ملف الثروة السمكية بمصر - حكاية بلد إسمه كفر الشيخ 4

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3392 - 2011 / 6 / 10 - 09:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عندما نتحدث عن محافظة كفر الشيخ ومن ملف الثروة السمكية هذا يعنى إننا نتحدث عن محافظة بجانب أنها محافظة زراعية بإمتياز فإنها أيضا محافظة تتفوق فى الإنتاج السمكى حيث أنها تنتج ما يقرب من 40% من الإنتاج السمكى العام فى جمهورية مصر العربية فكفر الشيخ يحدها من الشمال البحر المتوسط بطول حوالى 100 كيلومتر ويحدها من الغرب نهر النيل فرع رشيد بطول حوالى 85 كيلومتر ويوجد بها بحيرة البرلس بمساحة حوالى 113 ألف فدان وإذا إعتبرنا وطبقا لكتاب الإحصاء السمكى لعام 2009 م أن إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر هو 1067630 طن من الأسماك نجد أن إنتاج محافظة كفر الشيخ حوالى 442 ألف طن أسماك سنويا وإذا إعتبرنا أن هذا الإنتاج هو الإنتاج العام فى بلد به بحر وبحيرة ونهر نيل فأن من الوهلة الأولى بمجرد ذكر الموجودات التى تنشئ مجتمع للصيادين سواء صيادى نهر النيل أو صيادى بحيرة البرلس أو صيادى البحر المتوسط فسيتبادر للذهن أن مجمل هذا الإنتاج هو إنتاج من المصايد الطبيعية وحتى نحسم هذا الأمر فإن إنتاج بحيرة البرلس وطبقا للإحصاء السمكى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهى الهيئة المنوط بها التنمية السمكية فى مصر سنجد إنتاج البرلس 53401 طن وإنتاج البحر 14365 طن وإنتاج نهر النيل لكفر الشيخ 6308 طن أى أن إجمالى الإنتاج من الصيد الحر يبلغ 74074 طن أسماك سنويا فإن هذا الإنتاج يمثل السدس تقريبا من الإنتاج العام لكفر الشيخ السابق ذكره وإذا طرحنا حجم الإنتاج المصيد سيكون الإنتاج من الإستزراع السمكى حوالى 367987 طن سنويا .
حديثنا هنا عن هذا الإنتاج الذى يبلغ 368 ألف طن سنويا تقريبا وهذا طبقا لكتاب الإحصاء السمكى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهو الإنتاج الناتج من الإستزراع السمكى وكما يتحدث المسؤولون عن هذا الإنتاج على أساس أنه قاعدة بيانات يبنى عليها وهى الإحصائية الرسمية والتى تتعامل معها كافة الجهات الرسمية التى تتعامل مع الدولة وتدخل فى خططها كمية الناتج السمكى المنتج من الإستزراع فإن هذا المنتج يحتاج إلى أراضى تقام عليها المزارع السمكية ويحتاج مقننات مائية حيث لأن الأسماك بيئتها المعيشية هى الماء وبالعودة إلى كتاب الإحصاء السمكى سنجد الآتى :-
- مساحة وإنتاج المزارع السمكية الأهلية وهى المزارع الملك
- المساحة 31330 فدان
- الإنتاج 72060 طن أسماك ( يقترب من حجم الإنتاج المصيد )
- مساحة وإنتاج المزارع السمكية المؤجرة ( التأجير هنا لايشمل الجهة المؤجرة وعموما إما ثروة سمكية أو أملاك دولة )
- المساحة 54686 فدان
- الإنتاج 125779 طن أسماك
- مساحة وإنتاج المزارع السمكية المؤقتة ( والمؤقته هنا تعنى مزارع سمكية بصفةمؤقتة لغسيل الأرض من الملوحة أو لحين توصيل المقررات المائية للرى لهذه المساحات )
- المساحة 55061 فدان
- الإنتاج 127082 طن أسماك
ملحوظة : الأقواس وما بينها تخص الكاتب ولا تخص كتاب الإحصاء السمكى فهذا التفسير يخص الكاتب
1 – بالنسبة للمزارع السمكية الأهلية طالما
يوجد فى الهامش أن المساحة بمحافظةة كفر الشيخ تشمل 30 ألف فدان لاتظهر فى السجلات الرسمية 0 متخللات بين الأراضى الزراعية )
هل يفهم من هذا أن مساحة 31330 يوجد منها 30000 لاتظهر فى السجلات وهذه المساحة متخللات بناءا على ذلك فإن المساحة الموجودة فى السجلات هى 1330 فدان أعتقد أن هذه الملحوظة كانت تحتاج تفسيرا للمطلع على كتاب الإحصائيات السمكية ولأننا داخل هذا المجال يمكننا القول أن مساحة ال1330 فدان هى المساحة المرخصة سمكيا ولا نجزم بذلك ليقول قائل لماذا لم تقم الثروة السمكية بترخيص باقى المساحة حتى تعطى شرعية لهذه المزارع طالما ضمها كتابها السنوى وعدم الترخيص هنا يعتبر هدرا للمال العام من جهة ومن الجهة الأخرى تعتبر هذه المزارع غير شرعية ومعرضة للإزالة أى أن هناك ما يقرب من 70 ألف طن من الأسماك معرضة للإقصاء وربما كان كاتب هذه السطور لايعلم شيئا وأن كافة هذه المزارع مرخصة حين ذلك وجب كتاب الإحصاء والمشرفين عليه منا الإعتذار .
# أما بالنسبة للمزارع السمكية المؤجرة والتى تبلغ مساحتها 54686 فدان فقد فتحنا قوسا فى الأعلى على أساس أن الجهات التى تقوم بتأجير المزارع السمكية فى الأصل هى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنها هى الهيئة المنوط بها التنمية فى مجال المزارع السمكية وقد أعطتها التشريعات هذا الحق فى تبعية كافة أراضى الإستزراع السمكى لها قانونا وطبقا للقواعد المنظمة لذلك وأهمها هو صدور قرار وزارى بهذا الشأن فإذا كان هذا الأصل فهناك فرعا يعتبر غير شرعيا وهو جهاز أملاك الدولة والذى يقوم بتحصيل مقابل إستغلال عن أراضى الإستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ رغم أنف الثروة السمكية مخالفا للقواعد وبعيدا عن هذا الجدل فى من يحصل مقابل الإستغلال أو الإيجار فإن الأرض التى تقوم منطقة الثروة السمكية بكفر الشيخ لاتتعدى بأى حال من الأحوال مساحة ال5000 الخمسة آلاف فدان وبأى حال من الأحوال لن تتعدى المساحة التى أخضعتها الأملاك لها مساحة ال20000 العشرون ألف فدان فإذا كان مجمل الأراضى الممكن تأجيرها تبلغ 25 ألف فدان فمن يقوم بتأجير مساحة ال29686 فدان وهذا سؤال يحتاج إلى تفسير من السادة القائمين على عمل وكتابة كتاب الإحصائيات السمكية وهو الكتاب الرسمى للدولة لأنه من الجهة المنوط بها الإنتاج السمكى فى مصر .
هذا بخلاف ما كتب فى الهامش أن هناك 50000 خمسون ألف فدان لاتظهر فى السجلات الرسمية فمن يتقاضى مقابل إستغلالها أم هى أرض تستغل بدون مقابل وفى هذه الحالة لابد من محاسبة من كتبوا هذا الإحصاء بتسهيل الإستيلاء على أموال الدولة لأنهم يعرفون مساحات تستزرع سمكيا ولا تدفع فى المقابل حق إستغلالها وهذا الحق المسؤول عنه هيئة الثروة السمكية وفى هذه الحالة الهخيئة تهدر أموالها .
# أما فيما يخص إنتاج المزارع السمكية المؤقتة والتى تم الحصر لها بمساحة 55061 فدان والتى تنتج 126640 طن أسماك هل هذا يعنى أن لدينا 127 ألف طن أسماك سنويا تنتج بصورة مؤقتة وهل قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإضفاء الشرعية عليها بترخيصها للمدة المؤقتة ؟
نطرح سؤالا آخر وهو أن مجموع المزارع الأهلية الملك والمزارع المؤقتة يبلغ 86391 فدان فهل هذه المزارع تستهلك مقننات مائية من المصارف كما يحدد التشريع أم تأخذ مق5ننات مائية من الموارد المائية الأمر الذى يفتح بابا للإشتباك بين وزارة الموارد المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خاصة أن الفكر السائد لدى العاملين فى وزارة الموارد المائية أن الأسماك تستهلك المياه بشربها للمياه وأن أى خبير لن يستطيع تحريك هذه الفكرة من ذهن مهندسى الموارد المائية فقد أصبحت هذه الفكرة عقيدة لديهم ومن هنا وجب على الهيئة العامة التى قامت بعملية الحصر للإحصائية أن تقدم كشفا بهذه المساحات لوزارة الموارد المائية حتى تحصل هذه الوزارة قيمة المقننات المائية التى تستهلكها الأسماك عن طريق شربها لتحاسب بمقتضاها أصحاب هذه المزارع الملك والمؤقتة فالمؤقتة أيضا ملكا وليست إيجارا .
#إننا نطالب أعضاء اللجنة الصادر بهم القرار رقم 25 لسنة 2010 م بتشكيل لجنة اتدقيق البيانات الإحصائية السمكية على النحو التالى :
1 – الأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب برانية معهد التخطيط القومى
2 – السيد الدكتور علاء الحويط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية
3 – السيد الدكتور إسماعيل رضوان رئيس جمعية الإستزراع السمكى بكفر الشيخ
4 – السيدة الدكتورة عزة الجناينى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
5 – السيد المحاسب محمد محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية
6 – السيدة المهندسة سهام عبد الله فايد مدير عام التطوير والإرشاد والمشرف على إدارة الإحصاءات المركزية
7 – السيد المهندس عهصام الدين غلام مدير إدارة الإحصاءات المركزية
8 – السيدة المحاسبة أمانى إسماعيل محمد مركز المعلومات ( مقررل اللجنة )
نحن القارئون لكتاب الإحصائيات السمكية الصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نطالب هذه اللجنة الموقرة والتى تضم كوكبة من الخبراء وهناك نصف أعضاء اللجنة حاملين شهادة الدكتوراه بمعنى أنهم معنيون بالبحث العلمى وأن أهم تقنيات هذا البحث الدقة فى قراءة الواقع الحقيقى على الأرض والتدقيق فى المعلومات طبقا للمصادر الحقيقية وتوثيق هذه المصادر والإشارة لها بتقديم ملحق لهذا الكتاب يحتوى على الوثائق وإلا كانت هذه الإحصائيات مفبركة وهنا وبعد ثورة 25 يناير 2011 م لابد من محاسبة هذه اللجنة وأمثالها على فسادها الإدارى وقيامها بتقديم بيانات غير حقيقية وأن هذه التهمة بالفساد أخف من تهم إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام ويكفى أن تكون هذه المزارع الذى تم حصرها :-
1- مزارع ملك غير مرخصة تم حصرها وتقاعس الجهاز الإدارى عن القيام بواجبه بترخيصها لإضفاء الشرعية عليها وتحصيل موارد الد-ولة بموجب هذا الترخيص الذى يفسح المجال لهذه المزارع بتحديث تقنياتها .
2- تسهيل الإستيلاء على المال العام بحصر 54686 فدان مزارع مؤجرة ولا يقوم المعنيون عنها بتحصيل القيمة الإيجارية مما يعطى شبهة التواطؤ بين القائمين على أمر التأجير والتحصيل وبين أصحاب هذه المزارع ونحن هنا نتحدث على أموال مهدرة بالملايين .
نحن نتحدث عن محافظة واحدة شملها كتاب الإحصائيات السمكية صحيح أنها المحافظة التى تنتج إنتاجا فائقا فعلا يعود إرتفاع هذا الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية للفدان أساسا صحيح أن هناك أراض ملك تستزرع سمكيا ولكنها ليست بالحجم التى تحدثت عنه الإحصائية فما بالك ببقية الإحصائيات فى كافة المواقع التى شملها الكتاب كتاب الإحصائيات السمكية لعام 2009 م والصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل ثورة 25 يناير 2011 م والتى أقطت النظام المستبد القائم على إبعاد كافة الخبرات والكفاءات بإعتماده لنظرية الفساد والتى يقوم الأقل خبرة وكفاءة بفبركة الإحصائيات من ناحية ومن ناحية أخرى تسهيل الإستيلاء على المال العام وإهداره .
إننا إذ نقدم على طلب مراجعة هذه الإحصائيات وتوثيقها على أمل تقديم فكر جديد للإدارة الحديثة والتى تعتمد على القراءة الحقيقية للواقع على الأرض وتوثيق هذا الواقع حتى يبنى عليه بوضع خطط وآفاق الإنطلاق نحو إستثمار حقيقى ناتج عن إحصائيات حقيقية .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات