|
هل الراتب منحة أم منّة أم حقوق قانونية فلماذا ولماذا ولماذا أيها السلطان
هجرس نعوم
الحوار المتمدن-العدد: 3219 - 2010 / 12 / 18 - 10:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لقد تغيير الزمان ولم يتغير الانسان ( إن الانسان كان ظلوما كفورا) بعد خروج العراقيين أفواجا ومصرين على إضفاء الشرعية للدستور ؛ وهم أصحاب المصلحة فيه ومالكي الثروة ؛ ورغم ما فيه بعضا من ظلم الانسان ولكن مافيه لنا ممكنات وكفاية ؛ ولكن لا الدستور ولا القوانين ولا اهمية للشعب وحقوقهم لملكية الثروة تقف أمام الانسان وظلمه وكفره بقييم إحترام الدستور أو الاهتمام بالتجاوز عليه ؛ طالما هو السيد صاحب المركز ؛ ومن يتصدر القوة يتصدر المال ؛ وفقما يشاء ؛ لايلزمه قانون او دستور ؛ وكأنما ليس للقوانين بنظره شيئ ولكن !!
نسيَّ أو تناسى قوة القانون إذا تحركت بأيدي اصحابها ونظرت للدستور وأحكامه سوف لاتصمد قوة السلطان .
الدافع لهذا البيان طوال المدة ما بعد 9/4/2003 ؛ سياسة الرواتب بلا قانون أو دستور واصبح الامر بديهي ؛ ولا نعتقد هيئة التشريع لاتعرف ذلك ؛ العشرات من الشواهد القانونية أمام انظارها ؛ وهي مثبتة في محاضرها ؛ ورغم معرفتها ؛ والشهادة لله فيهم من رفض وجوده عند تعديل قانون التقاعد وقال هذا ظلم واخرج كي لا أوقع . وهم يعرفوا حق المعرفة ؛ ولا نعتقد ما نشر طوال مدة ست سنوات بداية من عام 2004 في صحيفة الصباح لم يطلعوا عليه ؛ وهناك ومن المؤلم في اللجنة القانونية ؛ تصريح غير مسؤول بقوله كيف يكون راتب الوظائف الرئاسية مثل رواتب الموظفين الاخرين ؛ وهذا ينم عن جهل وعدم إطلاع على الاسس التشريعية وما جاء فيها .
والدافع الثاني جاء على صفحات موقع الناصرية ؛ تقديم آلاف الطلبات المجهولة بعنوان معاون مدير للتقاعد . عجبا أين القوانين وضوابطها ؛ وهل هذا إستمرار لضرب القوانين والدستور عرض الحائط ؛ كما هو الحال في تعليمات السلم لعام 2004 ؛ والذي اصبح اساسا تبنى عليه التشريعات الظالمة دون النظر لأستحقاقاتهم الدستورية ؛ وما جاء لقاعدة واسس لا أساس لها ولا يقياس لمن لاقياس له ؛ فأول حجر غير قياسي لرواتب الاستثناء وضع في الامر (9) راتب مجلس الحكم من الراتب والمخصصات وهو أمر لاقياس تشريعي له ؛ وخروج عن استحقاق القانون واحكامه تسري على الوزير ؛ كما جاء بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 ؛ لافرق بين وزير وأي موظف فالضوابط الشهادة ومدة الخدمة ومنهما تحدد نسبة التقاعد ؛ فلا يمكن من لديه خدمة 20او 25 أو 28 يتحدد راتبه التقاعدي ونسبته طردية مع مدة الخدمة والدرجة مقسوما على 420 ؛ وتبدأ نسبة 80% عند خدمة 28 سنة وتساوي 336 وناتجها 336 ÷ 420 = 80% وتعدلت حقوق التقاعد ونهاية استحقاق الى 90% واصبحت 100 % ؛ من راتبه الوظيفي 240 دينار تقاعده كذلك.
ما بعد 9/4/ 2003 وفي مقالات بالمئات تم توضيح التجاوزات الدستورية نلخصها ؛ أصبح الر اتب منحة للبعض يتكرموا فيها من أموال الشعب كما جاء بالمادة الدستورية -111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.وجاء بالمادة -5 : ): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها . وجاء بالمادة(13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. .. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن ؛ وهناك مواد لخدمات المواطن . سياسة الرواتب وما خلص منها هناك إستثناءات من أحكام التشريعات الجديدة وخلافا لاحكام القوانين النافذة تحققت رواتب مليونية بغير إستحقاق قانوني ومخالفات دستورية وتمييز اصحاب الحق وظلمهم وتجريد حقوقهم ؛ وأصبح الحال خلل بالميزانية وقروض ممن يصطادنا البنك الدولي اطال عمره ونتبرك به لمزيد من القروض .
طالما سياستنا بلا تخطيط والمزيد لاصحاب الملايين الذي لايشبعوا ؛ ليحققوا لهم المزيد ثم المزيد فهم لايشبعوا؛ ما يتحقق للميزانية من خلل وعلى حساب اصحاب الثروة وحقوقهم الدستورية بالعمل والسكن وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي ؛ سوف لايتحقق مع السياسة الحالية للرواتب وهدر الاموال ؛ ونصرخ صرخة عالية كما صرخنا سابقا ؛ بأن القائمون على سياسة الرواتب سيوقعوا السلطة في مازق ؛ وهم يرتبوا التقاعد مع المخصصات ؛ ورتبوا تخفيض الحقوق الدستورية للموظف ؛ ومن ثم إضطروا لاعادتها للبعض وتضاعفت حينما اعادو ا المخصصات للراتب والتي ادمجت عام 1980 ؛ والان عند الاضطرار والرضوخ لحقوق المتقاعدين ولديهم ملكية صندوقهم بالمليارات اضافة للاسهم والسندات والعقار الذي استولت عليه الدولة ويجب ان يعاد دستوريا وفق حقوقهم لملكيته بالمادة 23 فما هم فاعلون ؛ والان نسمع طلب تقاعد بالالاف لمحافظة واحدة و قد استغثنا من رواتب النواب والمستشارين والرؤساء ويسد عجز الميزانية بقرض من البنك الدولي ؛ فما عسانا فاعلون وعجز ميزانيتنا الحالي 14 مليار $ ؛ فلا سبيل ألا لقروض جديدة ؛ فكيف نلبي حقوق المواطن.
#هجرس_نعوم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو
...
-
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباسياسيون يتخاصم
...
-
حق المواطن بالعمل والسكن يلغى بشروط البنك الدولي
-
شروط البنك الدولي موت للفقراء وتكبيل للسيادة والمخرج التقشف
...
-
المواطن يركض ويصيح نوبة انجبح نوبة اطيح واعبيتي على اجتافي :
...
-
لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2
-
شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن ال
...
-
خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو
...
-
خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو
...
-
ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
-
ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة
-
الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان
-
حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
-
البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي
...
المزيد.....
-
بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير
...
-
الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة مسيرة وطائرة دون طيار للحوثي
...
-
السعودية.. فتاة تدعي تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها والأمن
...
-
التضخم في تركيا: -نحن عالقون بين سداد بطاقة الائتمان والاستد
...
-
-السلام بين غزة وإسرائيل لن يتحقق إلا بتقديم مصلحة الشعوب عل
...
-
البرتغاليون يحتفلون بالذكرى الـ50 لثورة القرنفل
-
بالفيديو.. مروحية إسرائيلية تزيل حطام صاروخ إيراني في النقب
...
-
هل توجه رئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل؟
-
تقرير يكشف عن إجراء أنقذ مصر من أزمة كبرى
-
إسبانيا.. ضبط أكبر شحنة مخدرات منذ 2015 قادمة من المغرب (فيد
...
المزيد.....
-
في يوم العمَّال العالمي!
/ ادم عربي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|