الأزمة العميقة في البحرين

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 10:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قبل أكثر من قرنين دخلتْ قبائلٌ سنيةٌ إلى جزيرة أوال، وصارعتْ قوى ريفيةً شيعية تملكُ الأرضَ الزراعية والحياة الاجتماعية، وإنتزعتْ أملاكَها وجعلتَها تخدمها من خلالِ إقتصادٍ إقطاعي شديد التخلف.
خلال قرنين جرتْ تغييراتٌ إقتصاديةٌ وإجتماعيةٌ كبيرة، فحاولَ الاستعمارُ البريطاني تخفيفَ هذا التباعدَ العميقَ بين من يعمل ويعيش فقيراً شبه متسول ومن يستولي على الدخل الأكبر، وعبرَ هذا سيطرَ على اللعبةِ الاجتماعية بين الفريقين.
وضعَ الأنكليز أسسَ الدولة (الحديثة) التابعة ذات الأسس القديمة التقليدية، أي إستمرتْ الدولةُ الدينية – المذهبية ذات التاريخ الإقطاعي الإسلامي كما تكونتْ بعد زوالِ دولةِ الخلافة الراشدة.
تنامتْ المدارس، وبزغتْ الثقافة الوطنية الجنينية متجاوزةً خندقي الطائفيةِ السني والشيعي، وتحولَ الاقتصادُ من الغوص بعلاقاتهِ القديمة إلى بناءٍ تغلغلتْ فيه علاقاتٌ رأسمالية، وتوسعت فئةُ التجار المستوردين، ونافستْ شيوخَ القبائل المهيمنين على الأرض، لكن كل ذلك لم يغير من طابع التضاد بين من يَحكمون بشكلٍ مذهبي محافظ، ومن يُحكمون ويعبرون بشكلٍ مذهبي محافظ كذلك.
هيئةُ الاتحادِ الوطني، هذا التنظيم الذي هيمن عليه مثقفون من فئة التجار، وقام بنشر ثقافة وطنية توحيدية، لم يُنضجْ عمليةَ التغييرِ وقيادة الفئات الوسطى، وأسرعَ للصدام السياسي حتى دون أن يقفَ بصلابةٍ على الأرض.
لعلَ الجزيرةَ العربيةَ كلَها دفعتْ بمدنِها الصغيرةِ البحرية الكويت – البحرين – دبي لمشروع رأسمالي ديمقراطي في محيطٍ محافظٍ متخلف فكان ناقصاً مشوهاً في كثيرٍ من جوانبه، ففيما توجهَ شيوخُ الكويتِ للتعاونِ مع التجارِ والعامة، نظراً لغيابِ قضيةِ الأرض الزراعية المسلوبة وتوحيدِ التجارةِ للأكثرية، لم يحدثْ ذلك في البحرين، التي إنقضَّ شيوخُها على الأرض وحدث تناقضٌ محوري جوهري بين من لديه السلطة وسلب الأرض ومن يعمل عليها ويعيش بفقر وبؤس، فإختلفتْ تجربةُ البحرينِ عن الكويت عبر وجودِ تناقضٍ محوري جوهري إشكالي: الأرض والحكم المنتزعان، والتباين المذهبي بين من يملكون ومن يعملون.
هذا خلقَ هرماً إجتماعياً مستمراً عبر القرن العشرين بشكلٍ خاص، تقفُ فوقهُ إرستقراطيةٌ سنية، عاشتْ على التمايز عن الناس، وأغلبيةٌ شعبيةٌ شيعية في الأكثرية وسنيةٌ في الأقلية محرومتان من وسائلِ العيش المعقول.
فاقمت هذا التناقضَ مجرياتُ التحولاتِ الاقتصادية والاجتماعية فتوجهتْ هذه التحولاتُ لضرب عالم الفلاحين الزراعيين والحرفيين والبحارة، فالأرضُ الزراعيةُ في حالةِ إنهيارٍ متصاعد، والمياه تشح، والسلطة البريطانية – المحلية تختارُ مواقعَ الريف للمشروعاتِ الإنمائيةِ المُجتَّثة للأسسِ الزراعية وللمياه وللتماسك الشيعي والبحريني عامة، كمشروعِ ميناءِ سترة لتصدير النفط وميناء سلمان في هذه المنطقة الزراعية(الشيعية) ثم المنطقة الصناعية التي كلها تتركزُ على هذه القرى، تاركةً جزراً كبيرةً في غرب البحرين فارغةً ومخصصة لزراعة الأسرة الحاكمة وحصد الفقع بعد نزول الأمطار وتربية الماشية و(صيد الغزلان سابقاً)، ثم فاقمتْ عواملٌ موضوعيةٌ من إنهيار الزراعة، وهذه كلها ظروفٌ أدتْ إلى إنسحاقِِ الريفِ وإنهيارِ إقتصادهِ الذي إستمرَ قروناً، فيما المناطق البرية (البدوية) تحتفظُ بنقائِها الطبيعي، وبقيتْ جزرٌ خاليةً من البشر!
الحدةِ في خلقِ التضادِ بين المدينة المُهيَّمن عليها من قبلِ الإقطاعِ السياسي الحاكم، والريف المُدَّمر إقتصادياً، إزدادتْ إتساعاً، نظراً لتولي إقطابِ السلطة عملياتَ الهيمنةِ على المشروعات الرأسمالية الحكومية الكبرى، كشركات النفط والألمنيوم والفنادق والبنوك وعمليات الدفان البحرية ونهب الأراضي وغيرها، والتي تجسدت سياسياً واقتصادياً بالسيطرة على مالية الدولة منذ أن تولى الشيخ خليفة بن سلمان إدارة المالية سنة 1957 حتى قفز لرئاسة مجلس الوزراء في أوائل السبعينيات، وهذا وفرَّ لهذا الإقطاع السياسي التوغلَ في العمليات الرأسماليات الحكومية الواسعة في مختلف جوانب الاقتصاد وأعطاه المزيد من المال والقوة والانتشار الاقتصادي المحلي و(العالمي)، وحددَ ذلك مقاييسَ النمو الاقتصادي من خلال قبض هذا الإقطاع السياسي على مقاليد السلطة، فجلبَ العمالةَ الأجنبية الواسعة فأكتسحتْ الشعبَ البحريني الصغير، وشكَّلَ المؤسسات الاقتصادية العامة وحتى بعض الشركات الخاصة حسب مقاييسه، فمن إقترب من السلطة كسبَ الجنةَ ومن أختلفَ معها ذاق مرارة الجحيم. وضد تغيير هذا الوضع البائس قامت تضحياتٌ كثيرةٌ وكبيرة.
أصبح كبارُ أفراد العائلة هم أكبر المستثمرين وغدتْ حتى الوزارات تحوي مكاتبَ خاصةً لمتابعة شؤون الكبار فيها من توصيل كهرباء ومياه وشق طرق وخدمات إسكان.
تحول الإقطاع السياسي إلى رأسماليةٍ حكوميةٍ متنفذة شمولية تخشى الوجود النقابي والمراقبة البرلمانية والمنظمات السياسية الوطنية أولاً ثم المذهبية السياسية بعد ذلك، وأسستْ ونشرتْ مذهبيةً محافظة سنية شكلانية، وتكرس ذلك أيضاً عبر مدة وزارةٍ أسطورية عابرة الحدود الزمنية تجاوزت الأربعين عاماً، فلم تتكلسْ إدارياً وإقتصادياً وسياسياً فقط بل لم تقبلْ بأحدٍ من نفس العائلة أن ينافسها في تنويع رئاسة الوزارة.
وإستمرتْ السياسةُ الدينية المحافظة (السنية)، تغدو قناعاً لسلطةٍ تجمعُ سيطرةَ المذهب وسيطرة رأس المال معاً، ومن هنا فهي تزيح المنافسين حتى على مستوى رأس المال من كبار التجار، وهذا الشكل المذهبي المُسيَّس يخفي علاقات الصراع الطبقي، فيحيلُ صراعَ الأغنياءِ الكبار ضد الفقراء، إلى صراعِ سنةٍ وشيعة.
ومن جهةٍ أخرى بعد ضرب وتصفية الحركات القومية واليسارية الواسعة الانتشار في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات صار المعبر الوحيد للمعارضة هو المذهب الديني.
وهذه الأدلجةُ المسيسة لها جذورٌ قديمةٌ وموادٌ كثيرة من التراث، كما لها تجسيداتٌ على الأرضِ من مؤسساتٍ عباديةٍ وعاداتٍ دينية مختلفة، وبالتالي فإن إستثمارَ هذه المواد في السياسة ليس بجديدٍ ولا هو إختراع عظيم، وقد بدأ قبل الاستعمار وفي إثنائه وغدا(معاصراً) ذا أكسسوراتٍ خاصةٍ تتغلغلُ في كلِ حي، وتغدو هي نظامُ السيطرةِ على مستويي الحياة الاجتماعية والإيديولوجية، فلا تستطيع فكرةٌ سياسيةٌ هامةٌ أن تتغلغلَ في نظامِ هذه السيطرة المحكم الثنائي ذي المستويين المختلفين (السني) و(الشيعي).
وعلى مدى قرونٍ كانت الأفكارُ المحافظةُ الفقهية العبادية المحدودة هي التي تسودُ في كلا المذهبين السني والشيعي، وقد حالتْ ظروفُ الجزرِ البحرينية من هيمنةِ النسخةِ السلفيةِ الوهابية الحادة على المسرح الاجتماعي، بسبب بُعد الصحراء والانفتاح التجاري ومدافع الأسطول البريطاني، وهزيمة مشروع آل سعود في الهيمنةِ على كلِ الجزيرةِ العربية وخنق حرياتها البسيطة المختلفة.
(علينا أن نتوقع مستقبلاً أن الأزمات التالية ستتوسع حين تنتقلُ الأزمةُ وتتفجر في شرق السعودية: في القطيف والأحساء وتحدثُ النسخةُ الأسوأ من صراع مملكة البحرين المعاصرة، فصراع الشيعة /السنة سينتقل من جنوب العراق حتى الإحساء وربما يغير الخريطة السياسية).
إن المذهب الشيعي الإثناعشري الوريث للمذاهب الإمامية السابقة خاصة الإسماعيلية في صيغتها القرمطية والمتجاوز لها كذلك، فقدَ تكرسَ بشكلٍ محافظٍ كذلك.(راجع موضوعاتنا: الوعي والتطور في الجزيرة العربية، جريدة أخبار الخليج البحرينية).
وداومَ الشيعةُ على إحترام آيات الله العظمى في النجف وقم، وكان هؤلاء الآيات يتسمون بالحنكةِ وبعدمِ التدخلِ المباشر في السياسة، ويتابعون شؤونَ رعاياهم بشكلٍ فقهي إيديولوجي مستقرٍ ومسالم، وتغدو التحولاتُ الإجتماعية بطيئةً داخل ذلك الشكل القديم، ولكن هذا الشكل المرن من جهة أخرى يتيحُ للشيعة من الجانبِ السياسي الاحتكاكَ والتأثرَ بالاتجاهات السياسية السائدة وخاصة الاتجاهات التحديثية، فيعطيهم بعض الحريات.
وهكذا فإن فئات متعددة وأفراداً من الشيعةَ دعمت بقوةٍ في البحرين هيئةَ الاتحاد الوطني شبه الليبرالية بشكل جماهيري واسع وجبهة التحرير الوطني الماركسية والجبهة الشعبية القومية، وحزب البعث، بأشكالٍ فكريةٍ وسياسية متفاوتة، وليس بصفتهم شيعة مذهبيين بل بصفتهم مواطنين أحرار في إنتماءاتهم، لكن الجسمَ الكبير للطائفة خاصة الريفي بقي من الناحية الاجتماعية تحت المظلة المذهبية التقليدية، في ظروف شبه الاستقرار في الحياة الاقتصادية لزمنيةِ ما قبل الانهيار الاجتماعي للريف والحراك الإيراني السياسي الكبير.
تحولاتٌ على مستوياتٍ عدة
الإنتماء الطويل للشيعة والأماميين السابقين لإيران مثله مثل إنتماء السنة للجزيرة العربية، تم ذلك عبرَ عدةِ قرونٍ من تبادل المواد الثقافية والدينية بين الساحلين العربي والفارسي، ونقل الأفكار السياسية الجديدة بصيغها الدينية.
بمعنى أن الطوائف الشيعية لها مراكز قيادية في النجف وقم، وهي تقومُ بتبادلِ المعارفِ والاتجاهات والأموال، في حراكٍ تهيمنُ فيه المراجعُ الكبرى على العامة، مثلما تهيمنُ على صناعةِ الأفكار التي تتجلى عبر(تقليد) الشيوخ، والقيام بالزيارات الدينية، وتكريس العبادات المميزة وتغييرها، ونقل الأحكام الفقهية من بلدٍ إلى آخر، لكن هيمنةَ الآياتِ العظمى التقليديةِ بذلك النهجِ غير المتدخلِ بشكلٍ مباشر في السياسة إنتكستْ في إيران. فسيطرةُ الاستعمار الأمريكي عليها، ومحاولة تشكيل بُنيةٍ حداثية إلغائية لهيمنةِ رجال الدين خاصة في الأرياف المحافظة، إنكسرتْ في موضعٍ شديدِ الخطورة، حين بدأ الإمامُ الخميني يحولُ المرجعيةَ لصراعٍ سياسي مباشرٍ ضد هيمنة الشاه. هذه العمليةُ التي إستمرتْ عدة عقود وتضافرتْ مع نمو التجديدِ في الفكر الشيعي السياسي لدى محمد باقر الصدر وغيره، لم تحصلْ في العراق على إمكانيةِ تبلورٍ ثوري، بسببِ ضخامةِ الدولة الشمولية ودمويتها الشديدة وتعدد المذاهب في العراق والأديان والقوميات.
لكن في إيران وجدتْ الأزمةُ الموضوعيةُ المتناميةُ الشعبَ الموَّحدَ المتشيعَ: فثمة نظامٌ باذخ إرستقراطي متجبر، يغرقُ في أزمتهِ التحولية، غيرُ قادرٍ على إستخدامِ فوائضِ النفطِ الهائلة في إعادة تجديد المجتمع بشكلٍ ديمقراطي إجتماعي(عادل).
إن طرحَ مسألة ولاية الفقيه هي قفزةٌ على الفقهِ الشيعي المحافظ المسالم على مدى قرون، وبجعلِ الفقهاء في السلطة وسحبهم من العزلة التأملية العبادية والتعمق في الدين إلى بحار السياسة الهائجة الخطيرة!
لكن الفقه الشيعي في إيران من جهةٍ أخرى مثّلَ القوميةَ الفارسية المناضلة ضد الغزو الأجنبي، فكانت الولايةُ هنا نضالاً تحررياً وطنياً، تحول إلى نظامٍ ديني غير ديمقراطي وأسس مجريات إيرانية قومية خاصة، وتفاقمت العملية مع تصاعدِ الدولةِ الدينية العسكرية ومشروعاتها في التغلغل السياسي في الدول العربية.
لكن هذه العملية من جهةٍ أخرى أدت إلى حراكٍ هائل في الطائفة الشيعية على مدى العالم كله وفي كل مكان تتواجدُ فيه سوف تستغلُ هذه الموادَ الإيرانية لحراكها الاجتماعي حسب مستويات نخبها السياسية، ومن جهة عامة ليس ثمة هنا تجديد في الفقه، وليس ثمة قراءات لأعادة النظر في العلاقات الاجتماعية المتخلفة التي تعيش فيها الطائفة، وخاصة أوضاع الفلاحين والنساء وحرية العقول.
فيما يتعلق بالبحرين كان رجالُ الدين الشيعة المحافظون يعيشون في حالةِ ودادٍ كبيرة مع النظام، وحركوا الهيئاتَ الدينية التابعة لهم بدءً من الخمسينيات ومع تفاقم المد القومي واليساري لسحب عامة الشيعة من أن تكون قواعد سكانية لتلك التيارات، فتوسعتْ الجمعياتُ الدينيةُ بأموالِ النظام(الخليفي) نفسه، خاصة جمعية الدراز الدينية التي كانت طليعة التسيس المحافظ للتشيع البحريني والتي رأسها وقتذاك الشيخ عيسى قاسم قائد الشيعة الروحي السياسي الآن.
كان ثمة إتفاقٌ بين الإقطاعِ السياسي السني الحاكم في الدولة والإقطاع الشيعي الديني الحاكم في الطائفة والمستولى على الأخماس ومساعدات المؤمنين، من أجل العمل المشترك ضد التيارات التحديثية المعارضة التي تتقد سيطرتيهما.
في السبعينيات كان التماسُ والتداخلُ بين هذه التيارات المعارضة الوطنية والجماعة الشيعية السياسية داخل المجلس الوطني وهي الهيئةُ البرلمانيةُ المنتخبة وقتذاك، يساراً ويميناً لتعاون لم يتشكل ويتطور هدمته السلطة الحاكمة بالانقلاب على المجلس الوطني المنتخب سنة 1975 وقمعت التيارلاات الوطنية بشدة وروجت للتيارات المذهبية السياسية، ومنذ ذلك الحين مع تفاقم سرقاتها لأموال النفط المتصاعدة الأسعار بدأت جذور الأزمة الراهنة.
كان المبنيان المذهبيان المحافظان السني والشيعي لم تحدث فيهما أية بذور عقلانية إصلاحية، وتفاقمت هذه الظاهرة مع تصاعد الثروة النفطية كذلك في كل من السعودية وإيران، حيث إنتشرت قوة المحافظة مع إتساع الجيوب بالأموال، وتصاعد الخوف من النضال المستقل للكادحين المسلمين، وحين حدثت الثورة الشعبية الإيرانية وخطفها رجالُ الدين، تفجرتْ مسألةُ ولاية الفقيه، وإكتسحتْ كالطوفان المجموعات السياسية البحرينية الصغيرة التي تتشكل مثل الطحالب بعد الأمطار.
الحماس وإنعدام التوازن وعدم الدرس والتأني كل هذه السمات المرتبطة بجذور هذه التنظيمات جعلت هذه المجموعات السياسية الشيعية تتعرض لحصاد مؤلم سريع في البحرين التي إنتظرَ فيها الضباطُ الكبارُ في المخابرات طويلاً أي موسم عمل كثيف مليء بالنجوم والأموال، فإمتلأت السجون وكثر الضحايا.
لقد جرتْ عمليةُ نسخٍ سريعة من قبل المنظمات السياسية الشيعية للتجربة الإيرانية ولنموذج ولاية الفقيه بشكلين: مباشرٍ ومضمرٍ، هذا النسخ السريع يتسم بالحماسة والعفوية والحدة وهيمنة(الوعي اليومي)وهي الجوانب النفسية الفكرية التي ستظل قوية ملازمة لهؤلاء الشباب حتى وهم يكبرون ويشكلون جيلاً جديداً ظل بنفس الخصائص النفسية والفكرية، بمعنى إن هيمنة أفكار ولاية الفقيه في البحرين ظلت تعزلهم عن ثمار التجارب الثورية الديمقراطية في العالم، فلا يستطيعون تطوير أدواتهم وتحليل الأوضاع وتشكيل جبهات مع بقية القوى السياسية البحرينية إلا بشكلٍ مهيمنٍ عليها وبدون خلق التمازج بين كتل الشعب الواحد.
البنية الاجتماعية تتعقد
فشلتْ صداماتُ التنظيماتِ السياسية الشيعية في مجابهة النظام الشمولي المحافظ في البحرين خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، بسبب المجابهات العنيفة في القرى الصغيرة المعزولة، وبسبب أعمق هو رفض تلك التنظيمات قيام تطور سياسي نضالي مشترك عميق ومتدرج في بنية الشعب الموحدة، فأصرتْ على الشكل المذهبي السياسي التي يتيح لها الهيمنة على الحكم مستقبلاً، ومن خلاله فقط أرادت العمل ولم تفلح أية دعوات في إثنائها عن هذا الطابع رغبة منها في السيطرة المستمرة على العوام وتصعيد مشروعها السياسي.
ومثلما أن الهيمنة الحكومية عملت على تفتيت الشيعة وتماسكهم المناطقي والسكني وجعلهم في مستوى عيش بائس، ومن خلال عقلية أخرى مضادة بذات التعصب، فعاشت البلد على صراع طائفي متخلف.
مع وصول الشيخ حمد بن عيسى للحكم لم يستطع أن يتعايش مع هيمنة رئيس الوزراء المطلقة على السلطة والأخطاء الجسيمة في حكم البلد، فأبتكرَ الميثاق الوطني والدستور الذي يصعد سلطته ويكيف المجلس المنتخب مع الوضع في البلد ووضع المنطقة الخليجية المحفوف بتدخلات الحرس الثوري الإيراني، فنشأت المرحلة الجديدة ذات الحريات النسبية، وغيرت العديد من الظروف السابقة وفتحت صفحة جديدة من التغييرات السياسية والاجتماعية.
كانت العمليةُ السياسية الجديدة هي تخفيف من هيمنة رئاسة الوزارة المهيمنة التي قادت البحرين لمأزق تاريخي دون تغييرها بشكل جذري فنشأت ثنائية مضطربة متناقضة قلقة.
تمكن الملك الشيخ حمد من الصعود الشعبي وغدا مؤسساً لمرحلة جديدة مختلفة لم تستطع أن تحسم أمرها بقوة مع الماضي.
فأشتغل ضد قوى الفساد ولكن مع وجود قوى الفساد في الحكم!
هناك جوانب إيجابية في حركته التحولية فخفف الصراعات الحادة وأخرج السجناء وأطلق بعض الحريات وحاول تغيير مستوى المعيشة وأوجد مجلساً نيابياً مهماً لكنه غير قادر على مجابهة السلطة التنفيذية التي بقيت هي المهيمنة على الحياة السياسية والاجتماعية بخيوطها الممتدة إلى كل جوانب الحياة الاقتصادية.
وقد نجحت كتلة سياسية شيعية من التأثير في الأحداث والوصول للبرلمان لكن اللعبة البرلمانية كانت أكبر من قدرتها.
فشمولية التيارات الشيعية تحولت إلى شمولية ضد قوى شيعية أخرى وقوى الحداثة في هذه الطائفة نفسها، فظهرت كتلة واحدة فقط مهيمنة مجسدةً ولايةَ الفقيه الذي ظل هو الشيخ عيسى قاسم، ففقدتْ الطاقات المتعددةَ في الطائفة الشيعية كما فقدتْ قبلاً الطاقات العلمية والسياسية في الشعب ككل، فقدمت أداءً سياسياً هزيلاً في البرلمان وكان الشيخ حمد نفسه يحرضُها على نقد الوزارات وتقديم المشروعات فيما هم يُحضرون شباباً صغاراً بلا تجربة سياسية ويفرضونهم على الناس كمرشحين ونواب!
أي أن التيار السياسي الشيعي المهيمن وجد نفسه في مأزق، فقدراته وطبيعة تركيبته التي قفزت من العامية السياسية والوعي الديني المحافظ إلى السلطتين التشريعية والبلدية لم تسعفهُ في إدارة التحول ونقد أداء الحكومة بعمق وكشف الأخطاء والبيروقراطية والفساد في القطاع العام. وهذا يحتاج لتشكيل جبهة وطنية عريضة من مختلف التيارات والجماعات خارج وداخل الدولة نفسها، ولكن عقلية ولاية الفقيه لا تستطيع أن ترتفع إلى ذلك فكانت أعمال مثل الوقوف ضد قانون الأحوال الشخصية المعقول بمظاهرة حاشدة تمثل عقلية القرون الوسطى، فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا قادة في دولة عصرية؟ ولم تُحشد مثل هذه المظاهرات ضد البطالة والطائفية وغيرها من المساوئ، أما إحتشادها ضد التجنيس فهو بسبب الخوف الطائفي من إمتلائها ب(السنة).
وتنامت الشمولية ضد القوى الشيعية السياسية نفسها وبدا ذلك في طبيعة الانشقاقات السياسية العديدة التي نشأت في هذه التيارات، حيث لعبت العواملُ الفرديةُ أيضاً دورَها في تشكيل جماعات منشقة ضد الولاية إضافة لتعدد المرجعيات.
في هذه الأثناء ازداد تطور البلد الاقتصادي، فقوى المال العام والخاص نجحت في الهيمنة على الاقتصاد المتنامي بشكل واسع، وفرضت شروطها وإستغلالها الكبير على إستخدام العمالة وتسعير السلع وإخراج الأموال وتوسيع الخصخصة ونهب الأراضي.
فظهر قسمان مختلفان من السكان في هذه الجزر الصغيرة، فالأغلبية الشعبية ذات أجور محدودة وحياة معيشية صعبة، ولها خدمات تعليمية وصحية وإسكانية متخلفة في حين أن للقسم الغني خدماته الخصوصية الواسعة المتطورة سكناً وتعليماً وصحة، وهي سياسة أسستها رئاسة الوزراء بجعل الشعب البحريني يعيشُ على حافة الكفاف، من أجل أن يبقى ذليلاً دائماً باحثاً عن لقمته، ولا يتوجه للتطور الفكري السياسي، ففتحتْ الأبوابَ على مصاريعها للعمالة الأجنبية وهي سياسة تتفق ونمو القطاع الخاص خاصةً القطاع الخاص الفاسد الظاهر من داخل السلطة والذي تتاح له الإمكانيات من شراء الأرض الحكومية بأسعار متدنية ومعرفة الأراضي الجديدة ووضع اليد عليها حتى وهي مطمورة بالماء لم تُدفن بعد، وتأجير المباني الخاصة لمسئولي الدولة على الأجانب والشركات القادمة بإيجارات مرتفعة، وبوجود ميزانية خاصة ضخمة خفية للكبار من العائلة الحاكمة من أموال النفط وغيره، ومن إحتكار المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
اصبحت العمالة الأجنبية تصارع الأهالي في معيشتهم وأرزاقهم، فغدا الكثير من الأهالي بروليتاريا واسعة، مثقلين بالرسوم والايجارات وبشوارع ملوثة مليئة بالسيارات بدون خطط تنظيمية للطرق ومحصورين في بقع جغرافية بعينها، ومن هنا نجد ضخامة المؤسسات الأمنية والعسكرية المتعددة ذات الميزانيات الكبيرة لحفظ نظام بهذا الشكل المتناقض المضطرب والتي تشكل نزيفاً آخر للبلد،(فهناك جيش وحرس وطني وقوات شرطة وقوى مكافحة الأرهاب وحرس ملكي ومؤسسة الأمن الوطني وتكاثرت مباني الأمن هذه على شكل قلاع في كل مكان) فكان الاستنزاف من الميزانية العامة بأشكال عدة رهيبة بينما قواعد العمال لا تتجاوز رواتبها المائتي دينار، أي أقل من ألف دولار في بلد ذي أسعار مرتفعة.
بطبيعة الحال كانت سياسة النظام طائفية- طبقية، فقد اعتمدت على القبائل ذات المكانة الارستقراطية ثم على تكوين (سني) عامي مدفوع للمؤسسات الإدارية والأمنية، فالمليارات التي يحصل عليها النظام جعلته ذا نهم شديد وخوف فحدثت مشكلة التجنيس السياسي بجلب العرب السوريين البدو وجعلهم قوات مسلحة إضافة لجماعات أخرى غير عربية أخرى، فتحول البلد إلى معسكرات مسلحة مليئة بالمرتزقة.
وهذا من جهةٍ أخرى يتشكل بسبب الخوف من تنامي ولاية الفقيه وتماسكها وتغلغلها في السكان.
طبيعة الأزمة الأخيرة
لقد كانت أحداث الثورتين التونسية والمصرية ذات آثار كبيرة على العرب، وقد أهتم بها البحرينيون بقوة، وفجأة رأينا الجماعات السياسية الشيعية المختلفة تقرر أموراً خطيرة إنقلابية في نهج مشاركتها السلمي في البرلمان والبلديات.
فمن دون الحوار مع أحد أو الجلوس مع الجماعات السياسية المختلفة، قررت الدعوة لايجاد مملكة دستورية حقيقية، أي بعد أن شاركت في مملكة دستورية غير حقيقية لعدة سنوات؟! وهذا جاء أولاً من حركة أحرار البحرين بالعاصمة البريطانية التي تضاءلت مكانتها بعد دخول كتلة الوفاق البرلمان، لكن مع بطء التغييرات وفشل ممثلي كتلة الوفاق في تغيير شيء عادت جماعة أحرار البحرين في الظهور ودفعت شباباً للأرهاب في الشوارع، لكن النظام قمعها بقوة، ومهد لانتخابات جديدة فازت فيها الوفاق مرة أخرى وبأداء أسوأ من قبل.
وبدا واضحاً أن المجموعات الشيعية السياسية المختلفة قد نفد صبرُها من تلكؤ النظام في إجراء تغييرات ضد الفساد وضد هجمة العمالة الأجنبية وتحول البحرينيين بالفعل إلى مواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم المليء بالخيرات!
وكان الهدف في ذلك تلك المؤسسة الشائخة مؤسسة رئاسة الوزراء.
أي أن تأثير الثورات العربية انتقل بسرعة وبدون درس وتنظيم إلى هذه الجماعات الشيعية وقررت الهجوم!
قرار غريب ومفاجئ وكأنه قد ظهرت مشاعر قوية لنسخ التجربتين التونسية والمصرية.
وفي هذه الظروف ظهرتْ عمليةُ إرتباك واسعة، فتراوحت الشعارات بين كتل الجماعة من دعوة لإسقاط النظام،(الشعب يريد إسقاط النظام) إلى دعوة لتغيير بعض مواد الدستور وتغيير طبيعة البرلمان الحالي الذي تشارك فيه.
هذه التفاوتات تعكس أزمة الجماعة بشكل عام وأزمة الشعب البحريني في ظلِ نظامٍ فاسد متصلب غير قادر على القيام بالتغيير بسبب التباين بين مؤسستي الملك ومؤسسة رئاسة الوزراء وبسبب عدم قدرة الجماعات الشيعية السياسية على إنتاج معارضة مغيرة ديمقراطية توحيدية ومدركة للبناء الاقتصادي- الاجتماعي.
إن التأثر الشديد بالنموذج العربي المبهر وتطبيقه في مكان غير مناسب يعكس عقلية الاستنساخ، فمن نسخ نموذج الثورة الإيرانية والأصرار على تطبيقها في بيئة عربية مغايرة لمدة عقدين مع الفشل المتكرر والنتائج المأساوية لها، يقوم بسرعة بجلب نموذج الثورتين التونسية والمصرية وخلال أيام وعبر جسد ولاية الفقيه المتواري كذلك.
هذا من طبيعة هذه الجماعات المحدودة الوعي والعاطفية والتي لم تنتج خلال العشرين عاماً الأخيرة وهي في حومة السياسة دراسة واحدة للنظام وأية تحليلات لبنيته الاقتصادية الاجتماعية.
وأظهر النظام من جهة أخرى صرعه السياسي الغريب والرهيب، ففجأة بعد معقولية في الإدارة السياسية العليا توجه إلى إصطدامات حمقاء غريبة شديدة العنف!
فكانت مواجهة المظاهرات الأولى البسيطة التي إنطلقت من بضعة قرى بشكلٍ شرسٍ وعبر إطلاق نار كثيف!
أما الهجوم على دوار اللؤلؤة فكان رهيباً بكل معنى الكلمة، فبعد الاعتذار عن الهجمة الأولى وتشكيل لجنة تحقيق، ينقضُ العسكرُ الحربي على المتجمعين لكن بعد أن تم تحذيرهم وطُلب منهم المغادرة وغادر أناسٌ وبقى أناس. لكن الهجوم فاق التصورات وتم مع إنزال المصفحات!
هذه الهستيريا التي أصابتْ القيادة العليا غريبة وغير معروفة المصدر بشكل دقيق، فمن وراءها ومن أمر بهذه الأجراءات المنقطعة عن السيرورة السياسية خلال أعوام؟!
لقد لُوحظ شيءٌ كبيرٌ من الهلع لدى الطبقة العليا أثناء الثورة المصرية خاصة، وجرت إتصالاتٌ وتأييد للقيادة المصرية السابقة وأسى لهزيمتها، ومع إنتشار الاستنساخات العربية للتجربة المصرية فقدتْ القيادةُ في البحرين أعصابَها السياسية كلياً!
من المؤكد أن صراع الإقطاعين السياسي الحاكم والمذهبي الشيعي، سوف يستمر طويلاً بدون صعود طبقة برجوازية تحديثية علمانية ديمقراطية، يقويها حضورُ العمال الديمقراطيين، تغيرُ الاستقطابَ الصراعي الطائفي العائد للعصور الوسطى، وهذا أمرٌ بنيوي تاريخي، يحتاجُ لتغييراتٍ اجتماعية وتحجيم لحضور العمالة الأجنبية ويوسع الإصلاحات في أوضاع أهل الريف والسكان المدنيين.
هذا هو حلٌ مطول بعيد المدى، ولكن الحل القريب يتمثل في دور الملك الشيخ حمد في إحداثِ نقلة إصلاحية جديدة، فيغير من رئاسة الوزراء ويعطيها لشخصية بحرينية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وتكون من خارج الأسرة الحاكمة، وتقوم بقيادة المرحلة الجديدة على المستوى التنفيذي.
وتعود عبرها الكتلة المنسحبة من البرلمان وهي كتلة الوفاق وتتحرك العملية السياسية ويتم الفصل بين السلطة ورجال المال وتستعد البلد لمرحلة أخرى من الانتخابات والتحولات.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات