العمال والتأمينات والتصريحات

صلاح الانصارى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 08:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

التصريحات التى نشرت فى الصحف عن تعديل قانون التأمين الإجتماعى، لا تحمل أفكار وملامح جديدة، فقد سبق لوزير المالية أن ألقى بيانا أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى 12/2/2006 يحمل نفس الأفكار، وبالرغم من أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد. إلا أن كل التصريحات التى صدرت عن وزير المالية أو عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وغيرها تعبر فقط عن ملامح لمشروع القانون، وكأن المشروع بصورته الكاملة سر عسكرى ممنوع الاقتراب منه أو التصوير.

حتى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- فى تصريح له- أنه طلب من الدكتور يوسف بطرس غالى موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنسخة من مشروع القانون الجديد لتتمكن القيادات العمالية من مناقشته والمشاركة بالرأى قبل عرضه على السلطة التشريعية !

لكن التصريحات تؤكد: أن المشروع سوف يحقق استبدال حقيقى للأجر قبل التعاقد..

وهو تصريح يجعل كل من يقترب سنه للخروج على معاش الشيخوخة أن يطير فرحا بزيادة المعاش. لكن تصريح أخر يبدد هذه الفرحة، .. أن المشروع الجديد بعد إقراره سوف يطبق على الداخلين الجدد لسوق العمل ولن يطبق على المؤمن عليهم حاليا وفقا للقوانين المعمول بها الآن

لكن حسين مجاور يصرح: أن القانون سيعطى الحق للمؤمن عليهم الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما الانتقال باشتراكاتهم بالنظام الجديد أو استمرارهم العمل بالقانون الحالى.. لكن وزير المالية فى بيانه أمام لجنة القوى العاملة فى 2006 أن الباب مفتوح للمشتركين الأقل من 45 عاما بين الاستمرار فى التعامل وفق النظام القائم حاليا أو الانتقال إلى النظام الجديد وفق قواعد واضحة..؟!

- على مَن يطبق هذا القانون الجديد؟

- على الداخلين الجدد لسوق العمل- وعبارة الداخلين الجدد لسوق العمل، لا تشكل شئ ملموس- وإذا كان القانون الجديد سيحقق مزايا أفضل ويقضى على تشوهات القانون الحالى،فهل من العدل أن يطبق على شريحة عمرية من العاملين والأمر متروك لاختيارهم،نعرف أن هناك تعددية سياسية وتعددية نقابية واقتصادية لكننا لا نعرف أن هناك تعددية تأمينية فى المنشأة الواحدة؟!

وحتى لا نغرق فى بحر الأسئلة، نود أن نلقى الضوء على مشاكل القانون الحالى والواجب إعادة النظر فيها وتعديلها، وهى مشكلة الأجر والتأمين الاجتماعى.

يستهدف الـتأمين الاجتماعى الحياة الكريمة للمؤمن عليه بعد تقاعده، ولأسرته بعد مماته ومعيار الحياة الكريمة فى ظل القانون الحالى والتى يجب كفالتها للمؤمن عليه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأجر الذى يحصل عليه خلال مدة اشتراكه، والتأمين الاجتماعى هو الوسيلة التى تكفل التعويض عما يفقد من الأجر نتيجة التقاعد، فهل يحقق القانون الحالى ذلك؟

- الإجابة لا، لأن ما يحصل عليه العامل بعد إحالته للتقاعد هو ربع أو ثلث ما كان يتقاضاه فى أخر خدمته وذلك للأسباب الآتية:

1- أن الأجر الذى يحتسب على أساسه معاش الأجر الأساسى ليس أخر أجر تقضاه المؤمن عليه وانما هو متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين؟

2- تحديد حد أقصى لما يمكن أن يحصل عليه العامل عند التقاعد عن الأجر الأساسى بـ 80% من متوسط أجر أخر سنتين وفى حالة وحيدة فقط إذا كان مدة اشتراكه تبلغ 36 عاما؟

3- وضع حد أقصى للاشتراك فى الأجر الأساسى والأجر المتغير للاشتراك.

4- صدور قرارات وزارية تحدد أجر الاشتراك للعاملين بالنقل البرى والتباعين وعمال المخابز والمقاولات والعاملين بصناعة الطوب، تقل بكثير عن أجورهم الفعلية فى الواقع.

كل هذه الأمور تفرغ نظام التأمين الاجتماعى من مضمونه وتنتقص من حق المؤمن عليهم لأن العامل لم يكن يتعيش من متوسط أجره، فإذا أضفنا أن ما يحصل عليه من معاش يفقده القدرة على الوفاء بالأعباء التى كان يغطيها أثناء حياته العملية فضلا عن الارتفاع المتزايد فى الأسعار..

أن أول فتح كلام فى تعديل قانون الـتأمين الاجتماعى هو إعادة النظر فى مفهوم أجر الاشتراك ونسب الاشتراك والمعامل الذى تحسب على أساسه المعادلة فى حساب المعاش ليكون1/36 بدلا من1/45 الحالى

وسنأخذ بعض الأمثلة من دول عربية حديثة العهد بالتأمين الاجتماعى من خلال معاش الشيخوخة والعجز والوفاة..

الدولة

حصة صاحب العمل

حصة العامل

البحرين

7%

5 %

الكويت

10%

5 %

الأردن

9%

5.5 %



أما فى مصر فإن حصة صاحب العمل 15 % والعامل 10 %

وتزداد حصة صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 27 % فى حالة الأعمال الصعبة الصناعات الاستخراجية وتصل إلى 31 % فى حالة الأعمال الخطرة الأعمال الصعبة بقطاعات التعدين.

وعندما نطالب بتعديل النسب بالخفض فإننا نعى طرفى العمل، العامل وصاحب العمل.

ولا نهمل حساب عائد الاستثمار فى تمويل النظام التأمينى وهو العنصر الهام والدافع الأقوى فى إصلاح نظام التأمين الاجتماعى، إذا ما تمكنت صناديق التأمين من الحصول على عوائد استثماراتها

#صلاح_الانصارى_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل