حول شركات الاسمنت فى مصر : المحتكرون يتفرعنون

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية : مفاوضات حادة بين اللجان النقابية لشركات الأسمنت والإدارة الإيطالية حول البحث عن لائحة جديدة للأجور والحوافز والعلاوات وعلاقات العمل!
عمال يهددون بالإنسحاب من الحوار ورئيس النقابة العامة يقول : " انا مليش دعوة"!!
منشورات تتساءل: كيف خسرت الحكومة 4 مليارجنيه فى صفقة بيع اسمنت حلوان .. ولماذا تصمت امام تجاوزات الإدرة المكسيكية والبرتغالية ضد عمال اسمنت العامرية واسيوط ؟!!

حتى صباح الأحد الماضى لم تصل المفاوضات الجارية الأن بصورة شبه سرية بين اللجان النقابية لشركات الاسمنت والادارة الايطالية داخل إحدى القاعات الفاخرة التابعة لمجلس الادارة على كورنيش النيل مباشرة ، للوصول الى لائحة عمل جديدة تنظم علاقة العمل من اجور وحوافز وعلاوات ومكافات وأجازات وارباح وغيرها من الحقوق الاخرى التى كان يتمتع بها العمال عندما كانت هذه الشركات العملاقة تابعة لقطاع الاعمال العام . مجموعة ايتالى سمنت الايطالية تماطل وتطلب الانتقاص من بعض الحقوق مثل تخفيض الاجور وقيمة الارباح ، بينما تهدد بعض اللجان النقابية بالإنسحاب من تلك المفاوضات التى ربما تمتد حتى نهاية الشهر الجارى"يوليو2009" .

توتر وتهديد بالإنسحاب!

اتصلت تليفونيا برئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب السيد طة وسألته عن سبب تغيبه عن المفاوضات وتركه للجان النقابية الصغيرة تتفاوض وحدها فقال : "انا مليش دعوة ، إحنا اتفقنا قبل كده وكلامنا معجبش اللجان النقابية فقررنا تركهم للتفاوض بأنفسهم ، واللى هيقولوا عليه يمشى" . رئيس النقابة العامة عاد ليقول أن هذا ليس معناه ان نقابته العامة تتخلى عن مصالح العمال بدليل قيامها برفع دعاوي قضائية ضد إدارة شركتي العامرية وأسيوط للأسمنت وجنسيتهما مكسيكية وبرتغالية لعدم التزامهما ببنود العقد الأمر الذي يهدد مصالح العمال.وعلى الرغم من حضور حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وعضو فى مجلس الادارة هذه اللقاءات الا ان الامر زاد توترا وحدة فى معظم الاوقات لدرجة ان عدد كبير من اعضاء اللجان النقابية هددوا بالإنسحاب وتنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد الادارة الاجنبية ليطالبوا بعودة هذه القطاعات الاستراتيجية الى القطاع العام مرة اخرى تنفيذا للقانون مستندين الى ان الادارة الاجنبية لم تلتزم ببنود العقد الذى ابرمته مع حكومة مصر بالحفاظ على حقوق العمال . وقال نقابى رفض ذكر اسمه أنه تكلفة طن الاسمنت هى 180 جنيه فقط بينما يباع بـ550 واكثر وهو الامر الذى يعنى ان هذه الشركات لم تحقق خسائر نهائيا ولكن فى الماضى وعندما كانت تابعة للقطاع العام كانت المكاسب تعود على الدولة اما الان فهى تذهب الى الاجانب وهذا يعنى ان السكوت عن هذه الحقوق يعنى جريمة وخيانة من وجهة نظر هذا النقابى الكبير، والذى تعجب من بيع الحكومة لهذه الشركات وهى تحقق ارباح خيالية !!.

منشورات
وعلى هامش هذه اللقاءات الساخنة بدأ عدد من العمال فى توزيع منشورات أشد سخونة عنوانها: "المحتكرون يتفرعنون" كرروا فيها طلبهم بعودة هذه الشركات الى القطاع العام لعد التزام الادارات الاجنبية بتنفيذ الاتفاق وهو حق طبيعى وقالوا انه يكفى عدم صرف الارباح كاملة بنسبة 10% طبقا للقانون رقم ‮951 ‬لسنة ‮1981، وتكتفى الادارة الحالية بصرف8% فقط !!. المنشورات رصدت بدقة حالة إحتكار الاجانب لصناعة الاسمنت فى مصر والخسائر الفادحة التى لحق بالإقتصاد المصرى بعد بيع هذه القطاعات لأجانب ، واستعانت هذه المنشورات ببعض الاستجوابات التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان الى مجلس الشعب خاصة النائب مصطفى بكرى نائب حلوان وهى المنطقة التى تقع فيها معظم شركات الاسمنت . قالت المنشورات انه ومع منتصف التسعينيات جاء إلي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بكافة القوانين والتعهدات‮ وهى شركات لافارج الفرنسية والتى استحوذت علي‮ ‬غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت،‮ ‬وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام ‮2007‬بقيمة ‮37 ‬مليار جنيه‮ ، وكذلك سيمور البرتغالية‮ التى ‬استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت‮ ، وايضا المجموعة الإيطالية التى سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان‮ ، وشركة سيميكس المكسيكية التى اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت‮ ، ولم يتبق للحكومة سوي ‮8‬٪‮ ‬هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت،‮ ‬ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري،‮ ‬وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية،‮ ‬وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5%‬٪‮ ‬في الأسواق،‮ ‬بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري‮!!
كانت وما زالت رابحة ... ولكن !
والغريب في الأمر أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة،‮ ‬ ويكفي القول هنا إن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة ‬مبلغا وقدره ‮‬،‮ 199 ‬مليون‮ جنيه ‬،‮ ‬وحققت الإسكندرية للأسمنت ‮209 ‬ملايين جنيه،‮ ‬وحققت أسمنت بني سويف ‮341 ‬مليون جنيه،‮ ‬وحققت المصرية للأسمنت مليارا و‮494 ‬مليونا،‮ ‬وحققت القومية للأسمنت 8 ‬مليون جنيه،‮ ‬أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441مليون جنيه،‮ ‬والعامرية للأسمنت حققت صافي ربح يقدر ب‮431‬مليون جنيه، واسمنت طرة حققت عام 2009 ما يقرب من مليار جنيه .‬ولم تكتف المنشورات العمالية التى يجرى توزيعها الان داخل بعض الشركات بذلك بل طالب بفتح ملفات البيع والتحقيق فى المخالفات التى حدثت والخسائر التى جرت بسبب الشبهات التى اصابت عملية البيع والخسائر التى تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة‮ "‬أسيك‮" ‬فقد اشتري المصنع في ‮6/9/2001 ‬بما قيمته مليار و‮202 ‬مليون جنيه،‮ ‬حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي‮"شركة القلعة" ‬بقيمة تصل إلي حوالي ‮3،6 ‬مليار جنيه،‮ ‬وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ‮ 4،6 ‬مليار جنيه‮!!وترفض الادارة حتى الان صرف حقوق العمال بل قام بتخفيض عددهم من ‮٤ ‬آلاف إلي ‮2000‬عامل الان!! . رصدت المنشورات ايضا حكاية أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل ‮1999 ‬حيث امتلكت ‮59،2‬٪‮ ‬بحوالي مليار و‮300 ‬مليون جنيه،‮ ‬بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ‮1،7 ‬مليار جنيه، و ‬كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها ‮1100 ‬فدان علي مساحة ‮٥١ ‬كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام ٥ ‬ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433‬،‮199‬،‮575 جنيه،‮ ‬هذا من واقع هيئة سوق المال‮ ‘‬وهذا ما يثبت حصولها علي الأرباح‮’ ‬ومع ذلك فإن عمال أسمنت أسيوط لم يحصلوا منذ ‮4 ‬سنوات علي أية نسبة من صافي الأرباح وقاموا برفع قضية منذ عام ‮2006‬ضد الشركة !!
جنون وحلول !
من جانبه يرى احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن ازمة جنون الاسمنت الراهنة تؤكد خطورة الخطأ الذي ارتكبته الحكومات المتتابعة ببيع شركات الاسمنت للأجانب الذي يتسم سلوكهم في السوق بشراهة، ودناءة في مسعاهم لتحقيق الارباح الاستثنائية علي حساب الشعب والمال العام‏.‏ويستشهد "النجار" بـما شهدت أسعار الاسمنت في الفترة الاخيرة من ارتفاعات قياسية وصلت بسعر البيع للمستهلك إلي أكثر من‏750‏ جنيها للطن، رغم ان تكلفة انتاجه تقل عن‏200‏ جينه فقط‏، مما يعكس حالة مختلطة من الاسعار الاحتكارية واضطراب السوق ، فقد كانت اسعار الاسمنت قد ارتفعت من‏110‏ جنيهات للطن عام‏2002‏ إلي‏130‏ جنيها للطن عام‏2003، ثم إلي‏280‏ جنيها للطن عام‏2004‏ قبل ان يتجاوز سعر الطن مستوي‏300‏ جنيه عام‏2005،‏ ثم تجاوز‏350‏ جنيها في عام‏2006،‏ وتجاوز‏450‏ جنيها عام‏2007،‏ وتجاوز مستوي‏500‏ جنيه في نهاية عام‏2008،‏ قبل ان يحقق قفزات قياسية وصلت به فى فترة من الفترات إلي‏750‏ جنيها تسليم المستهلك ، وهذه الأسعار ليست مسئولية الموزعين كما تحاول الشركات أو حتي بعض المسئولين ان يصوروا الأمر‏،بل هي مسئولية الشركات ، حيث يخرج الاسمنت منها بأسعار احتكارية مرتفعة‏،‏ كما انها تتواطأ مع بعض الموزعين وتخصهم بكميات كبيرة للبيع بسعر بالغ الارتفاع مع تقاسم الارباح معهم‏،وهو سلوك احتكاري معروف وقديم في مصر والعالم‏!!‏. ويرى "النجار" ان اجراءات مواجهة جنون الاسمنت تتركز في رفع رسوم المحاجر واسعار الكهرباء والغاز والمازوت علي شركات الاسمنت المصرية والأجنبية علي حد سواء، ومنع تصدير الاسمنت لحين تخفيض الأسعار لمستويات عادلة تدور حول مستوي‏250‏ جنيها للطن، والتوقف المؤقت عن البناء لمدة شهر للضغط علي الشركات المحتكرة، وفتح باب الاستيراد بدون اي رسوم، والاسراع بانشاء شركات حكومية قادرة علي قيادة الاسعار في السوق علي اسس عادلة، واضافة لكل هذا فان هناك ضرورة لتشديد العقوبة علي السوق السوداء وتحديد هامش ربح رقمي للموزعين لايزيد علي‏20‏ جنيها للطن فوق سعر وصوله إلي الموزع، كما ان الازمة الراهنة، اثبتت مجددا ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج للتعديل حتي يصبح قويا وفعالا في تحقيق أهدافه، كما ان الحكومة تحتاج لتعديل في السياسات حتي تحمي مصالح الشعب والدولة من المحتكرين الذين يعبثون بالاقتصاد في لحظة ازمة يتم التعامل معها عالميا بمنطق الطواريء وأوقات الحرب، ولاتحتمل التهاون مع المتاجرين والعابثين بمصالح امة عظيمة مثل مصر‏.‏
ثغرة!
نقابى اخر رفض ذكر إسمه نظرا لحساسية الموقف الان ووجود مفاوضات قال ان هناك ثغرة لابد من مواجهتها بوضع ضوابط جديدة حيث يتعمد المالكون الأجانب لشركات الاسمنت رفض توزيع حصة العاملين من الأرباح استنادا إلي المادة ‮14 ‬من القانون رقم ‮951 ‬لسنة ‮1981 ‬المتعلق بإصدار قانون الشركات المساهمة والتي تنص علي أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ‮10‬٪‮ ‬من هذه الأرباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة،ونظرا لأن الجمعية العمومية تتكون من مجموع المالكين الأجانب فانهم يرفضون الإعلان عن صافي الأرباح ويحجمون عن توزيعها منذ عدة سنوات ويعتبرون أنهم وحدهم وبمقتضي القانون أصحاب الحق في المنع والمنح‮، الامر الذى يتطلب وضع بنود جديد فى اللائحة التى يجرى التفاوض عليها الان بما يضمن حق العمال فى الارباح كاملا دون اللجوء الى مجلس الادارة او الجمعية العمومية التى يسيطر عليها الاجانب !!

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات