الاصلاح التنظيمي فلسطينيا

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 2630 - 2009 / 4 / 28 - 07:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

تستأنف في القاهرة نهاية شهر نيسان الحالي جلسات الحوار الفلسطيني برعاية النظام المصري ويستكمل الحوار الفلسطيني دون نتائج ملموسة وحقيقية بعد مرور أربعة أشهر تقريبا على وقف العمليات العسكرية الصهيونية على أهل غزة الذين ما زالوا تحت الحصار وإغلاق المعابر وهدم الأنفاق ويعيشون في العراء فوق ركام الدمار.

فهل ما تعرض له أهل غزة من جرائم حرب وإبادة والعيش في ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة جدا ليست كافية لرفع مستوى الإحساس بالمسؤولية الوطنية لدى المتحاورين للتوصل لاتفاق وطني فلسطيني ينهي حالة الانقسام بين الضفة والقطاع واستئناف عمليات الاعمار لما دمره العدوان الصهيوني على غزة وتشكيل مرجعية وطنية موحدة تقود نضال الشعب الفلسطيني.

فالقضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة والفريدة من قضايا التحرر الوطني لشعوب دول العالم الثالث التي ما زال الشعب الفلسطيني يناضل من اجل تحقيق أهدافه الوطنية وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيات الدولية والعربية والإسلامية والفلسطينية فالشعب الفلسطيني ما زال يناضل ويقدم التضحيات الجسام من أجل الحرية والاستقلال وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة.

واستجابتاٴً للمعطيات الراهنة في إدارة الصراع السياسي وخاصة وصول حكومة يمينية عنصرية في الكيان الصهيوني كنتيجة طبيعية لاتساع ظواهر التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض الولاء والانتماء بالمفهوم الصهيوني على المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 وتحول فكري عميق في الاديولوجية الصهيونية نحو يهودية الدولة ونقائها مما يتطلب تطوير دور التنظيم كأداة توحيد للإرادة السياسية وإحداث التغيير حيث لم يعد اقتناع التنظيم بصحة برنامجه السياسي وتاريخ قيادته كافيان لقيام التنظيم بدوره .

من هنا تأتي أهمية الإصلاح التنظيمي بما يحقق النهج الديمقراطي في مختلف مستويات الهيئات التنظيمية والقيادية والعلاقات الداخلية ومع الجماهير
فإن مقتضيات الوصول بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى مستويات أفضل من الانجازات يتطلب بكل مسؤولية اتخاذ جملة من الاجراءات أهمها :


1- رفض الاملاءات الأمريكية والصهيونية والمصرية التي تحول دون التوصل لاتفاق الفصائل من خلال فرض شروط مخلة بحقوق الشعب الفلسطيني والتدخل في شؤونه الداخلية من خلال عدم الاعتراف بنتائج الديمقراطية الفلسطينية واستثناء حركة حماس وفصائل المقاومة وفرض عليها شروط الكيان الصهيوني وشروط الرباعية والادارة الاميريكية وخاصة موقف الادارة الامريكية بعدم تقديم أي دعم للحكومة الفلسطينية في حالة مشاركة حركة حماس فلا يمكن الحديث عن الاصلاح التنظيمي دون الاتفاق على برنامج سياسي يمثل التوافق الفلسطيني

2-إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإجراء التعديلات المعاصرة اللازمة على النظام الداخلي لهيئات المنظمة وطرق تشكيلها وتفعيل دوائرها المختلفة بما يضمن تمثيل القوى الفلسطينية الفاعلة وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإعادة النظر في تشكيلة هيئات المنظمة وفق التمثيل القديم (المجلس الوطني ,المجلس المركزي,اللجنة التنفيذية) واعتماد قاعدة التمثيل النسبي في تشكيلة هيئات ودوائر المنظمة وتحديد سقف زمني متفق عليه لانجاز مهمات إعادة بناء المنظمة ويمكن الاسترشاد بإعلان القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني ووثيقة الأسرى واتفاق مكة.

3-ديمقراطية التمثيل :استجابة لخبرت الشعب الفلسطيني النضالية الطويلة وتركيبته الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتوزع الجغرافي مما يتطلب الاتفاق الوطني على اعتماد النهج الديمقراطي بشفافية دون استبدال هيمنة بأخرى في تركيبة هيئات منظمة التحرير ومؤسسات العمل الوطني وذلك من خلال تحديد مدة دورات العمل وعدد الدورات لكل عضو مشارك وتجديد الهيئات كليا أو جزئيا واعتماد معاير الخبرة والتجربة النضالية وجملة من الكفايات المتفق عليها كشروط مشاركة في عضوية الهيئات بالإضافة إلى الفصل بين السلطات حيث يتم توزيع المناصب المتعددة على أشخاص متعددين فلا يجوز أن تستمر الصيغة القيادية السابقة حيث يتولى الشخص عدد من المناصب القيادية مما يضعف المشاركة ويكرس الفردية ويحول دون إتاحة الفرصة للموارد البشرية الفلسطينية في المساهمة في العملية النضالية كما يعيق آليات التجديد والتغير ذاتيا ويجب الاتفاق على صيغة تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في تجمعاتهم خارج الضفة الغربية والقطاع استنادا لأسس الخبرات والكفاءات النضالية وتكافؤ الفرص والعدالة لان إجراء انتخابات غير ممكن في الدول العربية لاعتبارات قانونية أو إدارية أو سياسية.

4- الفصائلية : إن المعطيات التاريخية لدور الفصائل في المشروع الوطني الفلسطيني وخاصة مواجهة المشروع الصهيوني في الداخل الفلسطيني وارتباط دور وفاعلية التنظيم حاليا بعناصر مستجدة مثل القدرة المالية والبناء المؤسسي المتخصص والتأثير الإعلامي بما في ذلك امتلاك الفضائيات يتطلب إعادة النظر في تعداد التنظيمات بمعنى لا بد من تحقيق وحدة اندماجية أوأئتلافية للقوى المتقاربة سياسيا أو فكريا فلا فائدة ولا جدوى من وجود تنظيمات درجة نفوذها وتأثيرها ضعيفة ومحدودة جدا مما يتسبب لها بالحرج الدائم فالوحدة الاندماجية أو الائتلافية تؤدي إلى حاصل جمع كمي ونوعي وتوفر شروط قوة مجتمعية إضافية مما يؤدي لزيادة واتساع الدور النضالي كما يجب إعادة النظر في البناء التنظيمي من حيث تشكيل هيئات مستقلة تقوم بالخدمات المساندة في مجالات التخطيط أو الاستشارات العسكرية أو الاجتماعية والثقافية والإعلامية مما يؤدي إلى تعبئة الطاقات والكفاءات والتطوير البرنامجي كما يجب اعتماد آليات التجديد الديمقراطي الذاتي من خلال تحديد مدة المشاركة في الهيئات القيادية وعدد دورات المشاركة فهل من المعقول أن يحتل شخص الأمانة العامة أو عضوية المكتب السياسي أو اللجنة المركزية عشرون أو ثلاثون عاما .
وللمحافظة على الجهد النضالي التاريخي لشعبنا والوفاء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار الصهيوني وجدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني ولعدم ضياع الوقت ولتجميع القدرات والإمكانيات والطاقات وأخذ معطيات ثورة المعرفة والاتصالات وانتشار مراكز الدراسات والأبحاث و الفضائيات يجب الاتفاق جديا على الإصلاح التنظيمي لتحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات