شرح مبسط لقانون فائض القيمة

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 2397 - 2008 / 9 / 7 - 08:35
المحور: الارشيف الماركسي
    

كتب لي قارئ عزيز رسالة جاءت فيها العبارة التالية: "قال بيرتراند ر سل وهو أستاذ رياصيات عليا أنه لم يفهم نظرية فائض القيمة فكيف تريد من المسكين (فلان) أن يفهمها ؟ "
عزيزي القارئ ان فائض القيمة قانون طبيعي كان يسري في المجتمع قبل اكتشافه وما زال يسري في المجتمع بعد اكتشافه شانه في ذلك شان سائر القوانين السارية في الطبيعة وفي المجتمع. واذا عجز برتراند رسل عن فهمه فليس هذا ذنب قانون فائض القيمة ولا ذنب مكتشف القانون كارل ماركس. ولا يشكل عدم فهم رسل للقانون سببا في عدم فهمك له. اود فيما يلي ان احاول شرح قانون فائض القيمة بصورة مبسطة لعلي افلح في جعلك تفهمه رغم انف برتراند رسل اذ اننا نعيشه في حياتنا اليومية وينبغي ان يفهمه كل انسان يعيش حياتنا اليومية الاعتيادية.
بعد انفصال الانسان عن المملكة الحيوانية كان يعمل اجتماعيا بشكل جماعات تطورت مع تطور الانسان وعلاقته بالطبيعة اي انتاجه. ولكن الانسان عاش فترات طويلة تاريخيا يعمل عملا شاقا في سبيل الحصول على ما يكفي لمعيشته. في هذه الفترات كان انتاج الانسان يوزع توزيعا اجتماعيا لا يمكن فيه لشخص ان ينال منه اكثر من غيره ولا يمكن فيه ان يعيش شخص على ما ينتجه المجتمع بدون ان يعمل.
ولكن تطور انتاج الانسان في علاقته مع الطبيعة توسع بتطور ادوات انتاجه ومهارته واكتشافه للزراعة واكتشاف النار والمعادن مما ادى الى ان تكون في انتاج المجتمع وفرة يمكن ان يعيش عليها انسان لا يعمل كالكاهن الذي كان يجيد مواعيد البذر والحصاد فينال مقابل ارشاده بها للمجتمع ما يعيش عليه. في هذه الحالة اصبح بالامكان وجود فئة من المجتمع لا تعمل وتعيش على عمل الاخرين. منذ ذلك الحين اصبح بالامكان انقسام المجتمع الى طبقات فكان مجتمع العبيد الذي كان خطوة تقدمية كبرى في تاريخ الانسان. اذ بينما كان الاسرى في الحرب سابقا يقتلون او تؤكل لحومهم اصبح بالامكان ابقاؤهم على قيد الحياة على ان يعملوا عبيدا لسيدهم. وقد نشأت في تلك المرحلة من مراحل تطور البشرية حضارات كبرى قام العبيد خلالها ببناء العمارات الكبرى التي مازال اثرها حتى اليوم كالاهرام والجنائن المعلقة وغيرها من الحضارات في ارجاء العالم كالصين والهند وافريقيا والقارة الاميركية قبل اكتشافها.
في هذه المرحلة كان استغلال العبيد واضحا اذ كان كل انتاج العبيد ملكا للاسياد ولم يكن للعبد الا ما يتفضل عليه السيد به من غذاء وكساء شانه في ذلك شأن الحمار او الثور او غيره من الحيوانات التي دجنها الانسان.
ولكن تطور انتاج الانسان ادى الى ان تتحول العبودية من تطور هائل في تقدم البشرية الى عائق في سبيل مواصلة تقدمه فكانت ثورات العبيد ونشأ المجتمع الاقطاعي على انقاض المجتمع العبودي. في هذه المرحلة من مراحل تطور المجتمع كانت الارض هي اداة الانتاج الرئيسية وكان مالك الارض هو المسيطر على الانتاج الاجتماعي بشتى الوسائل. وفي هذا المجتمع ايضا كان الاستغلال واضحا اذ كان الفلاح او القن يعمل عددا من الايام في ارض الاقطاعي ويمارس اعمال السخرة التي يفرضها عليه الاقطاعي مجانا.
في كلا هذين المجتمعين كان الاستغلال واضحا للعيان يراه من يؤيده ومن يعارضه على حد سواء. فلم يكن في المرحلة العبودية فرق بين العبد والثور او الحصان سوى ان العبد كان حيوانا ناطقا ولذلك فان الفلسفات القديمة حول المجتمع لم تأخذ العبيد بنظر الاعتبار على انهم بشر ويشكلون جزءا من المجتمع. وفي المجتمع الاقطاعي كان القن مملوكا عمليا للاقطاعي مجبرا على تنفيذ مصالح الاقطاعي حتى بموجب القوانين السائدة.
اما في المجتمع الجديد، المجتمع الراسمالي، فقد اختفى هذا الوضوح في الاستغلال واصبح لغزا لا يعرف الاقتصاديون ولا الفلاسفة حله حلا صحيحا واضحا. ففي المجتمع الراسمالي تجري عملية بيع وشراء بين الراسمالي الذي يمتلك ادوات الانتاج والمواد الخام وبين العامل الذي يبيع قوة عمله ليوم الى الراسمالي لقاء اجور من المفروض انها اجور عادلة. فالراسمالي يشتري قوة عمل العامل ليوم لقاء الاجور المتفق عليها.
وقد حاول الاقتصاديون والفلاسفة حل اللغز وتحديد الوسيلة التي تجعل بامكان الراسماليين ان يجمعوا هذه الارباح الطائلة ووضعوا العديد من النظريات والتفسيرات والتبريرات لارباح الراسمالي، فلم يفلحوا في اكتشاف الوسيلة الحقيقية لاثراء الراسماليين.
ظهر في تلك الفترة فيلسوف عظيم اسمه هيغل وضع فلسفة لتطور الفكرة واكتشف في ذلك وجود قوانين محددة تسيطر على تطور الفكرة وتحول الفكرة الى واقع. اكتشف هذا الفيلسوف العظيم ما يسمى بالقوانين الديالكتيكية رغم انه طبقها على تطور الفكرة وليس على تطور المجتمع. وقد لاحظ كارل ماركس ان هذه القوانين الديالكتيكية تسري في الواقع على تطور الطبيعة والمجتمع فاقتبسها من هيغل وطبقها على المجتمع وعلى المادة. فكانت المادية الديالكتيكية. (وليس هذا موضوع بحثنا في هذا المقال).
استطاع كارل ماركس بتطبيق القوانين الديالكتيكية ان يكتشف سر الاثراء الراسمالي ومصدر ارباح الراسمالي فحل اللغز الذي لم يستطع الاقتصاديون والفلاسفة حله. واساس هذا الحل هو ان الانسان منذ نهاية المجتمع الشيوعي البدائي اصبح ينتج اكثر مما يحتاجه لمواصلة حياته. وهذا كما راينا كان سبب استطاعة اسياد العبيد والاقطاعيين استغلال العبيد والاقنان. وعلى هذا الاساس بحث كارل ماركس عن كيفية حصول الراسمالي على الفائض الذي ينتجه العامل فوق ما يحتاجه لمعيشته اليومية.
لاحظ كارل ماركس ان لكل سلعة صفتين تختلف احداهما عن الاخرى. فلكل سلعة فائدة لمن يحتاج الى استعمالها تسمى القيمة الاستعمالية للسلعة. ولكنه لاحظ ان هذه القيمة الاستعمالية ليست هي الاساس في تبادل السلع فيما بينها. فالهواء عظيم الفائدة للانسان لانه لا يستطيع العيش دقيقة واحدة بدون الهواء. ومع ذلك ليس ثمة من يشتري الهواء لان الهواء متوفر في الطبيعة يستطيع كل انسان ان يستخدمه بحرية. فلم يتحول الهواء الى سلعة تباع وتشترى. ولكن اذا ضغط الانسان الهواء وادخله في قمقم تصبح للهواء قيمة اخرى، قيمة ينبغي ان يدفعها الانسان للحصول على الهواء المضغوط. فما هو الفرق بين الهواء في الطبيعة والهواء المضغوط؟ الفرق الوحيد هو ان الهواء المضغوط تطلب عمل الانسان بينما الهواء في الطبيعة ليس نتيجة عمل انساني.
لكل سلعة اذن قيمة استعمالية لولاها لما اشتراها احد ومن يشتريها لا يشتريها الا للاستفادة من قيمتها الاستعمالية. فمن يشتري قميصا يشتريها لكي يلبسها وكذلك من يشتري حذاءا او يشتري خبزا او خضارا او فاكهة. فالقيمة الاستعمالية هي التي تجتذب مشتريها. الا ان قيمتها الاستعمالية لا فائدة فيها لمن ينتجها. فاذا انتج الخباز خبزا لا يستطيع ان يستهلك الخبز بنفسه بل يحاول ان يجد من يحتاج الى الخبز ويشتريه والا بقي الخبز لكي يتفسخ في حوزة الخباز ولم يستطع الخباز مبادلته بالسلعة التي يحتاج هو الى استعمالها كشراء الخضار او الفواكه او القميص.
هذه الصفة الثانية للسلعة هي ان لها قيمة تبادلية اي ان بالامكان استبدال السلعة التي ينتجها الانسان ولا يحتاج الى استعمالها بسلعة اخرى يحتاج الى استعمالها. فللسلعة بهذا المعنى قيمة تبادلية تحدد النسب التي يمكن فيها تبادل سلعة المنتج بسلع اخرى. فكيف تنشأ هذه القيمة التبادلية؟ هذا ما اكتشفه كارل ماركس بوضوح بعد ان حاول فلاسفة واقتصاديون قبله اكتشافه فلم يكتشفوه بنفس الوضوح. اكتشف كارل ماركس ان الذي يحدد القيمة التبادلية لاية سلعة هو مقدار العمل المبذول في انتاجها. وعن طريق التجربة والممارسة اصبح في مقدور المجتمع ان يحدد الكميات التي يمكن تبادلها من مختلف السلع على اساس كمية العمل المبذول في انتاج كل منها. لاحظ كارل ماركس ان تحديد قيمة السلعة التبادلية هو قانون طبيعي يفرض نفسه على المجتمع بالاستقلال عن ارادة الانسان شانه في ذلك شأن كافة القوانين الطبيعية التي تفرض نفسها في الطبيعة وفي المجتمع. واطلق كارل ماركس على هذا القانون اسم قانون القيمة، اي القانون الذي يحدد قيمة اية سلعة بمقدار العمل الضروري اللازم اجتماعيا لانتاجها. وفي خلال تطور التبادل السلعي في المجتمع وتعدد السلع وتنوعها نشأت سلعة معينة تشكل ممثلا لقيمة جميع السلع تطورت مع تطور المجتمع الى النقود التي تكونت في الاخير من المعدنين الفضة والذهب كاكثر السلع ملاءمة للتعبير عن قيم كافة السلع.
ليس في اية سلعة اشارة توضح مقدار العمل الذي انفق في انتاجها. فالقيمة الظاهرة في السلعة بوضوح هي قيمتها الاستعمالية. فكيف تتضح قيمتها التبادلية؟ تشكل النقود مرآة للتعبير عن القيمة التبادلية للسلعة. ولكن هذه المرآة لا يمكنها ان تعكس قيمة السلعة التبادلية الا اذا كانت القيمة التبادلية للنقود نفسها، اي مقدار العمل الاجتماعي المبذول في انتاج النقد المعدني، الذهب او الفضة، مساويا لقيمة السلعة التبادلية اي مقدار العمل المبذول في انتاج السلعة. (هنا ايضا اتحاشى مناقشة موضوع قانون النقود في المجتمع وخصوصا موضوع تحول النقود المعدنية الى الاوراق النقدية التي لا تظهر فيها قيمة الذهب او الفضة التي تمثلها).
في المجتمع الراسمالي تحولت قوة عمل الانسان الى سلعة تباع وتشترى. فالعامل لا يستطيع استخدام قوة عمله بنفسه لعدم امتلاكه لوسائل الانتاج اللازمة لممارسة عمله ولذا عليه ان يبيع سلعته الى من يستطيع استخدامها اي الى الراسمالي الذي يمتلك ادوات الانتاج والمواد الخام اللازمة لممارسة عمل العامل. فقوة عمل العامل سلعة لا تشكل قيمة استعمالية بالنسبة للعامل نفسه ولكنها تشكل قيمة استعمالية للراسمالي الذي لا يستطيع استخدام ادوات الانتاج التي يملكها بدون عمل العامل. فالتبادل السلعي بين الراسمالي والعامل هو مصلحة متبادلة لا يتم الانتاج في المجتمع الراسمالي بدونها.
نفترض ان الراسمالي يشتري قوة عمل العامل بقيمتها التبادلية الكاملة ولو ان هذا لا يتحقق دائما لانه موضوع صراع بين العامل والراسمالي. لكي يشتري الراسمالي قوة عمل العامل بقيمتها الحقيقية عليه ان يدفع له قيمة المواد اللازمة لانتاج قوة عمل العامل. وهذه المواد هي الغذاء والكساء والمسكن ومتطلبات العائلة التي تضمن استمرار وجود الطبقة العاملة وبعض المواد الكمالية التي تصبح من ضرورات حياة العامل وفقا للتطور الاجتماعي. وقيمة قوة العمل شأنها شأن اية سلعة اخرى هي المدة الاجتماعية اللازمة لانتاجها وهذا يعني ان القيمة الحقيقية لقوة العمل هي مدة العمل اللازمة لانتاج المواد الضرورية لخلق قوة العمل لدى العامل كل يوم. فاذا دفع الراسمالي للعامل قيمة هذه المواد يكون قد دفع القيمة الكاملة الحقيقية لقوة عمل العامل.
حين يشتري الراسمالي قوة عمل العامل ليوم مثلا فان ما يجتذبه الى شرائها هو قيمتها الاستعمالية شانه في ذلك شان كل من يشتري سلعة لاستخدامها. والقيمة الاستعمالية لقوة العمل هي العمل. فبعد شراء الراسمالي لقوة العمل بقيمتها الحقيقية له الحق في استعمالها كما هو الحال في اية سلعة اخرى. واستعمال قوة العمل هو العمل. يقدم الراسمالي ادوات انتاجه في المعمل والمصنع مع المواد الخام اللازمة لانتاج السلعة التي يريد انتاجها. والعمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية لكل سلعة بما في ذلك السلعة التي يعمل العامل على انتاجها في معامل الراسمالي. فقوة العمل هي السلعة الوحيدة في العالم التي يخلق استعمالها قيمة جديدة.
ولكن من خواص قوة عمل الانسان انها منذ نهاية المرحلة الشيوعية البدائية اصبحت تنتج اكثر من حاجات عيش الانسان المباشرة. وهنا ايضا راى كارل ماركس ان سلعة قوة العمل تخلق لدى استعمالها من قبل الراسمالي قيمة تفوق قيمة انتاجها. فالعامل حين يعمل في معامل الراسمالي يوما كاملا يخلق قيمة تفوق قيمة المواد المباشرة التي تخلق قيمة قوة عمله لليوم التالي. ولذلك فان الراسمالي لدى استعماله قوة العمل ينتج سلعة تفوق قيمتها قيمة انتاج قوة عمل العامل حتى اذا دفع للعامل القيمة الكاملة لانتاج قوة عمله. وهذا الفرق بين قيمة قوة العمل التبادلية، اي قيمة المواد اللازمة لانتاج قوة عمل العامل وبين قيمة السلع التي ينتجها العامل خلال عمله اليومي في معمل الراسمالي هو مصدر ارباح الراسمالي. واطلق كارل ماركس على هذا الفرق "فائض القيمة" وبين ان فائض القيمة هو قانون طبيعي للعلاقة بين العامل والراسمالي تفرض نفسها على المجتمع طالما بقي مجتمعا راسماليا. وبذلك حل لغز مصدر ثراء الراسماليين الذي عجز الاقتصاديون والفلاسفة من قبله عن حله. ففائض القيمة هو المصدر الوحيد لارباح الطبقة الراسمالية كلها ولا يمكن للطبقة الراسمالية ان تحصل على ارباح حقيقية من غير فائض القيمة.
هنا لابد من ابداء ملاحظة عما حدث في الاتحاد السوفييتي. كان هذا الفرق بين ما ينتجه الانسان وما يستهلكه فائضا لم ينتقل الى جيوب طبقة اخرى كما حصل في المراحل التاريخية السابقة بل بقي هذا الفائض ملكا للشعب العامل نفسه اعيد استخدامه في زيادة الانتاج وتطويره. وهذا هو السر الاقتصادي في ان الاتحاد السوفييتي الذي كان بعد ثورة اكتوبر اضعف دولة في اوروبا صناعيا وزراعيا اصبح في ظرف اقل من عقدين ثاني دولة صناعية واول دولة زراعية في العالم كله.
ارجو ان يكون في هذا الشرح المبسط لقانون فائض القيمة ما يجعلك تفهمه رغم ان برتراند رسل والكثير من العلماء البرجوازيين لم يفهموه او لم يريدوا ان يفهموه.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات