لجاان المصالحة الفلسطينية بين الإنجاز والمراوحة في المكان

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 18:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

على مدار اكثر من أسبوعين، عقدت أكثر من لجنة من لجان المصالحة الفلسطينية اجتماعاتها، بنجاح نسبي لبعضها وعلى نحو يعطي جرعة أمل لوضع القطار الفلسطيني على السكة للوصول إلى المآلات المطلوبة، في حين تراوح لجان أخرى مكانها رغم تحديد عناوين وأولويات عملها.
هكذا كان الحال بالنسبة للجنة المصالحة المجتمعية التي أنجزت في اجتماعها الثالث هيكلة عمل اللجنة وموازنتها، واللجان المنبثقة عنها في كافة محافظات الوطن، لمعالجة الإشكالات التي نجمت عن الاقتتال الفلسطيني في حزيران 2007 والذي راح ضحيته 700 قتيل من المواطنين ومن حركتي فتح وحماس.
لكن "لجنة الحريات وبناء الثقة" التي حددت أجندتها بوضوح فلا تزال حتى اللحظة تواجه العقبات، في تنفيذ بنود تلك الأجندة بشأن العديد من الملفات حيث انتهت المدة المحددة - وهي منتصف الشهر الجاري- للبدء في ترجمة هذه الملفات دون أن يحصل شيء ملموس على الأرض، وذلك لعدة أسباب منها:
أولاً: ضعف الثقة حيث أن كل من حركتي فنح وحماس تشترط أن يبدأ الطرف الآخر بالخطوة الأولى.
وثانياً: وجود قوى على الأرض، تعمل على إفشال المصالحة كونها ستكون الخاسر الرئيسي، من إنجازها إن على صعيد المواقع والامتيازات.
وباستثناء ملف جوازات السفر الذي جرى حله نسبياً، فلا زالت بقية الملفات تراوح مكانها وهي: الإفراج عن معتقلي كل من حركتي فتح وحماس في الضفة والقطاع، ووقف الاستدعاءات بدون أمر قضائي،والسماح بتوزيع الصحف الصادرة في الضفة في قطاع غزة وبالعكس، ووقف المسح الأمني الخاص بالتوظيف، وفتح المؤسسات المغلقة لكل من حركتي فتح وحماس، وحرية العمل السياسي، وحرية التنقل.
وحسناً أن تجاوز الطرفان " فتح وحماس" موضوع منع دخول وفد فتح إلى غزة بعد أن قدمت "حماس" تفسيراً يقترب من الاعتذار بهذا الشأن، واضعة الأمور في سياق خلل وظيفي محدود، وبعد أن حددت حماس مقراً لعمل لجنة الانتخابات، وقامت بتسليم مفاتيح بيت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحركة فتح، وأعلنت أن باب القطاع مفتوح لأبنائه من حركة فتح.
حسناً كل ذلك ولكن العبرة كما أسلفت في التطبيق وفي كيفية التعامل مع التفاصيل في بعض الملفات، التي يتربع داخلها الشيطان - وبخاصة ملف إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والتي يأمل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، التعامل معها بروح المسؤولية الوطنية وليس بروح الإستئثار الفصائلي.
لكن الحلقة الأبرز التي يجب ايلائها الأهمية القصوى هي مسألة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تتلاءم مع طبيعة المرحلة ، بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الجسام ممثلة بغطرسة العدو الصهيوني، وإصراره على إبقاء الاحتلال تحت مسميات مختلفة، وإصراره على جعل السلطة الفلسطينية وكيلاً امنياً للاحتلال وتنوب عنه في تقديم الخدمات الملقاة على عاتقة كسلطة احتلال بحيث يظل احتلاله للضفة الغربية أرخص احتلال في التاريخ.
ما تم يوم الأحد الماضي" الخامس عشر من الشهر الجاري" في اجتماع لجنة تفعيل المنظمة يدفع للتفاؤل في بعض القضايا ويدفع للحذر والتشاؤم في قضايا أخرى.
بشان التفاؤل: فإن التوافق على نظام التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس الوطني، أمر يدفع على التفاؤل كونه يضمن أوسع تمثيل للقوى السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ويحول دون الاستئثار واحتكار القرار السياسي الفلسطيني، بحيث يكون المجلس الوطني الفلسطيني ممثلاً فعلياً للشعب الفلسطيني، وما يمكن منظمة التحرير الجمع بين الشرعيتين الديمقراطية والوطنية.
أما الحذر المشوب بالقلق، فيكمن في كيفية التعامل مع المناطق والدول التي يصعب إجراء انتخابات فيها، كالأردن على سبيل المثال إذ أن مسألة التوافق على تعيين أعضاء غير منتخبين، قد تشكل إشكالية محتملة، إذ من المتوقع أن يسعى كل فصيل على تعظيم حصته في هذا الإقليم وغيره من خلال التعيين.
وتقتضي المسؤولية الوطنية هنا، أن توضع معايير للكفاءة والالتزام الوطني لاختيار أعضاء المجلس، الذين سيعينون فيه بعيداً عن الفصائلية وحساباتها، على أن توكل عملية الاختيار والتعيين للجنة من الكفاءات الوطنية والتاريخية، بحيث يشكل الأعضاء المعينون إضافة نوعية للمجلس، وليس حمولة زائدة من الذين لا مؤهلات علمية وثقافية واجتماعية ووطنية لديهم، ويرفعون أياديهم وفقاً لمقتضيات جيوبهم وليس لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وبشأن الاستغراب المصحوب بالتشاؤم، فيكمن في عدم وجود توافق بين أعضاء لجنة تفعيل منظمة التحرير، حول أن يكون المجلس التشريعي جزءاً لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تصر بعض الفصائل أن يكون التشريعي مستقلاً عن الوطني.
وأعتقد أن موقف البعض، بعدم اعتبار التشريعي جزءاً من الوطني ينطوي على أخطار وجوانب سلبية عديدة أبرزها:
أولاً: انه يضرب وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ثانياً: انه يضرب في الممارسة العملية، وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، خاصة وان دول الغرب تفضل، بل تصر على التعامل مع التشريعي ومع السلطة الفلسطينية، لاعتبارات سياسية وعلى رأسها القفز عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ثالثاً: أنه يتنافى مع مقولة أن السلطة الفلسطينية في الداخل تابعة لمنظمة التحرير وجزء لا يتجزأ منها.
رابعاً: ثم أننا سنكون أمام سؤال الازدواجية: من يقرر في القضايا الرئيسة المتعلقة بالداخل سواء في الشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. هل هو المجلس الوطني أم المجلس التشريعي؟؟ ومن يشارك في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية أو العالمية.. الوطني أم التشريعي؟ ومن هو صاحب القرار فيها، ومن يقدم أوراق العمل والمداخلات؟ ومن ومن؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يطرحها الواقع التي أكاد أجزم أن لا أجوبة حقيقية عليها، باستثناء أجوبة التبرير والفذلكة الكلامية، ما يؤدي في التحليل النهائي إلى إهتزاز صورة الشعب الفلسطيني، ومؤسسته التمثيلية أمام مختلف المحافل والمؤتمرات البرلمانية.
وأعتقد كما يعتقد غيري أن الفصائل الفلسطينية المتشبثة بالفصل بين التشريعي والوطني، مشدودة لحسابات فصائلية ضيقة، بمعنى أن همها الأول يكمن في أن لا تنعكس انتخابات التشريعي بالسلب على حصتها في الوطني، خاصة إذا كانت تقديرات هذا الفصيل أو ذاك أن الطرف المنافس ستكون له الحظوة أكثر منه في التشريعي، بما يؤدي إلى زيادة حصته التمثيلية في المجلس الوطني على حسابه... مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية( القيادة العامة)، والصاعقة والجهاد الإسلامي ترفض الدمج كونها تعتبر المجلس التشريعي، من إفرازات اتفاقات أوسلو التي ترفضها وترفض كل ما يترتب عليها.
وأخيراً يظل الأمل معقودا على اللجنة العليا المكونة من رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، من اجل حل الخلاف بشأن علاقة التشريعي بالوطني، لصالح أن يكون الأول جزءاً لا يتجزأ من الأخير للأسباب والاعتبارات سالفة الذكر.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل