الوحدة والتنوع في الظاهرة الإسلامية في آسيا الوسطى

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 3631 - 2012 / 2 / 7 - 13:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وبغض النظر عن هذا التنوع الأولي والمتناقض والمتصارع أيضا، فإننا نقف في الواقع أمام حالة توسع وتعمق الظاهرة الإسلامية في آسيا الوسطى. وليس هذه الحالة معزولة عن مكوناتها الوجودية (الإسلامية) بوصفها المقدمة الضرورية الأولية، سواء جرى النظر إليها بمعايير التاريخ والثقافة والهوية أو بمعايير المصالح القومية وفكرة الدولة. فقد كان التماهي بين الإسلام والقومية في آسيا الوسطى وما يزال مكونا جوهريا وجوديا للأمة والثقافة والوعي التاريخي الذاتي. فبعد انحلال الاتحاد السوفيتي، على سبيل المثال، كان يعتقد 95% من القرغير و90% من الاوزبيك و79% من الكازاخيين بأنهم مسلمون. كما أن المرحلة الروسية والسوفيتية لم تقطع الصلة بالتراث بما في ذلك من جانب النخبة السياسية المغتربة والمتأوربة. بل حتى البنية التقليدية في آسيا الوسطى (من جهوية وفئوية وقبلية وعائلية) لم تتعارض مع هذه الظاهرة، بمعنى أن لكل جهة وفئة وانتماء قبلي أو عائلي صلته الخاصة بالإسلام من حيث كونه دينا وثقافة وتاريخ. والشيء نفسه يمكن قوله عن السلوك السياسي للسلطة والنخب في الاستعمال النفعي للإسلام. بمعنى إمكانية تأثيره المباشر وغير المباشر على تنشيط الظاهرة الإسلامية على المدى القريب والبعيد.
إن هذه المظاهر المتناقضة من الناحية الظاهرية هي جزء من معترك الحياة السياسية وصيرورة الدولة القومية، أما من الناحية الباطنية فإنها تتمثل وتجسد الأبعاد الدفينة للظاهرة الإسلامية نفسها بوصفها جزء من تكامل وعي الذات القومي الثقافي. ومن ثم فأنها تعمل، رغم تناقضها الشديد أحيانا، على إرجاع آسيا الوسطى إلى تطورها الطبيعي، أي كل ما يجعل من الطبيعي أيضا رجوع الإسلام وتقاليده إلى ميدان الوعي الاجتماعي. وهي ظاهرة سوف تتعمق مع كل إدراك لقيمة المورث الثقافي الإسلامي. بمعنى الاقتراب الجزئي المستمر والمتعمق بين التيار التحرري الديمقراطي والتيار الإسلامي. فإذا كانت الحركات الإسلامية هي الصيغة الثقافية لتمثل وعي الذات القومي، فان الحركات القومية هي الصيغة السياسية لهذا التمثل، أي أنهما يلتقيان في الباطن ويتباينان في الظاهر. وهو خلاف حدده ويحدده الشرخ التاريخي بين الوعي السياسي الدولتي وبين الموروث الثقافي الخاص. ومن ثم فان كل خطوة إيجابية إلى الأمام يخطوها الوعي الاجتماعي السياسي والقومي والثقافي سوف تؤدي حتما إلى تلاقيهما أو اتحادهما في رؤية الأولويات الكبرى بالنسبة لمصالح الدولة والمجتمع. وهو واقع نعثر عليه في ازدياد اثر وقيمة الموروث الثقافي الإسلامي عند الحركات السياسية والاجتماعية القومية (الراديكالية والمعتدلة)، كما هو الحال على سبيل المثال عند حزب ألاش(الاستقلال) الكازاخي وحزب العصبة القرغيزي وحزب راستوخيز(النهضة) الطاجيكي. فقد وضع حزب ألاش مبدأ التضامن الإسلامي في صلب مبادئه الأربعة الأساسية إلى جانب مبدأ الوحدة الاجتماعية والحرية والديمقراطية. وجعل من بناء الدولة الإسلامية الموحدة لتركستان هدفه النهائي. وقد كان حزب ألاش استعادة لحركة ألاش التي نشأت في بداية القرن العشرين في تركستان. من هنا تعكس تسميته تمثل تجاربه القديمة وأفكاره الأساسية. ويعتمد الحزب أساسا على الشباب والمثقفين، ويتميز بنزعة راديكالية قومية(وتركستانية). فهو الحزب الوحيد في كازاخستان الذي ينتقد السلطة بكل قواه ويعمل بجدية من اجل نشر أفكاره وتحقيق أهدافه. ويضع الآن في صدارة مساعيه العملية السياسية تحرير أوزبكستان بصورة جذرية من التأثير والوجود الروسيين في البلد.
ونفس الشيء يمكن قوله عن حزب العصبة القرغيزي، الذي يضع بين أهدافه الكبرى الانبعاث القومي للقرغيز ومعه انبعاث الإسلام ولكن تحت راية الدولة الدنيوية. أما حزب راستوخيز الطاجيكي فهو من أوائل الأحزاب السياسية في آسيا الوسطى، التي أدرجت مهمة التحرر الوطني وبناء الدولة الديمقراطية (ضمن الاتحاد السوفيتي) في أولويات برنامجه السياسي. واخذ يقترب في مجرى اشتداد الصراع السياسي والاجتماعي في طاجكستان من مواقع الإسلاميين ليدخل معهم في نهاية المطاف في "المعارضة الطاجيكية الموحدة"، ويخوض الصراع المسلح أيضا إلى جانبهم ضد السلطة الحالية.
كل ذلك يكشف عن أن تعمق الصراع السياسي وإدراك الأولويات الكبرى لمصالح الدولة والمجتمع يدفع بالتيار القومي والتحرري والديمقراطي إلى الاقتراب من الحركات الإسلامية، كما يدفع بالحركات الإسلامية إلى الاقتراب منها، أي أن "التكامل" بينهم يعكس تكامل البنية الاجتماعية والقومية في دول آسيا الوسطى، كما أن تباعدهم يشير إلى واقع "التفاضل" بين الدول أنفسها، وبين السلطات والمعارضة أيضا. وهي ظاهرة يصعب تذليلها دفعة واحدة لأسباب تتعلق بتاريخ نشوء الدولة الآسيوية المعاصرة ونخبها السياسية الجديدة. ونعثر على هذه الظاهرة أيضا في تاريخ "تكامل" و"تفاضل" الحركات الإسلامية السياسية نفسها في آسيا الوسطى(السوفيتية) ودولها المستقلة المعاصرة. ومن الممكن اتخاذ حزب النهضة الإسلامي نموذجا حيا لهذه الظاهرة، لاسيما وانه الحزب الأكبر والأعرق والأقوى من الناحية العقائدية والأيديولوجية والسياسية والتنظيمية. إذ جعل من مهمته الأساسية إرجاع المسلمين إلى حضرة الإسلام، وتطهير الدين الإسلامي من مخلفات وبقايا مراحل الانحطاط والمرحلة السوفيتية وذلك من خلال الرجوع إلى مبادئ الإسلام الأولى الحقيقية. وفي تاريخ هذا الحزب وتحولاته يمكن رؤية مسار التعددية السياسية في أواخر المرحلة السوفيتية وبداية نشوء الدول المستقلة. وهي عملية تستثير بالضرورة تباين واختلاف المصالح والآراء والاجتهادات.
ففي كازاخستان، التي تتميز عن بقية دول آسيا الوسطى بمستو عال من الدنيوية والروسنة، لم تتحول الظاهرة الإسلامية فيها إلى حركة سياسية فعالة بعد. فهي مازالت في حالة اقرب إلى العادات وتقاليد وأعراف حياتية وبعض معالم العبادة البسيطة وبالأخص في المناطق الجنوبية (المتاخمة للعالم الإسلامي). ذلك يعني أن الإسلام السياسي فيها مازال في حالة كمون.
أما في قرغيزيا، التي تشبه لحد ما كازاخستان، فان الظاهرة الإسلامية فيها أكثر وضوحا وحضورا، رغم أن القرغيز اقل شعوب آسيا الوسطى تعلقا واندماجا بالتقاليد الثقافية الإسلامية بسبب تقاليدهم الرعوية الجبلية وضعف تقاليد المدينة. إلا أن الفراغ الأيديولوجي والعقائدي بعد انهيار الشيوعية السوفيتية جعل من الإسلام، إلى جانب الفكرة القومية، عاملا أيديولوجيا مهما. ومع ذلك فان الظاهرة الإسلامية فيها مازالت جزءا من الصراع السياسي المتراكم في مجرى عملية تكامل البنية الاجتماعية والسياسية والحكومة للدولة. إذ لم تتحول الظاهرة الإسلامية بعد إلى كيان سياسي مستقل، بل مازالت في طور الاندماج العضوي الملازم لاستعادة تقاليد العبادات الإسلامية مثل بناء الجوامع والمساجد والمدارس الدينية والاهتمام بتراث الإسلام.
ونعثر على نفس المنحى في تركمنستان. إلا أن ما يميزها بهذا الصدد عن بقية دول آسيا الوسطى الإسلامية، هو استغلال السلطة للظاهرة الإسلامية بما يخدم توجهها السياسي. إذ تسعى السلطة من وراء الاهتمام ببناء الجوامع والمساجد وإرسال الطلبة لتحصيل العلوم الإسلامية في البلدان الإسلامية، بل وإدخال مادة تاريخ الإسلام في المدارس، إلى جعل نفسها "الممثل الشرعي الوحيد" للإسلام في خدمة المصالح الوطنية كما تفهمها النخبة السياسية السائدة في تركمنستان حاليا. إذ تعتبر السلطة الإسلام جزءا من المكونات الثقافية للقومية التركمانية. وبنفس الاتجاه العام تسير تصورات واقتراحات المؤسسة الدينية في تركمنستان، عندما تشدد على أن الإسلام هو ليس كيانا مهمته ملئ الفراغ الناتج عن انهيار الأيديولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، بل مكونا روحيا جوهريا سوف يكشف عن حيويته في كل ميادين الحياة بعد جيل أو جيلين من التربية الإسلامية. ذلك يعني أن مهمة الإسلام بالنسبة لها هو مهمة المستقبل. أي أن الظاهرة الإسلامية هي ظاهرة المستقبل الكامنة حاليا في بناء وحدة الدولة المستندة إلى التقاليد والثقافة القومية(التركمانية) والإسلامية.
بينما تختلف الحالة في أوزبكستان. فمن المشهور أن الاوزبكيين من بين أكثر شعوب المنطقة(باستثناء الطاجيكيين) تأثرا بالتقاليد الإسلامية والحفاظ عليها. إضافة إلى أنها المنطقة التي تحتوي على اكبر وأوسع واعرق المراكز الثقافية الإسلامية ألا وهي بخارى وسمرقند. فقد كانت أوزبكستان من الناحية التاريخية والدينية مصدر التوسع الجغرافي لعالم الإسلام بين أتراك آسيا الوسطى. لهذا برزت الظاهرة الإسلامية فيها مع أول انفتاح نسبي في أواخر المرحلة السوفيتية. حينها أخذت تنتشر الحركات السياسية والأحزاب الإسلامية السياسية مثل حزب النهضة الإسلامي وحزب العدالة (الإسلامي) وحزب الله. فقد كان حزب النهضة منذ البدء في موقف المعارضة للسلطة الرسمية السياسية منها والدينية. إلا انه تعرض إلى مهاجمة السلطة وتفريق صفوفه وإلقاء القبض على أعضاءه ومؤازريه. مما اضطره لاحقا للإعلان في 10 آب 1992 عن دخوله للعمل السري المناهض للسلطة الحالية. أما حزب العدالة الذي تأسس في آب – أيلول عام 1991 بأثر تشكيل مجموعات من مختلف الفئات الاجتماعية في مناطق نامنغان وانديجان وفرغانه "لإحقاق العدالة" من خلال محاربة ظواهر الفساد والخروج عن العادات والتقاليد الإسلامية. وأثار نشاطه الاجتماعي مخاوف السلطة مما اضطرها لقمعه وسجن بعض رؤساءه. أما حزب الله فقد أتبع منذ البداية أسلوب النشاط السري لأنه رفض منذ البدء التعامل مع السلطة، ووقف موقف المعارض الشامل لها. حيث جعل هدفه الرئيسي إرجاع أوزبكستان إلى الحضرة الإسلامية وتقاليد الشريعة، من خلال تثبيت وترسيخ القيم الإسلامية وإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس الإسلام وعقائده الكبرى.
أما في طاجكستان فقد تبلورت الحركات السياسية الإسلامية منذ وقت مبكر. فمنذ السبعينيات أخذت تظهر بوادر الحركة الإسلامية السياسية السرية، التي تجلت للمرة الأولى في أحداث عام 1976 في كورغان – توبه، عندما اشتبك الإسلاميون مع السلطة في مواجهات مباشرة. بعد ذلك انتقل نشاطهم السري إلى المدن والقرى. واتخذ الصراع في البداية مظهر محاربة رجال الدين الرسميين، باعتبارهم ممثلي السلطة المناهضة للإسلام نفسه. وأخذ بالازدياد عدد المساجد "السرية". ومع بداية البيريسترويكا انتشرت المساجد العلنية بسرعة بالغة. فإذا كان عدد الجوامع عام 1989 يبلغ 17 جامعا، ففي عام 1997 بلغ 204 جامع. في حين ازداد عدد المساجد لنفس الفترة إلى حوالي 5000 مسجد. وهو توسع يعكس تحول "إسلام الظل" إلى كيان فاعل في الحياة الروحية والسياسة لطاجكستان. وتجلى ذلك بوضوح شديد في بداية التسعينيات من القرن العشرين (1992) عندما استطاع حزب النهضة الإسلامي والحركة الإسلامية الاستيلاء على السلطة السياسية في العاصمة. إلا انه لم يستطع الاستمرار في قيادتها بفعل أسباب داخلية (مثل ضعف تكامل البنية الاجتماعية – الوطنية وتأثير النزعة الجهوية والقبلية، والتباين الاقتصادي والسياسي والعقائدي الحاد بين مختلف المدن والمناطق، واستعمال العنف المتبادل عوضا عن الحوار السياسي) وخارجية (مثل التدخل الاوزبيكي والروسي وسلبيات التجربة الافغانية). وأدى ذلك بحصيلته إلى اشتداد وتعمق عناصر وآلية الحرب الأهلية، التي خسرت بها الحركة الإسلامية زمام السيطرة السياسية داخل البلاد، وأبقت عليها بوصفها التيار الأكبر والأوسع والأقوى للمعارضة السياسية والمسلحة في طاجكستان. حيث تحولت الحركة الإسلامية السياسية إلى قطب المعارضة الوطنية والتحررية والديمقراطية الطاجيكية داخل البلد وخارجه. وجعل ذلك منها القوة المعارضة الوحيدة القادرة على إدارة الحوار السياسي مع السلطة وفرض شروطها المعقولة بالنسبة لاستتباب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوطنية. وتتوج ذلك عبر مساومات مع السلطة الحالية إلى استعادة وجودها السياسي الشرعي ومؤسساتها الفاعلة، بما في ذلك في السلطة التنفيذية.
مما سبق يتضح، بان الظاهرة الإسلامية هي جزء من عملية تاريخية ثقافية سياسية كبرى ترافق الصيرورة الجديدة للدولة القومية في آسيا الوسطى، أي المحكومة بفقدان التاريخ السياسي واختباء التراث الثقافي فيما وراء وجودها الحديث والمعاصر. الأمر الذي أنتج حالة معقدة من تداخل المكون السياسي والثقافي في الظاهرة الإسلامية. وجعل في الوقت نفسه من "الإسلام السياسي" انعكاسا طبيعيا لهذا الخلل بين التاريخ والوعي، والدولة والثقافة. إلا أن المسار المعقد لهذا التداخل سوف يكشف مع مرور الزمن عن أبعاد الحقيقة القائلة بان الظاهرة الإسلامية من حيث جوهرها هي إشكالية تاريخية وسياسية وقومية من إشكاليات إرساء المرجعية الثقافية الخاصة. بمعنى أولويتها مقارنة بالأبعاد السياسية الملتهبة في الظروف الحالية. وكلما يجري إدراك هذه الحقيقة كلما يصبح أكثر واقعية إمكانية تحولها إلى بديهة سياسية نظرية وعملية قادرة على إزالة التعارض والتناقض المفتعل بين التراث والمستقبل. وهي عملية معقدة ومتناقضة لكنها تجري ضمن سياق المنطق الكامن فيما ادعوه بصيرورة المركزية الإسلامية الجديدة، أي مركزية إرساء أسس "الإسلام الثقافي". وسوف تقطع دول آسيا الوسطى هذا المسار الشاق من خلال توصلها إلى إدراك الحقيقة القائلة، بان الإسلام وتراثه الكبير ليس إشكالية سياسية فقط بل ومرجعية ثقافية.
*** *** ***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات