أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن ابراهيم - الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 3 )














المزيد.....

الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 3 )


حسن ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 21:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 3 )
ما تزال معظم الدول العربية تفتقر لقوانين وتشريعات خاصة بالتمويل الأصغر فإن الدول العربية لا تتمتع فيها صناعة التمويل الأصغر بقوانين موضوعة أساسا للصناعة تناسب و تواكب إحتياجاتها و لم يلتفت مشرعي القوانين أو الحكومات العربية لأهمية التشريع في مجال الصناعة ربما لأن حجم قيمة محفظة الصناعة ظل طيلة مدة العقد الفائت صغيرا نسبيا في أغلب البلدان العربية بخلاف المغرب فلقد كان سبب إنتشار الصناعة في المغرب وصولها الي قمتها قبل عام 2007 هو الدعم الحكومي القوي للصناعة التي قدمت قانون التمويل الأصغر عام 1999 متضمناً إطاراً واضحاً لتنمية الصناعة حتي مع إحتدام الأزمة فلقد تدخلت الحكومة المغربية بطرح الحلول حيث وضعت خطة بالتعاون مع بنك المغرب واتحاد مؤسسات التمويل الأصغر لتعزيز القطاع وتتمثل أولويات الخطة في تعزيز مؤسسات التمويل الأصغر والتحكم في تعدد الإقراض ومنع تزايد المديونية وتأمين السيولة لتقدم القطاع وتحسين الإطار التنظيمي والعمل علي إعادة الثقة في القطاع .
و علي النقيض نري وخم من الحكومة المصرية طيلة السنوات العشر الماضية بالرغم من أن حجم سوق التمويل الأصغر المصري تقريبا ضعف حجم سوق التمويل الأصغر المغربي و لكن ظل محفظة مؤسسات التمويل الأصغر المغربي أكبر من محفظة مؤسسات التمويل الأصغر المصري طيلة العقد الفائت مع تغير الحال بعد الأزمة المغربية و يرجع هذا الي عدم وضع قانون خاص بالصناعة في مصر ... فيقود الصناعة في مصر مجموعه من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية حيث أنها تواجه إجراءات طويلة ومعقده بموجب هذا القانون و تعمل تلك الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون الإجتماعية التي ينعدم فهم موظفيها لطبيعة عمل الجمعيات الأهلية المتخصصة في الإقراض الصغير و من أكثر المواقف تعنتا للوزارة هو موقفها من القروض التي تحصل عليها تلك الجمعيات من الجهات الأجنبية لإعادة إقراضها للمواطنين و التغلب علي مشاكلها في التمويل فنجد أن إجراءات الموافقه علي القرض من اي جه أجنبية يمكن أن يستغرق أكثر من سنتين فمثلا منحت مؤسسة تريبل جامب مؤسسة التضامن المصرية قرض في 2008 ولكن تمت الموافقة الرسمية من قبل وزارة التضامن الإجتماعي في 2010 و من الغريب أن مع تنبه الحكومة لأهمية وضع قانون خاص بالصناعة في مصر نجد أن مسودة القانون أعدت بعيد عن ممارسي الصناعة و كانت سوف تأتي ليس في مصلحة الصناعة . والحق فإني أتمني كممارس مصري أن يوضع قانون خاص للصناعة في مصر و يقوم بإعدادة لجنة يكون من أعضائها المديرين التنفيذيين للجمعيات الأهلية المصرية التي تعمل في المجال .
علي العموم أري أننا في البلدان العربية أصبحنا الآن في عملية حراك مستمرة لإصلاح البيئة التنظيمية و التشريعية للقطاع حيث أننا نجد حكومات الدول العربية المختلفة تتخذ القرارات لدعم الصناعة فلقد نمت الصناعة في الوطن العربي و إستطاعت أن تلفت إليها أنظار تلك الحكومات فتم وضع قانون خاص بالتمويل الأصغر في سوريا و اليمن و قام البنك السوداني المركزي بإصدار عده لوائح تظيمية للصناعة و كذلك الحال في فلسطين و في مصر و في تونس تم مؤخراً عقد مؤتمر لمناقشة أهمية حاجة القطاع التونسي الي إصدار قانون جديد خاص بالتمويل الأصغر كما تعمل عدة منظمات علي الإشتراك في تحسين البيئة القانونية للقطاع في الوطن العربي منها الشبكة العربية للتمويل الأصغر و منظمة سيجاب التي تنظم أثناء المؤتمر السنوي منتدي السياسات و تسعي الي اشراك ممثلي البنوك المركزية العربية و ممثلي وزارات المالية العربية .
إن الأطر التشريعية لصناعة التمويل الأصغر في البلدان العربية تحتاج لكثير من البناء و الإصلاحات و أعتقد أننا نسير بخطى مقبولة للعمل علي تلك الإصلاحات فأتصور أننا في خلال ثلاث سنوات علي الأكثر سوف يطبق قانون خاص بمزاولة التمويل الأصغر في أغلب الدول العربية .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,389,482,223
- الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 2 )
- الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 1 )
- صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي لسانها عجمي
- الإستثمار الإجتماعي في الوطن العربي
- لقد بلغ الظلم حده .. وبلغ السيل زبى
- القرض الاستهلاكية في صناعة التمويل الأصغر
- متي نري معهد بولدر العربي للتمويل الأصغر
- رغبات الربحيين تفقد التمويل الأصغر رسالتة
- التمويل الأصغر في فلسطين
- التمويل الاصغر و الحجة عواطف عميلة مؤسسة التضامن المصرية
- التمويل الأصغر الإسلامي الموجود هل يغني من جوع
- التمويل الأصغر و تمكين المرأه إقتصاديا
- التمويل الأصغر في مجابهة الفقر في الوطن العربي
- حوار مع المدير التنفيذي لبنك الامل باليمن .. الاستاذ محمد صا ...
- التمويل الأصغر ومعدل الفائدة ذو العدالة الاجتماعية
- الإدخار البند الغائب في مسودة القانون المصري للتمويل الأصغر
- معوقات إنشاء معهد تعليمي للتمويل الأصغر في الوطن العربي
- ممارسات التمويل الأصغر أثناء الإضطرابات الأمنية
- حوار الدكتور يوسف فواز عن التمويل الأصغر في لبنان
- رد على الكذب واقتراء المسئولين بالامارات


