سياسة العسكرة والميليشياتية معادية لمدنية المجتمع وللمرأة

ينار محمد
الحوار المتمدن-العدد: 3215 - 2010 / 12 / 14 - 02:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة - منظمة حرية المرأة في العراق

تمر علينا الايام الست عشر ما بين يوم مناهضة العنف ضد المرأة (25تشرين الثاني) واليوم العالمي لحقوق الانسان (10 كانون الثاني) والعالم يشارك بحملة لتصعيد العمل تجاه انهاء العنف ضد المرأة. وتكون حملة هذا العام تحت شعارات تربط ما بين عسكرة المجتمع والعنف تجاه المرأة. وتشارك منظمة حرية المرأة بهذه الحملة العالمية بالقيام بتجمع ورفع شعارات ومطالب بهذه المناسبة.
تعرّض العراق لواحدة من اعنف واطول حروب التاريخ الحديث والتي قضت على ما يزيد عن المليون من المدنيين. كما وازدادت خلال هذه الحرب اساليب من الصراع السياسي التي اعتمدت على قتل وارهاب المدنيين افرادا وجماعات كما حدث قبل ايام في كنيسة النجاة في الكرادة في بغداد، حيث تسبب المسلحون سواء من طرف تنظيم القاعدة او من طرف الدولة بتفجير عشرات من الابرياء داخل دور العبادة.
وبالرغم من ادعاءات الدولة بان هذا الارهاب هو من ممارسة اطراف طفيلية، الا انه اتضح وخلال عملية الانتظار لتشكيل الحكومة بان الاساليب السياسية الارهابية ترتبط بشكل او اخر بالاطراف السياسية المشاركة بالسلطة، وانها تمارس ضغطا سياسيا بواسطة قتل الابرياء لكي تثبت حضورا في المعادلة السياسية.
بعد احتلال العراق بواسطة اكبر واحدث ترسانة عسكرية، واكثرها اقتدارا على ابادة البشر، لم يكن من قبيل المفاجأة ان يُحكم المجتمع بقانون الغاب عوضا عن سيادة القانون. اذ لم تكن العملية السياسية سوى ترجمة قوة اكبر ترسانة عسكرية عرفها التاريخ الحديث، ومن ثم ترجمة الثقل العسكري للجماعات الميليشياتية ومقدار عنفها في الشارع وخلال مراحل عديدة الى عدد من الكراسي او المواقع الرئاسية في الدولة.
وفي ظل عسكرة المجتمع، شرعت قوانين تقسيم المجتمع على اسس دينية وطائفية وقومية، وقوانين التعدي على الحريات الشخصية، وقوانين فرض دونية المرأة وعدم مساواتها بالرجل مما وفر الارضية لعبودية الجنس الاضعف بدنيا وتحويله الى خدم وجوارٍ للجنس الاقوى بدنيا ، وبدعم من المؤسسات البرجوازية والبنية العشائرية البطركية والمؤسسات الدينية.
تمر الايام الست عشر على العراق والجماهير تعاني من العنف المتزايد في المجتمع ...
حيث لا تزال ممارسة الدولة للقتل العمد للمواطن، بما يسمى عقوبة الاعدام حقاً دستوريا تستعمله وبشكل يومي وذلك بعد التعذيب والقمع.
ولا يزال قتل المرأة بدواعي الشرف حقاً لاي رجل يتفوه بكلمات تتهم المرأة باخلاقها، بل وهو حق لاي مسلح يتفوه بحماقات ذكورية عن الشرف.
تفرض القوانين ايضا عدم المساواة الاجتماعية، حيث تضفي الشرعية لاقتران رجل واحد من اربعة نساء او اكثر.
وتفرض كذلك اللامساواة الاقتصادية حيث يرث الذكر ضعف الانثى في بلد المليوني ارملة والتي لا تجد معظمهن سبيلا لاطعام اطفالها.
واخيرا، تفرض القوانين تقاسم النفط واستثماره مع راسمال عالمي متمثل بشركات اجنبية، في الوقت الذي تباع وتشترى عشرات الآلاف من اناث العراق في اسواق النخاسة الى شيوخ النفط والرأسمال وضباط الجيوش.
تتخلى الدولة عن حقوق المرأة-الانسان في التشريعات والحماية اليومية لعدم وجود قوة ميليشياتية تتطالب بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل؛ بينما تحرص على سن وتحديث القوانين التي تحافظ على مصالح كل من له قدرة على بدء صراعات عسكرية او عمليات ارهابية، من ميليشيات دينية طائفية وقومية.
جعل الاحتلال الامريكي القوة والعنف أساساً لتغيير وبناء المجتمع الجديد مما حول العراق والمعادلة السياسية فيه الى مكان يسود فيه قانون الغاب – العنف عوضا عن سيادة القانون.
تطالب منظمة حرية المرأة وبمناسبة الايام الست عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بالاصلاحات التالية:
- الغاء عقوبة الاعدام
- تجريم القتل بدواعي الشرف واعتباره جريمة كاملة
- الغاء تعدد الزوجات وجميع الاحكام التي تسمح بها الفقرة المشينة 41 من الدستور
- والغاء فقرات قانون الميراث غير المتساوي على اساس الجنس
ترتبط منظمة حرية المرأة بنضال تحرري انساني ونسوي محليا وعالميا بمناسبة هذه الحملة التي اعادت التركيز على اوضاع العنف التي تجتاح العالم، وتزيد في مناطق الاحتلال العسكري وسياسات سيادة العنف.
عاشت الحرية ... عاشت المساواة
تستمر نضالاتنا لانهاء العنف ضد المجتمع وضد المرأة
ينار محمد
منظمة حرية المرأة في العراق
27-11-2010

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات