الربيع العربي بين تشاؤم اليسار وتفاؤل اللحظة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3549 - 2011 / 11 / 17 - 17:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

قيمت العديد من القوى السياسية وخاصة تلك المنتمية للقوى الديمقراطية بمشاربها المختلفة "القومية ، اليسارية ، الليبرالية " حالة الحراك الشعبي العربي تقييماً إيجابياً ، خاصة إزاء الطابع الشعبي والسلمي لكل من ثورتي مصر وتونس وطبيعة الشعارات التي رددتها بهمة وقناعة وتصميم أذهل المراقبين الدوليين ، وباتت تحركاتهم عبارة عن مدرسة يستفيد منها الكثيرون في إطار الحركات الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية المختلفة والتي تجتاح الآن العديد من بلدان العالم ومنها الولايات المتحدة تحت عنوان " احتلوا ول ستريت " .
إن شعارات " الخبز والحرية والعدالة " كانت تعبيراً عن المطالب الاجتماعية الحيوية للسواد الأعظم من المهمشين والفقراء وإن كان قطاع الشباب هو الذي حرك هذا المرجل الذي انفجر غضباً في وجه الدولة الغنائمية المبنية على مرتكزات الفساد والاستبداد .
إن التقييم الإيجابي للعديد من القوى الديمقراطية كان يرتكز بأن هذا الحراك استطاع ان يفتح أفقا جديداً متجاوزاً حالة الاستعصاء والانسداد القائمة التي قامت بها القوى المسيطرة على مقاليد الحكم ضمن تحالف المال والسياسة والأمن الأمر الذي أدى إلى تقهقر مريع في واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان وأدى إلى هدر كرامة المواطنين واستغلالهم وإهمال وتهميش الشرائح الاجتماعية الواسعة التي انحدرت تحت خط الفقر في ظل استحواذ الثروة والسلطة في يد نخبة متنفذة بعيداً عن آليات الرقابة والمسائلة وبما يساهم في إضعاف الموقف السياسي في مواجهة القوى الرأسمالية والاستعمارية المهيمنة بالمنطقة .
لقد تم إعادة الاعتبار للجماهير وللمواطن العربي الحر الذي انتزع المبادرة هذه المرة بيده دون انقلابات عسكرية شهدتها العديد من البلدان العربية في مرحلة الاستقلال الوطني أي بالخمسينيات والستينات من القرن الماضي والتي كانت تدعي بها قيادات تلك الجيوش بأنها ستأتي بالخير للبلاد وبأنها جاءت لتطهير الحكم من القوى الخارجة عن الإرادة الوطنية والشعبية ، لقد استطاع المواطن هذه المرة أن يعيد الاعتبار لذاته ولكرامته التي هدرت على مدار عشرات السنوات أمام أدوات القمع والقهر الاجتماعي والسياسي والذي أدى إلى تهميشه اقتصادياً وعزله عن الحياة الإنتاجية وإفقاره استطاع المواطن وعبر الإرادة الشعبية بالكفاح السلمي والمدني أن يسقط رموز أنظمة الفساد ويدشن مرحلة جديدة تستند إلى مرتكزات سيادة القانون والفصل بني السلطات ولآليات المسائلة والمحاسبة وإلى احترام الحريات العامة وكرامة المواطنين الأحرار على قاعدة المساواة وعدم التمييز .
استمر تفاؤل القوى الديمقراطية العربية على أن حدثت تحولات أبرزها صعود نجم قوى الإسلام السياسي في مصر وانتصارها عبر حزب النهضة في تونس الأمر الذي أدى إلى ردود أفعال من بعض المفكرين الديمقراطيين ودفعهم ذلك إلى الانتقال من مرحلة التفاؤل إلى مرحلة التردد ثم التشاؤم فيما يتعلق بالإجابة على سؤال يكمن في مآل الثورات أو الربيع العربي ؟؟ .
وهنا أريد أن أسجل بعض الملاحظات الاعتراضية على حالة التردد أو التشاؤم تلك للأسباب التالية :-
1. إن أية قوة ستصعد إلى الحكم سيكون ذلك بواسطة صندوق الاقتراع وضمن آليات تضمن الشفافية والنزاهة بعيداً عن أدوات التزوير التي كانت ملازمة للانتخابات الشكلية التي كانت تجريها الأنظمة السابقة ، وبالتالي استمرارية العودة إلى الشعب عبر صندوق الاقتراع و بصورة دورية وبالاستناد إلى دستور ديمقراطي مدني يشكل أحد العلامات البارزة في سياق التحول الديمقراطي لأي بلد من البلدان أخذاً بعين الاعتبار أن أية قوة ستصل إلى الحكم لا يمكنها وأمام شعارات الجماهير الثائرة التي احتلت الميادين العامة لفترات زمنية طويلة وأمام استمرارية نضالها السلمي والديمقراطي عبر الاعتصامات التي كانت تنظم أسبوعيا والتي كانت ذات مضمون ديمقراطي اجتماعي وحقوقي واقتصادي ،لا تستطيع والحالة هذه أية قوة إدارة ظهرها للجماهير الحية التي انتصرت وثارت من أجل تلك الشعارات أي باتجاه تحقيق مجتمع الحرية والعدالة ودولة الحق والقانون، مهما حاولت تلك القوى الصاعدة من التحايل عبر أساليب مختلفة فهي ملزمة أمام الرقابة الشعبية المستمرة بالاستجابة إلى مطالب الجماهير من أجل الخبز والحرية والكرامة والعدالة ، وإذا ما حاولت القوى الصاعدة إلى الحكم تجاوز تلك الشعارات والمطالب فإن المجتمع والبلاد ستعود من جديد لحالة من التوتر والاحتقان وربما بأشكال مختلفة فالجميع يدرك أن الاستقرار لا يمكنه ان يتحقق بدون تنفيذ تلك المطالب ولا باس إن كان بتدرج وليس بالضرورة أن يتم دفعة واحدة .
2. لقد جرت تحولات واضحة وجوهرية في فكر الحركات الإسلامية والتي جذورها من حركة الإخوان المسلمين ، من حيث ترديد شعارات تقترب من الدولة المدنية والديمقراطية والإقرار بمبدأ الانتخابات الدورية والتداول السلمي على الحكم واحترام الأقليات وحريات الآخرين وعدم المس بمشاعرهم أو التدخل بالحريات الشخصية ، صحيح أن درجة التقدم الحداثي في فكر المرشد راشد الفنوشي زعيم حزب النهضة والذي حصل على الأغلبية بالانتخابات النيابية الأخيرة التي تمت في تونس بعد الإطاحة بنظام بن على ، حيث أكد من جديد على المبادئ المدنية المرتكزة إلى أسس المواطنة ومبدأ سيادة القانون كما أكد بأنه لن يتم إلغاء قانون " تحريم تعدد الزوجات" والذي كان مقراً منذ عهد الرئيس الراحل بورقيبة ، كما أشار إلى عدم التدخل بالأنشطة السياحية والتي تحاكي النموذج الغربي في تونس ، هذا إلى جانب وجود بعض النساء الغير محجبات بالقائمة الانتخابية لحزب النهضة إلا أننا لمسنا أن هناك مؤشرات مشجعة من قادة حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من حركة الإخوان المسلمين والذي يعتزم المنافسة بالانتخابات القادمة في مصر من حيث الإقرار بمبادئ النظام الديمقراطي الذي يستند إلى " دستور ، وسيادة القانون ، واحترام الحريات العامة " رغم أن هذا الحزب يحاول إضفاء مرتكزات عقائدية دينية على الدستور إلا أن المسحة العامة لمسار التحول في بنية الدستور وكل تركيبة النظام القادم قيد التحول يشير باتجاه تبنى أسس وقيم ومعايير الديمقراطية ، علماً بأن معركة الدستور من الهام عدم إهمالها سواء قبل الانتخابات أو بعدها من قبل القوى الديمقراطية التي من الضروري أن تثبت الأسس المدنية و والحقوقية به كأحد أعمدتها الرئيسية بالاستناد إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
3. إن إهمال التحول بتوجهات الحركات الإسلامية لا يعكس القدرة على إدراك المتغيرات ويشير إلى استمرارية استخدام أدوات التفكير والتحليل القديمة في فهم تلك الحركات في ظروف ومتغيرات مختلفة نوعياً وتاريخياً .
لا يستطيع أي حزب سيصل إلى السلطة في إطار مناخ الثورات العربية وعلى قاعدة التفاهم وإيجاد نقاط مشتركة مع بلدان العالم أن يتجاوز المبادئ الديمقراطية بالحكم أو يرتد عن تلك المبادئ تحت شعارات سلفية أو عقائدية ، وهذا ينسحب على تيار الإخوان المسلمين الذي يريد أن يقدم نفسه بصورة جديدة مقبولة من الغرب والبلدان الديمقراطية بالعالم بعيداً عن الصورة النمطية التي كان يرسمها الغرب عنهم ، كما أن تغيير الصورة سيرتد بالضرورة إلى مزيد من الاحتقان والتوتر مع القوى الأكثر تشدداً مثل السلفيين وسيقربهم أكثر من الدائرة الديمقراطية والعلمانية التي أصبح من الضروري التعايش معها في ظل المرحلة والعصر الراهن ، والتي أصبحت الديمقراطية به أحد المكونات الرئيسية لنسيجه الداخلي .

4. أن الأزمة تكمن في تفتت التيار الديمقراطي وابتعاده عن هموم وتطلعات الجماهير وبروز علامات الشيخوخة والضعف عليه من خلال الخلافات الفئوية والشخصانية والذاتية وتضخيم الخلاف وإلباسه ثوباً نظرياً وفكرياً وعدم قدرة هذا التيار على تشكيل رافعة للجماهير التي رددت شعارات تلك القوى ، الشعارات اليسارية والقومية والليبرالية ، ليس مطلوباً من تلك القوى إخفاء اختلافاتها لكن المطلوب إدراك طبيعة اللحظة والاندماج بها بما أنها لحظة ثورية تغيرية وتتطلب شروط المرحلة الانتقالية وحدة هذا التيار والبحث عن القواسم المشتركة به وإذا به الخلافات الايدولوجية ، وتجاوز الجمود العقائدي الذي يقود إلى الانعزالية عن الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم الآن ما بعد إسقاط رموز الأنظمة القديمة الفاسدة ، فالخلاف لا يكمن الآن ما بين التيار اليساري الماركسي والديمقراطي الليبرالي أو اليساري ... إلخ " بل في إطار وحدة هؤلاء مع من يحاول اختطاف أهداف الثورة ويجيرها من جديد للشرائح البرجوازية والبيروقراطية المتحالفة مع القوى الرأسمالية العالمية على حساب مبادئ الحرية والعدالة والكرامة .
علماً بأن نتائج الانتخابات النيابية في تونس أفرزت نفوذاً قوياً للقوى اليسارية ولكن بصورة متفرقة بلغ 81 مقعد في مقابل حزب النهضة الذي حصل على 90 مقعد ، فتصوروا كيف سيكون الوضع فيما إذا توحدت القوى اليسارية والديمقراطية ؟ .
صحيح أن القوى الرأسمالية العالمية وعبر استخدام بعض البلدان العربية وخاصة قطر تحاول احتواء نتائج الثورات العربية من خلال احتضان قوى الإسلام السياسي ودفعها نحو العقلانية والاعتدال وتزويدها بالأموال وفتح قنوات اتصال بينهما وبين الغرب ولكن الصحيح كذلك بأن القوى الديمقراطية الموحدة يجب أن تدرك ذلك وتخوض صراعاً إذا ما كانت موحدة مع تيار الإسلام السياسي على قاعدتين :-
أ‌. الإقرار بالسير بالدولة المدنية والديمقراطية ومقومات الحداثة المؤسساتية بالداخل، وصياغة ميثاق شعبي ورسمي بتجنب استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات الداخلية ويدفع باتجاه صيانة وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي والسلم الأهلي ، وذلك عبر احترام قيم المواطنة والابتعاد عن ما يثير النعرات الطائفية التي ستستفيد منها القوى الاستعمارية الخارجية باتجاه تعميق تلك الخلافات وفق رؤية الشرق الأوسط الجديد المبنى على تفتيت المفتت على أسس مذهبية وعرقية .
إن مدى دفع القوى الإسلامية إلى قيم الحداثة يعتمد إلى حد كبير على دور القوى الديمقراطية التي يجب أن تخوض حواراً معها باتجاه إقناعها بأن الدولة المدنية والديمقراطية المبنية على دستور يضمن الحقوق المتساوية وفق المواطنة يشكل المدخل الأهم لصياغة النظام السياسي والحفاظ على تعافي وسلامة المجتمع وتجنبه أية احتقانات وتوترات لن تكون مفيدة لأحد ، بل بالعكس سيتم استغلالها من القوى الخارجية .


خاصة إذا أدركنا أن هناك تصريحات متباينة تعكس حالة عدم الاستقرار في أجندة قوى الإسلام السياسي فمنها من يردد أنه يريد العودة إلى تطبيق الشريعة والآخر يقول انه يريدها بتدرج وثالث يعتقد أن المنافسة يجب أن تكون وفق البرامج الانتخابية وأن الدعوة تتم بصورة اجتماعية وليست بالقوة أو بالتشريعات ؟ ورابع يقر بالنموذج التركي " المعتدل " .
ب‌. استمرارية العمل لمنع التدخل الخارجي من القوى الرأسمالية العالمية وبذل الجهد الكفاحي لحماية ثورات العرب في مواجهة الأطماع الرأسمالية التي كانت واضحة في ليبيا عبر التدخل العسكري من قبل الناتو.
سيحاسب التاريخ كل القوى والشخصيات التي ستتخلف عن تنفيذ هذه المهمة التي يكمن شرطها الرئيسي في حدة التيار الديمقراطي من اجل المساهمة في إيصال شعارات الجماهير إلى البرلمان والحكومة ومن أجل المساهمة في المزيد من تحديث تيار الإسلام السياسي ومن اجل منع قوى الارتداد من أخذ زمام المبادرة من جديد وتعيد إحكام سيطرتها على السلطة بأدوات وبأساليب وأشكال جديدة.
الثابت أن الجماهير انتفضت تحت شعارات الديمقراطية و بالتالي لا مبرر للنكوص عن هذه المبادئ التي تشكل عملية الإمساك بها كحلقة مركزية مدخلاً لتحقيق التحول باتجاه مجتمع أكثر إنصافا وعدلاً وإنسانية أنه مجتمع الاشتراكية .
تكمن أهمية التشخيص الوارد أعلاه بضرورة الاندماج باللحظة وعدم الاكتفاء بمراقبتها والتخوف منها ، فخطوة عملية واحدة تساوي دزينة برامج وبدون الاندماج مع هذه اللحظة التاريخية الفاصلة فإن الفرصة ستصبح بعيدة عن تحقيق أهداف الجماهير و فئاتها الشعبية لصالح قوى الارتداد بغض النظر عن مسمياتها وان مدخل الاندماج يكمن وبالضرورة في وحدة التيار الديمقراطي ، من اجل ضمان مطالب الجماهير المسحوقة ، والسير بالحراك الشعبي على طريق الحرية والكرامة والمواطنة.

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات