أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم المشهداني - الموازنة الاتحاديةالعراقية تقضم الخبرات الادارية














المزيد.....

الموازنة الاتحاديةالعراقية تقضم الخبرات الادارية


ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


صدر قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 22 لسنة 2012كما صدرت تعليمات تنفيذ هذه الموازنة وعممت على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بكتاب وزارة المالية 14215 في 19/3/2012 وقبل ذلك خضعت الموازنة للدراسة والتحليل ليس فقط في قاعة البرلمان وإنما من قبل خبراء الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي من اقتصاديين وأكاديميين وخرجت معظم هذه الآراء باستنتاجات تكاد تكون متطابقة وفي مقدمتها إن هذه الموازنة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث إبقائها على الاقتصاد العراقي بصفته اقتصادا ريعيا حيث تعتمد على البترول كمصدر أساسي ووحيد لتمويلها ولم تشكل مصادرها إلا خرى اكثرمن 6% وهذا يعني أنها تبقى عرضة لمخاطر أية أزمة في تصدير النفط العراقي سواء كان ذلك بسبب تصعيد التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز أو تأثر الطلب العالمي على النفط بسبب الأزمة المالية العالمية او بغيرها ، كما فشلت كافة محاولات البرلمانيين في مسعى مكافحة الفساد الإداري من خلال المطالبة وتوفير الحسابات الختامية للسنوات السابقة للاطلاع على كيفية وأوجه الصرف للموازنات السابقة من اجل وضع الحلول لعمليات الفساد الإداري والهدر المالي التي كانت تقضم التخصيصات المالية ولم تحقق هذه الموازنات أهدافها في هذه الوجهة بالإضافة إلى ذلك فان حظوظ القطاعات الإنتاجية ما زالت بائسة كسابقاتها ولست هنا في معرض استعراض كل التحفظات على الموازنة غير إن ما لا يمكن تجاهله في هذا المضمار إن موازنة هذا العام لم تضع حلولا للتضخم الاقتصادي الذي يصادر دخول المواطنين سواء بالنسبة للطبقات الاجتماعية الفقيرة وخاصة تلك التي تقع تحت خط الفقر والتي تشكل 23%من سكان العراق ، وذوي الدخل المحدود فكل الإجراءات المتخذة لتخفيض رواتب موظفي الدولة من الرئاسات نزولا عند رواتب المدراء العامين وتشكيل لجان مختصة لدراسة رواتب موظفي الدولة دون مستوى هذه الدرجات وربما كان الهدف تقليل الإنفاق الحكومي سبيلا لتخفيض التضخم كما تصور معدو هذه الموازنة إلا إن هذه المعالجات تبقى قليلة التأثير طالما إن الموازنة التشغيلية لا تزال تشكل أكثر من ثلثي الموازنة ومن جهة أخرى كان المأمول إن تسهم هذه الموازنة في إيجاد الحلول لواحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية التي تأن تحتها تلك الكتلة البشرية التي تفترش الرصيف أو تلك التي تجد في السرقة وتشكيل عصاباتها والهروب إلى الإرهاب ملاذا للتخلص من هذه المشكلة المستعصية وهل إن تخصيص 40الف درجة لمختلف الوزارات كانت حلا لازمة البطالة التي تشكل 22%من القوى العاملة القادرة على العمل والراغبة فيه ما لم يعط اهتماما استثنائيا لتطوير القطاع الخاص وايقاضه من سباته الذي دام أكثر من عشرين عاما كميدان أساسي لامتصاص البطالة وهذا ما لم تنظر إلية الموازنة الابطرف عين .
بيد ا ن ما هو مثير للدهشة والانتباه بالإضافة إلى تلك الملاحظات ، إن وزارة المالية قد وجدت حلا لمعالجة الإفراط في الإنفاق وحذار إن يذهب تفكيرك ايها القارئ العزيز أنها وضعت حلا للإنفاق غير المبرر لأساطيل الحمايات المعدة لحماية المسؤلين والمخصصات المثيرة للجدل لكبار موظفي الدولة والبرلمان بل وجدت إن تشغيل المتقاعدين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 361 لسنة 1985وقرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2009و297لسنة 3010و29 لسنة 2011التي كان الهدف منها الاستفادة من خبرات الكوادر المتقدمة التي اقتضى التقدم في العمر إحالتهم إلى التقاعد حسب مقتضى القانون مقابل رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع أقول كان الهدف توظيف خبراتهم التي راكمتها سنوات الخدمة الطويلة ، في تحسين أداء دوائر الدولة وتطوير مهارات الموظفين حديثي العهد وتقديم المشورة لمسؤلين تسنمو الوظائف العليا بعد التغيير في عام 2003 اكرر وجدت في تشغيل هؤلاء هدرا في المال العام بالرغم من إن نسبة هؤلاء لايزيد في أكثر حالاته عن 0,005% من مجموع موظفي الدولة الذي يبلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين !! كما ان الخدمات التي يقدمها هؤلاء الخبراء إذا قيست بمعايير الجودة العالمية أكثر بكثير مما يتقاضونه والسؤال المحير لماذا سارع واضعو تعليمات وزارة المالية إلى إدراج النص التالي في التعليمات في باب الملاكات (1_ التعيين مراعاة ما يلي :
أولا-- عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق القرار رقم 361لسنة 1985وعدم تجديد عقودهم بعد انتهائها .
ثانيا-- عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق قرارات مجلس الوزراء 280لسنة 2009 و297 لسنة2010 و29 لسنة 2011وعدم تجديد عقودهم عند انتهائها )بالرغم من إن قانون الموازنة لم ينص على ذلك .وبعد أيحق لهذه الشريحة إن تتساءل هل أخضعت وزارة المالية هذه التعليمات للدراسة والتمحيص قبل إصدارها وهل قدرت حجم المشكلة وبالتالي مقدار الربح والخسارة من جراء تشغيل هذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الدولة وهل اقترحت تعديلا مشرفا لقانون التقاعد يكون بديلا عن تعليماتها تلك ؟





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,513,822,393
- حقوق المفصولين السياسيين...بين المد والجزر
- ظاهرة الغياب في جلسات البرلمان
- تحية وتعظيم لرجال المرور الشجعان
- من اجل حقن الدم العراقي
- الجوار لا يصدرون لنا بيضا فاسدافقط
- حول تعديل رواتب الموظفين
- من سينتصر الجريمة ام القانون؟
- الحس الامني بين هروب القاتل والقبض على المقتول
- الحركات الاحتجاجية في الدول العربية والعراق اوجه التشابه وال ...
- الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية والخيارات المفتوحة
- صور تعيد نفسها رغم تقادم الزمن
- الديمقراطية بين الهدف والوسيلة
- دولة القانون بين التجريد والفهم العلمي
- وزارة العشائر...حنين الى الماضي
- مصادرة اخرى لحقوق المفصولين السياسيين
- مشروعزل المسيحيين تفتيت للمجتمع العراقي
- البطالة واثارها الاجتماعية
- الميزانية التشغيلية والجدل حول اوجه الانفاق
- من يقف وراء التفجيرات الارهابية الدموية
- حقوق الانسان في العراق واجب الحكومة الاول


المزيد.....




- طفلة تقاتل من أجل حياتها بعد إصابتها بجرثومة تأكل الدماغ
- 5 طرق لحماية بشرتك بشكل أفضل في الصيف
- قمة تركية روسية إيرانية في أنقرة لضمان سريان الهدنة في شمال ...
- نتانياهو يعترف بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة قبل ...
- الانتخابات الرئاسية التونسية: مرشحان -ضد النظام- يعلنان مرور ...
- أول تعليق من محمد بن سلمان عن استهداف منشأتي النفط: السعودية ...
- بعد رصد -درون-.. الكويت تشدد الإجراءات الأمنية حول -المواقع ...
- العراق.. -الحشد الشعبي- يعلن انطلاق عملية -إرادة النصر- الخا ...
- فيديو: 7 قتلى و3 جرحى في تحطم طائرة صغيرة بكولومبيا
- رئاسيات الجزائر.. تحدد -العرس- ومدعوون يشككون


المزيد.....

- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الرابعة: القطاع ... / غازي الصوراني
- إيران والخليج ..تحديات وعقبات / سامح عسكر
- رواية " المعتزِل الرهباني " / السعيد عبدالغني
- الردة في الإسلام / حسن خليل غريب
- انواع الشخصيات السردية / د. جعفر جمعة زبون علي
- الغاء الهوية المحلية في الرواية / د. جعفر جمعة زبون علي
- الابعاد الفلسفية في قصة حي بن يقظان / د. جعفر جمعة زبون علي
- مصطفى الهود/اعلام على ضفاف ديالى الجزء الأول / مصطفى الهود
- سلام عادل .. الاستثناء في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي / حارث رسمي الهيتي
- التربية والمجتمع / إميل دوركهايم - ترجمة علي أسعد وطفة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ابراهيم المشهداني - الموازنة الاتحاديةالعراقية تقضم الخبرات الادارية