الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية والخيارات المفتوحة

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3414 - 2011 / 7 / 2 - 21:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية الحاكمة وغير الحاكمة والقوى الاجتماعية الفاعلة التي يشكل هذا الموضوع احد ابرز اهتماماتها لما له من تأثير على مصالحها القريبة والبعيدة وقد لا تكون لهذه الأخيرة مقاربة واحدة للاختلاف في هذه المصالح وبالتالي فان هذه الاتفاقية تحتل الأولوية في اهتمامات الجميع إزاء مختلف المواضيع السياسية التي يتعاظم الصراع بشأنها .فكيف سيكون مال هذه الاتفاقية خلال الأشهر الستة القادمة ؟
إن الحكم بشان تنفيذ الاتفاقية من عدمه ليس بالأمر السهل إذا أدركنا حجم الصراع الكبير بين الشركاء السياسيين في مركز القرار المختلفين مع بعضهم اختلافا يكاد يصل إلى نقطة اللاعودة ، فالمتابع لتصريحات أقطاب الصراع الرئيسين والثانويين يجد إن لكل طرف من هذه الاطراف حزمة من المبررات سواء كان مؤيد أو رافضا فهذا الأمر تدعمه دلالات وشواهد الوضع السياسي المتردي وتفاقم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد .
بيد إن السؤال المهم هو لماذا بقاء قوات أمريكية في العراق بأي حجم أو عدد عند بعض القوى وان لم تكن رغبتها مكشوفة أوعلان موافقتها على استحياء فإذا كان المبرر لدى هذه القوى هشاشة الوضع الأمني وضعف الأجهزة وعدم امتلاكها الأسلحة المتطورة بما يجعلها قادرة على تحقيق الأمن الداخلي ودرء العدوان الخارجي فان الجيش الأمريكي بقضه وقضيضه لم يستطع إن يحمي حياة العراقيين في حرب طائفية قذرة أودت بحياة مئات الآلاف من الشباب والمثقفين والأطباء والصحفيين وهي الطاقات الخلاقة في البلاد فكيف بقلة من قواته تستطيع إن تؤدي هذه المهام من خلال وجودها على الأرض العراقية؟ إن لم يكن القصد منها الخوف من الخطر الأتي من الشرق والضغط على أصحاب القرار بوجهة ممالئة السياسة الأمريكية بما يخدم مصالحها في المنطقة والعراق من ضمنها .وليس من الصعب القول في هذا الإطار، إن الولايات المتحدة لها القدرة إن تدعم العراق عسكريا عند تعرضه لأي عدوان خارجي، وهي التي تتحمل مسئولية أخلاقية إزاء هذا الأمر لأنها هي من أقدمت علىحل جيش عرف بمهنيته وخبرته القتالية بصرف النظر عن دور الديكتاتور المخلوع في زجه بحروب لها إبعاد سياسية وعوامل خارجية ،إذ أنها متواجدة عسكريا على أراض خمس دول مجاورة للعراق أو قريبة منة قرب الجفن من العين .فضلا عن ذلك اتفاقية الإطار السترتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية غير المكشوفة للشعب العراقي والتي يشكل امن العراق جزء من مندرجاتها .
كما إن القول إن العراق تتربص به عدد من دول الجوار لكونها تمتلك امتدادات طائفية وقومية من المحتمل إن تستبق موعد انتهاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بخطط للتدخل في الشأن العراقي عسكريا فهذا قول يصعب الاتفاق معه لان قرارات الحرب ليست نزهه لدول تجازف بمستقبلها في شن حرب على دولة كانت محتلة ونالت استقلاها اللهم إلا التدخل السياسي وهذا أمر وارد ولكن مواجهته ممكنة إذا استطاعت القوى المتنفذةاستحضار كافة العوامل الداخلية والخارجية من اجل الحفاظ على استقلال العراق واحترام سيادته ، حين تتخلى عن مصالحها الذاتية وتنهي والى الأبد نظاما سياسيا قائما على المحاصصة الطائفية والقومية وان توظف كافة الطاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يزخر بها الوطن على طريق بناء الدولة المدنية القادرة على تحقيق السلم الاهلى من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء البلد بدون تمييز على أساس الطائفة أو القومية أو الجهورية،عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تعتبر من صميم واجبات الحكومة والبرلمان بدلا من التصريحات والتجاذبات التي أنتجت عودة إلى الوراء وأحبطت أمال العراقيين بالتغيير الذي جرى في عام 2003.
ومن جهة أخرى من الصعب إن نتفهم مواقف بعض القوى التي تعلن استعدادها لمحاربة المحتل وإخراجه بقوة السلاح عن طريق تنظيم الاستعراضات الميليشاوية دون إن تحسب إن مثل هذه الاستعراضات سبق إن رفضها المواطنون واستفزاز لجيش حكومي تعداده أكثر من ربع مليون مقاتل كما إن مثل هذه الاستعراضات يستخدمها الأمريكان وكل القوى الراغبة ضمنا ببقاء قوات أمريكية مسلحة ورقة للضغط على الحكومة العراقية من اجل تمديد تنفيذ الاتفاقية الأمنية أو وضع اتفاقية بديلة.
إن تنفيذ الاتفاقية في موعده هو واجب وطني ومصلحته العليا تقتضي الالتزام بها من اجل ضمان استقلال البلاد واحترام السيادة الوطنية وفي ذات الوقت إيقاف التدخلات الأجنبية والإقليمية التي تتذرع بوجود الاحتلال الأمريكي وما يشكله من خطر على مصالحها السياسية والأمنية هذه التدخلات التي كانت وراء المذابح الطائفية والإرهابية التي تعرض لها شعبنا وما يزال . كما إن الالتزام بالاتفاقية لا يعني بأية حال انتهاء العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بل بنائها على أسس جديدة اقتصادية ودبلوماسية وتوظيف هذه العلاقة للاستفادة من أخر منجزات العلم والتكنولوجيا الأمريكية من اجل التسريع بوتائر التطور العلمي والصحي والصناعي وفي مختلف المجالات على أساس التكافؤ في المصالح المشتركة واحترام السيادة والاستقلال الوطني .وهذا بمجمله لن يتحقق ما لم يحصل وفاق وطني على برنامج مشترك من خلل عقد مؤتمر وطني تشترك فيه كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد بعيدا عن الاصطفاف الطائفية والقومية والجهوية التي أنهكت القوى المجتمعية في صراعات ألحقت أفدح الاضراربمصالح البلد الأساسية .

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات