جريس الهامس
الحوار المتمدن-العدد: 3461 - 2011 / 8 / 19 - 00:54
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
المحامون السوريون روّاد الثورة على الإستبداد منذ عام 1978 – 3
نتابع فيما يلي معارك نقابتنا نقابة المجامين السوريين ضد الإستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي الأسدي ..ونتابع مضمون البيان رقم1 لعام 78 الذي كان دستور نضالنا في تلك المرحلة من تاريخ سورية .:
- وإلتزاماً من الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق بالواجب الملقى على عاتقها , برفع الظلم وإزالة الحيف ( أضحت صرخة ياحيف اليوم من الفنان الأصيل سميح شقير ملهبة الجماهير بعد أن أسفر النظام عن حقيقته الإجرامية بحق شعبنا ) ..
والدفاع عن المواطن تنفيذاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة الرابعة من قانون المحاماة ,و وذلك بتنظيم وإعداد الدراسات والإقتراحات ومشروعات القوانين الهادفة إلى تطوير التشريع العربي وتنسيقه وتوحيده , وبما يؤدي إلى ضمانة الحريات العامة والعدل وحقوق الإنسان الأساسية , وسيادة القانون لجميع المواطنين دون تمييز ..
وإيماناً منها بأن قانون الطوارئ المعمول به حالياً لم يحقق الغاية من إصداره ,, بل أدّى إلى عكس ذلك . فضلاً عن أنه أسيء إستعماله إساءات بالغة . واستعمل في ما لا علاقة له بالحرب , أوحشد الجهود في سبيل الدفاع عن الوطن والصمود كما أعلن ذلك كبار المسؤولين في الدولة في أكثر من مناسبة كان اّخرها في الثامن من اّذار لعام 1978 .
واعتقاداً منا بأن لا شيء يساعد على قوة الوطن ومنعته وازدهاره مثل الأوضاع الطبيعية . وهو الأمر الذي لا يأتلف مع قانون الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة وذلك أن الدفاع عن حدود الوطن يبدأ بالدفاع عن كرامة المواطن وحرياته الأساسية ...
وشعوراً من الهيأة العامة , بأن لابد لها من موقف حازم بمواجهة من يسيؤون استعمال كل القوانين .وقانون الطوارئ بوجه خاص . لما ينطوي على إساءة إستعماله إلى إعتداء صارخ ومفضوح على الحريات والأموال ...
لذلك فإن الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق . تطلب من مجلس إدارتها وتوصي مؤتمرها العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة . بما يلي :
أولاً – المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8 / 3 /1963 فوراً .
ثانياً – السعي لتعديل قانون الطوارئ , بحيث يقيد إعلان حالة الطوارئ بأضيق الحدود والقيود, وعلى أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد إستفتاء الشعب مباشرة ..
ثالثاً – إعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ , والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سريّة , معدومة إنعداماً مطلقاً . والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة إستناداً إليها . ومقاطعتها مقاطعة تامة .
رابعاً -- إعتبار أي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والمؤسسلت العامة , وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لإستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والإستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية , بل وتجاوز القضاء برمته .. إنما يرتكب زلّة ( مخالفة ) مسلكية , يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب . لأنه بذلك يكون قد نكث باليمين التي أقسم . وأخلّ بالعهد الذي إلتزم , وتصرّف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفّض من قدرها العالي ..
خامساً -- السعي لإلغاء المحاكم الإستثنائية تحت أية تسمية كانت ( محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية للمدنيين . كمثال ) وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي , . وإعتبار كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة ,إنما هو معدوم ..
سادساً – الطلب إلى الأساتذة المحامين .عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الإسنثنائية , ومقاطعتها مقاطعة تامة .تحت طائلة المساءلة أمام مجلس التأ ديب ,, ذلك حتى لاتكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على أعمال تلك المحاكم اللاشرعية ...
سابعاً --- تحريم جميع صور وأساليب الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية ,,وتطبيق مبدأ سيادة القانون , وإستقلال القضاء العادي , وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة , وإنهاء كل حالات الإعتقال الكيفي , وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة ,, أو إحالتهم إلى القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية ي}مّن لهم فيها حق الدفاع , وتحترم فيها حقوقهم الأساسية ..
ثامناً – التصدي لجميع أنواع الإعتقال والإتهام والإمتهان وفرض العقوبات التي تمارسها جهات غير قضائية , لاتخضع لأية رقابة قانونية وقضائية ..
تاسعاً -- إعتبار مبادئ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن , وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما ..
عاشراً -- تأليف لجنة خاصة في نقابة المحامين بدمشق ,, تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار , وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته , وعلى أن تقدم تقريرها إلى الهيأة العامة في أول جلسة قادمة ..
قرارأً صادراً عن الهيأة العامة لمحامي نقابة المحامين بدمشق وأعلن حسب الأصول..
دمشق في 22 حزيران 1978 رئيس الهيأة العامة
رئيس نقابة المحامين بدمشق
إحسان مارديني
إنتقل هذا القرار إلى جميع فروع نقابة المحامين في المحافظات السورية كالنار في الهشيم بعد أن وقعه النقيب المركزي السيد صبّاح الركابي ,, كما إنتقل إلى جميع النقابات العلمية وهيئاتها المنتخبة ديمقراطياً وجميعها تبنت القرار من ألفه إلى يائه دون تعديل حرف واحد عن النص الأصلي الذي وضعناه ,, وهذه النقابات هي :
نقابة الأطباء , والمهندسين , والمهندسين الزراعيين ,, والصيادلة – وهذه النقابات وافقت على إعلان الإضراب العام بعد نضال مرير ونفذته معنا بتاريخ 31 / اّذار 1980 .
ولم تنضم إليه نقابة المعلمين أو أية نقابة من نقابات العمال أو التجار لأنها كانت تابعة للمخابرات مباشرة مع الأسف ..
كما انضمت لنضال نقابة المحامين وأيدت القرار رقم واحد الذي أصدرته ...
أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ,اول جمعية لرعاية المساجين بدمشق وكان رئيسها الأخ العزيز موفق الكزبري وكنت وزوجتي عضوين مؤسسين فيهما .. قبل أن يولد أدعياء وتجار الدفاع عن حقوق الإنسان فيما بعد ...
و كانت تنقل وقائع جلسات ونؤتمرات المحامين مباشرة للقصر الجمهوري ,, وكان لنا صحفيين أصدقاء غير مكشوفين في القصر .نقلوا لنا مكان يقوله المجرم حافظالأسد بعد سماعه كلمات واّراء المحامين , كان يقول حرفيأً: هذول أخطر علينا من الإخوان المسلمين الذين سطلقون النار علينا ---
الكلمة الحرة وكشف حقيقة نظامه الفاشي المجرم أخطر على الديكتاتور ونظامه من السلاح ... وهذا ما نراه أمامنا اليوم :الكلمة والشعار الوطني الصادق الذي تطلقه حناجر ثوارنا شبابنابالإعتماد على النفس وعلى الشعب فقط في شوارع المدن والريف السوري هزمت الدبابة وجيوش القتلة الشبيحة والمخابرات ولم يبق أمام الطاغية وشقيقه سوى إعلان الإستسلام والرحيل ...
وفي السابع من حزيران 1979 أثناء إلقاء كلمتي في المؤتمر العام للنقابة حاولوا الإعتداء علي ومنعي من الكلام بواسطة مجموعة من البلطجية .. لكنهم فشلوا وقرر رئيس الجلسة إخراجهم من المؤتمر ..
كما أصبح القرار رقم واحد برنامج عمل نضالي عام بعد أن أيده وتبنى الدفاع عنه إتحاد المحامين العرب برئاسة الصديقين : أحمد الخواجة وفاروق أبوعيسى وعضوية أعضاء المكتب الدائم السادة : رشاد عيسى من سوريا , والميرغني نصري من السودان , و عبد الرحمن اليوسفي من المغرب , ويحيى الجمل ونبيل الهلالي من مصر ,, وقد أيده بالإجماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق عام 79 وكذلك مؤتمر المحامين الذي انعقد في الرباط ثم في تونس بعد حل النقابة وتشريدنا في السجون والمنافي ,,فيما بعد ...
وفي 31 اّذار 1980 نفذنا الإضراب العام بنجاح في جميع المحافظات السورية رغم التهديد والوعيد بشطب الدعاوى والإعتقال .. ولابد من ذكر أهم القضاة الوطنيين الذين رفضوا قرار وزير العدل بشطب دعاوى المحامين المضربين وهم السادة القضاة : مع حفظ الألقاب – ماجد طرابيشي – عدنان مازوني – من محكمة النقض – ومحمود النفوري قاضي محكمة العمال – ومحمد عبد اللطيف رئيس محكمة الإستئناف .—وبشير الأحمر رئيس محكمة الجنايات
..ورفض تجاردمشق رغم كل الجهود التي بذلت معهم للإشتراك في الإضراب .. وهذ ا يحتاج لدراسة مستقلة من الجذور ودور الماسونية التي كانت تربط راتب الشلاح وصائب النحاس ونذير هدايا شريك رفعت الأسد, وعصابتهم التي لاتزال حتى اليوم مسيطرة على غرف التجارة في دمشق وحلب بالإرتباط مع رامي مخلوف المعتمد الأول في النظام ؟؟
.. المهم لم يستطيعوا كسر الإضراب , نجح بهمة الزملاء الشجعان . وبقينا في القصر العدلي الذي كان مطوقاً وكانوا بانتظارنا أمامه فاعتقلونا إلى سجن الشيخ حسن ,, ومنه إلى الشعبة السياسية في مدخل حي الشيخ محيي الدين وكنا ستة أوسبعة من فرسان النقابة السادة : هيثم المالح – عدنان عرابي – ميشيل عربش – نزار عرابي - بهجت مسوتي – وأنا وضعونا في الزنزانات تحت الأرض واعتقلوا أستاذنا في الجامعة مصطفى البارودي – أستاذ الحقوق الدستورية ...وأمام المطالبات بالإفراج عنا وتهديد النقابات باستمرار الإضراب إرغموا على إطلاق سراحنا .. وبعد أسبوع حل حافط الأسد النقابات . وفي 15 نيسان قام بحملة الإعتقال المتوقعة التي تمكنا من الإفلات منهاومغادرة الوطن حتى اليوم وقد اعتقل فيها الزملاء الأعزاء ست سنوات في سجن الشيخ حسن دون أية محاكمة وهم السادة : موفق الكزبري – أمين سر رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بدمشق – و هيثم المالح - عدنان عرابي -- ميشيل عربش ---محمد حمدي الخراساني – بهجت مسوتي – واعتقل من نقابة حلب السادة " : النقيب السيد سليم عقيل وأعضاء النقابة – عبد المجيد منجونة –ثريا عبد الكريم –أسعد العلبي – سعيد نينو –
واعتقل من نقابة المحامين في حمص: السادة : عدنان كالو – ديبو عبود – عزالدين طيارة – عبد الغني بركات .. ثم إعتقال رياض الترك أمين عام المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي بقي في الزنزانة 17 سنة –
واعتقل في إدلب المحامون : محمد عبده – أحمد الزير – خالد العمر - عبد الكريم جرود – عبد الحميد باكير ..
وفي اللاذقية إعتقل كل من : جورج بدرا و نظير صقر .
وفي حماة اعتقل السادة : علي عدي – زهير قنبر –
وفي دير الزور اعتقل رئيس النقابة السيد يحيى الجابر و عضوي مجلس النقابة : محمد عزاوي . ورياض ناصر عدّاي .. وبقي الزملاء مدداً مختلفة في السجن كان أطولها سجن رفاقنا محامي دمشق وحلب .. وهكذا دفع المحامون السوريون الفاتورة الأولى في ساحة النضال ضد الطاغية حافظالأسد وعصابته ,,ولم يدعم موقف النقابة ونضالها في دمشق يومها أي من التنظيمات الحزبية التي كانت قائمة اّنذاك تدعي المعارضة ...
وبعد حل نقابتنا والنقابات العلمية الأخرى عينت المخابرات كماتفعل في جميع النقابات الأخرى رئيساً للنقابة مخبراً صغيرا يدعى ( نذير قدورة ) لم يمض على إنهاء مدة تمرينه عاماً واحداً وهو شقيق – عبد القادر قدورة – المعين من المخابرات رئيساً لما يسمى -- مجلس الشعب – أو مجلس المصفقين بالروح بالدم .... وبقي إتحاد المحامين العرب و مكتبه الدائم أكثر من أربع سنوات لا يعترف بالنقابة المعينة من المخابرات في سورية وطرد وفدها من مؤتمر المحامين العرب خلال دورتين في الرباط وفي تونس حتى عام 1985 ..وبقي القرار رقم واحد مرجعاً قانونيا للجميع حتى اليوم .. أهدي تحية إجلال وإكبار لفرسان نقابة المحامين الرواد الذين غادرونا والذين لايزالوا أحياء يتابعوا مسيرتنا الحرة مع شباب ثورتنا المجيدة .., ويبقى القرار رقم 1 الاّنف الذكر الذي اغتاله الطاغية الأب ..هدية متواضعة لأجيال الثورة البطلة نقدمها كأحجار الصوى المرشدة على طريق النصر نحو سورية حرة وديمقراطية وجمهورية برلمانية لكل بناتها وأبنائها وقومياتها وإثنياتها وإنتماءاتها دون تمييز بعد رحيل عصابة القتلة واللصوص الأسدية قريباً جداً .أو محاكمتهم على ما ارتكبوا من جرائم منذ إغتصابهم السلطة حتى اليوم . وإن غداً لناظره قريب .. لاهاي – 18 / 8
#جريس_الهامس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
