يكفي ما في قوانينكم من كوارث لتضيفوا له مآسي جديدة- حول قانون الانتخابات العراقي

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 15:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

نشرت مقتطفات من مسودة قانون الانتخابات والتي ظهرت في شهر ايلول/ سبتمبر من هذا العام، مستعرضة شرطي بلوغ العراقي لسن الخامسة و الثلاثين فما فوق لنيل حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، و شرط الحصول على شهادة جامعية كي يحق له الترشيح.

ان وضع هذين الشرطين يثير العديد من الاسئلة: كيف يتفق ان يقر للمواطن بحق التصويت في سن الثامنة عشر الا انه يقر له بحق الترشيح في سن الخامسة و الثلاثون؟ و كيف يقر للمواطن الحق في التصويت بغض النظر عن شهادته الجامعية، و لكن يفرض عليه شرط حصوله عليها للترشيح؟ فهل مقتضيات التصويت تتطلب كفاءة عقلية اقل، و عضوية البرلمان تتطلب كفاءة عقلية اكبر؟ و هل يشكل العمر و الشهادة الجامعية معيارين للكفاءة؟ ما هي الحقيقة الكامنة خلف "ازدواجية القوانين" هذه للتصويت و الترشيح؟ من يراد ابعاده من الدخول الى البرلمان بهاتين الفقرتين؟

ان الحكومة تريد اصوات كل البالغين لسن الثامنة عشر فما فوق لغرض "تدعيم" شرعيتها في الحكم. ان تستخدمهم كـ"اصوات"، كـ" ارقام" في الانتخابات - و التي ستخضع للتلاعب و التزويرلاحقا-. و لكنها تقطع الطريق عليهم و بشكل "قانوني" بان يكونوا ممثلين لقطاعاتهم و لجماهيرهم او لاحزابهم.

كيف يتفق ان يتمكن ألشاب/ة البالغ الثامنة عشر من "اختيار حكومة" و لكنه يعجز عن ان يدلي بموقفه او بموقف حزبه حول امور المجتمع التي تناقش في البرلمان. لا يستطيع ان يقرر على سبيل المثال فيما اذا كان مشروع قانون "بدل البطالة للعاطلين عن العمل" أمرا صالحا او طالحا. علما ان كل اعضاء البرلمان محكومين في المطاف الاخير بسياسات احزابهم او الجماعات التي رشحتهم الى البرلمان، و لا يمكنهم الخروج عنها.

لقد بدأ فيديل كاسترو حرب جبال السيرا مايسترا و عمرة 29 عاما وقاد ثورة ضد ديكتاتورية باتيستا و دخل هافانا و دحر عدوه و استلم السلطة و كان في الحادية و الثلاثين من العمر و معه تشي جيفار احد قادة الثورة وكان عمره انذاك 29 عاما. كتبت و نشرت روزا لوكسمبروغ كتابها " الثورة و الاصلاح" وهي في العشرينات من عمرها، الذي يشكل لحد يومنا هذا مرجعا لكل الشيوعيين في العالم. اصدر لينين ما اصدر من كتب و هو لما يزل في الثلاثين من العمر.

فاي نقص يعانيه المرء و اي عجز يعانيه ذلك الذي تجاوز الثامنة عشر و لم يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر بعد؟ وهل اولئك الجالسين في البرلمان الحالي و وزراء الحكومة ممن تجاوزوا الاربعينات من عمرهم، هم اكثر كفاءة واكثر قدرة، و اكثر عقلانية و دراية و اكثر نزاهة و اكثر تعبيرا عن مصالح الناس و اكثر نظافة ؟

ان اعضاء الحكومة و الوزارات الـ"ناضجين جدا" تطاردهم لجان النزاهة لسوء اخلاقهم. ان وزير التجارة لم يكن شابا ووزير الكهرباء الذي سرق المليارات لم يكن يافعا لا يعرف الصح من الخطأ، و الذي دافع عن بيع حقول النفط في البرلمان لم يكن حائرا تائها يفكر وهو " عالم الذرة" في الستينات من عمره "لمن يجب ان تذهب عوائد النفط" لتتفتق قريحته بالاجابة " لتذهب الارباح 50 – 50" مع الشركات الاجنبية. و المالكي -صاحب شعار "دولة القانون" الذي غطى على لصوصية وزير التجارة في رابعة النهار و قبل استقالته قبل يوم واحد فقط من اقالته من البرلمان، و سمح له التمتع براتب تقاعدي- لم يكن في الحادية و العشرين، بل دكتورا في العقد السادس من العمر. فهل المواقف تقاس بالاعمار و بالشهادات؟

ان الهدف الحقيقي لمنع الشباب من التواجد في البرلمان هو من اجل ان يحرم الصوت الشبابي الذي عرف عنه دائما و ابدا روح التمرد و الرفض و الجرأة و التجدد و التطلع الى التغيير والتحرر و المتعطش لحياة الرفاه و نيل الحقوق. انهم لا يريدون الشباب ان يدخلوا البرلمان. و لو كان الامر طوع ايديهم، لحرموا حتى النساء من التصويت لانهن" ناقصات عقل و دين" و لكن هنالك قوى اكبر منهم قالت لهم ان يعطوا 25% من المقاعد للنساء.

كذلك تضع الحكومة شرط الحصول على الشهادة الجامعية من اجل "حماية البرلمان" من ان يتسلل اليه " الجهلة". و كأن العراق عاش وضعا هادئا اتيح فيه للمرء مواصلة تعليمه دون ان يفصل من دراسته الجامعية او الثانوية لاسباب سياسية او بسبب رفضه الانخراط في معسكرات الجيش الشعبي، او اضطرار الطلاب الى قطع دراستهم ليلتحقوا بسوق العمل بسبب الفاقة و الجوع. وكأن المجتمع لم يحاصر اقتصاديا و باعت الاسر حتى ابواب و شبابيك بيوتها من اجل العيش و فقدت القدرة على تعليم ابنائها، وكأن البلد لم ينتقل من حكم ديكتاتور فاشي الى سبع سنوات عجاف من الحرب و الاحتلال و الحرب الميلشياتية. فهل يعاقب المرء على تلك النتائج التي سببتها الاوضاع التي حرمتهم فرصة استكمال تعليمهم، بمنعهم من الترشيح للانتخابات؟ من المعلوم ان اغلبية العمال لم يتوافروا على الحصول على شهادات جامعية، فهل يعني ذلك انهم لا يدخلوا ميدان التمثيل؟ لماذا؟

تقول الحكومة انها تريد منع " الجهلة" من الدخول الى البرلمان. ان المرء ليتساءل و ما خطب الناس التي تعطي اصواتها لـ"جهلة"؟ و لماذا تعطى الاصوات لجهلة؟ ان الجهلة قاموا بعملية مقايضة، قدموا جواريبا نسائية و بطانيات و اخذوا اصواتا تحت القسم باليمين .اما الشهادات، فالذي يعرف كيف يقايض الصوت بجوراب و يحصل عليه، لن يصعب عليه تزوير شهادة جامعية.

فماذا ستفعل الحكومة بصددهم؟ و هل فعلت الحكومة للذين سرقوا و قتلوا و نهبوا و افسدوا في رابعة النهار من احزابها شيئا حتى ستفعل اليوم للذي "يزوروا" شهادات جامعية؟
ان اخلاق الحكومة اخلاقا مزدوجة، و معاييرها معايير مزدوجة، وقوانينهم قوانين مزدوجة. قوانين لهم و قوانين للناس. السراق و اللصوص و القتلة تغطي على جرائمهم و توفر لهم الحماية و يهربون الى الجارة ايران، اما اولئك الذين اتهموا، فقط "اتهموا"، بارتكاب جرائم فانهم يعدمون بدون رحمة. مثلما اعدمت للعديد من النساء الموجودات في سجن الحماية القصوى في الكاظمية في بغداد هذا العام*. الحكومة قادرة و " قانونية" تماما وتعاقب ال" مجرمين والمجرمات" حين يكونوا من فقراء الناس، الا ان مجرميهم و قتلتهم و لصوصهم ليسوا مشمولين بقرارات دولة القانون، فهم بشر فوق قانون "دولة القانون"!
ان فقرات هذا القانون لهي فقرات طبقية برجوازية بشكل واضح و صريح، يراها حتى مغمض العينين، و دون اي لف او دوران. يراد منها وضع العراقيل امام دخول العمال و دخول الشباب. حتى تستفرد الراسمالية الاسلامية – القومية العربية منها و الكردية بالحكم لوحدها. و حتى تتيح لنفسها الوقت لتحسم صراعاتها، صراعات البيت الواحد، بدون صداع من الشباب و العمال" الجهلة".

فمن سيمثل العمال ان لم يفسح المجال للقادة العماليين سواء كانوا في احزاب او كانوا افراد؟ هل ستمثلهم الاحزاب البرجوازية الرجعية المعادية لكل مصالح و مطاليب عمالية و شبابية داخل البرلمان؟

العمال يمثلهم العمال، و الشباب يمثلهم الشباب، بنفس القدر يجب ان تمثل النساء " نساء" لا رجالا. لا راسمالي يمثل عامل، و لا شيخ يمثل شاب و لا رجل يمثل امرأة. حيث ان كل هؤلاء موجودون، و يتنفسون الهواء، و قادرين على ان يمثلوا مصالحهم يجب فسح المجال لهم.

الامر يستوجب التحرك، ويستوجب العمل لوقفه بكل السبل من اجل تثبيت مبادئ. مبادئ عدم التمييز على اساس السن و على اساس الشهادة، التي تكمن خلفها اهداف طبقية تخدم مصلحة الفئة الرأسمالية الحاكمة ضد الاكثرية المحكومة. التصدي لهذه السياسة تستدعي التحرك من قبل العمال في المعامل و في اتحاداتهم و نقاباتهم و منظماتهم العمالية و الطلاب في جامعاتهم و في مدارسهم و الشباب والشابات في كل مكان في داخل ا لعراق و خارجه و الاحزاب والقوى العمالية و الاتحادات العمالية و المنظمات الشبابية في تثبيت حق كل من بلغ الثامنة عشر من العمر حقا كاملا غير مبتورا و غير ناقصا و ليس نصف حق في التصويت والترشيح، و ان يحذف شرط الشهادة الجامعية لانها ليست معيارا على كفاءة العضو. يجب امطار البرلمان الحالي بشتى الاعتراضات من اجل رفع هاتين الفقرتين التميزيتين عن قانون الانتخابات. و لنقلها بشكل واضح: يكفي ما في قوانينكم من كوارث لتضيفوا له مآسي جديدة.

* في سجن الحماية القصوى في بغداد و من ضمن النساء الإحدى عشرة المحتجزات في قاعة الموت، تم إعدام قسيمة حميد خلال شهر حزيران، وتوفت لمياء عدنان من جراء الخوف الذي سبب لها ذبحة صدرية. اما النساء اللواتي سينفذ بهم حكم الإعدام هنّ: سمر سعد، شروق حسون، صابرين ناصر، سميرة عبد اللـه، أم حسين، حنان، ذكرى فخري، لمى عدنان، ووسن طالب. اما سمر سعد ووسن طالب فبانتظار محاكمتهم على جرائم ارتكبها ذكور من عوائلهن. http://www.equalityiniraq.com
2-10-2009

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات