محمد رجب التركي
الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 18:55
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
نأمل أن يحظى هذا البرنامج المقترح بإهتمام النخب المصرية فيكون ورقة عمل لمشروع نهضة مصر في القرن الواحد والعشرين، ويكون ماجاء به مادة للحوار الخلاق والنقاش المثمر الذي يستكمل ماقد يكون شابه من أوجه نقص ويسعى لتحويل ماجاء فيه من مقترحات إلى أفعال تغير الواقع وتحقق المأمول
وسنتناول في هذا الجزء السابع من المشروع : التنــمية الإداريـــة
والمقصود بالتنمية الادارية هو تنميه قدره الدولة على قياده المجتمع في أطار سيادة القانون . وبكفاءة تمكنها من تحويل الأفكار والرؤى والسياسات إلى برامج وخطط قابله للتنفيذ . كما تمكنها من المتابعة والتقويم . على أن يتم ذلك في اطار الالتزام بعناصروقواعد الدولة المدنية الحديثة بمرجعيه تستهدف ترقيه نوعيه حياه المواطنين .
وسنتناول السياسات التي يتوجب تبينها لتنميه وتطوير إداره المجتمع ( الدوله )من خلال تطوير أداء سلطات الدولة الثلاث والمجتمع المدني والجهاز الادارى للدولة على الوجه التالي : -
أولا:- السلطة التنفيذية :
1- تقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية وفض الاشتباك بينها وبين سلطات رئيس مجلس الوزراء. وإخضاعها للرقابة البرلمانية .
2- تحقيق المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء والإتساق بين الوزارات المختلفة بما يكفل تبنى سياسات وتنفيذ برامج متكاملة بتناسق سياسي .
3- تشكيل وحدات بكل وزاره تختص بتحقيق شكاوى المواطنين والعاملين , والتواصل مع الأعلام , والتعامل مع البرلمان . وتفعيل الموجود منها .
4- إعاده تأهيل وتدريب العاملين بدواوين الوزارات المختلفة وإعاده تنظيم هياكلها وتحديثها .
5- إعاده النظر في تشريعات الاداره المحلية بهدف تحويلها إلى إداره حكم محلى وإعاده تأهيل وتدريب العاملين بها وإعاده هيكلتها وتحديثها وميكنتها . وتحديث الأليات التى تنظم علاقة المحليات بالوزارات المركزية بما يحقق تدفق الاتصالات بسهوله ويسر.
ثانيا:- السلطة التشريعية : -
1- أعاده النظر في اللوائح التي تنظم العمل الداخلي بالبرلمان بما يؤدى إلى امتداد ساعات انعقاد الجلسات العامة بأضعاف المدد الحالية ( التى تقدر بمعدل ساعة يوميا ) ليتمكن من المناقشة المتأنية لمشاريع القوانين .و إصدارها في الوقت المناسب
2- إعاده النظر في النظم واللوائح التي تحكم أليه إصدار القوانين بحيث تعرض القوانين على اللجان الداخلية للمجلس والجلسات العامة طبقا لجداول زمنيه مسبقة وطبقا لمسارات مقننه تبدأ بطرح فكره القانون أو التعديل على الرأى العام للحوار بين المختصين والمتخصصين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدنية والسياسية .
3- تمكين النواب من المشاركة في عمليات الرقابة والتشريع وإمدادهم بالأدوات والوسائل والمطبوعات وكذلك بالفنين والخبراء والاستشاريين .
4- إعاده النظر في قانون المجالس المحلية وتعديلاته بهدف إصدار تشريع يمكن المجالس الشعبية المحلية من الرقابة الحقيقية على أجهزه الحكم المحلى والمشاركة في تخصيص الموارد والرقابة على الموازنات .
ثالثا:- السلطة القضائية :-
1- تبنى السياسات وإصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تحقق الاستقلال الكامل للقضاء بحيث تشمل إجراءات التمويل و تعيين وترقية ونقل وندب واعارات أعضاء الهيئات القضائية وقصر هذه الاختصاصات على المجلس الأعلى للقضاء ( طبقا للتوصيات المتكررة لاغلبيه نوادي وفقهاء القضاء.)
2- تزويد العاملين بالهيئات القضائية بكل ما يلزم من الأدوات والاجهزه والإمكانيات التي تمكنهم من حسن أداء أعمالهم . وتيسير وتوفير إمكانيات التدريب . .
3- تأهيل وتدريب العاملين بالأجهزه المعاونة وتحسين دخولهم ( مثل الطب الشرعي – الخبراء – المحضرين – المعاونين .... ) وكذلك أجهزه وزاره العدل التي تتعامل مع المواطنين ( الشهر العقاري ........) . وإعاده تنظيم وهيكلة وتحديث هذه الاجهزه بما يتيح لها انجاز أعمالها بجوده وكفاءة .
4- تخصيص الاعتمادات الكافية في الموازنة العامة للدولة للتوسع فى بناء دور المحاكم وتجهيزها بما يمكنها من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقه أدميه ومتحضرة
5- إسناد عمليات الصيانة والنظافة بمقار تقديم الخدمة التابعة لوزارة العدل ودور المحاكم إلى شركات متخصصة .
رابعا:- المجتمع المدني :-
تبنى السياسات وإصدار التشريعات واتخاذ الأجرأت التي تعمل على تذليل كافه العقبات والقيود القانونية والاداريه والمالية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني . باعتبارها مؤسسات وسطية بين الدولة والمواطنين ( جمعيات أهليه – نوادي – روابط – اتحادات- نقابات – غرف تجاريه وصناعية ). مما يؤدى إلى تعظيم وتفعيل دورها في المشاركة في اتخاذ القرار. واستيعاب وتنمية نشاطات المواطنين ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق مصالحهم والحصول على حقوقهم. مما يمكن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة, وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان, واستكمال بناء الدوله المدنيه .
خامسا:- الجهاز الادارى للدولة:-
يتكون الجهاز الادارى للدولة من ثلاثين وزارة , تتكون كل منها من الديوان العام والعديد من القطاعات والمصالح ووكالات الوزارة( المديريات). وكذلك من 29 محافظة تتكون كل منها من ديوان وعدد من المديريات ومجالس المدن والقرى. وذلك بالإضافة إلى 59 هيئه اقتصادية. وعدد العاملين فى كل هذه الأقسام يزيد عن 6 مليون عامل وموظف( ويشكل هذا العدد بالنسبة لعدد السكان أضعاف المعدلات العالمية) . و تشكل دخولهم ما يزيد عن 22% من الموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة . ولا يختلف إنسان على أن الجهاز الادارى للدولة في مصر يتسم بتدني مستوى الأداء ورداءة الخدمة التي يقدمها للجمهور. ويتوجب تبنى حزمه من السياسات والبرامج تستهدف تطويره على الوجه التالي:-
1- إعاده النظر في وضع الهيئات الاقتصادية وتحويل ما يمكن منها إلى شركات .
2- إصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تستهدف تحويل نظام الادراة المحلية الحالي إلى نظام حكم محلى يحقق اللامركزية ويعلى من شأن تحقيق حقوق ومصالح المواطنين, ويمكنهم من تحديد الأولويات والنفقات والرقابة على تنفيذها.
3- تمكين المتعاملين مع اى جهاز من أجهزة الدولة من المشاركة في الرقابة على أدائه بل والمشاركة في إداراته كلما أمكن ذلك مثل( مجالس الأمناء بالمدارس والجامعات – أجهزه الرقابة على أداء وحدات التأمين الصحي........
4- تنفيذ عمليات تطوير جذريه تشمل جميع أقسام الجهاز الادارى تتم على مراحل وبشكل جزئي طبقا لبرنامج زمني معلن ومراقب بمشاركة والتعاون مع المنظمات والشركات المصريه و الدولية المتخصصة على نسق ما تم في برامج أصلاح نظامي الجمارك والمصارف وما يتم حاليا في تنفيذ نظام الجوده الشامله بوزاره التربيه و التعليم . على أن يتم هذا البرنامج على عده محاور على الوجه التالي:-
أ- التشريعات:-
- إصدار التشريعات التي تؤدى إلى تغيير فلسفه الإدارة من تحميل المتعامل عبء إثبات البيانات إلى تحميلها هي لهذا العبء , حيث سادت هذه الفلسفة الحديثة جميع أجهزة الإدارة العامة في غالبيه دول العالم. خاصة بعد انتشارنظم تكنولجيا المعلومات .
- تنقية كافه التشريعات من المواد التي تتعارض مع حقوق المواطنة وأضافه المواد التي تحقق المساواة وحقوق الإنسان والحد من السلطات التقديرية للموظفين.
ب- القوى البشرية:-
العمل على تغيير ثقافة الموظف المصري التي تستند إلى قيم التعالي والتسلط وابتزاز المواطنين عن طريق:-
- إنشاء جدول جديد للأجور يحقق العيشة الكريمة و العدالة والمساواة بين العاملين.
- تنفيذ برامج تدريب داخلي ترتكز على وسائل التدريب الحديثة. يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد تحديثه وتطويره ومراكز التدريب الخاصة بعد تنفيذ نظم الاعتماد لها والتوسع في التدريب الخارجي الذي تتيحه الدول الاجنبيه والمنظمات الدولية.
- إتاحه فرص الترقي أمام الموظفين. وتغيير نظم شغل الوظائف القيادية بهدف جعلها أكثر عدالة وشفافية وكفاءة.
- تغيير نظم تقييم الأداء بحيث تكون أكثر جديه وشفافية. وتستند إلى معايير لقياس هذا الأداء.
ﺠ- نظم العمل :-
- إعاده النظر كليا في الهياكل التنظيمية الحالية القائمة على النظام الهرمي واستبدالها بنظم حديثه تقوم على النظام الشبكي . مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل جهاز على حده. وبعد أجراء دراسة علميه جادة بالاستعانة بالخبرات المتخصصة محليه واجنبيه.
- فض الاشتباك الدائر بين العاملين والمتعاملين عن طريق الإعتماد على قواعد البيانات الأليه واختصار وميكنة الدورة المستندية والإعلان عن الخطوات والإجراءات والألتذام بما يعلن عنه .
- النزول بالحديث عن الحكومة الاليكترونية إلى مرحله التطبيق وتهيئه الجهاز الادارى للدولة لتنفيذ آلياتها وقواعدها باصدار التشريعات , واتخاذ الأجرأت التى تؤدى الذالك .
- تحديد وصف لكل وظيفة. و تصميم أدله (بروتوكولات) بمهام الوظائف في الجهاز الادارى للدولة وتثقيف وتدريب كل موظف على مهامه وأدله وظيفته.
والي اللقاء في الجزء الثامن لتناول التنمية العمرانية
( الصحراء المصرية- الخروج داخل الحدود)
المراجع :
* المؤتمرات والندوات والصالونات والموائد المستديرة التى نظمتها جماعة تحوتى للدراسات المصرية .
* تقارير الجهاز المركزى للتعبئه العامه والأحصاء ، 2009.
* وصف مصر بالأرقام الصادر عن مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 2008، 2009.
* تقارير وتحقيقات منشورة بمجلة الأهرام الأقتصادى الأسبوعى.
* د. حازم الببلاوى، مقالات منشورة فى كتب وصحف.
* التقارير الصادرة عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مؤسسه الأهرام، معهد التخطيط القومى.
#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
