الحركات الاحتجاجية في الدول العربية والعراق اوجه التشابه والاحتلاف

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3418 - 2011 / 7 / 6 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختلف الكتاب والصحفيون والنخب السياسية في تحليلها للحركات الاحتجاجية في الدول العربية والعراق فمن قائل ان اسبابها سياسية واقصروها على مصادرة حرية التعبير وطبيعة النظم السياسية السائدة التي تهيمن عليه دكتاتوريات عاتية والبعض الأخر يعزوها إلى عوامل خارجية وطرف ثالث يعزوها الى عوامل اجتماعية واقتصادية .والحقيقة ان كل هذه العوامل تتداخل مع بعضها لتشكل ربيعا ثوريا عربيا ولكن بنسب مختلفة أنتج إزاحة رؤؤس النظامين في تونس ومصر وما زال قسم منها يخوض نضالا ضاريا لازاحة رموز النظم الديكتاتورية كما في ليبيا واليمن وسوريا الا إن الحركات الاحتجاجية في العراق تختلف بطبيعتها واسبابها عن الحركات الاحتجاجية في البلدان العربية وسنوضح لاحقا مظاهر التشابه والاختلاف بين هذه التجارب والتجربة العراقية .
واذا امعنا النظر في هذه الحركات فمن غير الممكن فهم هذه الحركات بعيدا عن سياقها التاريخي والاجتماعي فلم تكن وليدة حدث عابر فان الحركات الاحتجاجية في تونس مثلا لم يكن سببها لجوء محمد عزيزي الى احراق نفسه انما كان هذا الحادث عود الثقاب الذي اشعل في لحظة تاريخية كل العوامل الكامنة في ضمير المجتمع التونسي في حالة من استحضار الوعي الشبابي المتدفق والذي كان مهيئا بشكل تام النضوج ليخوض المعركة بروح عالية من التضحية والصبر الثوري .
فما هي المشاكل الاجتماعية الكبرى التي سادت المجتمعات العربية والتي كانت تقف وراء الحركات الاحتجاجية ؟ يمكن ابراز اهم هذه المشاكل بما يلي :
1. البطالة
تعتبر البطالة واحدة من اهم المشاكل التي تعاني منها البلدان العربية بالرغم من اختلاف نسبها من بلد عربي الى بلد عربي اخر ففي الكويت فان نسبة البطالة 2%وهي اقل النسب تليها دول البحرين والامارات وقطر فان نسبة البطالة فيها 3%وفي السعودية 7%وفي كل من مصر وسوريا ولبنان فان هذه النسبة تصل الى11%و13%في الاردن و14%في تونس والمغرب و17%في السودان والصومال و30% في كل من فلسطين والجزائراما في العراق فان النسبة تصل الى 22% من القوى العاملة الراغبة في العمل والقادرة عليه ولو اضفنا اليها البطالة النصفية التي تشكل 28 % لكانت النسبة 50 %وهذا مؤشر كارثي لبلد حجم ميزانيته لعام 2011 حوالي 94تريليون دينار عراقي .
2. مستوى التطور الاقتصادي :
تعتبر اقتصاديات البلدان العربية من حيث مستوى تطوره متدنيا قياسا بالدول المتقدمة في أوربا وأمريكا وبعض دول جنوب شرق أسيا وبذلك فان البلدان العربية اجمالا تعتبر من البلدان المتخلفة والسبب في ذلك اما اعتمادها على مصدالبترول أو افتقار البعض الاخر الى الموارد الكافية للنهوض باقتصادياتها فضلا عن ذلك فقد اتجهت بعض البلدان العربية الى اتباع الاقتصاد الحر وهو المصطلح الذي يرد في بعض الأدبيات الاقتصادية والمقصود به هو اقتصاد السوق وخاصة بعد عام 1980 حيث ظهرت النظرية النيو ليبرالية وهذه المظاهر في الاقتصاديات العربية هي التي تقف وراء ظواهر الفقر والبطالة ,وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور تقف عوامل النمو السكاني التي تعتبر احدى اهم التحديات التي تواجه البلدان العربية فان معدل النمو السكاني في البلدان العربية عام 2004 هو2،3%وهو اعلى معدل في العالم وان عدد السكان في البلدان العربية يتضاعف كل ثلاثة عقود فقد كان عدد السكان في عام 1970، 115 مليون نسمة ،ازداد في عام 2004 الى 307 مليون ومن المتوقع إن يزداد إلى 484مليون نسمة في عام 2025 والى 851 مليون نسمة عام 2050 وهذه المعدلات المتزايدة باضطراد تقف ورائها حزمة من العوامل تقف في مقدمتها ،القصور في السياسات السكانية المتعلقة بتحديد النسل وفشل برامج التنمية الاجتماعية وتراجع الاداء الاقتصادي وضعف دور الدولة في ايجاد فرص عمل في القطاع الحكومي ليس بوجهة خلق بطالة مقنعة وانما بتوسيع نشاط المؤسسات الاقتصادية الحكومية بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير القطاع الخاص .وقد اوصى المؤتمر الثالث للاصلاح العربي المنعقد في القاهرة ومؤتمر العمل العربي المنعقد في الرباط في عام 2006 الى ان معالجة البطالة وإصلاح الاقتصاد العربي بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7%بالإضافة إلى إنشاء السوق العربية المشتركةمن اجل تنشيط حركة رؤوس الاموال بين الدول العربيةوسن التشريعات التي تنظم انسيابية هذه الحركة .
3. طبيعة النظم السياسية والطبقات الاجتماعية الحاكمة
معظم النظم السياسية في البلدان العربية وخاصة التي شهدت حركة الاحتجاج تحكمها ديكتاتوريات كانت تجثم على صدور شعوبها وتتبع من اجل الاحتفاظ
بكرسي الحكم اكثر اساليب القمع وحشية فمصادرة حريات التعبير وغياب الدساتير الناظمة لهذه الحريات هي السائدة ومثل هذه السياسات تستدعي بالضرورة تشكيل تركيبة معقدة من اجهزة القمع تتولى الرقابة على حركة المواطنين والتنكيل الوحشي بالمعارضة السياسية .اما الطبقات الحاكمة في هذه البلدان فتتمثل بالبرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية بالإضافة إلى طبقة الكومبرادور وهذه الطبقات تمثل قطب الصراع الرئيسئ ضد الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين والشرائح الاجتماعية المهمشة لذلك فان السياسات الاقتصادية يرسمها ممثلو الطبقات الحاكمة سواء في الحكومة او البرلمان وهيمنتها على وسائل الاعلام .ان تراكم نتائج هذا الصراع كان وراء الحركات الاحتجاجية وليس صحيحا القول انها حركات عفوية وطارئة قام بها الشباب بمعزل عن الحركات السياسية المعارضة رغم عفوية بعض التصرفات إثناء الحراك إلا إن الشباب شكلوا القوة هذه الاحتجاجات بسبب الوعي المتنامي نتيجة استخدام المواقع الالكترونية وسهولة الاتصال مع بعضهم باستخدام هذه الاجهزة بالاضافة الى هذا وذاك المشاكل الاجتماعية للشباب ومن أبرزها البطالة فان نسبة البطالة بين صفوف الشباب تشكل 53%من أجمالي حجم البطالة في البلدان العربية
4. الفساد المالي والاداري
يشكل الفساد المالي والاداري ظاهرة عامة في معظم الدول العربية بدون استثناء وهو الاساس الذي يقف وراء التخلف الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لمصادرة الموارد المالية من قبل الحكومات وأجهزتها التنفيذية ويبرز هذا العامل في العراق بوصفه احد اهم التحديات التي تقف ضد عمليات الاعمار واعادة بناء البنية الاقتصادية ويتعاظم الفساد المالي والاداري لعدم جدية الحكومات في محاسبة المتهمين بالفساد ومحاربة هذه الافة كانت من اهم الشعارات التي ابتدات بها الحركات الاحتجاجية خاصة عندما يكون راس النظام هو من يتلاعب في المال العام فعلى سبيل المثال ان الثروة التي كان يملكها الدكتاتور صدام حسين في عام 2000 كانت تبلغ 31 مليار دولار حسب مذكرات جواد هاشم وزير التخطيط الاسبق في زمن النظام ورئيس اللجنة الاقتصادية في ديوان الرئاسة في ذلك العهد كما ان بعض التقديرات للثروة التي كان يملكها حسني مبارك كما ذكرت الكثير من الصحافة ووسائل الاعلام تشير انها تناهز 75 مليار دولار وعلى الرغم مما يبدو من مبالغة في الرقم كون مصر ليست دولة بترولية ولكن ذلك لا ينفي استحواذ هذا الحاكم على ثروة ليست بالقليلة كما يتهم علي زين العابدين باستحواذه واولاده وانسابه على ثروة طائلة نتيجة لسيطرتهم على العديد من مرافق الاقتصاد التونسي على شكل استثمارات في قطاعات العقار والسياحة والتجارة .
الحركات الاحتجاجية في العراق
إن العوامل التي أدت إلى تفجير الحركات الاحتجاجية في البلدان العربية هي ذاتها التي قادت إلى تفجر الحركات الاحتجاجية في العراق إلا إن الاختلاف في السياق التاريخي لتطور الإحداث في العراق يجعل هذه الحركات تختلف في طبيعتها وحجمها وأهدافها عن حركة الاحتجاجات في البلدان العربية وذلك بسبب المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلد بعد الاحتلال والنظام السياسي الجديد القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية مما ادىالى ضعف الحركة الوطنية وقدرتها على بناء الدولة المدنية الديمقراطية وان طبيعة المرحلة الانتقالية توفر عوامل التغيير وتتطلب النضال باتجاه الاصلاح في العملية السياسية وليس باتجاه إسقاط النظام وذلك كون الدستور رسم خارطة الانتقال السلمي للسلطة إلا إن ذلك لا ينفي انفتاح الوضع على كل الاحتمالات في المستقبل اذا لم تتخذ التدابير الضرورية لقويم هذه العملية.وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر دائما انطلاقا من إن الاحتجاج في اللحظة الراهنة يدخل في اطارها. ان حركة الاحتجاج في العراق رغم ما شابها من عوامل ضعف لم تفشل ومن الصعوبة مقارنتها بالحركات الاحتجاجية في مصر وتونس لان كل تشبيه اعرج كما يقول ماركس .
إن الحركة الاحتجاجية في العراق هي حركة مطلبيه والتي يمكن التعبير عنها بمختلف الإشكال والفعاليات الا ان ساحة التحرير من الضروري ادامتها لانها مع الوقت تشكل عاملا ضاغطا على الحكومة في تنفيذ مطالبها كما أنها مع الأيام من الممكن إن تجتذب اليها قوى اخرى من الشباب والنساء من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن مختلف الطوائف على الرغم من إن المرجعية الدينية في النجف لم تعلن عن مواقفها التضامنية مع الحركة الاحتجاجية بالرغم من أنها مؤيدة لشكل النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وإنها أيضا كثيرا ما تكون مرجعية سياسية لمختلف الإطراف التي غالبا ما تراجعها لغرض استحصال تأييدها في مواقفها من الأزمة السياسية التي تمر بها نتيجة الاختلافات التي تعصف بها .
استنتاجات خاطئة
إن المتابع لبعض التحليلات التي تنشر في وسائل الإعلام أو بعض المواقع الالكترونية تذهب إلى استنتاجات خاطئة مفادها إن الحركات الاحتجاجية في البلدان العربية كانت تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوربا وذلك بسبب ضعف وهزال الأنظمة الحاكمة التي كانت مرتبطة بالمصالح الغربية وتحضي بدعمها وقد أصبحت مكروهة من قبل شعوبها بسبب إخفاقها باتخاذ سياسات صحيحة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والسخط الشعبي المتعاظم مما يضفي على مواقف تلك الدول طابع التعاطف مع الحركات الاحتجاجية أو المحرض لها لاستعادة ماء الوجه الا هذه الاستنتاجات لم يكن لها نصيب من الصحة بدليل أنها كانت تتعاطف مع نظام حسني مبارك في بداية الحركة ولكنها غيرت موقفها نسبيا حينما شعرت بقوة الحركة وديمومة زخمها ولم تتخذ موقفا واضحا من الحركة الاحتجاجية في اليمن وتحاول جاهدة لإيجاد مخرج للازمة عن طريق دفع دول الخليج لطرح حلول الحوار والحل السلمي فضلا عن موقفها المنحاز ضد الحركة الاحتجاجية في البحرين حينما تدخلت قوات درع الجزيرة لقمع الانتفاضة بعد التشاور بين الملك السعودي عبدا لله بن عبد العزيز ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس واخذ الضوء الأخضر لضرب الحركة الاحتجاجية في هذا البلد لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن الدول الغربية تحاول إن تراقب الوضع بحيادية حسنة النية وإنما تحاول عن طريق أصدقائها إن تكون قريبة من الإحداث لكي لا تذهب الحركات الاحتجاجية إلى مداها الأبعد وتتعرض مصالح تلك الدول إلى الانهيار ويتعمق المضمون الديمقراطي التقدمي لهذه الحركات والواقع ينبئ إن هذه الحركة الاحتجاجية كانت ورائها عوامل موضوعية وذاتية مما تتطلب دراسة معمقة لهذه التجربة واستخلاص الدروس منها باستمرار بغية رسم خارطة جديدة للمنطقة العربية وبناء نظام سياسي اجتماعي عربي جديد قائم على احترام الحريات العامة ، نظم ديمقراطية دستورية تؤمن بالانتقال السلمي للسلطة وضمان حقوق الإنسان والسير بالمجتمعات العربية على طريق التقدم الاجتماعي .
المصادر
1—باقر النجار صفحة اوان الاكترونية
2—صفحة الجزيرة الالكترونية –إحصائيات وأرقام
3-- رضا الظاهر وعبد المنعم الاعسم ندوة في لندن

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات