الأُمَّة بصفة كونها -مَصْدَر السلطات-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الديمقراطية"، ولو طاب لهم تسميتها، في الخطاب الحكومي الأردني الرسمي، "إصلاحاً"، أو "إصلاحاً سياسياً ديمقراطياً"، إنَّما هي، في جوهرها وأساسها، أنْ يُبْنى "نظام الحكم"، أو أنْ يُعاد بناؤه، بما يوافِق المبدأ "الأُمَّة هي مَصْدَر السلطات (جميعاً، في الدولة)"؛ وهي، أي "الأُمَّة"، من ثمَّ، "مَصْدَر (أي المَصْدَر الوحيد) الشرعية السياسية والأخلاقية والقانونية لنظام الحكم (لأيِّ نظام حكم)".

وسؤالي الآن، حيث أُعْلِن أنَّ "مسيرة الإصلاح قد بدأت عملياً بإطلاق اللجنة الوطنية للحوار نقاشاً وطنياً متوازِناً.."، هو "هل هذا الإصلاح (الذي بدأ عملياً بهذا الحادث أو التطوُّر) يَسْتَهْدِف جَعْل الأُمَّة مَصْدَر السلطات (جميعاً)؟".

أنْ تكون "الأُمَّة"، عندنا، مَصْدَر السلطات ليس بالأمر الذي لجهة وجوده يمكن أنْ نرى فيه رأياً مُشْتَقاً من مبدأ "التدرُّج في الوجود"؛ فالمرأة إمَّا أنْ تكون حامِلاً وإمَّا أنْ تكون غير حامِل، فليس من امرأةٍ "شبه حامِل"، أو "نصف حامِل"؛ و"الأُمَّة" إمَّا أنْ تكون (في واقعها) مَصْدَراً للسلطات وإمَّا أنْ تكون (في واقعها أيضاً) في غير هذه الحال؛ لأنْ ليس من المنطق في شيء أنْ نقول إنَّ "الأُمَّة" تصبح "تدريجاً"، أو "درجةً درجةً"، أو "شيئاً فشيئاً"، مَصْدَر السلطات (جميعاً، في الدولة).

هل "كانت" الأُمَّة عندنا مَصْدَر السلطات؟

لو كانت (واقِعياً لا نظرياً) في هذه الصفة، أي لو كانت كما ينبغي لها أنْ تكون، لانْتَفَت الحاجة ليس إلى الإصلاح فحسب؛ وإنَّما إلى الحديث عنه؛ فإنَّ أي نظام حكم يُبْنى، أو يُعاد بناؤه، بما يوافِق المبدأ "الأُمَّة هي مَصْدَر السلطات (في الدولة)" سيكون في غنى عن "الإصلاح"، وعمَّا يؤلَّف له من "لجان"، كـ "اللجنة الوطنية للحوار" التي هي بحدِّ ذاتها تحتاج إلى أكثر ممَّا يحتاج إليه المجتمع من إصلاح.

"الأُمَّة" عندنا لم تكن قط مَصْدَر السلطات (جميعاً، في الدولة). لماذا؟

لأنَّنا لم نَعْرِف برلماناً إلاَّ البرلمان الذي جاء به إلى الوجود نحو نصف مليون صوت (وتعداد سكَّان الأردن ستَّة ملايين نسمة). إنَّ برلماناً يأتي من هذا الحجم الضئيل للأصوات لا يمكن أنْ يكون ممثِّلاً للأُمَّة ولو بالمعيار الكمِّي (العدد والنسبة).

ولأنَّ هذا البرلمان لا يمثِّل "سياسياً" الأُمَّة؛ وكيف له أنْ يمثِّلها "سياسياً" وهو لا يمثِّل سياسياً حتى تلك الأقلية (من الناخبين) التي انتخبته؟!

إنَّه يمثِّلها (أي يمثِّل تلك الأقلية) بما يَجْعَل هذا التمثيل دليلاً على انتفاء معايير "التمثيل الديمقراطي".

إذا كان البرلمان ممثِّلاً للأُمَّة فإنَّه لن يكون كذلك إلاَّ إذا مثَّل الأُمَّة "سياسياً"؛ وليس من برلمان يمثِّل الأُمَّة سياسياً إلاَّ من طريق الأحزاب السياسية.

وإذا أمْكَن، في القرن الحادي والعشرين، اعتبار الأُمَّة مَصْدَر السلطات، في دولةٍ، لها برلمان، لا تتمثَّل فيه الأُمَّة عَبْر الأحزاب السياسية، فأين هي هذه الدولة؟!

في الغرب كله لن نرى من وجود لمثل هذه الدولة؛ فالبرلمان الذي لا يمثِّل الأُمَّة سياسياً (ومن طريق الأحزاب السياسية) إنَّما هو بحدِّ ذاته خير دليل على أنَّ الأُمَّة ليست بمصَدر السلطات.

ولأنَّ (في سياق الإجابة المعلَّلة عن السؤال نفسه) البرلمان عندنا (مؤسَّسةً وأفراداً) لا يؤدِّي من الوظائف والأعمال إلاَّ ما يَصْلُح دليلاً على أنَّه يَفْتِقِد صفة "التمثيل السياسي"، ولا يملك من السلطة إلاَّ ما يشبه الظِّلال منها.

ولأنَّ الحكومة لا تنبثق من برلمان سياسي ـ حزبي منتخَب، ولا تتعدَّى صلتها بالبرلمان أنْ تحظى أو لا تحظى (ولقد جرت العادة أنْ تحظى) بموافقته عليها؛ ولأنَّها لا تملك من "السلطة التنفيذية" إلاَّ ما يَجْعَلها مقيمةً في "الضواحي (لا في المركز) منها.

"الدولة"، والدولة وحدها، هي المَدْعوَّة إلى أنْ تأتي بما يشبه "المعجزة"، وهي "التجربة الواقعية" التي من خلالها تتمكَّن من إقناع الأُمَّة بأنَّ السلطة (الفعلية الحقيقية) في البلاد قابلةً للتداول الديمقراطي والسلمي (بين أحزاب وجماعات سياسية).

إذا تمكَّنت من ذلك (على استعصائه) فعندئذٍ تدب في المجتمع الروح السياسية، ويَظْهَر فيه، جماعات وأفراداً، من قوَّة "الدافع"، أو "الحافز"، السياسي ما يُحوِّل القحط في حياتنا الحزبية إلى خصب؛ فَلِمَ الأحزاب، والحياة الحزبية، إذا ما كان احتكار السلطة لا تداولها هو ما أكَّدته وأثبتته "مسيرة الإصلاح" حتى الآن؟!

ولأنَّ كل ما عرفناه وخبرناه واختبرناه من قوانين انتخابية لم يَصْلُح إلاَّ لجعلنا أكثر اقتناعاً بأنَّ "المبدأ الرُّوحاني" لهذه القوانين هو منع الشعب من حقِّه في أنْ يكون له برلمان سياسي. لقد كانت قوانين تشبه طريقاً صالحة للسير، تسير فيها بحرِّية؛ لكنَّك مهما سِرْتَ فيها، ومهماً كنت حُرَّاً في سيْرِك فيها، فإنَّكَ لن تصل أبداً إلاَّ إلى "المكان" الذي أرادوا لكَ الوصول إليه؛ وإنَّه لمكان لا يستحق أنْ تستنفد وقتكَ وجهدك من أجل الوصول إليه، فبقاؤك حيث أنت خير وأبقى.

ولأنَّ (وفي هذا ما يَعْدِل نصف الإجابة، ونصفها الأهم) الأُمَّة (التي ينبغي لها أنْ تكون مَصْدَر السلطات) لا وجود لها حتى الآن؛ فإنَّ كثيراً من جماعاتها وأفرادها لا يملكون من الدوافع والحوافز الانتخابية إلاَّ ما يَجْعَل "البرلمان غير السياسي" مَيْلاً يشترك فيه "الشعب" و"الدولة".

إنَّ "الأُمَّة" غير "مُكوِّناتها"؛ فالأُمَّة وإنْ تألَّفت من "أفراد"، و"عائلات"، و"عشائر"، و"طوائف دينية"، ليست بمجموعة من الأفراد، أو العائلات، أو العشائر، أو الطوائف. إنَّها شيءٌ يختلف تماماً عن مكوِّناته وعناصره في الخواص والسمات الجوهرية. وهذا "الكائن"، أي "الأُمَّة" التي ينبغي لها أنْ تكون مَصْدَر السلطات، هو الذي لم يَظْهَر إلى الوجود بَعْد، وإنْ ما زال مجتمعنا حاملاً به.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل