دفاع .
في نظام الإنتاج الرأسمالي ، العامل هو حر خارج مكان العمل ، و هو عبد داخله مثلما كان عليه العبد و القن في نظام العبودية الذي ورثته منهما الرأسمالية هاتين المعادلتين (أي معادلة : قيمة العمل = قيمة إنتاجه ؛ و معادلة : وقت العمل = قيمته الإستعمالية) المدموغتين بحروف جلية بكونهما تعودان للوضع الإجتماعي الذي تتسيد فيه عملية الإنتاج على الإنسان ، بدلاً من أن تكون تحت سيطرة الإنسان " . الرأسمالي يستعبد العامل في المعمل بإستهلاك كل قيمته الإستعمالية ليوم كامل و لا يعطيه سوى القيمة التبادلية لنصف يوم أو بعض يوم . الرأسمالي لم يشتر القيمة الإستعمالية لقوة العمل ، بل إشترى قيمتها التبادلية ، فلماذا إذن يكيل بمكيالين : قيمة العمل = قيمة إنتاجه ؛ أما وقت العمل = قيمته الإستعمالية ؟ لماذا يعامل الرأسمالي العامل كشيء و ليس بشراً من دم و لحم ، وليس أنساناً آدمياً ؟ و من ثم يصور هذا الإستعباد بأنه التطبيق الضروري و البديهي لقوانين الطبيعة و قوانين تبادل السلع في السوق مثلما يشنف أسماعنا إبراهامي ؟
ما دخل القيمة الإستعمالية بقيمة قوة العمل و التي يستغلها الرأسمالي لسرقة كد العامل ؟ لا دخل لها فيه البتة ، يقول لنا ماركس أخيراً ، و بعد التحليل المستفيض . من كل هذا يمكن للقاريء العزيز أن يلاحظ كيف أن إبراهامي يفشل فشلاً مدوياً في فهم ماركس أولاً ، و كذلك في فهم دلالات اللغة الإنكليزية التي يتبجح بأن من يتقنها مثله لم يولد بعد ، ثانياً .
يتبع ، لطفا .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات