عدنان الاسمر
الحوار المتمدن-العدد: 2793 - 2009 / 10 / 8 - 15:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بين الحين والأخر , وحسب المستجدات السياسية يفجعنا بعض الكتاب المقاولين الكسبة بآراء وأفكار وأطروحات سياسية غريبة خارج سياق المصلحة الوطنية الأردنية، مثل التبشير بالحرب الأهلية ،أو الترويج للملكية الدستورية ،أو التخويف من التركيبة الاجتماعية الداخلية، وبعثرت مصطلحات وهمية كالوطن البديل أو التوطين أو تلوين المواطنين ،أو سحب جنسيتهم والأكثر من ذلك المطالبة باقتلاعهم بعد العيش المشترك عشرات السنين والإلقاء بهم في المجهول دون العناية أو الاهتمام بالمعطيات السياسية في الإقليم وانعكاساتها داخليا، فالمبعوث الأمريكي جورج ميتشل لم يفشل أبدا في جولته الخامسة إنما ترغب الإدارة الأمريكية في توظيف الصلف الصهيوني لابتزاز العرب لإجبارهم على تقديم تنازلات أكثر وخاصة التغاضي عن يهودية الدولة الصهيونية، والتوسع الاستيطاني ،والتسابق باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني , كما أن الرئيس الأمريكي اوباما تراجع عن طلب تجميد الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المطالبة بضبط الاستيطان , والعلاقة العراقية السورية ما إن بدئت تسير على طريق التحسن وبعد عودة رئيس الوزراء العراقي من زيارته لدمشق وإذ بتفجيرات الأربعاء الأسود , كما يتواصل التهديد والوعيد لحرب عاصفة ضد إيران تضع الإقليم كله على حافة الدمار الشامل بذريعة تدمير البنية النووية الإيرانية , كما تتواصل الجهود الأمريكية والسعودية والمصرية لإفشال وتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية ,بألاضافة إلى الصفعة القاسية التي تلقاها النظام المصري وهي فشل وزير الثقافة فاروق حسني في الانتخابات لرئاسة منظمة اليونسكو بالرغم من كل ذل وهوان النظام المصري والتوسل لحكومة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية فالرئيس المصري استقبل الخواجة نتنياهو في القاهرة وأقام له إفطارا رمضانيا في الوقت الذي تتزايد فيه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعزل إسرائيل على مستوى الرأي العام العالمي واخطر المعطيات السياسية هو تمسك دولة الاحتلال بيهودية الدولة والتوسع الاستيطاني وخاصة في القدس والمشروع الأخير وهو عبارة عن بناء 14000 وحدة سكنية على 3000 دنم في قرية الولجة بالقرب من القدس واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وأخر المستجدات ما تمثل في الموقف ألتأمري والخياني بسلطة عباس حيث سحبت تقرير القاضي جولد ستون من التصويت في مجلس حقوق الإنسان إنقاذا لمجرمي الحرب الصهاينة ،وهذا باختصار يجعلنا نتساءل عن أهداف خلق كيانات منقوصة وهمية في الداخل الأردني وتفكيك البنية الاجتماعية والعمل الدءوب على خلق عوامل ضعف وفتنة داخلية وهذا يتطلب تأكيد بعض الحقائق السياسية والتي تتخذ صفت قانون داخلي في البنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية الأردنية وهي كما يلي :
- المواطنون الأردنيون من أصول فلسطينية يعيشون في الأردن بكل استقرار وطمأنينة ويتمتعون بحقوق كاملة تامة وخاصة الحق في الملكية والحق في العمل بالإضافة إلى الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الأخرى، ولا يشعرون بأي تمييز سلبي مطلقا في حالة ممارستهم لحقوقهم في استصدار الرخص أو التراخيص أو تسجيل الممتلكات أو الانتفاع من المؤسسات العامة كالضمان الاجتماعي أو الوفاء بما يترتب عليهم من أعباء عامة للدولة الأردنية وفق القوانين السارية المعمول بها بل لقد حظيت المخيمات باهتمام استثنائي من القيادة الأردنية والحكومة الأردنية طوال العقود الماضية في مجالات تحسين الخدمات بشكل متميز يتقدم على العديد من المدن أو القرى الأردنية،فهؤلاء المواطنون لا يخطر ببالهم حتى في الأحلام أي مظاهر تمييز سلبي تكون بمثابة أساس لاستجاباتهم لأية دعوات تخدم صيرورة تطور المشروع الصهيوني فجل همهم حقوق المواطنة وليس بواردهم التوطين أو الوطن البديل أو غير ذلك إلا أنه تواجههم كباقي المواطنين ثلاث مشكلات كبرى هي :
*- الإدارة المحلية بمعنى إدارة شؤون المخيمات في ظل عدم سريان قانون البلديات الأردني والإدارة الحكومية بمعنى تولد إحساس بالنفوذ العشائري في الجهازين الإداري أو العسكري والذي يخفض إعداد الملتحقين من أبناء المخيمات والإدارة المكانية أي مشكلة محدودية مساحة الوحدات السكانية وثباتها منذ إنشاء المخيمات .
*- المواطنون الأردنيون الذين يعيشون في مجتمعات محلية ويحملون الجنسية الأردنية أو الوثيقة الفلسطينية يعيشون ويتواصلون مع باقي المواطنين في القرى والبلدات المجاورة أو في قطاعات العمل المختلفة يوميا دون تذكر الأصول والمنابت ،وأنا هنا أتحدث بصفتي احد أبناء مخيم البقعة منذ 41 عاما فقد تم بناء علاقات وثيقة جدا وحميمة بين أبناء المخيم وأبناء اللواء مسلمين ومسيحيين، ويعتبر من المستحيلات مرور يوما أو ليلة دون لقاءات جماعية أو مشاركة في المناسبات الاجتماعية أو الوطنية لأبناء اللواء من مختلف العشائر مسيحيين ومسلمين دون تمييز بسيط أو انتباه جزئي لاعتبارات خارج علاقة المواطنين المنتميين لبلدهم المخلصين بقضايا شعبهم وبالتالي لا يأبه أولائك المواطنون بما يثاروا من بعض البعيدين عنهم انتماءا ومكانا وينظرون بريبة وبتصنيف مشبوه لتلك الأطروحات .
*- المواطنون الأردنيون من أبناء المخيمات يمارسون حقوقهم وفق الدستور الأردني وقانون الجنسية الأردني وقانون جوازات السفر الأردني وقانون الأحوال المدنية الأردني والقوانين الأخرى السارية التي انبثقت تاريخيا في ظل سيادة المملكة الأردنية الهاشمية ووحدت الضفتين، وبالتالي أن التعرض لهم أو الانتقاص لحقوقهم أو إثارة أي نزعات عدوانية ضدهم يعتبر مخالفا للدستور الأردني والقوانين المرعية، وبالتالي يحق لكل المخلصين لوطنهم والحريصين على الوحدة الوطنية، اليقظين تماما لمخاطر المشروع الصهيوني وتداعياته أن يتساءلوا عن الحكمة وراء ترك بعض غربان الخراب يعبثون بالنسيج الوطني التاريخي الأردني، علما أن هؤلاء المواطنون لم يحصلوا على الجنسية الأردنية بالولادة أو بالإقامة بل جاءت نتاج شراكة كانت تعبيرا عن علاقات تاريخية يصعب على كل الواهمين المكلفين بادوار مشبوهة تسعى للعمل من اجل النظام البديل عوضا عن الوطن البديل، فالمطلوب الدفاع عن الوحدة الوطنية وتحصينها وتعزيز التلاحم الشعبي في وجه الإستراتيجية الصهيونية الثابتة والدائمة وهي تجزئة الداخل في كل بلد عربي وتقسيمه إلى كيانات طائفية أو دينية أو مذهبية ووضعها في حالة صراع واقتتال داخلي .
#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