المزيد.....




- مجمع أعمال فنية يشتري دار مزادات سوثبيز الأقدم في العالم مقا ...
- لأول مرة منذ إيقاف رحلاتها.. بوينغ تعقد صفقة بيع لطائرات 737 ...
- مسؤول نقدي يحذر: الوضع المالي بفلسطين على شفا الانهيار والعر ...
- اتفاق بين دول -أوبك+- على الاجتماع مطلع يوليو
- مركبة -ناسا- تحقق اقترابا مثيرا من -كويكب يوم القيامة- (صور) ...
- الحريري: وضع لبنان الاقتصادي شديد الصعوبة ويتطلب الإبقاء على ...
- الحريري: وضع لبنان الاقتصادي شديد الصعوبة ويتطلب الإبقاء على ...
- قفزة في سهم -بوينغ- بعد توقيع صفقة في معرض باريس للطيران
- رئيس سلطة النقد الفلسطينية: الوضع المالي الفلسطيني على شفا ا ...
- قدرت بـ200 مليار دولار.. هل تسترجع الجزائر الأموال المنهوبة؟ ...


المزيد.....

- محاسبة التكاليف ( المعضلية): محاسبة عوامل الإنتاج/ الموارد ا ... / صباح قدوري
- المسؤولية الإدارية / محمد عبد الكريم يوسف
- السعادة المُغتربة..الحدود السوسيواقتصادية للمنافع الاختيارية / مجدى عبد الهادى
- تقييم حدود التفاوت الاقتصادي بين منطقتي العجز التجاري الامري ... / دكتور مظهر محمد صالح
- المحاسبة والادارة المالية المتقدمة Accounting and advanced F ... / سفيان منذر صالح
- الموظف الحكومي بين الحقوق والواجبات Government employee betw ... / سفيان منذر صالح
- حدود ديموقراطية الاستغلال..لماذا تفشل حركات الديموقراطية الا ... / مجدى عبد الهادى
- الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد_مارك سكويسين، ترجمة مجدي عبد ... / مجدى عبد الهادى
- تجربة التنمية التونسية وازمتها الأقتصادية في السياق السياسي / أحمد إبريهي علي
- القطاع العام إلي أين ؟! / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن ابراهيم - الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 3 )