أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان






















المزيد.....

حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان



رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 3126 - 2010 / 9 / 16 - 22:42
المحور: حقوق الانسان
    


حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
الانسان هو محور العملية الحضارية وعندما نتحدث عن الانسان فهو غايات واهداف هذا الوجود وان القيم وتحقيق رفاهية الانسان يجب ان تتناسب مع كرامته لانه لا قيم ولا قيم لهذه الحضارة بدون هذه المعايير .
المستهلك العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها القواعد الدولية منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان بداء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها من الاتفاقيات الدولية .
في العراق صدرت عدة تشريعات ومنها ما تناوله الدستور لعام 2005 في المواد (15) والمادة (109) كذلك هناك عدة نصوص ، اما في مجال القوانين المكملة للدستور والتي تعنى بحماية المستهلك ومنها القانون رقم (1) لسنه 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 وقانون الاعذية رقم 26لسنه 1982 وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979 والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها ..... أضافة الى الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك بداء بوزارة الصحة ووزارة الزراعه والتجارة والبيئة ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد ، ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية وان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة وكثرة المعروض من عبوات المياه المعدنية دون خضوعها للمواصفات القياسية وان المسؤولين الحكومين بداء بوزارة التخطيط تقر صراحة بان 40% من المياة المعدنية غير صالحة للاستعمال 10% من المياه المعدنية المستوردة هي أخرى غير صالحة للاستعمال وان مصادر حكومية كشفت قرابة 80% من الاغذية المتدوالة المستوردة والمحلية التي تعج بها الاسواق المحلية وخاصة التي تاتي منها بعلب حديدية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري .
المواطن يتسأل وهو يقرأ ويسمع عن كثير من القرارات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن تشكيل لجان أقتصادية من خبراء وقانونيين لمعاجة الاغراق السلعي في الاسواق المحلية وان هذه اللجان تضم اعضاء من المؤسسات المسؤولة وان عملها بداء في 7 نيسان 2010 ولكن لم نجد على الواقع العملي اثر لقرارت هذه اللجان ولم يطلع المواطن عن ماهية عمل هذه اللجان ..... وهل اتخذت قرارات حاسمة بشأن الموضوع ......؟ واين هي هذه اللجان من الواقع المتردي لهذا الاغراق السلعي غير المبرر ؟ الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وبموجب مسؤوليته القانونية أضافة الى مسؤوليته الاستشارية التي أنيطت به من مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية مباشرة قانونية وأمانه وظيفية مع وزارة التخطيط عن تطبيق المواصفات العالمية الخاصة بالمياة ذي الرقم 417/2010 وكذلك مواصفات المياه المعدنية رقم 1937 لسنه 1995 أضافة الى مواصفات الحدود المايكروبية الخاصة بمياه الشرب رقم 2072 ج/14 هذه المواصفات وهي تتداول في الصحف المحلية والمفروض أن تطبق وتخضع جميع المياه لهذه المواصفات الا أننا مع الاسف الشديد شكت تلك المؤسسات المذكورة وفي عدة موتمرات وندوات بان المياه المعدنية في العراق ملوثة بنسبه 40% والمستورد ملوثه بنسبة 10% ورغم هذا التأكيد ألا اننا لم نجد أي أجراء يتُخذ لحل هذه المشكلة ناهيك عن أنتشار السلع المغشوشة والردئية وغير المطابقة للمواصفات العالمية والمحلية وخلافاً للاحكام والقوانين الخاصة بحماية المستهلك التي أقرتها الامم المتحدة أذا ما علمنا بان السوق العراقية متخمة بتلك السلع المغشوشة وهي لا تحمل أي مواصفات أو علامات أو أي تركيب لمحتويات تلك السلع ولم يطلع احد من المسؤولين حتى على ماهية تلك المواصفات او الامر لوضع اليد على السلع المغشوشة والتالفة وغير المستوفية للشروط التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ومنها دول الجوار .
وعلى ضوء ذلك نعتقد ان يصار الى تقديم بعض المعالجات وفقا ما يلي:ـ
• من الافضل وضع أستراتيجية بعيدة المدى وقريبة الاجل لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وتعتمد هذه الاستراتيجية على الاسباب التي أدت الى الاغراق السلعي والانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والاثار المترتبة على هذا التدني في البضائع المعروضه تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة بداء بوزارة التخطيط ووزارة البيئة وزارة الصحة والداخلية والزراعة والجهاز المركزي لتقيس والسيطرة النوعية ....... الخ تحدد فيه المعايير والمواصفات الدولية لعملية الاستيراد لهذه السلع والمسؤولية القانونية الدولية والداخلية بداء بمسؤولية المستورد والمنتج وحتى الشخص الثالث أن وجد مع الاخذ بنظر الاعتبار دور المواطن وخلق روح المنظومة المعنوية بأعتبارها اهم مقومات بناء المجتمع وخلق الوعي ونشر القيم الاخلاقية لتداول هذه السلع مع تفعيل دور الاعلام والتاكيد على المنظومة الرقابية الميدانية سواء كان داخل القطر او عبر المعابر الحدودية وان تكون رقابة مستمرة ولديها الافق والمعرفية والعمل على أنشاء المختبرات للفحص والتاكد من صلاحية تلك البضائع التي تدخل العراق .
• ضرورة تفعيل القوانين العراقية بداء بالنصوص الدستورية وقوانين حماية المستهلك وحماية المنتوج الوطني والتي اشرنا اليها في بداية البحث لان هذا التفعيل وتطبيق القانون يؤثر حكماً على حركة السوق والمستهلك في ان واحد وان عدم تفعيلها وهذا هو الواقع الذي نحن فيه أدى الى الاضطراب والفوضى وعمليات الاغراق السلعي للبضائع كونها لم تكن ضمن ضوابط ورقابه مشددة بعيداً عن الأسس المنهجية والعلمية التي تطبق في الدول الاخرى .
• أن المواطن له الحق في الحصول والاطلاع على المواد التي تؤمن اشباع حاجاته وله الحق في معرفة ماهية السلع المعروضة المحلية والمستوردة فضلا عن حقه القانوني في أقامة الدعوى القضائية عند وقوع ضرر نتيجة تناول السلع اذا ما علمنا بان التأكيد على تفعيل القوانين هو الاساس والحل الجذري في عملية حل هذه المشكلة .
اخيرا أن هذه الملاحظات وهذا البحث الذي أشرنا اليه ينطلق أساسا من حق المواطنة وتوضيح بعض نقاط الضعف ليس من باب الانتقاد غير المبرر بل من عنصر الحرص وتحديد المشكلة مع وضع بعض الحلول لها على ضوء أمكانياتنا المعرفية المتواضعة ولفت أنتباه المؤسسات ذات العلاقة الى هذه المشكلة ومساندتنا ومؤازرتنا بالتعاون ..... وأخيراً نتمنى أن تتضافر جهود المؤسسات المعنية بحماية المستهلك للوصول الى خدمة الوطن والمواطن وأن تتعزز المسؤولية مع تقديرنا واحساساً بالمسؤولية القانونية والانسانية على تلك المؤسسات وثقل وتشعب هذه المسؤولية ولكن يبقى وكما قيل ان اعلى درجات الرقي في الانسان هو ذوبانه في خدمة المجموع .


رزاق حمد العوادي






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,625,896,307
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
- الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في ...
- لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات
- البحث عن الحقيقة


المزيد.....




- فرنسا: من شأن عملية الإخلاء القسري في بوبيني أن تتسبب بتشريد ...
- من اجل ايواء النازحين شباب يطلقون حملة -نريد كرفانات للنازحي ...
- مصر: محكمة عسكرية تقضي بإعدام 7 من -أنصار بيت المقدس-
- ?وفاة موظف ثالث في الأمم المتحدة بفيروس ايبولا
- كي مون: نواصل التحقيق في استهداف مقار الأمم المتحدة بغزة
- سوريا تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة "الحلف الإرهابي التركي ...
- الأمم المتحدة تدعو لإغاثة إنسانية فورية بقيمة 414 مليون دولا ...
- ألمانيا تقدم 20 مليون يورو إضافية لمساعدة النازحين في العرا ...
- ?الليبية لحقوق الإنسان: تصفية جسدية بحق ستة سجناء عسكريين في ...
- ?مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يحذر من أنها قد تصبح مصدر تهديد ...


المزيد.....

- حقوق الإنسان بالمغرب البوليس يعتقل مدرسة من داخل حجرة الد ... / ذ محمد كوحلال
- اوجه الشبه والاختلاف بين بانتوستانات السود في جنوب افريقيا و ... / رواء حسين عطية
- الحق فى التربية والتعليم فى الدساتير الجديدة : المغرب ،تونس ... / فتيحة المصباحى
- كيف تناولت الماركسية قضية المرأة؟ / تاج السر عثمان
- النزعة الكونية : من الأديان إلى حقوق الإنسان / حاتم تنحيرت
- الحق في الصحة في دساتير العالم / إلهامي الميرغني
- بروفسور يشعياهو ليبوفيتش: الضمير الذي يؤنب اسرائيل / يوسف الغازي
- المرتزقة..وجيوش الظل / وليد الجنابي
- الشيعفوبيا / ياسر الحراق الحسني
- معارك حقوقية لا تنتهي؟ / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان