الهروب الابستمولوجي

محمد البدري

الحوار المتمدن-العدد: 3430 - 2011 / 7 / 18 - 11:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

استدعي شيخ الازهر مجموعة مصطفاة من المثقفين المصريين، اجتمع بهم واضاف اليهم بعضا من قادة الازهر وخلصوا بعد اكثر من شهرين من الحوار والنقاش الي وثيقة (نصها في نهاية المقال) وصفوها بانها مبادئ عامة لتحديد طبيعة المرجعية الاسلامية. ووصف د. محمود عزب الماكينة الازهرية التي اخرجت الوثيقة بانها أزهر جديد، حسب قوله بشأن الوثيقة.
كانت ظلال ثورة الشباب المصري جاثمة في مخيلة الحاضرين، فالاعتراف بان هناك أزهر جديد هو اعتراف بانه لولا الثورة لما تحرك الازهر وما الحراك الديني المرجعي به ليس سوي محاولة لاستعادة الازهر بعد اختطافه من قبل جماعات سلفية مدعومة من العائلة السعودية والحركة الوهابية المتحالفة معها. فحروب الشرق الاوسط متعددة المستويات فيم بين السياسي والدينية والعقائدي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري ايضا. وكما اوضحنا في مقالات سابقة بان الازهر لم ينشأ الا كارشيف للاسلام يحتفظ بنصوصه واحداث تاريخه واقوال فقهائه. وظلت الاضافة الحقيقية رغم ضئالتها مرهونة بما تعرف المصريون عليه بعد الالتحام باوروبا فيما عرف ببعثات محمد علي الي دول اوروبية كثيرة اهمها فرنسا وايطاليا.
الازهر في جوهره إذن من مخلفات عصور الظلام حيث كان الدين هو المهيمن علي العقل والسلوك ومحددا للقوانين والشرائع الحاكمة. لهذا كان اختطافة من قبل الحركات السلفية الوهابية أمرا طبيعيا وسهلا بل ووجدت السلفية عناصر وخامات بشرية ازهرية قابلة للتشكل علي المقاس القبلي للوهابية. لهذا السبب ربما استدعي شيخ الازهر نخبة من المثقفين منهم اليساري والقومي العروبي والليبرالي بل ومعهم ايضا نخبة مسيحية من اقباط مصر و كان الازهر في حاجة الي الاسترشاد بهم لغياب افكارهم عن البيئة الدينية الفقهية التي تملأ اروقة الازهر.
اغرب ما في الوثيقة هو تعرضها للسياسة وفي الاسس التي تحدد طبيعة الدولة، رغم ان الدولة المصرية نشأت قبل الاسلام بالاف السنين ولم تكن قيمة مصر الحضارية في ظل اسلام الازهر مثلما كانت في ظل ما سبقه علي ارضها من اديان وثقافات. ففي البند الاول للوثيقة يجري دعم الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة...!!!!! هكذا وبكل صراحة يدخل الازهر مفردات سياسية ليست من طبيعة وخصائص الاسلام. ومن زاوية أخري فهو يعطي نوعا من البركة أو الموافقة الدينية علي المطالب القديمة والحديثة لاقامة دولة حديثة. فهل تحاور المثقفين المذكور نوعية افكارهم ايديولوجيا عن معني الدولة الوطنية في الصياغة الازهرية اولماذا قبل الازهر تحت وطأة نتائج ثورة 25 يناير الدولة الدستورية بمفهوم ديموقراطي حديث؟ أم ان الامر لا يعدو كونه استعادة للوصاية الابوية للدين بعد ان اسقطت الثورة الوصاية الابوبة السياسية؟
يبدو الحال كما لو ان المثقف ذهب الي الازهر متخليا عن بعض من مبادئه مثلما يخلع المصلي حذائه علي باب الجامع وقابله الازهر بتنازل متبادل والاعتراف باولوية الحاجة الي انجاز مجتمعات الحداثة التي نشأت في اوروبا علي انقاض الحكم بالدين. فاذا كان التخلف من نصيب المصريين، وقت ان كان الازهر مستقلا وبعد اختطافه، ايضا فان اي تنازل من الازهر يصبح امرا طبيعيا لو انه قدم، بشكل مستقل، نقدا منهجيا لاسباب التخلف لما بين جدرانه وما في نصوص كتبه الصفراء، مع تجريم واضح بلا لبس لمواقف السلفية الوهابية. لكن لماذا يقدم المثقف تنازلاته حسب ما جاء في باقي بنود الوثيقة بما فيها البند الاول حيث جاء فيه: "لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية"ف .كيف غض المثقف بصره عن هذه الصياغة المضللة؟
ربما يغض الازهر النظر عن المظالم والكوارث الاسلامية منذ نشاته وحتي الان لضرورات اسلاميته، لكن ان يمالئه المثقف ويتماشي معه مغمضا النظر ومتعاميا ايضا فان المثقف هنا يكون قد خان عقله وفكره او ربما لم يكن مثقفا بالمعني الحرفي للكلمة. فمنذ متي يا ايها المثقف ترك للناس ادارة مجتمعاتهم دون ان يسطوا عليها الحاكم الاسلامي مدعوما بفقهائة ومشرعيه وكهنوته الذي يضم الازهر اقوالهم في كتيه الصفراء.
إنها جرأة يحتاجها الازهر دون الاتكاء علي مثقف اعرج عمل في ظل كل النظم وظل مثقفا. لكن الجرأة المفقودة لدي كل من الازهر والمثقف ستصطدم بنص البند الرابع في الوثيقة بقولها: " الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين".!!!
فالسلفية الوهابية ليست فقط هي الشتامة والمؤججة للوقيعة والكراهية والبغض لكن التاسيس الاصولي للاسلام قائم علي هذه المبادئ حيث يبدا التنابذ والشتم لفرعون مجاملة لنبي الله موسي، ثم انقلب السحر علي الساحر فبدأ السب والشتم لليهود وانتهت الحكاية باعادة صياغة كل دين ليصيح علي مقاس القبلية البدوية الرعوية القرشية، وباختصار الوهابية السلفية الحديثة.
المرض العضال إذن كامن في داخل الازهر وليس خارجه وهنا يمكن فهم حاجته للمثقف الاعرج الذي سيبقي العاهات علي حالها لكنه سيضيف رتوشا ومكياج ليجلوا به الصورة المشوهه. فالقومي العروبي منهم لن يجرؤ علي نفي اصولة العربية حتي ولو كانت زائفة اي سيدافع عن كل سلبيات الحضور العربي من المحيط الي الخليج منذ لحظة خروج الاسلام من جزيرة العرب. ولن يتمكن الليبرالي الدفاع عن الوطنية المصرية لان الفرعون (ولو كان وطنيا مصريا) كان كافرا في مواجهه الهكسوس الرعاه، ام اليساري المتهم دائما في عقيدته فسيصمت حتي لا يتهم بالالحاد وهي تهمة يحمل الازهر الحكم عليها حتي بدون الحاجة الي فتوي سلفية أو اختطاف!!
هنا تصبح فكرة الوطنية التي تكررت في نص الوثيقة بلا معني. استدعاها الجميع ليهربوا من استحقاقاتها. فذكرها لا يعني تحققها مثلما تكررت فكرة العدل في نصوص الاسلام ولم يكن هناك عدل علي الاطلاق في سلوك اهله المنتسبين اليه. فمنذ ظهر الاسلام في نهاية عصر الاديان، كان حديث الايه "جفت القلام وطويت الصحف" ونماذجها كثيرة لا يمكن فهمها الا في ضوء العقل اللاواعي متحدثا من المخزون التاريخي الديني للانسانية في مسعاها للخلاص من ظلمات الرغبات الغرائزية. فيما بين نشأة العقل المعرفي وبين الانجذاب الي قاع الرغبات الجائعة ظلت نصوص الاديان مرتجفة الي اي منهما تنحاز. حسمت الاخيرة الامر لصالحها لكن المأزق ان الاقلام لم تجف وفقط بل وانكسرت ايضا اما الصحف فلم تتطوي لكنها بليت وتفككت اوراقها وتآكل نسيجها ولم يعد بها الا من بقايا شخبطاط يحاول البعض ترميمها بمثقفين لكل العصور.
----------
نص الوثيقة
بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية

وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطى الرشيدة، لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .

واعترافاً من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطيّ السديد، فإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، وتاريخه العلمي والثقافي الذي أرتكز على الأبعاد التالية:

1- البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية .


2- البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال .


3- البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة .


4- البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية .


5- البعدُ الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي .


وقد حرص المجتمعون على أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف، ابتداءً من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا .

كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام، اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعاً، تلك القواسم التي تهدِفُ إلى الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها، والتي تتمثل في الآتي:

تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة، وذلك في إطار استراتيجية توافقية، ترسُم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها، وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري، بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية، ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم، مع الحفاظ على القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي؛ وذلك حماية للمبادئ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشويه أو الغلوّ وسوء التفسير، وصوناً لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد عن نهج الاعتدال والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها .



من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها في المحاور التالية :

أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .

ثالثاً : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .

رابعاً : الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها .

سادساً : الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .

سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.

ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .

تاسعاً : بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .

عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة ، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان .

والله الموفق لما فيه خير الأمة .

#محمد_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات