جريس الهامس
الحوار المتمدن-العدد: 3455 - 2011 / 8 / 13 - 08:09
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
المحامون السوريون روّاد الثورة على الإستبداد منذ عام 1978 – 2
القرار رقم 1 الذي صدر عن الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق تاريخ 22 حزيران 1978 . . كان قراراً تاريخيا بكل معنى الكلمة تضمن رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكلم العرفية وسائر القوانين والمحاكم الإستثنائية في سورية وإطلاق الحريلت العامة وسيادة القانون ...هذه المبادئ التي أضحت شعارات ومطالب أي توجه معارض لنظام المافيا الأسدية الفاشي ..فيما بعد .. لذلك ولدراسة الوقائع النضالية كما هي دون زيف أو إدعاء بعد هذه المدة الطويلة من تشرذم المعارضة السورية وشخصنتها وضياع أجيال بكاملها تحت كابوس الإستبداد و الترهيب والترغيب قبل الثورة السورية المجيدة التي أعادت الحياة للعقول المتصحرة والاّمال والإبتسامة بأكف وسواعد الشباب الواعدة للوطن المختل والشعب المستعبد ..
منذ مطلع حزيران من هذا العام 1978 حملنا عريضة تدعولاجتماع الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق لبحث المواضيع الهامة والمصيرية المذكورة أعلاه جمعنا عليها تواقيع217 محامياً . لذلك دعا رئيس النقابة السيد إحسان مارديني الهيأة العامة لمحامي دمشق للإجتماع بتاريخ 21 حزيران لمناقشة موضوع الطوارئ والمواضيع الأخرى وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للإجتماع يؤجل إلى اليوم التالي في نفس الموعد بموجب المادة 48 من نظام النقابة الداخلي ..وهذا ماحدث فعلاً حيث عقد الإجتماع في تمام الساعة السابعة من يوم الخميس 22 حزيران .... وكان علينا أن نقدم إلى هذا المؤتمر مشروع قرار يتضمن مطالبنا الديمقراطية التي هي مطالب شعبنا المغيبة والمنتهكة منذ إغتصاب العسكر للسلطة بالدبابة والمدفع في الثامن من اّذار المشؤومة ...لذلك إجتمعنا في مكتب الزميلين سمير كحالة ومروان الحصري في شارع الفردوس القريب لمبنى النقابة وضم الإجتماع أيضاً كلاً من الزملاء: موفق الكزبري – نزار عرابي- مصطفى البارودي -- وميشيل عربش , وأخذنا رأي بعض شيوخ المهنة الوطنيين المخلصين أمثال الأساتذة خليل كلاّس – نزار سعيد – رياض المالكي – زهير الميداني – والنقيب المركزي صباح الركابي - على ما أذكر.. ووضعنا اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي تقدمنا به إلى المؤتمرحازبعد التصويت عليه أكثرية أصوات المحامين الحاضرين .. وفيما يلي ماجرى في المؤتمر حرفياً :
1- تقدم المحامون التابعون للحزب الأوحد وللنظام بمشروع قرار تضمن ما يلي :
( توصي الهيأة العامة لمحامي نقابة المحامين بدمشق بإتخاذ القرار التالي :
- لما كانت إجراءات نظام الطوارئ قد عولجت من قبل وزارة الداخلية , وهي تحتاج إلى زيادة في المعالجة لذلك فإن الهيأة العامة لنقابة المحامين بدمشق تطالب المؤتمر العام بذل المساعي في سبيل تخفيف شدة هذا النظام , وبالتالي يطالبون بإستمرار السعي مع المسؤولين إلى أن يتم حصر مفعول إجراءات نظام الطوارئ في حالات الإعتداء على أمن الدولة ...)
- وبعد التصويت عليه عملاً بالمادة 48 من النظام الداخلي لنقابة المحامين نال خمسة عشر سوتاً فقط ..واعتبر ساقطاً .
2 -- ثم تقدمنا بمشروعنا وبعد تلاوته و المناقشة الحرة لفقراته وإقفال باب المناقشة حسب أحكام النظام الداخلي . جرى التصويت عليه فحاز تأييد أكثرية المحامين الحاضرين ..لذلك وعملاً بالمادة 48 الاّنفة الذكر والمواد 45 فقرة ج و46 و47 فقرة ج أيضاًمن قانون المحاماة التي تعتبر الهيأة العامة للنقابة هي الهيأة العليا فيها فقد أصبح مشروع القرار الفائز بأصوات الأكثرية قراراً صادراً عن الهيأة العامة لنقابة المحامين في دمشق وأخذ رقم 1 وهذا نصه الحرفي :
- ( إن الهيأة العامة لنقابة المحامين في دمشق المنعقدة في مقر النقابة مساء الخميس الواقع في الثاني والعشرين من شهر حزيران لعام 1978
- وإنطلاقاً من أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 14 لعام 73 المتضمن مزاولة مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية في – إن (المحاماة مهنة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والوضعية للأفراد وللوطن والأمة والإنسانبة ,, وهي تسعى لتحقيق الوحدة والتقدم وبناء المجتمع العربي الإشتراكي الموحد وتأمين سيادة القانون للجميع تحت شعار الحق والعروبة )
- ملاحظة: حذفت هذه المقدمة من قانون المحاماة الجديد بإيعاز من مخابرات حافظ الأسد حيث أصبحت رسالة المحامي في قانون المحاماة الجديد -- الدفاع عن موكليه ومصالحه الشخصية وحسب ..—
وتنفيذاًلمقررات إجتماع نقباء المحامين العرب في عمان بتاريخ 25 / 8 / 75 و والمؤتمر الأول لحقوق الإنسان في الوطن العربي المنعقد في القاهرة في 21 / 7 / 76 ومقررات المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب المنعقد في ليبيا علم 1976 والقاهرة عام 77 و..ومقررات ا لمؤتمر الثالث عشر لإتحاد المحامين العرب بتاريخ 15 / 11 /1976 التي أجمعت كلها على ما يلي :
1 – التأكيد على إيمانها المطلق واحترامها للحريات الأساسية للمواطنين وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية الواردة في الإعلانات والإتفاقات والبروتوكولات الدولية . وبأن توفير الحرية للمواطن العربي و وتحقيق الديمقراطية وغحترام حقوق الشعب الأساسية , الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية والقومية الذاتية لأمتنا العربية والسلاح الماضي في معركتنا الحضارية و والإعتماد على الشعب الحر المطمئن على حقوقه وأمانيه الوطنية سلاح معركة الأمة العربية الفعّال ضد الإستعمار والصهيونية العنصرية وضد التخلّف .
2 - الإقرار مع الأسف الشديدأن قضية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تلاقي الإهمال والإنتهاك اليومي والتعرض لكافة وسائل الكبت والمصادرة والقمع مما شلّ فعالية الجماهير وحجب رقابتها المشروعة على الحكومات وسياستها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة ,, وساعد على تكريس التعسف والتسلط والفساد , والمحسوبية والإنتهازية , وعزل المواطنين عن قضاياهم الأساسية ومعاركهم المصيرية ..
3 – مطالبة الحكومات العربية قاطبة بإطلاق وإحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين , وضمان سيادة القانون وإستقلال القضاء , وإلغاء القوانين والمحاكم واللجان والمجالس الإستثنائية , وتمكين القضاء العادي من أداء واجبه دون تدخل أو تأثير .. وإطلاق سراح السجناء السياسيين المعتقلين أو محاكمتهم محاكمة عادلة ,, وضمان حرية الرأي والتعبير ,إصدار الصحف وإحترام الحياة الخاصّة للأفراد , وخق الحياة , ومنع التعذيب والتصفية الجسدية والمعاملة الوحشية الحاطة بالكرامة , والتهجير , وإنتزاع الجنسية زالنفي أو الحجر التعسفي , وحرية التنقل واللجوء وكافة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية المشروعة ..
4 – مطالبة السلطات التشريعية في الأقطار العربية أن تقوم بواجبها في إلغاء القوانين المنافية للمبادئ والأصول الدستورية , أو تنطوي على أي إنتهاك أو تقييد للحريات العامة وحقوق الإنسلن الأساسية المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وعدم إصدار أي تشريع في المستقبل يتضمن إهدار أو إنتهاك أو تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة .
5 -- إعتبار جريمة التعذيب وفقاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , من الجرائم المخلّة بالشرف يحرم مرتكبها من الإنتساب لنقابة المحامين .
6 – الدعوة للنضال ضد كل قانون أو إجراء ينطوي على إنتهاك لمبدأ السيادة القانونية أو تقييد للحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية..
7 – توصية النقابات ولجنة الدفاع عن الحريات (1) الإستمرار بدورها الكامل والفعّال بالدفاع عن الحريات العامة والخاصة , ومراقبة التنفيذ والتطبيقوتقصي الحقائق في القضايا التي يتعرض فيها أي مواطن لإنتهاك حقوقه الأساسية , ودعم لجنة الدفاع عن الحريات بكافة الوسائل الممكنة ....
--- نتابع في الحلقة القادمة القسم الثاني من البيان رقم 1 التاريخي الديمقراطي لنقابة المحامين بدمشق التي أضحت في ذلك العام 1978 المرجع الأول في سورية للدفاع عن الحريات العامة والمرجع الأول لتلقي تظلمات المواطنين وشكاواهم العامة والخاصة ..وكان موقف جميع الدكاكين الحزبية سلبياً وهازئاً يومها بالنضال النقابي .. بعد حظر النضال السياسي واعتقاله ..
(1) تلكأ مجلس النقابة بتشكيل لجنة الدفاع عن الحريات نتيجة تهديدات المخابرات لذلك قررنا الإصرار على تشكيلها ’’ وبمبادرة مني اقترحت أن ننتخب وزير الإقتصاد السوري السابق المرحوم خليل كلاس رئيساً لهذه اللجنة ..وذهبت برفقة الصديق العزيز المحامي مروان صبّاغ إلى مكتب الأستاذ كلاس وطلبنا منه أن يرأس هذه اللجنة فوافق بشرط أنه لن يزور أي مسؤول في الدولة لقضايا اللجنة أو النقابة لأنه مقاطع دولة القمع ..وافقنا على شرطه وفي الإجتماع الثاني للهيأة العامة انتخب لرئاسة اللجنة بالإجماع .. وعندما قررت النقابة تشكيل وفد لتقديم هذه المطالب للقيادة القطرية برئاسة السيد خدام رفض الأستاذ كلاس الذهاب مع الوفد , كما لم أذهب معهم وعادوا بخفي حنين وأذكر أن الزميل سمير كحالة عاد ليخبرنا ماقاله لهم خدام : ( بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نطالب بها مستوردة غربية الصنع . كما قال حرفياً : شو بدكن نسلم لكم الحكم بتنفيذ مطالبكم ) –يتبع - لاهاي -- 13 / 8
#جريس_الهامس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
