الدرس التونسي: القطيعة والتواصل

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3548 - 2011 / 11 / 16 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أشرقت شمس الربيع العربي من مغربه، فكانت تونس وبالتحديد مدينة سيدي بو زيد، المكان الأول الذي تلقّى الضوء الشفيف الذي لاح من الأفق البعيد وهو يشق غابة الزيتون الكثيفة أو بحرها الممتد مع امتداد البصر . ومن تونس بدأ الفجر بالبزوغ من المحيط إلى الخليج، وإن اتّخذ في كل بلد شكلاً ولوناً جديداً، بما فيها في التوقيت، لكن السبق كان لتونس التي بدأت منها ثورة الكرامة والياسمين وانتشرت في بقاع العالم العربي .

ولهذا ليس غريباً أن تكون التجربة الانتخابية التونسية محطّ ترقّب عربي وعالمي، لكونها أول تجربة للانتقال الديمقراطي، حيث تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في معركة حامية الوطيس، بين القطيعة مع الماضي والتواصل، بين الاسلاميين والعلمانيين، وبين الاختيار والاضطرار .

ولعل تجربة الانتخابات التونسية كانت المختبر العربي الأول لقياس درجة الوثوق والإيمان بإمكانية التحوّل الديمقراطي، ناهيكم عن التمسّك به من لدن جميع القوى والتيارات التي أصرّت على إنجاح التجربة، وهي دليل آخر على درجة التمدّن والرقي الثقافي والسياسي، حيث تنافست قوى مختلفة أساسها عدد من الأحزاب والمنظمات أو التيارات وفي مقدمتها حزب النهضة المحظور سابقاً والمُطارد، والذي يرأسه الشخصية الإسلامية المفكر والكاتب راشد الغنوشي، والذي حصل حزبه على أعلى الأصوات والمقاعد الانتخابية، ثم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب ديمقراطي علماني يرأسه الدكتور منصف المرزوقي وهو رئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان وقد جاء بالمرتبة الثانية .

أما التيار الثالث فهو العريضة الشعبية المستقلة التي يرأسها الإعلامي التونسي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب “تلفزيون المستقلة” الذي يبث من لندن، وقد جاء بالمرتبة الثالثة، لولا حذف سبعة مقاعد منه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فجاء بالمرتبة الرابعة، وقد شكّك أنصاره وربما بعض المراقبين في قانونية إجراء الهيئة المستقلة، واعتبره إجراءً سياسياً وليس قانونياً، لكن قرارها كان نافذاً ومبرراته ظلّت محط نقاش، إلى أن حسمها القضاء الإداري بإعادة المقاعد المحذوفة إلى قائمة العريضة الشعبية .

وقد أعلن حزب النهضة أنه سوف لا يتعاون مع تيار العريضة، وربما يعود الأمر إلى أن رئيس التيار كان ضمن حزب النهضة وقد خرج عليه منذ عقدين من الزمان، لكن حساسيات العمل السياسي تستمر حتى بعد الممات، فما بالك عند المنافسة . وتلك واحدة من مفارقات المشهد العربي السائد . ويبدو أن تيار العريضة ينوي عدم المشاركة في الحكومة التي يؤلفها النهضة، بل إنه سيتوجه إلى المعارضة، لاسيما في البرلمان .

أما التيار الرابع فهو التكتل من أجل العمل والحريات، وترأسه اليساري مصطفى بن جعفر، وهو يمثل تياراً علمانياً، بضمنه حزب العمال الشيوعي المحظور سابقاً، وقد جاء هذا التيار بالمرتبة الرابعة بعد إعادة المقاعد المحذوفة لتيار العريضة الشعبية كما تم ذكره .

وشكّل اليسار العلماني تياراً انتخابياً خامساً ضم في صفوفه الحزب الشيوعي التونسي (التقليدي) والذي أبدل اسمه إلى “حركة التجديد” مع 11 حزباً صغيراً وحديثاً وأوساطاً من المثقفين، لكنه حصل على نسبة ضئيلة من الأصوات .

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي التيار الأكثر تشدّداً ضد الاتجاهات الدينية ما بعد التغيير، خصوصاً حزب النهضة الذي استحوذ على قسم كبير من الشارع التونسي، وفي ما بعد على أصوات الناخبين، ولولا تشدده لتمكّن من إحراز النجاح في الحصول على مقاعد برلمانية أكثر، ولكن تلك هي العملية الانتخابية بكل تناقضاتها ومفارقاتها .

يمكن القول إن الدرس التونسي أفرز عدداً من الحقائق المهمة:

* أولاها: إن التيار الإسلامي ظهر بثقل كبير في المجتمع التونسي، على الرغم من محاولات الإقصاء القديمة، ومن فرض الحداثة الرسمية التي انتهجها الحبيب بورقيبة منذ تأسيس تونس الحديثة عام ،1956 وفي ما بعد حكومة زين العابدين بن علي منذ عام 1987 إثر انقلاب 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن ذلك لم يمنع بقاء جزء كبير من الشارع التونسي ميّالاً إلى الإسلام السياسي، واستطاع حزب النهضة ببراعة بلورة شعارات قريبة من مزاجه، الأمر الذي أدى إلى الاستحواذ عليه وتوظيفه سياسياً .

لقد شعر قسم غير قليل من التونسيين بأن انتخابهم للتيار الإسلامي ولحزب النهضة، إنما هو تصويت على الهوية الإسلامية، التي أريد، أو هكذا شعر بعضهم، أن محاولات تغريبية وقسرية جرت لتغييبها، وهو ما دفع أوساطاً غير قليلة لإعطاء أصواتهم لحزب النهضة، الذي نال قسطه الأوفر من القمع والتهميش طوال عقدين ونيّف العقد من الزمان، ولهذا فالأمر جاء تعويضاً اتّجه لمنحه الأصوات، خصوصاً أن كل ما هو ضد بن علي، أصبح مرغوباً، وهكذا فاز النهضة بأكبر المقاعد .

* ثانيتها هي المفاجأة الجديدة التي سماها الكاتب والإعلامي التونسي الدكتور خالد شوكات، والتي قد تكون قاربت مفاجأة الثورة التونسية نفسها، هي الفوز الأهم لتيار العريضة الشعبية أو “حركة المحرومين”، ولو تطورت هذه الحركة فقد تكون أقرب إلى تيار مقتدى الصدر في العراق، الذي بدا كاسحاً وإنْ لم تكتمل أدوات تيار العريضة بعد، والأمر يتوقف على المستقبل، لكنه من دون أدنى شك، كان الأبرع في بلورة شعارات شعبوية، حتى وإنْ كانت غير قابلة للتطبيق موضوعياً، فقد استطاع كسب الشارع حين دعا على المستوى السياسي إلى دستور ديمقراطي، وعلى المستوى الاجتماعي إلى تقديم منحة بطالة للعاطلين عن العمل مقدارها 200 دينار شهرياً في بلد نسبة العاطلين فيه 500 ألف عاطل، وإلى ضمان صحي مجاني، فضلاً عن تقديم بطاقات للنقل المجاني للمتقاعدين عن العمل، وهو برنامج بسيط وجاذب ومن دون تعقيدات أو تفاصيل كثيرة .

* وثالثتها أن فوز تيار العريضة كان في المناطق الأكثر فقراً وحرماناً، وهي المناطق التي انطلقت منها الثورة مثل مدينة سيدي بو زيد، التي فاز فيها على حزب النهضة، وقد سبق لكاتب السطور أن زار مناطق سيدي بوزيد والقصرين وسفاقس وغيرها التي كانت مهداً للثورة وكتب عنها، لاسيما عن محمد بو عزيزي الذي تلقى صفعة من الشرطية فاديا حمدي، ثم قام بإحراق نفسه احتجاجاً عليها دفاعاً عن كرامته وعن حقه في حياة أفضل، وهي الشرارة التي كانت كافية لإشعال السهل كلّه، على حد تعبير ماوتسي تونغ .

* ورابعتها سيادة خطاب الاعتدال والوسطية وعدم التطرف، حيث كان ذلك من أسباب فوز القوى التي حصلت على مقاعد انتخابية كبيرة، سواء بالنسبة لحزب النهضة أو المؤتمر من أجل الديمقراطية أو تيار العريضة الشعبية أو التكتل من أجل الحريات، حيث كانت هذه القوى بشكل عام تحمل خطاباً توفيقياً، غير إقصائي وغير متعصب، وهو أقرب إلى قبول الحلول الوسط، في حين أن التيار الحداثي واليساري والعلماني الذي غالى في رفضه للأطروحات الإسلامية كان هو الخاسر الأكبر من هذه الانتخابات، حيث استطاع الناخب أن يميز الخطابات الأكثر ميلاً للوحدة الوطنية من غيرها، وهو درس للحركات والأحزاب والقوى السياسية العربية المقبلة على انتخابات جديدة .

* وخامستها النزاهة التي تميّزت بها العملية الانتخابية التونسية بشكل عام باعتراف منظمات دولية وباعتراف العالم كلّه، وباستثناء الالتباس والشكوك في موضوع إلغاء بعض المقاعد من العريضة وبعض التجاوزات وهي تحصل في كل انتخابات، فإنه يمكن القول إنها كانت انتخابات أقرب إلى النموذجية في بلد يمارسها بحرية وتعددية وتنوّع ومن دون إكراه لأول مرة منذ نحو خمسة عقود ونصف العقد من الزمان .

ولعل الحفاظ على هذا المستوى من الأداء والإتيان بدستور ديمقراطي من خلال المجلس التأسيسي، والتحضير لانتخابات برلمانية جديدة سيكون من أهم وأخطر التحديات للتحوّل الديمقراطي في تونس، وهو ما سينعكس بهذا القدر أو ذاك على جميع البلدان العربية، التي عليها هي أيضاً أن تراجع مسارها، سواءً بالتواصل أو القطيعة مع الماضي، لا على مستوى الحكومات، بل على مستوى التيارات والحركات السياسية، الإسلامية والعلمانية، وستكون تجربة مصر بكل ثقلها الحضاري، الفكري والثقافي والسياسي، محطة انتظار أساسية لمسيرة التحوّل الديمقراطي عربياً وإفريقياً، بل وعالمياً .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات