الارباح الحقيقية والارباح الوهمية للطبقة الراسمالية

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 2421 - 2008 / 10 / 1 - 09:23
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ارسل لي قارئ عزيز رسالة جاء فيها السؤال التالي: "جاءت في مقالك حول قانون فائض القيمة العبارة التالية:"ففائض القيمة هو المصدر الوحيد لارباح الطبقة الراسمالية كلها ولا يمكن للطبقة الراسمالية ان تحصل على ارباح حقيقية من غير فائض القيمة." فهل توجد ارباح حقيقية وارباح غير حقيقية؟
نعم عزيزي القارئ توجد ارباح حقيقية وارباح غير حقيقية. ينشأ الربح الحقيقي للراسمالي في المصنع خارج عملية التبادل في السوق الراسمالية. فالراسمالي يشتري قوة عمل العمال في السوق ويستخدمها في حياته الخاصة خارج السوق كما هو الحال في جميع السلع الاخرى. ولكن استخدام قوة العمل خارج السوق هو عملها في مصانع ومعامل الراسمالي. اثناء العمل في المصنع يتحقق ربح الراسمالي. اذ هناك فرق بين قيمة شراء قوة العمل والقيمة التي يخلقها العمل في مصانع الراسمالي. وهذا الفرق هو فائض القيمة. ان فائض القيمة ربح حقيقي لان الراسمالي يدفع للعامل قيمة استعادة قوة عمله للعمل في اليوم التالي ويستلم قيمة السلع التي ينتجها العامل خلال عمله اليومي وهي اكثر من قيمة شراء قوة العمل. فالراسمالي يدفع ثمنا لقوة العمل ويحصل في استخدامها على قيمة تفوق ما دفعه في شرائها. ان الوضع هو ان الراسمالي يصبح بين شراء قوة عمل العامل وبين استعمالها في انتاجه اكثر ثراء لانه يحصل على سلع تفوق قيمتها قيمة قوة العمل التي اشتراها وهذا ربح حقيقي.
ولكن الراسمالي ليس باستطاعته ان يحقق كل الربح الذي اكتسبه من العامل في معمله او مصنعه منفردا. وسبب ذلك انه حين يشتري قوة عمل العامل يدفع الثمن نقودا، راسمالا. اما حين يستلم انتاج العامل فانه يستلمه بشكل سلع وليس بشكل راسمال. ولكي يحقق الراسمالي الربح الذي انتجه له العامل عليه ان يحول السلع التي انتجها له العامل الى راسمال. وهذا يتطلب بيع هذه السلع في السوق. ولكن بيع هذه السلع في السوق يتطلب ايصالها الى المستهلك الذي يحتاج الى استعمالها. والراسمالي الصناعي لا يستطيع ايصال هذه السلع الى السوق وبيعها الى المستهلك بل يحتاج اما هو نفسه او تكليف راسماليين اخرين بعملية ايصال هذه السلع الى السوق وهم التجار وما يرافق ذلك من وسائل النقليات والدعاية وغيرها لاقناع المستهلك بشرائها. وفي هذه العملية يجري اشراك الراسمالي التاجر في الربح المباشر الذي اكتسبه الراسمال الصناعي مباشرة من العامل. والامر نفسه يحدث حين يحتاج الراسمالي الصناعي الى الحصول على الراسمال الكافي لتمشية وتوسيع انتاجه الى ان يحقق تحويل انتاجه الى نقود فيقترض الراسمال من المصارف وبهذا يشرك المصارف في الارباح التي اكتسبها من العامل في معمله. بهذه الطريقة يقتسم سائر الراسماليين الارباح التي حققها الراسمالي الصناعي لدى استخدام قوة عمل العامل في معامله.
بما ان الماركسية تعتبر الطبقة العاملة العالمية طبقة واحدة رازحة تحت الاستغلال الراسمالي، يمكننا بنفس الطريقة ان نتصور الطبقات الراسمالية المختلفة في العالم كانها طبقة واحدة تستغل الطبقة العاملة العالمية مما يساعدنا على فهم موضوع الربح الحقيقي للطبقة الراسمالية. بهذه الطريقة نرى ان الراسمالية ككل، بجميع فروعها الصناعية او التجارية او المالية او غيرها تحصل عن طريق اكتساب فائض القيمة على مجموع كافة فائض القيمة الذي تنتجه الطبقة العاملة العالمية للراسمالية العالمية. والطبقات الراسمالية سواء منها في قطر واحد ام على اختلاف الاقطار الراسمالية تتنافس على الحصول على اكبر نسبة ممكنة من هذا الصندوق الذي يحتوي على مجموع فائض القيمة المنتح عالميا. ويتحقق هذا الاقتسام سلميا تارة وحربيا تارة اخرى. ولكن الواقع هو ان فائض القيمة العالمي هذا هو المصدر الوحيد لارباح الطبقات الراسمالية العالمية الحقيقية كلها.
ان قانون القيمة يستوجب حساب ارباح الطبقة الراسمالية حسب الفرق بين الاجور التي تدفع للعمال مقابل شراء قوة عملهم وقيمة السلع التي ينتجها هؤلاء العمال اثناء استخدام قوة عملهم اي في العمل في معامل ومصانع الراسماليين. فاذا كانت قيمة قوة عمل العامل تساوي اربع ساعات وكانت قيمة انتاج العامل تساوي ثمان ساعات يكون فائض القيمة مساويا 100 %. ويعمل الراسماليون دائما على زيادة نسبة فائض القيمة على قيمة قوة عمل العامل بشتى الوسائل كاطالة يوم العمل وزيادة حدة العمل وتطوير ادوات العمل وتخفيض اجور العامل واستخدام المراة والاطفال وغير ذلك من وسائل. ولكن ارباج الطبقات الراسمالية العالمية لا تزداد الا عن طريق زيادة هذه النسبة. لذلك اطلق كارل ماركس على الاجور التي يدفعها الراسمالي للعامل اسم الراسمال المتغير وعلى بقية الراسمال الذي ينفقه الراسمالي على شراء المصانع والمكائن والمواد الاولية والوقود وغيرها اسم الراسمال الثابت. وقد جاءت هذه التسمية وفقا لقانون القيمة الذي يعتبر ان اجور العامل اي قيمة قوة عمله هو الجزء الذي يتغير عن طريق فائض القيمة بينما سائر الراسمال عدا الاجور هو راسمال ثابت ينتقل الى السلعة المنتجة بدون زيادة او نقصان.
الا ان الراسمالي نفسه، وعلماء الاقتصاد الراسمالي، لا يجرون حساباتهم وفقا لقانون فائض القيمة بل يجرون حساباتهم على اساس كامل الراسمال الذي يوظفه الراسمالي وكمية الارباح التي يحققها. والنسبة بين هذه الارباح وبين مجموع الراسمال هو معدل الربح. ولذلك نجد ان الشركات الراسمالية تحدد نسب ارباحها بهذه الطريقة وتعلن ارباحا تساوي 10 او 20 % او ما شابه ذلك.
وقد اكتشف كارل ماركس ان معدل الربح هو في تناقص مستمر. ولا يحدث هذا الانخفاض في معدل الربح بسبب رفع اجور العمال او تحسين ظروفهم المعاشية بل يجري كقانون طبيعي يتحقق رغم ارادة الراسمالي. ان المنافسة وتطور ادوات الانتاج تجبر الراسماليين على تغيير طرق عملهم باستخدام احدث المخترعات العلمية وهذا يتطلب من الراسماليين ان يزيدوا الراسمال الثابت زيادة كبيرة لان المصانع الجديدة المتطورة تكلف اكثر من سابقاتها. وبما ان التطور الصناعي يجعل بامكان الراسمالي ان يقلص عدد العمال بالنسبة للراسمال الثابت فان النسبة بين الراسمال المتغير، الاجور، وبين الراسمال الثابت، المصانع والمكائن المتطورة، ينخفض بصورة دائمة. ويحاول الرسماليون التغلب على ذلك بزيادة عدد ملايين العمال المستخدمين في المشاريع الصناعية عن طريق توسيع الانتاج وعن طريق خفض اجور العمال او زيادة ساعات عملهم. بل ان التطور الصناعي نفسه يؤدي الى زيادة انتاج العامل الواحد في ساعات عمله اليومية. ولكن مجموع ارباح الطبقات الراسمالية العالمية كلها لا يتغير، فهو مجموع فائض القيمة المكتسب من عمل الطبقة العاملة العالمية.
ولكي تقاوم الطبقات الراسمالية العالمية هذا الانخفاض في معدل الربح تستنبط اشكالا اخرى من الارباح التي تسجل في دفاتر حساباتها كارباح ولكنها لا تشكل ارباحا حقيقية بالنسبة لمجموع ارباح الطبقات الراسمالية العالمية الناشئة عن فائض القيمة.
تصور عزيزي القارئ انك انت وانا جلسنا ليلة على مائدة القمار وربحت مني مائة دينار. في هذه الحالة تكون انت رابحا وانا خاسرا ولكن مجموع ما لدينا من نقود انت وانا لم يتغير ولذلك فان هذا الربح هو ربح صوري لا يشكل ربحا حقيقيا. ولكن الراسمالية استخدمت صورا عديدة من مثل هذا الربح الخيالي بالنسبة للطبقة الراسمالية ككل. فمعروف مثلا ان بريطانيا استولت على الهند منذ عدة قرون ونهبت ثروات الهند الكثيرة فازدادت ثروات الراسماليين الذين استولوا على هذه الثروات. ولكن هذا الربح لم يكن ربحا حقيقيا بل كان سرقة من ثروات الهند. فما ناله الراسماليون البريطانيون من ارباح بهذه الطريقة كان سرقة حرمت الشعوب الهندية من ثرواتها وتحولت هذه الثروات الى جيوب الراسماليين البريطانيين. فما ربحته الراسمالية بهذه الطريقة كان خسارة شعوب الهند لنفس هذه الثروة. وهذه العملية شبيهة بالربح الذي حققته انت مني على مائدة القمار.
ومعروف ايضا ان مثل هذا النهب لثروات الشعوب شمل العالم كله من اميركا واستراليا وافريقيا وسائر بلدان اسيا. فازدادت ثروات الراسماليين الاوروبيين عن طريق نهب ثروات الشعوب الاخرى. وتاريخ القرصنة تاريخ زاخر بمثل هذه السرقات حيث كان القراصنة يهاجمون السفن ويستولون على ثرواتها وكانت الدول الراسمالية تستقبل هؤلاء القراصنة كابطال قوميين. وحتى تجارة الرقيق التي شملت افريقيا لم تكن سوى سرقة البشر الافريقيين وجعلهم عبيدا للمزارعين الذين اشتروهم في الولايات المتحدة وهي تجارة العبيد التي مازالت اثارها واضحة في الولايات المتحدة حتى اليوم. وهذه كلها ارباح غير حقيقية لانها مجرد حرمان فئة من ثرواتها واضافتها الى ثروات فئة اخرى بدون ان تطرأ اية زيادة في مجموع ثروات الفئتين.
من جملة القوانين التي اكتشفها كارل ماركس قانون النقود. فقد وجد كارل ماركس ان معدني الفضة والذهب اللذين اصبحا وسيلة التبادل في المجتمع هما ذاتهما سلعتان تقدر قيمتهما بساعات العمل الضرورية اجتماعيا اللازمة لانتاجهما شأنهما في ذلك شأن جميع السلع في المجتمع. ووجد ان قانون كمية النقود في المجتمع هو ان النقود اللازمة لتسيير عمليات التبادل في كل لحظة في اي مجتمع تحددها عدد عمليات التبادل السلعي الجارية في ذلك المجتمع وسرعة هذه العمليات. وباختصار فان كمية النقود اللازمة في المجتمع في اية لحظة معينة ومحددة. ووجد ان النقد المعدني يمثل القيمة التبادلية لكل سلعة طالما كان يحتوي على نفس ساعات العمل القائمة في تلك السلعة.
حين كان التبادل في المجتمع يجري باستخدام النقود المعدنية كالذهب كانت كمية النقود اللازمة لتسيير التبادل تتحقق عن طريق اخراج او ادخال قطع نقود جديدة في التبادل. فاذا زادت كمية النقود الذهبية تحول قسم منها الى ذهب مدخر اما بشكل نقدي او بشكل مواد للزينة او بصهره في قوالب ذهبية. واذا نقصت كمية النقود الذهبية في المجتمع عن الكمية اللازمة لتسيير التبادل ادخلت الى السوق كميات منها لسد الحاجة عن طريق سك المزيد من النقود الذهبية. ولذلك كان سك النقود من قبل السلطات الحكومية مجانيا. في مثل هذه الحالة لم يكن من الممكن حدوث تضخم نقدي.
وحين انتشر استخدام الاوراق النقدية بدلا من النقود المعدنية كان من الممكن استبدال الورقة النقدية بما يعادلها من النقود الذهبية وبذلك كانت كميات النقود الورقية في المجتمع تتحقق اما عن طريق ادخال المزيد من النقود الورقية او بتحويلها الى قطع ذهبية خارجة عن سوق التبادل. في هذه الحالة ايضا لم يكن من الممكن حدوث تضخم نقدي.
ولكن تطور الراسمالية والتبادل السلعي وتغير الظروف الاقتصادية في البلدان الراسمالية خصوصا اثناء الحروب لم يعد يسمح بتحويل الورقة النقدية الى قطعة ذهبية معادلة لها في القيمة. واخذت الحكومات الراسمالية تلقي المزيد من النقود الورقية في التبادل للحصول على الخدمات والبضائع مقابلها. وهذا الوضع ادى الى انخفاض قيمة الورقة النقدية. فبموجب قانون النقود الذي اكتشفه كارل ماركس تكون قيمة الاوراق النقدية المتداولة في السوق في مجتمع معين معادلة لقيمة الذهب المطلوب لاجل تسيير التبادل في هذا المجتمع في تلك اللحظة. فلو فرضنا ان كمية الذهب اللازمة لتسيير التبادل هي الف وحدة من النقود الذهبية وكان في المجتمع في نفس الفترة الفان من الاوراق النقدية فان قيمة الورقة النقدية تنخفض الى نصف قيمة الوحدة الذهبية. هذه العملية هي عملية التضخم النقدي. فكلما ازداد عدد الاوراق النقدية في الملقاة في التبادل انخفضت القيمة الشرائية للورقة النقدية. وحوادث انخفاض قيمة الاوراق النقدية واضحة في جميع المجتمعات الراسمالية واحيانا اصبحت قيمة الورقة النقدية اقل من قيمة الورقة البيضاء المساوية لها خصوصا في الحروب الكبرى.
تحدد ثروة الانسان راسماليا كان ام غير راسمالي بكمية النقود وليس بكمية السلع او المواد المعاشية. ولذلك فان ثروة الانسان تزداد كثيرا رغم ان ممتلكاته من السلع والحاجيات لم تتغير. واروع مثال على ذلك هو دور السكن. فان اسعار بيوت السكن تتغير تغيرا هائلا من حين لاخر. والبيت الذي يشتريه الانسان بالف وحدة يبيعه بعد خمس او عشر سنوات بخمسة او عشرة الاف وحدة ورقية ويسجل هذا الفرق كربح في دفاتر الراسمالي او غير الراسمالي رغم ان البيت لم يتغير ورغم ان البيت تعرض للتقادم مما كان يجب ان يخفض قيمته. ان الارباح الناجمة عن التضخم النقدي هي ارباح وهمية وليست ارباحا حقيقية.
ان انخفاض معدل الربح في النظام الراسمالي قانون طبيعي لا سيطرة للراسماليين عليه. ولكن الراسماليين اوجدوا طرقا اخرى لتغطية هذا الانخفاض في معدل الارباح. لناخذ مثلا بورصة المواد الاولية كالشاي والبن وغيرهما. فان ما يحدث في البورصة هو بيع وشراء سلع وهمية. فلا الراسمالي الذي يبيع البن حائز على البن ولا الراسمالي الذي يشتري البن في البورصة بحاجة الى البن. فعملية البيع والشراء هي عملية مقامرة على اسعار البن او غيره. وفي هذا الشكل الذي يجري في البورصات على انواعها هو عبارة عن تحول مبالغ من النقود من جيب راسمالي الى جيب راسمالي اخر ولكن هذه الارباح الناجمة عن عمليات البورصة تسجل ارباحا او خسائر في دفاتر حسابات هؤلاء الراسماليين المقامرين في البورصة. لا فرق بين الارباح المحرزة في البورصات وبين لاعب القمار في مونت كارلو او في كازينوات المقامرة في البلدان الراسمالية. اذ هنا ايضا يربح احدهم على حساب خسارة اخر.
ان الارباح الحقيقية الناجمة عن استخدام قوة العمل هي ارباح حقيقية يقدم فيها الراسمالي مقدارا من راسماله ليتلقى مقابل ذلك مقدارا اكبر منه نتيجة استخدام هذه القوة وبهذه الطريقة تزداد ثروات الراسماليين العالميين زيادة حقيقية. ولكن الارباح الناجمة عن التضخم النقدي فهي زيادة وهمية في عدد الاوراق النقدية التي تتمثل بها نفس الثروة غير المتغيرة. واما ارباح البورصات فهي لا تزيد من ثروات الطبقات الراسمالية وانما تحول هذه الثروات من راسمالي خاسر الى راسمالي رابح. وهذه ارباح وهمية تخفي الانخفاض الدائم في معدل الربح الحقيقي في النظام الراسمالي.
لا يمكننا ان ننهي هذا المقال بدون الاشارة الى الانهيار المالي الحاصل في العالم الراسمالي كله حاليا. فانهيار البنوك لا يدل على انخفاض ثروات الراسماليين وعلى انخفاض ارباحهم الحقيقية والوهمية وانما يدل على ان الحكومات الراسمالية تقوم بتحويل الثروات الاجتماعية التي تحصل عليها من الضرائب والقروض التي تقترضها على حساب الاجيال القادمة الى ارباح وهمية للراسمالية حيث تخسر الشعوب الحالية والاجيال القادمة ما يتحول اليوم الى ارباح راسمالية وهمية. فما تقدمه الدول الراسمالية الى البنوك اليوم ليس اكثر من سرقة اموال شعوبها وتقديمها هدية للراسماليين لكي تغطي القانون الطبيعي، قانون انخفاض معدل الربح.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات