اتفاق 4 أيار/ مايو إجماع وطني على إسقاط الانقسام

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3433 - 2011 / 7 / 21 - 16:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

حواتمة في حوار مع فضائية -فلسطين-
اتفاق 4 أيار/ مايو إجماع وطني على إسقاط الانقسام
آليات التنفيذ الجماعية حلول وطنية شاملة
آليات التجريب الثنائية فشلت على مساحة 5 سنوات

حاوره: حمادة فراعنة
مساء الخير وأهلاً وسهلاً بكم في برنامج "معاً من أجل فلسطين" ... في هذه الحلقة أستضيف السيد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ... سيد حواتمة أهلاً وسهلاً بك ...
حواتمة: شكراً على هذه الإطلالة المشتركة لشعبنا في بلادنا وفي أقطار اللجوء والشتات.

س1: أريد أن أبدأ من الأخير ... كان هناك تعبير يقال أن هنالك طرفي الخلاف ـ طرفي الصراع ـ فتح وحماس. أنا حقيقة سوف أستحضر مصطلح جديد. طرفي الاتفاق كلاهما وقع على اتفاق، ولكن مع الأسف هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بحضورك ودورك، وأنت من الذين وقعوا على هذا الاتفاق؛ الذي أصبح اتفاقاً جماعياً بين 13 فصيل فلسطيني، هذا الاتفاق لن يرى النور، لم يرى تطبيقاته العملية على الأرض. هنالك فجوة ... هنالك عقدة ... شيء مؤكد بأن الفلسطينيين ينتظرون، كيف يمكن معالجة هذه الثغرة ـ الفجوة ـ ؟ كيف يمكن القفز عنها؛ لأنها في أول حلقة في مسألة تشكيل الحكومة تعثرت وتوقفت ؟
"اتفاق 4 أيار/ مايو" في القاهرة وقع عليه 13 فصيل، وهو رابع برنامج إجماع بالحوار الوطني الشامل "لإسقاط الانقسام"، ووضعنا الآليات التنفيذية الجماعية لهذا الاتفاق بتشكيل لجنة إشراف عليا يتمثل فيها 13 فصيل، شخصية أو شخصيتان من الشخصيات المستقلة، هذه اللجنة العليا التي تشكل الآلية الإجماعية الوطنية على تنفيذ الاتفاق بكل تفاصيله، وتحت هذه لجنة الإشراف العليا توجد خمس لجان أيضاً؛ كل منها مشكلة من 13 فصيل ولجنة اختصاص، اللجنة السياسية، لجنة الحكومة، لجنة الانتخابات وقوانين الانتخابات، لجنة توحيد الأجهزة الأمنية، ولجنة المصالحة نتيجة لعمليات الاقتتال التي جرت في قطاع غزة وما ترتب عليها.
الذي حصل بعد هذا كان علينا أن نبدأ مباشرة بعقد اجتماع لجنة الإشراف بحضور 13 فصيل في فترة محددة وتشكل على هذا الأساس اللجان الاختصاصية ولجنة الإشراف تبدأ بوضع جداول العمل للجنة تشكيل الحكومة، للجنة السياسية، كذلك ولجنة الأمن الوطني، كذلك ... إلى آخره، ونتعاون في هذا أيضاً ومعلن بين لجنة الإشراف وبين لجنة عربية تتشكل من خمس دول عربية متفق عليها بالجامعة العربية وفي مقدمتها الأردن ومصر باعتبارها قوى حدودية معنا، ويوجد قضايا مشتركة بيننا، فالذي حصل بحزن بدل من أن نعمل بموجب الآليات الجماعية التي اتفقنا عليها (آذار/ مارس 2009، 4 أيار/ مايو 2011)، عادت الأمور إلى الخلف في البحث عن آلية ثنائية للوصول إلى حلول في إطار الآلية الثنائية للأخوة في فتح وحماس جرى الاصطدام في أول عقدة الحكومة ورئيس الحكومة.
س2: عندما نقول ثنائية يمكن أن يكون هناك تسهيلاً للعمل الجماعي، أما العلاقات الثنائية أو التفاهم الثنائي يعطل العمل الجماعي ؟
هذا لو كانت الثنائية أو التفاهم الثنائي في خدمة تسهيل العمل الجماعي، جربنا وجرب الجميع الثنائية "باتفاق مكة المكرمة" (8 شباط/ فبراير 2007)؛ انتهى إلى طريق مسدود إلى الاقتتال وحرب أهلية وانقلابات سياسية وعسكرية، وجربنا ثنائية المحاصصة 6 جولات في القاهرة و3 جولات في دمشق، وعليها انتهت إلى طريق مسدود. متى خرجنا من الطريق المسدود ؟ عندما عادت مائدة الحوار الوطني الشامل في القاهرة بين 13 فصيلاً، والتفاهمات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية (4 أيار/ مايو 2011)، وقعنا عليها جميعاً، وعليه كان من المفترض أن نكمل في إطار لجنة الإشراف وما بيدها اللجان الخمسة التي ذكرتها، هذه تجربة عملية أثبتت لنا أكثر من مرة بأن الحوار الشامل هو الطريق، وما يترتب عليه من آليات وليس الثنائي، هذا برز في "اتفاق الوحدة الوطنية" (آذار/ مارس 2005)، ثم "اتفاق الوحدة الوطنية" في غزة (حزيران/ يونيو 2006)، ثم "اتفاق الوحدة الوطنية" في القاهرة (آذار/ مارس 2009) وبآليته، والآن الاتفاق الرابع أيضاً في الحوار الشامل في القاهرة، إذاً جربنا الثنائية والجماعية، وأثبتت الأحداث أن الثنائية تصطدم بطرق مسدودة، الحل يأتي عن طريق الإجماع الوطني، ثم يقع ارتداد عن الإجماع الوطني إلى الثنائية فتتعقد الأمور ... حتى نحل هذا الموضوع علينا أن نأخذ ما قررنا في 4 أيار/ مايو في القاهرة بلجنة الإشراف العليا واللجان المختصة؛ تحت إدارة لجنة الإشراف العليا، وفي جوانب تراقب فيها اللجنة العربية مع لجنة الإشراف، وقسم منها لجان التوحيد على الأرض وبالتحديد بشأن الأجهزة الأمنية.
س3: هل هناك في الأفق خلال الأيام المقبلة ما يشير إلى ما يحمل إمكانية العودة مرة أخرى للقاء جماعي ـ ثنائي، فهل هناك دعوة مصرية من أجل تحريك هذا الجمود ... هذا التوقف ؟
نحن مع ذلك، ونأمل ذلك، وأوجه النداء للأخ أبو مازن تحديداً لأن أبو مازن بحاجة إلى "إسقاط الانقسام في الجغرافية وفي صفوف الشعب وفي صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية"، خاصة أننا نعد أنفسنا للذهاب إلى الأمم المتحدة وما يترتب عليها، لأن يأخذ المبادرة بدعوة لجنة الإشراف العليا على تنفيذ الاتفاق، واللجنة العليا بشأن منظمة التحرير الفلسطينية التي قررناها في آذار/ مارس 2005 شيء آخر. نحن نتكلم عن لجنة الإشراف ذات الآليات التنفيذية لما وقعنا عليه معاً، وما اتفقنا عليه أن يأخذ المبادرة بدعوة لجنة الإشراف إلى الاجتماع، يريدها برام الله ممكن أن تكون، ممكن أن تكون بالقاهرة أيضاً وبعمان حيثما أمكن، حتى تبدأ عملها خاصة أن هذه اللجنة لم تأتِ بأطروحات جديدة، بل بيدها وثيقة "الوفاق الوطني الفلسطيني" التي كانت تدعى "الورقة المصرية"، وبيدها "وثيقة التفاهمات الفلسطينية ـ الفلسطينية"، وعليها أن تعمل على تنفيذ ورسم خارطة على كل لجنة من اللجان الخمسة، وحتى نعمل بآليات الإجماع الوطني ...، هكذا نسهل على أنفسنا ونكسب الزمن، نأمل أن نحل هذه القضايا قبل أن نصل إلى أيلول/ سبتمبر القادم حيث "دورة الأمم المتحدة".
س4: يعني أنت تناشد أو تنصح الرئيس أبو مازن وهو حليفك، يعني أنت جزء من الائتلاف الوطني الفلسطيني الذي يقود منظمة التحرير وربما كلاكما أنت وأبو مازن، وأيضاً معروف أن الجبهة تحافظ عل استقلاليتها بشكل دائم، ألا يوجد علاقة بينك وبين حركة حماس من أجل حثهم ودعوتهم أيضاً من أجل الوصول إلى خطوات مشتركة تكسر حدّة هذا التوقف، حدّة عدم المباشرة في خطوات عملية ملموسة ؟
هذه المساءلة صحيحة تماماً وأنت محق في أن تسأل فيها، ونحن في القاهرة بتوازن مع أعمالنا في إطار الحوار الوطني وما ترتب عليه؛ التقينا لقاءً ثنائياً مطولاً بين قيادة الجبهة الديمقراطية المشاركة بالقاهرة وقيادة حماس، كان هناك خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، محمد نصر، عزت الرشق، الأربعة أعضاء مكتب سياسي وبيدهم سلطة القرار وبرئاسة خالد مشعل، وكان من وفد الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير وخالد عطا سكرتير اللجنة المركزية وعدد من رفاقنا، وكنت شخصياً برئاسة هذا الوفد، ووصلنا إلى نتائج ملموسة ومحددة أن نبدأ بلجنة الإشراف وأن نستعين باللجنة العربية، حيث هناك ضرورة للاستعانة كما بحثنا بالتوترات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية بما فيه التوترات التي نشأت عن التوترات العامة الفلسطينية ـ الفلسطينية، ولقد شهد توترات أيضاً بين الجبهة الديمقراطية وحماس بأشكال متعددة التركيب، وصلنا إلى نتائج أيضاً ... إلى حلول للتوترات الفلسطينية ـ الفلسطينية لحلها في إطار لجنة الإشراف وكل لجنة من لجان الاختصاص.
التوتر بين الجبهة الديمقراطية وحماس؛ اقترح الأخ خالد مشعل اقتراحات محددة، وأثنيت عليها في مقدمتها بأن على حماس أن تعمم على إخوانها بإنهاء التوتر بينها وبين الجبهة الديمقراطية، وكذلك الحال من جانبنا وقع هذا فعلاً، وأيضاً إذا نشب خلافات فيما بيننا أن نحلها بالحوار الداخلي دون اللجوء إلى الإعلام، هذه اقتراحات خالد مشعل، وافقته عليها ولذلك كان على الجانبين أن نعمل بذلك، وبالقاهرة تكلمت مع أبو مازن وقال أيضاً هو أنه قد تكلم ثنائياً مع أبو مازن، ولكن تكلم بشيء آخر، تكلم بالدعوة للجنة العليا لمنظمة التحرير، قلت له هذه واحدة من القضايا المطروحة للجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاتفاقات لنبدأ من الأساس ونبني على الأساس، وافق على ذلك، إذاً قلنا بأقرب فرصة نبذل الجهود وكل من جانبه من أجل استئناف الآليات الجماعية بدعوة لجنة الإشراف، فالذي حصل بعد هذا مع الأسف عودة إلى حوار المحاصصة الثنائي واصطدم بالعقدة إياها ...
س5: العقدة إياها هي عقدة الحكومة ... ألا يوجد مسار آخر للحديث عنها للاتفاق حولها ونجمد مسألة الحكومة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة ... ربما نجد مداخل أو طرق جانبية لمعالجة هذه العقدة ؟
بالتأكيد يوجد تحت إدارة لجنة الإشراف اللجنة السياسية وما يترتب عليها في التعاطي مع الرأي العام في الإعلام ... الخ، يمكن أن تنعقد اللجنة السياسية خاصة أننا اتفقنا على الإطار السياسي أربعة برامج وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو، اتفقنا بالكامل على الإطار السياسي، وأعلن خالد مشعل بنفسه أن حركة حماس أعطت الأخوة في السلطة الفلسطينية والأخ أبو مازن التفويض (الصلاحيات) لإدارة العملية السياسية، والمقصود عملية المفاوضات عندما يصبح ممكناً استئناف المفاوضات لمدة 12 شهراً، رد عليه محمود الزهار بأن هذا لم يقرر في قيادة حماس، فعقدوا اجتماع للمكتب السياسي ورفاقي التقوا بقادة حماس بعد اجتماع المكتب السياسي في دمشق، واتخذوا وأصدروا بياناً أن خالد مشعل ما قاله من تصريحات بالقاهرة مُخوّل من المكتب السياسي، ولذلك أصبح ممكناً أن تنعقد اللجنة السياسية، لجنة الانتخابات ... وتبحث في كل هذه القضايا، وهذا يفتح أفقاً بدلاً من أن نصطدم أيضاً بعقدة أخرى. مثال لو قررت الرباعية الدولية البارحة الدعوة لاستئناف المفاوضات على أساس حدود 1967؛ ربما كانت المفاوضات قد استأنفت شرط أن يوافق أيضاً نتنياهو، فإذا لم يوافق نتنياهو فعند إذن نكون "عم نلعب مع أنفسنا".
س6: ننتقل إلى الجانب السياسي حتى لا نتوقف نحن في هذا الحوار ... ؟
كنت أريد أن أعطي مثالاً أيضاً يمكن أن تجتمع اللجنة الخاصة بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت إشراف لجنة الإشراف وبمشاركة عربية، لأنه من المتفق لجنة عربية تسهم على الأرض والميدان بتوحيد الأجهزة الأمنية، باعتبارها أجهزة وطنية ومهنية مفتوحة لكل أبناء الشعب وليست أجهزة فصائلية، يوجد أكثر من مسار تحت إشراف الآلية الجماعية في العمل إلى أن نحل مشكلة الحكومة على سبيل المثال.
س7: هناك عقدة تنظيمية أريد أن أسأل عن قراءتك الدقيقة للموقف السياسي لحركة حماس، وهل أنها تتجاوب مع هذا الكل الفلسطيني، مع هذا البرنامج الفلسطيني الواقعي إن جاز التعبير ؟
أعتقد نعم، وطبعاً هناك إشكالية داخل حماس وهذا معروف نتيجة التعبئة وميثاق حماس ونمط الأفكار.
س8: فتح مرّت بنفس التجربة والجبهة الديمقراطية وربما الجبهة الشعبية ولكن الآن ماذا ؟! ...
الآن هناك تفويض وقرار مع المكتب السياسي لحماس الالتزام بما اتفقنا عليه ووقعنا عليه بالقاهرة، وبالتالي سياسياً أعتقد بأن حماس بمكوناتها هي تنتج التسوية الداخلية وحل الإشكاليات الداخلية، ولكن بكل مكوناتها ستأخذ في الإطار السياسي الذي توافقنا عليه.
س9: إذاً لا يوجد مشكلة لدى الفصائل (13 فصيل) حول القضايا السياسية، ولكن قد يكون هناك تباينات واجتهادات ولكن في إطار الكل الفلسطيني ؟
هذا صحيح؛ وأودُّ أن أقول لك بكل وضوح أنه تم حل مشكلة الإطار السياسي منذ الحوار الشامل في آذار/ مارس 2005 بالقاهرة، وتكرر هذا بالبرامج الثلاثة اللاحقة، وبالتالي قلت دائماً وأقول: لا يوجد خلافات سياسية جديّة بين الفصائل والقوى بلا استثناء، فالإشكاليات نابعة من نزعات فئوية ذات نزعة حزبية خاصة عند هذا الفصيل أو ذاك، وبالتالي التعطيل يأتي من هنا ويأخذ غطاءً سياسياً.
س10: هذا الشيء يدفعني للنقاش حول مسألة العمل الكفاحي في التجارب العملية التي حقق فيها الشعب الفلسطيني نتائج ملموسة، وإن اختلفنا على الدرجة الإيجابية من هذه النتائج. مثلاً أوسلو ونتائجه وتداعياته لم يتحقق إلا بفعل الانتفاضة الشعبية، الانسحاب الإسرائيلي في قطاع غزة لم يتحقق إلا بفعل الضربات المسلحة بمعنى بدون فعل فلسطيني يجعل الاحتلال مكلفاً لا يمكن أن يتحقق نتائج عملية للشعب الفلسطيني، والآن هناك قرار سياسي ضمني بوقف الكفاح المسلح، هل هناك أشكال كفاحية أخرى فعلاً يمكن أن يجعل الاحتلال مكلفاً وأن تتفقوا عليها كقيادات وفصائل ؟! ...
بالتأكيد أولاً في إطار عمل المقاومة المسلحة أنت تعلم بأن في الضفة الفلسطينية هناك وقف عملي للمقاومة ذات الطبيعة المسلحة وفي قطاع غزة على يد حكومة حماس هناك إصرار من حماس لا للعمل المسلح، وبالتالي لا خطوات وقرارات جماعية لأي عمل مسلح، والبدائل موجودة وكثيرة في المقدمة منها كل أنواع المقاومة أصلاً موضع فحص بين فترة وأخرى موضع ترشيد بين فترة وأخرى، وبالتالي قد يكون في هذه المرحلة المقاومة الشعبية مثلاً شكل رئيسي من أشكال مقاومة الاحتلال، وبالتالي الحضور الدائم على الأرض والميدان ضد غزو الاستيطان، ضد الجدار التوسعي العازل، ضد مصادرة الأراضي، ضد بقاء الاحتلال واستمراره، ضد محاولات تهويد القدس، خطة اقتصادية جديدة لسحب اليد العاملة من المستوطنات، هذه لا تنتهي والدليل على ذلك بأن المقاومة الشعبية ممكن أن تفعل فعلها العظيم، فما يجري الآن بالبلدان العربية بالمقاومة الشعبية على الأرض والميدان أنجز ما أنجز بتونس، وأنجز ما أنجز في مصر، وما يجري الآن في العديد من البلدان العربية على يد مقاومة شعبية، لذلك يرفعون شعارات سلمية ... سلمية من أجل الوصول إلى استحقاقات طال أمدها، نحن أصحاب الاستحقاق الرئيسي على امتداد عشريات السنين بحق شعبنا بالخلاص من الاحتلال وغزو الاستيطان ولفتح على حق تقرير المصير والدولة المستقلة، وحق الشعب اللاجئ بالعودة، فنحن أولى بكل أشكال المقاومة الشعبية، أشكال المقاومة الجماهيرية، أشكال سحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية وتوسعها، وهذا ممكن وممكن جداً، وأيضاً أشكال إعادة النظر بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي ما يمكن من تصعيد الأمر على الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والإنتاج الإسرائيلي ليس فقط الصادر بالمستوطنات بل أيضاً الوارد من داخل الخط الأخضر، وقد بحثت كل هذا مع أبو مازن، سلام فياض، وبالتالي نقول: إن إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة هي قوة عظمى بيدنا، بقبضة متحدة ضد الاحتلال وغزو الاستيطان، أي بيدنا وسائل عديدة تمكنا فعلاً من تحويل الاحتلال واستيطانه إلى مكلفاً ومكلفاً جداً، وأماّ ما هو الشكل الأول والثاني للعمل؛ فهذا يتقرر على ضوء الظروف وعلى ضوء كل مرحلة من مراحل النضال.
س11: أنتم شركاء في الحكومة الفلسطينية، الرفيقة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عضو في هذه الحكومة الائتلافية، حكومة السلطة الفلسطينية المشكلة من فتح والجبهة الديمقراطية، وبشكل أو بآخر حزب الشعب وجبهة النضال وحركة فدا وعلى رأسها شخصية مستقلة، هل أنت كشريك في هذه الحكومة راضي عن أداء هذه الحكومة عن برنامجها رغم العثرات التي تواجهها، ورغم الاتهامات التي توجه لها ؟.
هناك جوانب إيجابية بعمل هذه الحكومة الائتلافية، بالرغم من أنها ائتلاف غير شامل، غير شامل لجميع الفصائل المستعدة للمشاركة في الحكومة الائتلافية. يوجد جوانب إيجابية مثلاً الشفافية المالية، المحاصرة المتراكمة والتي تتسع أكثر وأكثر لمحاربة الفساد وكل أشكال الفساد وإنعاش حالة من الاستقرار بالنسبة للشعب حتى يتحول إلى المهام الأخرى المطروحة عليه، هذه عناصر إيجابية عززت الثقة بالحكومة في صف قطاعات اجتماعية، وفي صف الدول المانحة أيضاً، وهذا كله في صالح الشعب الفلسطيني، وفي جوانب أخرى موضع نقدنا؛ لم نكن غائبين عن الكلام الصريح مع سلام فياض وفي إطار الحكومة وفي إطار القيادة الفلسطينية. الخطة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية بحاجة إلى مراجعة شاملة وفحص جديد لما يلبي مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب "الطبقة الوسطى ـ الطبقة العاملة"، "فقراء المدينة والريف"، الناس التي تعاني البطالة، فهناك ألوف مؤلفة من خريجي الجامعات بالبطالة ومهمشة ... تمويل سحبت اليد العاملة من المستوطنات بالقروض الصغيرة والمتوسطة وبناء المساكن الشعبية ... الخطة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تتجه إلى هؤلاء ببرامج محددة وبكل وزارة من الوزارات، هذه قضية لم تنجز وهي موضع نقدنا الدائم في إطار الوزارة وخارج الوزارة، أما ما يتعلق بالقضايا الأخرى السياسية فهذه من مهمات منظمة التحرير الفلسطينية.
س12: دعني أشير لمسألة في ذات الأهمية وأنت شريك فيها وربما تتحمل مسؤوليتها بمباهاة، لأنك كنت الأقرب للراحل ياسر عرفات (أبو عمار) وهو أن الرئيس الراحل عرفات كان يعتمد بكل معارفه الداخلية وبمواجهة خصومه وأعدائه على شخصيات مستقلة، ولولا انحيازات رشاد الشوا والياس فريج وعبد الجواد صالح وفهد القواسمة لمنظمة التحرير لما استطاعت منظمة التحرير أن تنتزع حقها في التمثيل الأوحد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط، وهناك الآن وللأسف تصغير لدور المستقلين على الرغم من أن سلام فياض شخصية وطنية بارزة ومستقلة، وعلى رأس حكومة ائتلافية، ولكن ألا ترى معي بأن هناك تقصير في كيفية التعاطي مع الشخصيات المستقلة ودورها في هذا المجال ؟
بالتأكيد هناك تقصير وتقصير كبير، وعندما بنينا منظمة التحرير الفلسطينية بنيناها على قاعدة المثالثة، ثلث للفصائل وثلث للاتحادات النقابية والمهنية والجماهيرية وثلث للمستقلين، وأيضاً في هذا السياق كان أكثر من 50% في مسار منظمة التحرير بدأ من عام 1969 عندما دخلنا منظمة التحرير الفلسطينية على أكتاف فتح والجبهة الديمقراطية والصاعقة آنذاك، لأن الفصائل الأخوة الآخرين قاطعوا المشاركة في هذه العملية التوحيدية الائتلافية الكبرى حينذاك، وانتهينا إلى حلول مع القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير بزعامة الأستاذ يحيى حمودة بعد أن استقال الأستاذ أحمد الشقيري، وبلغ المستقلين أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني ونصف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هذا الدور تراجع بعد العام 1994 بعد قيام السلطة الفلسطينية، ولذلك دعونا ووصلنا إلى حلول مشتركة جديدة في القيادة الفلسطينية بالبرامج الأربعة التي ذكرتها؛ بأن نعيد منظمة التحرير الفلسطينية على أساس قوائم التمثيل النسبي الكامل، والمستقلين بالإجماع وقفوا مع ذلك لأن بإمكانهم أن يشكلوا قوائم مستقلين. جميع الذين شاركوا بالحوار الشامل في غزة، والحوار الشامل في القاهرة، والحوار الذي انعقد في القاهرة في 3 أيار/ مايو، والإعلان في 4 أيار/ مايو ... اتفقنا على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخابات، طالما أصبح ممكناً الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل وهذا إجماع من جميع فصائل منظمة التحرير + 20 وفد من المستقلين شاركونا في القاهرة + الأربعة من تحالف القوى أي حماس والجهاد والصاعقة والقيادة العامة، وبالتالي تم حل هذه المسألة بما يؤمن مشاركة أوسع ومنتخبة للجميع بما فيه شخصيات مستقلة بمقدار ما نتمكن عليه داخل البلاد وخارج البلاد بأقطار اللجوء والشتات، حيث أمكن أن تجري انتخابات المجلس الوطني تجري لبنان مثلاً، سوريا مثلاً، بلدان الخليج، مصر، بلدان أجنبية، مهاجر الجاليات في أوروبا على سبيل المثال الأمريكيتين، وحيث لا إمكانية للانتخابات نتوافق بالضرورة على مشاركة المستقلين؛ لأننا بحاجة إلى كل مكونات الشعب الفلسطيني والمستقلين ذو أوزان في صفوف الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات، وتم حل هذه المشكلة ولكن تعطل تنفيذ اتفاقات الإجماع الوطني، أدى إلى إبقاء الوضع يراوح مكانه، مثل الانقسامات ما زالت تراوح مكانها والحل موجود ... علينا أن نقدم لتنفيذ الحل.
س13: أنت من دعاة الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، ومع الأسف هذه الدعوات لم تلقى الاستجابة أو أنها تمت استجابة جزئية ... لماذا لم يتحقق ؟ وكيف يمكن أن تتحقق مسألة التمثيل النسبي وما أهميته فلسطينياً ؟
في الجبهة الديمقراطية معلوم ومعروف للجميع في القوى والشخصيات الفلسطينية أننا الذين وشخصياً الذي اقترح وناضل وبادر في الحوار الشامل في القاهرة (آذار/ مارس 2005) إلى طرح دمقرطة المجتمع ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل وبحضور 13 فصيلاً ووفود الشخصيات المستقلة، فنحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نناضل من أجل التمثيل النسبي الكامل، لأننا نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني بكل اتجاهاته وتياراته وبقواه المنظمة والمستقلة، كل مكونات الشعب الفلسطيني، فنحن نَمرّ في مرحلة تحرر وطني، نحتاج إلى كل هذه المكونات، وحتى يأخذ كل مكون من المكونات موقعه ويستطيع ذلك بالتمثيل النسبي. خارج إطار التمثيل النسبي ... المكونات لا تحقق هذا بالصوت الأكثري، نحن تحت الاحتلال ونحتاج إلى هذا وإلى كل المكونات هذا أولاً.
وثانياً: شخصياً أنا الذي طرح قوانين التمثيل النسبي في آذار/ مارس في الحوار الشامل 2005 بالقاهرة، ونحن طرحنا هذا عام 1971 على المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ففي الحوار الشامل عندما طرحت هذا وجرى النقاش الطويل بالقاهرة كان من الممكن أن ننتهي من هذا، فقررنا انتخابات البلديات ومؤسسات المجتمع كلها بالتمثيل النسبي الكامل ... البلديات عقدت على أربعة مراحل: المرحلة الأولى بالصوت الأكثري أخذتها حماس. المرحلة الثانية: بالصوت الأكثري فتح أرادت أن ترد على حماس وفشلت بذلك وأخذتها حماس، ثم عقدنا الجولة الثالثة والرابعة بالتمثيل النسبي الكامل بدون عتبة حسم؛ وكانت النتيجة أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أخذت الأغلبية في الجولة الثالثة والرابعة. مشكلتنا في فصائل منظمة التحرير أننا لا نخوض المعارك بقوائم واحدة، لم نتمكن من ذلك، بينما حماس خاضت كل المعارك بقائمة واحدة. عندنا قوائم متعددة ثم مضاربات على بعضنا البعض، وكذلك الحال هناك فصائل نزلت عندها أكثر من قائمة ونزل عندها أكثر من ممثل في أكثر من محافظة من المحافظات، فإذا أخذت مجموع بما فيه انتخابات المجلس التشريعي إذا أخذت مجموع الأصوات التي أخذت بها فصائل منظمة التحرير كان لديها أغلبية بالأصوات 59% ولكن أغلبية الأصوات أعطاها فقط ما أخذته 41% من المقاعد، بينما الأخوة في حماس لم يأخذوا أغلبية الأصوات الأخوة في حماس أخذوا 41% من الأصوات وحصلوا 59% من مقاعد التشريعي والمستقلين لم يحصلوا على شيء محدود جداً، والنقابات لم تحصل على شيء مثالاً، كذلك أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني المقترع أصواته هدرت وخسر بهذا والذين نالوا أصوات أكثر خسر بهذا، المستقلين والمنظمات النقابية المهنية والجماهيرية خسروا بهذا، ولذلك التمثيل النسبي هو الحل، فجنوب إفريقيا بلد يوجد فيه ألوان أكثر بأكثر من عندنا، ألوان وإثنيات وقوميات ومذاهب وأديان، وكان بإمكان حزب المؤتمر بزعامة مانديلا أن يحتكر السلطة، فهو الذي خاض حرب التحرير الوطني بالسياسة والسلاح وأنجز الاستقلال، ولكن أصبح هناك انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي وبدون عتبة حسم، وكل من فاز دخل بالسلطة التشريعية والتنفيذية، بكل السلطة التنفيذية (الحكومة المركزية والحكومات المحلية والبلديات) وكل مؤسسات المجتمع، فنحن أولى من جنوب إفريقيا، أولى من الدول الأوروبية، فهناك أكثر من 140 دولة في العالم تطبق قوانين التمثيل النسبي بالعالم هذا أولاً.
وثانياً: الذي نفذ بالمجتمع بقوانين التمثيل النسبي الجولة الثالثة والرابعة من البلديات 2005، ثم لم نعد إلى الانتخابات، بينما كان مقرراً في تموز/ يوليو 2010 أُجِّلَ إلى تموز/ يوليو 2011، والآن أُجِّلَ إلى أكتوبر وقد تؤجل إلى ما بعد أكتوبر وهذا خطأ، فهذه مؤسسات مجتمعية تقوم بقضايا مدنية وليست مرتبطة بالوحدة الوطنية أو بإنهاء الانقسام أو بقاء الانقسام، فالذي يريد وحدة وطنية هو المجلس التشريعي للسلطة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وبالتالي طبق جزئياً كما قلت بالبلديات الجولة الثالثة والرابعة، وطبق بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الضفة وأقطار اللجوء والشتات، ولم يطبق بالمواقع الأخرى بما فيها انتخابات عمالية، يوجد الآن انتخابات 11 نقابة عمالية في الضفة، لا يوجد تمثيل نسبي، قائمة على الصوت الأكثري وهذا خطأ كبير رغم قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية والأهم قرارات الإجماع الوطني في هذا الميدان، ولذلك علينا أن ننتبه إلى كل هذه القضايا أقول تتعثر وتتعطل، فالمعطل هو كل شيء، الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية وانتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التشريعية والرئاسية، هذا كله محلول بقوانين التمثيل النسبي الذي توافقنا عليها، فعلينا أن ننتقل إلى التطبيق ... والمشكلة هنا في التطبيق.
س14: حين ندقق في الوضع أجد أن هناك عقبات تعترض الحركة السياسية الفلسطينية، حركة النضال للشعب الفلسطيني، نجد أولاً أن هناك أزمة مالية في هذا الشهر، الموظفين لم يحصلوا إلا على نصف الرواتب، وهذه الأموال التي يحصلوا عليها هي من الضرائب ومن التحصيلات المختلفة، وهناك مشكلة حكومة ولا توجد حكومة مستقرة، فهناك حكومة مستقيلة وهناك حكومة غير شرعية في الطرف الآخر/ فهناك حكومتين، والمسألة الثالثة الوحدة الوطنية بكل تلاوينها ومؤسساتها هناك مشكلة أنها لم تتحقق، ورابعاً وهي الأخطر والأهم أن سقف الأطروحات الإسرائيلية هي في أحسن الأحوال دولة فلسطينية بين الجدارين دولة مقتطع منها القدس الشرقية والأراضي الواقعة غرب الجدار والغور الفلسطيني (غور الأردن) لذلك هناك عقبات، أزمات، مشاكل في مواجهة الوضع الفلسطيني الضعيف نسبياً مقارنة بالتفوق الإسرائيلي، فكيف يمكن الخروج من هذه الأزمات المترابطة والمتلاحقة التي تخلق حالة من اليأس والقنوط والإحباط لدى الشارع الفلسطيني ولدى المواطن الفلسطيني ؟
محق أنت بإثارة هذه القضايا هذه المسألة لها وجهان: وجه فلسطيني ـ فلسطيني داخلي بسبب الصراعات والانقسامات القائمة التي تترك آثار عميقة عن كل من الأزمات الأربعة التي ذكرتها، الحلول في هذه الأزمات الأربعة: أن نسقط الانقسام وننتقل إلى الوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي المتفق عليه والآليات التنفيذية الجماعية له، ودمقرطة كل مؤسسات المجتمع والمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أيضاً الشعب الفلسطيني في الخارج بكامله مهمل منذ عام 1994 حتى الآن.
جانب له علاقة بالأوضاع العربية: من المحزن أن أقول بأن الأنظمة العربية بالذات مقصرة بهذا الميدان، بما عليها والبخل علينا؛ بينما هذه الأنظمة في الخليج خسرت عام 2009 ـ 2010 بأزمة النظام المالي الرأسمالي العالمي (4) ترليون دولار، يعني 4 آلاف مليار دولار، بينما المطلوب عليها ومنها فيها تقصيرات وبخل، علينا أيضاً هذا البخل من الأنظمة العربية ذات الأرقام الفلكية وأصلاً هذه الأرقام الفلكية لم يكن ممكناً أن تتحقق لولا الثورة الفلسطينية ودورها، ونضالات شعبنا ونضال حركات التحرر العربية هي التي أدت؛ وحرب تشرين 1973 هي التي أدت إلى رفع الأرقام النفطية بصورة فلكية.
كما قلت اليوم بالحديث مع السيد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت كل ديون أقطار الجوار العربية مع الاحتلال، الأردن ومصر وسوريا ولبنان لا تتجاوز 200 مليار دولار بما فيه خدمة الدين، هذه لا تساوي شيء بالقياس لـ 4 آلاف مليار دولار التي دفعتها هذه الدول لعيون أزمة النظام الرأسمالي العالمي.
هذان الوجهان يجب أن يكون لهما حل الآن ما يجري بالبلاد العربية من انتفاضات وثورات واحتجاجات ستترك تأثيراتها الإيجابية بالضرورة، ولكن هذا ليس اليوم قبل الغد، بينما حل القضايا الفلسطينية الداخلية هي اليوم قبل الغد، وهي بيدنا ولكن التعطيل يجري بفعل أولاً مصالح فئوية وليست مصالح وطنية عليا، وثانياً: ضغوطات محورية إقليمية ودولية لتعطيل النهوض الفلسطيني المُوَحدِّ والمُوَحَّد لكل طاقات الشعب الفلسطيني.
س15: أنت من دعاة ومن أوائل وفي طليعة القيادة والشخصيات الفلسطينية، التي نظرت إلى أهمية اختراق المجتمع الإسرائيلي، أهمية محاورة قوى التقدمية الإسرائيلية، ألا ترى بأن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة متماسكة، فأنت ترى أن هناك ثغرات في داخل المجتمع الإسرائيلي يمكن التسلل من خلالها وكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضية الفلسطينية ؟
صحيح، فالمجتمع الإسرائيلي الآن 7.30 مليون منه، (6) مليون منه إسرائيلي ومليون ونصف عرب والمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع وليد عملية استعمارية استيطانية، ومثلاً الشعب في الولايات المتحدة وليد عملية استيطانية، وكذلك الحال في أمريكا الجنوبية واستراليا وكندا، ولكن يبقى هذا تكوين بشري اجتماعي وطبقي له مصالح متعددة متناقضة ومتعارضة، كذلك الحال المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي ليس قلعة مسلحة، والدليل على ذلك الصراعات التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي؛ صراعات في صفوف الطبقة الوسطى وصراعات في داخل الطبقة العاملة، صراعات في صفوف الريف، صراعات على مستوى عموم المجتمع الإسرائيلي بالفكر والسياسة والثقافة، بين الرأسمالية الكبيرة والطبقات الوسطى والعاملة والفقيرة، لذلك علينا أن نعمل داخل المجتمع الإسرائيلي أي لا نعمل تنظيمات داخل المجتمع الإسرائيلي، نعمل بالتعاطي مع هذه التعارضات والتناقضات من أجل أن نصل إلى نتائج تراكم قوى إسرائيلية يسارية وتقدمية بمفهومها وليبرالية بمفهومها، ولا يمكن أن نجعلها قوى وطنية فلسطينية، كما هي تلعب على التناقضات والتعارضات في صفوف الفلسطينيين لا تجعلنا إسرائيليين، وبالتالي هذا ممكن وممكن جداً، وشرعنا فيه بقرار جماعي في المجلس الوطني الفلسطيني (حزيران/ يونيو 1974) حتى يومنا، وعلينا أن نزيد هذا الجهد وإلا نترك المجتمع الإسرائيلي تحت سقف أحادي لقوى اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي، كما نشهد الآن على يد حكومة نتنياهو يوم يتخوفوا من الغزو البحري ويوم من الغزو الجوي، وكل هذا كذب بكذب، وثالث يوم تقع مشكلة في إحدى المستوطنات وتصبح هي كل الوجهة، ورابع يوم نتنياهو لا يفاوض حتى يعترفوا بيهودية دولة "إسرائيل"، هذه المعارك الصغرى التي تعملها حكومة نتنياهو من أجل دفع المجتمع الإسرائيلي أن يستقطب أكثر فأكثر باتجاه اليمين التوسعي المتطرف.
نحن في هذا الميدان علينا أن نفعل الكثير وهذا يفعله كل عاقل، ففي جنوب إفريقيا حزب المؤتمر حزب للسود والملونين، ولكنه كان حريصاً أن يعمل في صفوف المجتمع الأبيض المستعمر لـ 300 عاماً لجنوب إفريقيا، ويفكك ما يفكك فيه، وأخيراً بالانتخابات التمثيل النسبي، والآن قائد الحكومة الائتلافية بزعامة الذين ناضلوا من أجل التحرر الوطني والاستقلال، ومشاركة البيض المستعمرين، وبناء جنوب إفريقيا ديمقراطية موحدة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات