|
صورية تركيب ومهام برلمان اقليم كوردستان
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 09:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عندما يسمع ابناء اقليم كوردستان عن القوانين و القرارات الصادرة عن برلمانهم يفكرون في قرارة انفسهم ما الاغراض وراء موافقة المكتبين السياسيين للحزبين المتنفذين على تلك القرارات ، و كيف اشعل الضوء الاخضر لامرار تلك القوانين والقرارات و ان لم تكن مصيرية ايضا ، و يسالون عن المصلحة الحزبية التي وراء تلك الموافقات في اي موقف يُصدر من البرلمان و ان كان حول القضايا العامة التي تهم الشعب او ما يمس بسياسة الاقليم و علاقاته و واجباته و القوانين الاساسية التي هي اصلا من مهام البرلمان الاعتيادية، غير ان الذي لم يُسمع لحد اليوم ان البرلمان اخذ دوره الطبيعي في مراقبة المؤسسات التنفيذية و السلطات السياسية و ينتظر الشعب بكامل الصبر ما يصدر منه من المواقف حول الخروقات و لو بانين يُذكر او تصريح بسيط تجاه ما يخص الشعب و مستقبل اجياله . بل كل ما يخرج منه هو نتاج عمل مطبخَي المكتبين السياسيين للحزبين المسيطرين على زمام الامور في الاقليم قبل ان يتسلمه البرلمان و يمرره بكامل الحرية و حسب هوى السلطة المعلومة. و هذا ما يزرع الشك في جوهر عمل البرلمان في كافة دوراته منذ انبثاقه حتى اليوم و الظروف التي مرٌ بها خلال تاريخه منذ انتخابات البرلمان سنة 1992 و لحد اليوم ، و كيف اصابه الشلل و اُفلج كيانه اثناء الحرب الداخلية و انقسم البرلمان على نفسه و على الحزبين المتحاربين دون ان يكون له اي دور مؤثر في اعادة الامن و السلام والاستقرار الى اقليم كوردستان ، و شاهدنا الطريقة و الالية التي انتخب فيها البرلمان في دورته الاخيرة ،و هذا العمل له اسبابه الموضوعية العامة التي يفكر فيه الحزبان و منها كيفية امرار مرحلة مابعد الحرب الداخلية كما يقولون ، و شاهدنا القوانين التي اعتمدت و من هو المرشح او عضو البرلمان و ما هي صفاته و قدرته و امكانياته ،و المثير في الامر ان اكثرية اعضاء البرلمان من الحزبين من الذين درجوا اسمائهم في قوائم الحزبين لتشغيل الموقع او المنصب من دون تقييم ، و املوها ممن لم يكن لديه مهام خاص في الحزبين لتحسين وضعه المعيشي ليس الا ، و الا لماذا لم نلق الا العدد القليل منهم ملمين بالقوانين و ثنايا الشريعة و تفاصيل الحقوق و القانون و السياسة ، بل اُستندوا على تاريخهم و سيرتهم الذاتية الثورية و عقليتهم الحزبية الضيقة و ما يفيد الحزبين ، لذلك لم نر نشاط معين بارز يليق بهذه المؤسسة المصيرية التي من الواجب ان تقوم بدورها الحقيقي المتميز في التنمية و التطور و التقدم في الاوضاع المامولة و تحسين حال المواطنين و تجاوز المصائب و الويلات و الغبن و الظلم الذي اصابهم طيل العهود الماضية. و هذا ليس برايي الشخصي المحض فقط و انما نسمع و نرى يوميا من الشخصيات الكوردستانية المعتبرة و من لهم باع طويل في خدمة الشعب في كافة الاختصاصات من اصحاب السيرة الحسنة و المحترمة و المخلصة لافراد المجتمع ، و حتى من بعض اعضاء البرلمان بذاتهم ممن له شخصيته المستقلة المحافظة على سمعته و كيانه و ينتقد عمل البرلمان و يعتبره مشلولا و هناك من ينعته بمؤسسة الحزبين او عديم القدرة و صوري العمل من الجوهر و المظهر . المعلوم ان الفساد اغرق الاقليم و شل قدرته على التنمية والتقدم ، و البرلمان لم يحرك ساكنا و كأن هذا الوضع لم يخصه و ليس من مهامه ان يعالج الخلل في الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، و هو يرى بام عينيه ان المفسدين من السلطة اغتنوا بشكل فضيح و كأنه لم يحصل شيء ،و هناك من يسرق في وضح النهار الثروات و املاك هذا الاقليم و لم يذرف هذا البرلمان دمعة على ما يحصل ، و كان الامر لا يعنيه ، وحقا انه منسوب و معين من قبل من له دور في ظلامية الوضع و هو غير قادر ان يرفع رمشه تجاهه فكيف به ان يحاسبه على ما يقترف . المعلوم انه خلال مراحل عمل البرلمان الكوردستاني حصل الاعضاء على مكتسبات مالية شخصية وعينية بحيث ضمنوا مستقبل ابنائهم كما يدعون و يعاتبون السلطة هنا على ان امتيازاتهم ليست متساوية باعضاء البرلمان العراقي المركزي و هذا الذي يهمهم و لاغير ، فليذهب الشعب الى الجحيم . العجيب في الامر اننا نسمع و نقرا عن احد اعضاء البرلمان انهم بصدد امرار قانون و هم يتناولون مشروعه منذ مدة طويلة لمنع الكسب السريع و الحصول على الثروات و المكاسب المالية بطريقة غير شرعية او الاستاثار بالسلطة ، و هذا احد خطواتهم لسد الطريق امام الفساد و كشف ممتلكات المسؤولين ان تمكنوا ، و العجيب و الغريب في الامر ان المشروع يخص بمتابعة و معاقبة من يخالف القانون بعد اقراره متى مُرر و ليس قبله !! أي ماذا حُدث من قبل عفا الله عما سلف من اكل و شرب و نثر و بذر و فضح و فسد و غش قبل اقرار القانون فهو مسموح ومعافى و حلال عليه حسب المشروع ، و ان كان هناك في احكام الختام للمشروع ما يمكن ان يشير الى ما قبل اقرار القانون و لكن دون محاسبة و معاقبة ، والغريب و الاكثر استغرابا و دهشة ان اعضاء البرلمان انفسهم لا يشملهم هذا القانون !! ان كان البرلمان صوريا بهذا الشكل و ينتقده الجميع و في مقدمتهم بعض اعضائه المخلصين بانفسهم ، ومنهم من يصفه بانه مهمل و متلكا في عمله و يثبت ذلك بادلة و منها عدم تحركه ساكنا في اجابة الشعب حول القضايا المجتمع الانية، و لذلك يستوجب الاصلاح فيه ، و الاخر يصفه بانه اصبح ساحة للصراعات الحزبية فقط ، و الاخر يصف الاعضاء بانهم مهملين و يصفهم بالخمول و غير المتمكن و لذلك يحتاج الى الاصلاح الجذري. ان النقد البناء المهم الذي يوجه الى البرلمان لكونه المؤسسة التشريعية الاعلى الذي يخص الشعب بشكل مباشر ، فان كان قدرته معدومة و ان لم يكن لديه الامكانية الكافية و الالية لتصليح ذاته فكيف يخدم الشعب ،و المجتمع الكوردستاني بجاجة ماسة الى الاصلاح العام في امور حياته من كافة الجوانب و سائر الاتجاهات. هذه هي حال اقليم كوردستان من الناحية السياسية و الادارية و التشريعية ، ان لم يكن هذا فوضا عارما فباي شيء يوصف . اهم مؤسسة تشريعية التي يقع على عاتقها تقويم الوضع و يجب ان يكون لها دور الصالح و الرادع للاخطاء في تاريخها كما كانت في الدول المتقدمة التي اعتمدوا عليها، فان تسيٌر امورها و تدبٌر مهامها بهذا الشكل اللهم ساعد الشعب و وفقه و ابعد عنه الاحباط و وسع صدره و حافظ على عقله و نفسيته ليتمكن من تصحيح مسار الحكم بالقدرة المتوفرة لديه التي يستخدمها في الوقت المناسب و به يمكن ان يؤمٌن مستقبل اجياله .
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الوعود الخيالية في خطابات وبرامج مرشحي مجالس المحافظات
-
سبل استنهاض الشعب العراقي من الاحباط الذي اصابه
-
الفساد فاض عن حده المعقول في اقيم كردستان (3)
-
عدم تاثير مواقف الاحزاب الصغيرة على سياسة اقليم كوردستان
-
الفساد فاض عن حده المعقول في اقليم كردستان (1)
-
الفساد فاض عن حده المعقول في اقليم كردستان (2)
-
ماذا يحدث للمواطنين العراقين في السعودية
-
سيطرة عقلية الثورة وليست عقلية السلطة على القادة الكورد منذ
...
-
اية نظرية فكرية تتوافق مع الواقع في الشرق الاوسط
-
ازدواجية قادة الشرق الاوسط في التعامل مع الاحداث
-
المخاطر التي تواجه علاقة الحكومة العراقية المركزية مع اقليم
...
-
توفير عوامل قوة شخصية المراة في المجتمع
-
ضرورة الحوارات السياسية من عدة ابواب في العراق اليوم
-
وضوح عناصر تعبئة المواطنين مفتاح لاختيار الاصلح في الانتخابا
...
-
كيف و متى تترسخ الثقافات التي يحتاجها العراق الجديد
-
عدم ادانة ايران رغم قصفها المستمر لقرى اقليم كوردستان !!
-
المرحلة التاريخية الراهنة تتطلب منا الافكار و الحوار
-
حرب غزة بين الايديولوجيا و التكنولوجيا و افراز قوى اقليمية ج
...
-
العراق بحاجة الى بلورة خارطة طريق معتمدة لحل المسائل العالقة
...
-
العراق بحاجة الى بلورة خارطة طريق معتمدة لحل المسائل العالقة
المزيد.....
-
مصر: بدء التوقيت الصيفي بهدف -ترشيد الطاقة-.. والحكومة تقدم
...
-
دبلوماسية الباندا.. الصين تنوي إرسال زوجين من الدببة إلى إسب
...
-
انهيار أشرعة الطاحونة الحمراء في باريس من فوق أشهر صالة عروض
...
-
الخارجية الأمريكية لا تعتبر تصريحات نتنياهو تدخلا في شؤونها
...
-
حادث مروع يودي بحياة 3 ممرضات في سلطنة عمان (فيديوهات)
-
تركيا.. تأجيل انطلاق -أسطول الحرية 2- إلى قطاع غزة بسبب تأخر
...
-
مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة ومفاجآت مدوية عن جريم
...
-
البنتاغون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ
...
-
مصادر: مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة
-
عالم الآثار الشهير زاهي حواس: لا توجد أي برديات تتحدث عن بني
...
المزيد.....
-
في يوم العمَّال العالمي!
/ ادم عربي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|