صلاح الانصارى محمد
الحوار المتمدن-العدد: 2928 - 2010 / 2 / 26 - 16:40
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
كثير من الباحثين و المهتمين بالشان النقابى يختزلون ازمة التنظيم النقابى المصرى فى بعض التشوهات التى ارتبطت بهذا التنظيم منذ تشكله فى عام 1957 والتى تتلخص فى تبعيته السياسية للتنظيم السياسى للدولة او الحزب الحاكم , كذلك البناء الهرمى للتنظيم , والتدخل الادارى فى شئونه , فضلا عن البيروقراطية النقابية .
نتج عن كل هذه التشوهات تحول معظم القيادات النقابية الى شريحة ارستقراطية عمالية انتهازية واصلاحية لها امتيازات خاصة ولها مصلحة فى بقاءها على قمة التنظيم النقابى . لذلك هى تخشى الحركة العمالية وتناهضها وتعمل جاهدة على تخريبها من الداخل وتحاول عرقلة تقدمها .
فاذا كانت هذه التشوهات تعكس طبيعة التنظيم النقابى المصرى , تابعا سياسيا للطبقة الحاكمة , ومشوها بنيويا وموغل فى البيروقراطية . فان هذه التشوهات لم تظهر فجاة ولم تشكل فى الماضى عائقا امام تجدد وتطور الحركة العمالية.
ويجب التذكير هنا بان تفاقم مظاهر التبقرط والتبعية السياسية والوصاية الادارية عبر مسيرة التنظيم النقابى . ومع بداية تطبيق الباب الرابع من القانون 91 لسنة 1959 ؛ لم تكن هناك انتقادات حادة تكشف عوار التنظيم النقابى كما يحدث الان , او كانت هناك مقاومة من داخل التنظيم النقابى فى اتجاه تغيير بنيانه , او كان هناك ميل جارف لرفض الجمع بين مركز رئيس الاتحاد و وزير القوى العاملة والذى نشأ منذ ان تولى انور سلامة رئاسة التنظيم النقابى عام 1957 واقتران ذلك بمنصب وزير القوى العاملة حتى رئاسة سعد محمد احمد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر باستثناء احمد فهيم .
وتم فصل مركز رئيس الاتحاد وتولى منصب وزير القوى العاملة برغبة و معارضة من داخل التنظيم النقابى نفسه .
منذ مطلع السبعينات , انتهجت الدولة فى مصر بشكل متصاعد سياسة الاصلاح الهيكلى ونظام الخصخصة . واستهدفت هذه السياسة :
* فتح ابواب المجتمع المصرى على مصرعيها امام زحف الراسمال الاجنبى والشركات متعددجة الجنسية .
* تصفية دور وقوام القطاع العام .
* هذا التوجه السياسى والاقتصادى الجديد تطلب حزمة متكاملة من التشريعات العمالية الجديدة لاخضاع علاقات العمل لمتطلبات روشتة " وصفة " صندوق النقد الدولى بازالة العقبات التشريعية التى تعترض طريق زيادة حدة استغلال العمال بواسطة راس المال المحلى والاجنبى .
فالراسمال الاجنبى الزاحف يريد عمالة رخيصة , وهذا يتطلب الغاء المكاسب التى حققتها الطبقة العاملة المصرية عبر نضالها الطويل .
* تحرير المستثمرين الاجانب والمحليين للقطاع العام من اعباء هذه المكاسب .
*اطلاق يد اصحاب الاعمال فى الفصل الجماعى والفردى للعمال , لان تكوين جيش من المتعطلين يعد احد وسائل توفير الايدى العاملة الرخيصة .
واصبح مطلوب تشريعات عمالية جديدة ترفع يد الدولة عن التدخل فى علاقات العمل
تنزع اسلحة الطبقة العاملة فى نضالها ضد الاستغلال بتقييد حقها فى الاضراب . وبتحويل تنظيماتها النقابية الى اداة طيعة منفذة للسياسات الاقتصادية الجديدة .
وخلال مرحلة الانفتاح الاقتصادى تعرضت الطبقة العاملة المصرية لهجمات اساسية متصاعدة تمثلت فى :
استثناء شركات الاستثمار من احكام تشريعات العمل .
ونص القانون 230 لسنة 1989 بشان قانون الاستثمار فى المادة 20 على الاستثناء من الخضوع لاحكام القوانين الخاصة بتمثيل العاملين فى مجلس الادارة .
كما استثنت المادة 26 من ذات القانون المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة من تمثيل العاملين فى مجالس الادارة ومن احكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . وهذا الفصل يتناول الزام اصحاب الاعمال بوضع لوائح تنظم عمل ولوائح جزاءات معتمدة من الجهة الادارية . ويفرض هذا الفصل ضوابط على ممارسة صاحب العمل لسلطته التاديبية . ويحدد حالات الخطأ الجسيمة التى تبيح فصل العامل . ويلزم صاحب العمل قبل فصل العامل بعرض امره على اللجنة الثلاثية والا اعتبر قرار الفصل كأن لم يكن .
من جهة اخرى فان الاتفاقية الخاصة بانشاء الهيئة العربية للتصنيع نصت على حرمان العاملين فى المصانع التابعة للهيئة من حقهم الدستورى فى تشكيل تنظيماتهم النقابية .
كما ان القرار الجمهورى المنشىء للشركة السعودية المصرية للتعمير نص على عدم سريان كافة القوانين العمالية على هذه الشركة .
دخلت الحركة العمالية منذ بدايات القرن الواحد والعشرين و حتى الان منعطفا جديدا , تبلورت معالمه بشكل واضح من خلال سلسلة الاحتجاجات المتصاعدة والتى عززت قوة الحركة العمالية وجذبت اليها حلفاء ومؤيدين ومتضامنين معها من الحركات الاجتماعية والسياسية المتباينة فى الوقت الذى لم تنخرط القيادات النقابية البيروقراطية فى معركة سلب مكتسبات الطبقة العاملة وحقها الانسانى فى العمل . بل انخرطت القيادات البيروقراطية فى صف الراسمالية لاعبة دور الوسيط بين العمال واصحاب العمل من خلال حل المشكلات العمالية بخلق مشكلات جديدة وهى البطالة , المعاش المبكر . وكانها تعقد اتفاقا جديدا او تجدد اتفاقها بتحالفها مع النظام مقابل ادماجها فى مؤسساته النيابية والتمثيلية والاستشارية .
وفى كثير من الاحيان اصبحت الاحتجاجات مجلبة لاشكال اخرى من التعسف والقمع والقهر المادى والمعنوى , وابرز مثال على ذلك تصفية شركة النصر للسيارات وطنطا للكتان .. فى الحالتين فرض نظام الخروج على المعاش المبكر . رغم ان مطلب العمال هو التشغيل .
ومع تنامى الوعى النقابى والاهتمام بتطوير التنظيم والبنيان النقابى .,
وصل الامر الى رفض هذا التنظيم شكلا وموضوعا . الامر الذى كشف بجلاء الازمة الحالية التى يعيشها التنظيم النقابى , والتى تطال كل المرتكزات التى تاسست على قاعدتها هذه الحركة , وهذا ما يجعلنا نتحدث عن ازمة تنظيم نقابى استنفد كل امكانيات اعادة انتاجه على اساس ديمقراطى .
ولفهم طبيعة الازمة الراهنة وتحديد عمقها يجب تسليط الضوء ليس على هرمية التنظيم النقابى وتناقضاته الداخلية , بل على التحولات التى احدثتها الراسمالية من تغير علاقات الانتاج " الملكية " وانعكاس هذه التحولات على بنية الطبقة العاملة , وعلى دور ووظيفة الحركة النقابية . لا يتسع المجال هنا للتفصيل والتحدث فى النتائج التى خلفتها سياسات الاصلاح الاقتصادى على العمال واثار اعادة تشكل علاقات العمل من خلال تشريع العمل .
سنكتفى بالوقوف وبشكل سريع على بعض الخلاصات والاستنتاجات التى يمكن الوصول اليها من خلال تحليل هذه النتائج .
ان اهم نقطة يجب ان نلتفت اليها على ضوء حصيلة تجربة الحركة النقابية خلال مرحلة تطبيق مخططات الاصلاح الاقتصادى والاصلاحات الليبرالية هى " التغير الجذرى لشروط النضال النقابى والذى يمارس بجدارة وحصريا من خلال الحركة العمالية مقابل عجز الحركة النقابية الرسمية التقليدية التام عن عن مواكبة هذه الاحتجاجات واسبابها وفشلت قيادتها البيروقراطية فى التواجد فى قلب الحركة العمالية ولو من منطلق مصلحتها الذاتية ..
نحن اذن امام ازمة تنظيم نقابى , وتتجلى هذه الازمة ليس فى اختلالات جزئية او اسثنائية , بل تمس وجود هذا الكيان وعلى كل المستويات .
فهو تنظيم نقابى يفتقد لاستراتيجية نقابية تحدد خطه المطلبى من منطلق سياسى واقتصادى . ازمة تعكس الفجوة الشاسعة على المستوى الاجتماعى " فقد الارتباط العضوى بالطبقة العاملة وحركتها العمالية "
نحن نعتقد ان " تجربة نقابية " استمرت من عام 1957 الى الان 2010 استنفذت دورها المرسوم لها , ولم تعد تعكس روح الحركة العمالية وتناميها وافقها ..
لقد انتهى هذا التنظيم النقابى سياسيا وليس تنظيميا باكتمال اندماج قياداته النقابية فى المشروع السياسى والاقتصادى للطبقة الحاكمة دون بروز اى جناح مقاوم او معارض من داخل هذه القيادة , حاملا لمشروع بديل وهو دليل على ان الازمة اعمق بكثير من ازمة جزئية او استثنائية يمكن تجاوزها من خلال اصلاح وترميم نفس التنظيم والبنيان النقابى .
ان الامر يتعلق بمنعطف سياسى نوعى هو فى نهاية التحليل , تعبير عن تحولات نوعية وعميقة عرفتها الحركة النقابية نتيجة تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية . لهذا نحن نتحدث عن ازمة تاريخية وليس ازمة ظرفية , ويشكل الطور الحالى من هذه الازمة طور التفكك التدريجى , والذى بدأ بالانسحاب من التنظيم النقابى واقامة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وسيتبع ذلك خلق كيانات نقابية خارج اطر التنظيم النقابى .
وهنا يتبادر السؤال . هل يمكن اصلاح هذا التنظيم من الداخل على الرغم من قناعاته وايمانه بالاندماج فى مؤسسات الدولة "ودفاعه عنها وترويجه لسياستها " ؟
هل يتمثل واجب اليسار والنقابيين التقدميين فى تسريع طور التفكك والتحفيز لولادة مشروع نقابى جديد ؟
الجواب واضح . على الاقل من منظورنا : الاعداد على كل المستويات للتسريع بولادة مشروع جديد .
#صلاح_الانصارى_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
