بدلات الايجار للسادة نواب الشعب

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3158 - 2010 / 10 / 18 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما انتخب العراقيون السادة النواب كان يحدوهم الامل في ان يشمر هؤلاء السادة عن سواعدهم ليضعوا مصلحة الشعب العراقي لاسيما طبقاته المسحوقة التي وضعتهم حروب صدام وسياساته الهوجاء في اسفل قائمة المستفيدين من ثروات الشعب وزادتهم حكومات ما بعد تغيير النظام السابق سحقا وتهميشا فتمسكوا بتلابيب النواب الجدد لعلهم يقدموا ما لم يفعل سابقوهم ، غير ان حساب الحقل غير حساب البيدر كما يقال فالسادة الجدد استهلوا عهدهم بالتركيز على مصالحهم الذاتية قبل مصالح منتخبيهم كما فعل زملائهم في الدورة البرلمانية الاولى عندما شرعوا لانفسهم رواتب غير مسبوقة في كل برلمانات العالم قديمها وحديثها فقد نشرت جريدة الصباح بعددها 2017 ليوم الخميس 22/تموز 2010 ان نواب البرلمان قد استلموا مع اول راتب مخصصات سكن مقدارها ثلاثة ملايين شهريا وكانهم لم يملكوا دورا للسكن شانهم في ذلك شان فقراء الشعب الذين انتخبوهم لكي يخصص لهم هذا المبلغ وطبعا لا نريد ان نحسب جميع السادة النواب من اصحاب القصور والاطيان وهذا ليس وحده جوهر الاعتراض ولكن بالاضافة اليه يثار السؤال عن حجم الدار وموقعها في احياء بغداد الذي يكلف ايجاره هذا المبلغ الكبير على اننا عندما نتحدث عن هذا الموضوع فلا ننسى الفقرات الاخرى من رواتب السادة النواب التي تصل الى ما يزيد عن
عشرين مليونا دعك من رواتب حماياتهم ،الا يشكل ذلك عبئا على الميزنية التشغلية للدولة العراقية اذا اضفنا اليها رواتب ومخصصات كبار موظفي الدولة وحماياتهم في مختلف الميادين والتي تزيد بعشرات الاضعاف عن رواتب الموظفين الجدد حيث ان راتب خريج الكلية لا يزيد في احسن الاحوال عن اربعمائة الف دينار عراقي في ظل التضخم العالي الذي يشهده الاقتصاد العراقي فكيف الحال بحملة الشهادات الادنى.
ان الحكومة المقبلة التي ستاتي بعد ولادة عسيرة مدعوة ان تضع في برنامجها الاستراتيجي او السنوي مسئلة تقليص الفوارق المدهشة بين موظفي الدولة وان تقلص في ميزانيتها المقبلة النفقات التشغيلية ليس فقط في المؤسسة البرلمانية التي تحولت الى انتاج طبقة ارستقراطية بدلا من تحسين ظروف الفقراء ، بل في عموم مؤسسات الدولة وخاصة النفقات الطارئة التي فرضتها ظروف التدهور الامني في السنوات السابقة والتي خفت حدتها كثيرا خاصة بالنسبة لافواج الحمايات فان وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى احق بها اذا توخينا بجدية حاجة الوزارتين لترسيخ الامن والامان في ربوع الوطن واعادة توزيع الثروة الوطنية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية الاولى بها تحقيقا لمتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وهذه المهمة وحدها،اذا ما حسنت النوايا بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية،كفيلة بتخفيف حدة السباق على كرسي رئيس الوزراء ويعزز من المشتركات
بين هذه القوى لاعطاء العملية السياسية زخما جديدا وفعالا لتعميق دورها في بناء العراق الجديد وتفادي اللهاث وراء الاطماع الذاتية التي تقف وراء الكثير من حالات الفساد المالي والاداري المستشري في مختلف مرافق الدولة . هذا ما نامله من نوابنا الجدد فهل ستكون التضحية والايثار شعارهم في الدورة البرلمانية الجديدة ؟ ام ان الوضع يبقى كما هو وكانك يا زيد ما غزيت .

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات