مقابلة مع نادية محمود- الناشطة النسوية و عضو المكتب السياسي للحزب حول تصويت -برلمان كردستان- على قانون تعدد الزوجات

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2493 - 2008 / 12 / 12 - 10:21
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاورتها ..بيمان غريب
پيمان غريب: صوت برلمان كردستان في نهاية شهر أكتوبر الماضي على قانون تعدد الزوجات، انت باعتباركِ إحدى الفعالات في الحركة النسوية والمدافعات عن حقوقهن، كيف تقيمين هذا القرار؟
نادية محمود: شكرا لسؤالك. اولا القضية التي تطرح نفسها هي قانون تعدد الزوجات لمصلحة من؟
عدل البرلمان الكردستاني في الثلاين من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1958، واقر بتعدد الزوجات وفقا لعدد من الشروط. و تبريره لهذا القانون انه سيعالج قضية النساء المطلقات و الارامل بتزويجهن من رجال متزوجين،و انه ايضا لمنع الخيانات الزوجية.
اود ان اتطرق الى المنطلقات التي انطلق منها البرلمان، وحلوله لمسالة القضاء على المشاكل الاقتصادية للارامل و المطلقات، او الخيانات الزوجية.
بادئ ذي بدء، تشريع قانون يسن للرجال فقط و يمنع عن النساء- اي قانون- و ليس قانون تعدد الزوجات فقط، يظهر ان هنالك تمييزا جنسيا ضد النساء لا تخطأه اي عين. هذا القانون مشرع من قبل الرجال، لخدمة الرجال، و للاجابة على حاجات الرجال، وضع في القرن الثاني عشر الميلادي، و المستفيدين من هذا القانون، هم تلك الفئة التي لازالت تعيش بعقلية الازمان الغابرة، الذي لا زالوا يريدون معاملة النساء، كما لو كن جواري، فلكل رجل مجموعة نساء حكر له فقط لا غير. انها عبودية النساء التي توارثت قرن بعد قرن. تمكنت تركيا من ان تضع حد له كما تمكنت من تونس فعل نفس الشيء ايضا باقرارها فصل الدين عن الدولة حماية للنساء.
ابقاء هذا القانون في هذا العصر، في ظل شيوع قيم المساواة بين البشر و نبذ النفس البشرية اليوم لكافة اشكال التمييز العنصري و الجنسي، يعني، ان هنالك فئة لازالت تحكم على بشر هذا العصر بقيم الكهوف.
يعبر البرلمان الكردستاني عن حرصة على النساء المطلقات و الارامل بان تعدد الزوجات سيوفر لهن الامان الاقتصادي و ان هنالك من سيقوم باعالتهن.
انظروا الى هذا المنطق،على المرأة ان تتزوج لتستطيع ان تعيش. لماذا؟ هل عجزت الحكومة عن ايجاد سبل لحل الحاجات الاقتصادية للنساء؟ لماذا لا تقوم الدولة بتوفير فرص عمل للنساء، لماذا لا تقوم بتوفير الضمان الاجتماعي لهن؟ هل هذا امر في منتهى الصعوبة؟ هل تفتقد الحكومة الى الامكانيات الاقتصادية؟ كلا. هل نحن نعيش في بلد فقير، بالتاكيد لا. اين تذهب الامكانيات المالية الهائلة، لماذا لا يذهب جزء منها الى توفير فرص العمل و التعليم و التدريب، و رفع وعي النساء بان يكن مستقلات اقتصاديا و ان يعشن بعرق جبينهن، و ان لا يمددن ايديهن الى اي رجل طلبا للمال من اجل اعالتهن.
لماذا يفرض على النساء، ان يدفعن للزواج فقط من اجل لقمة العيش و الثوب الذي يرتدين و السقف فوق رؤوسهن؟ اي تخفيض لتطلعات البشر، بحيث يصبح كل مشكلة المرأة المطلقة و الارملة فقط "ان تعيش". هل يمكن ان تعيش المرأة المطلقة و الارملة بكرامة، هل هنالك امكانية لان تعيش بكرامة، ان تعمل، ان تكون مستقلة، ان لا تتزوج رجلا لانها بحاجة الى فلوسه، بل تتزوجه حبا بان تكون معه تحت سقف واحد.
هل هذه امور تبدو مستحيلة؟ كلا على الاطلاق. انها ممكنة و تعيشها النساء في معظم النصف الشمالي من الكرة الارضية، فلماذا لا تتمتع بها النساء في النصف الجنوبي؟ وكما رأينا مؤخرا، ان فوز رجل اسود للولايات المتحدة ما كان امرا قابلا للتخيل قبل نصف قرن، الان، اصبح الامر عاديا، اليس كذلك؟

ايريدون اقناعنا بان ذلك سبيل الحل الوحيد لحل مشكلة النساء المطلقات و الارامل، ان كان الامر كذلك، فلدينا حلولا اخرى: توفر فرص العمل و الضمان الاجتماعي، ما رأيك؟
و بهذا نضمن، ان المرأة محترمة الكيان، تعيش من عرق جبينها، لا تصبح عالة على احد، لا تتزوج من رجل فقط حتى تعيش، و لا تضطر لان تتقبل منه الاساءة و العنف المنزلي، و الاساءة الى كرامتها لانه رب نعمتها. بل تعيش معه حيث تحب،و تنفصل عنه متى شاءت ايضا و بحرية تامة، اكرر بحرية تامة، و دون ذرة خوف من فقدان الامان الاقتصادي. توفير الامان الاقتصادي للنساء ليست مشكلة الازواج، بل مشكلة الدولة و عليها ان تحلها.
لناتي على القضية الثانية و هي قضية الخيانات الزوجية، انظروا الى " الدلال" الذي يتمتع به الرجال. للحيلولة دون ارتكاب الخيانات الزوجية، فانهم يوفروا له اطارا شرعيا لهذه الخيانات بتحويلها الى علاقات رسمية و شرعية، فيستطيع ان يكون له مجموعة نساء. هذا الحل الاسلامي و حل البرلمان الكردستاني لامر الخيانات الزوجية اذا ما ارتكبها الرجل.
حسنا، و ماذا اذا ارتكبت المرأة لنفس السبب، و لنفس الدوافع، و تحت ضغط نفس الحاجات- لا اقل بشعرة و لا اكثر بشعرة- الخيانة الزوجية، ما هو الجواب على ذلك؟ هل تشرع تعدد الازواج ايضا للنساء؟ لا الجواب هو: القتل!
حين ينطق احدا بـ " تعدد الازواج"، يفقد المدافعون عن تعدد الزوجات عقولهم. اذا ما قلت: اذا كان " تعدد الزوجات" صحيحا و هو حلا لمشكلة الخيانة الزوجية لماذا لا يكون" تعدد الازواج" صحيحا ايضا؟ لحل نفس المشكلة ايضا. فالخيانة الزوجية لا يقوم بها الرجال فقط، بل كلا طرفي العلاقة.
اذا كان "تعدد الازواج" امر منفرا، غير مقبولا، نشازا على الاذن و ( كفرا) فما الذي يجعل "تعدد الزوجات" امرا اليفا للاذن و مقبولا اذن؟ ان ممارسة عادة لتسعة قرون لا يعني صحتها بشكل بديهي. ان هذا القانون هو قانون تكريس ألتمييز الجنسي ضد النساء، واعطاء حقوقا للرجال فقط دون النساء. بالتاكيد لن نعدم من سينبري ليتحدث عن الملكية و عن النسب،و عن الارث، و عن معرفة نسب الاطفال لابائهم و الى اخرة، و الجواب هو بسيط، لماذا تشرع هكذا قانون او تصر عليه في المقام الاول، لماذا تجعله قانونا للدولة؟
العائلة النووية هي نمط شكل العائلة السائد في هذا العصر، العائلة المتكونة من اب و ام و اطفال يعيشون في بيت واحد، لماذا كل هذه الفوضى، بتعدد زوجات، و اطفال، و بيوت، و مشاكل اجتماعية و اقتصادية لاحصر لها، هل كل هذا هو للاجابة على حاجات الرجل الجنسية. هل الرجل كائن مندلع لا يستطيع الاستقرار في بيت مع شريكة حياة و اسرة؟ لماذا كل هذا الضجيج؟ و اذا ما اصابه السام و الضجر، هل صعبا عليه ان ينفصل عنها، و ان يبحث عن شريكة حياة جديدة. بحيث يترك المرأة لحالها، لترى حياتها و مستقبلها و شريكها القادم. ام ان هؤلاء المسلمين يجمعون النساء مثل هواة جمع الطوابع.
كل البشرية في العالم اذا ما رأت ان حياتها الزوجية ليست سعيدة تصفي ذهنها و تفعل ما فعلته " مادونا" بعد سبع سنوات من الزواج، رأوا انهم ليسوا سعداء، ذهبوا للطلاق في يوم واحد،. الا المسلمين، يمتلكون الحق لتدمير اسرهم، فقط لانهم عبيد لشهواتهم الجنسية و التي من اجلها، يحطمون مشاعر نساء، و يهينون كراماتهن.
ان كانت السرقة جريمة، فهي جريمة كائنا من كان مرتكبها، و ان كانت مشروعة، فيجب ان تكون مشروعة بغض النظر عن القائم بها ان كان رجل او امرأة. ان تشريع قانون للرجال و قانون للنساء، يعني ان هنالك تمييزا جنسيا منظما و مقنونا و مشرعا يحكم و يفرض على المجتمع. هنالك اخلاق مزدوجة و معايير مزدوجة.
بيمان غريب: ماهي الاعمال والنشاطات على الصعيدين الاعلامي والميداني للمواجهة والتصدي لهذا القانون في كردستان وعلى صعيد الخارج؟.

نادية محمود: ان المجتمع المتمدن في كردستان العراق ينأى بنفسه عن هذا القانون، لحسن الحظ هنالك اصوات في البرلمان الكردستاني وقفت ضد هذا القانون، يجب ان ندعم و نقوي صف هؤلاء البرلمانيون، انهم يعبرون عن مدنية المجتمع و اشمئزازه من هذا القانون الذي يذكر بنظام الجواري الذي كان سائدا في العصور الاسلامية. الجيد في الامر انه ما ان شرع هذا القانون حتى ردت العديد من النساء و الرجال معترضة على هذا القانون، نشرت البيانات، و نظمت حملات الغاء هذا القانون، و نظمت تظاهرات في كردستان العراق، و ستنظم تظاهرة في لندن في يوم الثلاثاء المصادف التاسع من شهر كانون الاول الجاري/ ديسمبر معبرة عن مطالبتها بالغاء القانون، منظمات نسوية مثل منظمة كردستان للنساء اللاجئات ستجعل يوم الثامن من اذار هذا العام، يوما للوقوف ضد هذا القانون، و سننتصر، كما لم يكن امرا متخيلا بالنسبة للمواطن الاميركي ان يفوز رجلا اسود البشرة بالانتخابات، اصبح اليوم امرا واقعا، اذا كان يبدو مستحيلا او صعبا، ان يلغى قانون تعدد الازواج، فهذا ليس صحيحا، انه امر قابل للتحقيق.
نظام تعدد الزوجات نظام يهين كرامة المرأة، و احترامها لنفسها، ليست هنالك اية زوجة تريد ان يشاركها في زوجها امرأة اخرى، واية محبة تريد ان يكون لحبيبها امراة اخرى، هذا النظام هو نظام الدوس على مشاعر البشر، فقط لانه مختوم بالختم الاسلامي.
كلنا نتفق على انه لا يجب ان يكون لون البشرة مصدرا للتفريق بين الناس، ان تكون اسودا لا يعني انك اقل كفاءة من رجل حدث انه ولد ابيضا. و كما الامر بالنسبة لعدم حقانية التصنيف و التمييز بين البشر و اعطاء مكانة متفوقة لذوي البشرات البيضاء عما لذوي البشرات السود من امثالنا. لا يمكن ان يكون للفرق التركيبة الجسمانية و الجنسية بين الرجال و النساء مدعاة لاعطاء حقوق اجتماعية و اوضاعا اجتماعية تختلف.
اننا في المجتمعات التي لازالت التعاليم الاسلامية تمتلك قوة سياسية و اقتصادية و متنفذة على مجمل سياسة الدولة، فان المساواة السياسية والاقتصادية او تعديل المشاركة السياسية للنساء في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، امرا قابل للحديث عنه، و لكن حين ياتي الامر للحديث عن الاحوال الشخصية، سرعان ما ينسون قيم هذا العصر و يعودون بسرعة ضوئية الى عصور الكهف. الا ان واجبنا و واجب المنظمات النسوية و المدافعة عن المساواة هو رفع هذا الختم الاسلامي عن قوانين الاحوال الشخصية لنجعلها جديرة بالبشر رجالا و نساء، قانون علماني هو الاجابة اللازمة على انهاء تدخل الدين في شؤون و حياة البشر في هذا القرار.

أجريت المقابلة لصالح موقع الحزب الشيوعي العمالي العراقي

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات