نشأة وتطور الرأسمالية السودانية(7)

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2369 - 2008 / 8 / 10 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصاد فترة انقلاب مايو ( 1969 _ 1985 م )
تميزت هذه الفترة بكونها طويلة ( استمرت 16 عاما ) ومتصلة فيما يتعلق بتطبيق نظريات التنمية الغربية وخاصة بعد عام 1971 م، تحت إشراف الدول الغربية ومؤسساتها المالية ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي.. الخ ) ، وبالتالي فأنها تشكل نموذجا فريدا فيما يتعلق بنتائج ومحصول التنمية الرأسمالية التي قادتها فئات جديدة من المتعلمين والتكنوقراط والبيروقراطية العسكرية .. كما نشأت فئات رأسمالية جديدة من مدنيين وعسكريين . وعندما سقط نظام مايو في مارس _ أبريل 1985 م ، كانت التشكيلة الاقتصادية _ الاجتماعية للسودان تتميز بالآتي :
_ القطاع الزراعي:
ظلت صادرات السودان الأساسية مواد زراعية أولية ( قطن، سمسم، فول سوداني، ذرة، جلود، ماشية.... ) وكان 75 % من السكان يعملون بالزراعة وكانت مساهمة القطاع الزراعي بحوالي 40 % من إجمالي الناتج القومي، وظل القطن يمثل حوالي 60 % من قيمة الصادرات والحبوب الزيتية حوالي 20 % منها..
كان القطاع الزراعي متدهورا نتيجة للنقص في الوقود وعدم توفر مدخلات الإنتاج ( سماد ، مبيدات ، ... الخ ) ، انعدام الصيانة ، النقص في قطع الغيار ، والتطبيق الأعمى لتوصيات البنك الدولي في مشروع الجزيرة لنظام الحساب الفردي مما أدى إلى انهيار المشروع وعدم تحوط الحكومة للكوارث الطبيعية بالاستعداد الكافي لها ، هذا إضافة إلى إهمال الحكومة للقطاع الزراعي رغم انه المصدر الأساسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد كان الصرف على التنمية في القطاع الزراعي لا يتجاوز 22 % من جملة الصرف ، هذا فضلا عن الطابع الغالب للسلفيات قصيرة الأجل للبنك الزراعي ، والسياسات التي اتبعها نظام مايو بفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية وشركات الدول البترولية للاستثمار في القطاع التقليدي المطري وبشكل عشوائي أدى إلى تدمير البيئة وانهاك التربة والجفاف والتصحر من جراء القطع العشوائي للغابات .. هذا إضافة للاستثمارات الواسعة للفئات المحلية من مدنيين وعسكريين وتهريب الفائض الاقتصادي للخارج ، إضافة لتخلف القوى المنتجة وعلائق الإنتاج في القطاع الزراعي والتخلف العلمي والتقني ، واعتماد الثروة الحيوانية في نموها على الطبيعة ، وعجم توفر المخازن اللازمة لتخزين الغذاء الأساسي للمواطنين ( الذرة ) كما كشفت مجاعة 83 / 1984 م . ونتيجة للفساد وسوء الإدارة والنهب تدهورت المؤسسات الزراعية وانهارت واصبحت تعمل بالخسارة وارتفعت ديونها من النظام المصرفي وبدلا من أن يتحول السودان إلى سلة غذاء العالم اجتاحته مجاعة 83 / 84 واصبح يطلب الغذاء من العالم !! .
_ القطاع الصناعي:
ظل القطاع الصناعي كما كان الحال عليه عام 1956 م يساهم بحوالي 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما ظلت الصناعة في مراحلها البدائية وهى أساسا بدائل للسلع الاستهلاكية المستوردة وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة في تركيب القطاع الصناعي ( حوالي 50 % من جملة الإنتاج ) . وفى نهاية هذه الفترة كانت الصناعة تعانى من المشاكل الآتية : _
أ _ صناعة السكر: مشاكل إمداد مياه الري، انتشار مرض السويد، نقص العمالة المدربة، القصور في الإدارة.
ب _ صناعة الأسمنت : نقص المواد البترولية ، مشكلة الطاقة الكهربائية ، اختنا قات النقل والتي تؤثر على ترحيل الجبص من بور تسودان لعطبرة وتأخر وصول أكياس التعبئة في الوقت المناسب ، وعدم ورود العربات في الوقت المناسب لنقل الأسمنت المنتج ( مصنع عطبرة ، أما مصنع ربك فأن طاقته القصوى تبلغ 100.000 طن غير أنه كان يعمل عام 1979 ب 50 % من هذه الطاقة فقط لان المصنع واجه بعض المشاكل أهمها : عدم توفر السيولة النقدية اللازمة في بداية كل موسم إنتاج الشيء الذي لا يمكن من توفير واعداد مستلزمات التشغيل بالصورة التي تكفل استمرارية الإنتاج _ التكلفة العالية بالنسة لترحيل وتحضير المواد الخام والمواد المساعدة التي تدخل في عملية الإنتاج ، فالجبص مثلا يصل من بور تسودان . هذا إضافة إلى أن أسعار البيع تقل كثيرا عن أسعار التكلفة ، وعدم وصول المواد البترولية بصورة منتظمة ، بعد المحجر عن المصنع ، عدم عمل المصنع فى فترة الخريف ، عدم توفر قطع الغيار اللازمة .
ج _ صناعة الغزل والنسيج : كانت صناعة الغزل والنسيج تعانى من المشاكل الآتية : انقطاع التيار الكهربائي ، عدم وجود ورشة كهربائية لتقوم بأعمال الصيانة ، نقص الأيدي العاملة المدربة ، عدم توفر المواد المساعدة ( مصنع الكناف ) ، القصور في التخطيط ، سؤ الإدارة .
د _ صناعة الجلود : كانت مدبغة الخرطوم تواجه المشاكل الآتية بالنسبة للإنتاج : عدم توفر المواد الكيميائية بالنسبة لجلود النعل وعدم توفر الزيوت ومواد إعادة الدباغة بالنسبة لجلود الوجه ، انقطاع التيار الكهربائي ، عدم توفر الجلود الخام وهناك شح فى وارد الزواحف ، اعطاب الماكينات المتكررة وانعدام الاسبيرات .
أما مدبغة النيل الأبيض فقد كانت تعانى من المشاكل الآتية: عدم توفر المواد بالكمية والنوعية المطلوبة بالنسبة لجلود البقر والضان، انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، عدم توفر زيت الوقود بطريقة منتظمة، عدم توفر السيولة بالحجم المطلوب..
ه _ صناعة الزيوت : كانت صناعة الزيوت تعانى من مشاكل الإنتاج الآتية : قدم الماكينات واحتياجها المتزايد لقطع الغيار ، قلة كميات البذرة المخصصة للعصر ، صعوبة الحصول على التمويل اللازم من البنوك التجارية وعدم وجود رأس مال عامل للمصانع ، تضخم حجم العمالة خاصة في وسط العمال غير المهرة مما يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج .
و _ الصناعات الغذائية: كانت المصانع الغذائية تعانى من بعض المشاكل مثل مشكلة الوقود وموسمية الإنتاج بالنسبة لمعظم المواد الخام..
هذا إضافة لتركز هذه الصناعات في الخرطوم والإقليم الأوسط ( مثلث الخرطوم ، سنار ، كوستى ) كما أوضح المسح الصناعي للعام 81 / 1982 م فقد كانت 56.4 % من الصناعات بها 79 % من العاملين تبلغ مرتباتهم 80.9 % توجد في الخرطوم والإقليم الأوسط .. كما نلاحظ ضعف التعليم الفني اللازم للتنمية الصناعية والزراعية فقد كانت نسبة الطلاب في المدارس الفنية لا تتجاوز 20 % من مجموع الطلاب في التعليم العام، كما أنها لا تتجاوز أيضا 21 % في التعليم العالي.. هذا إضافة لوجود 60 % من هذه المدارس في الخرطوم والإقليم الأوسط ، 75.3 % من الطلاب في الخرطوم والإقليم الأوسط ..
وعموما ونتيجة للأسباب أعلاه ولسوء الإدارة والفساد والنهب في مؤسسات القطاع العام الصناعية كانت الصناعة هي أسوأ القطاعات الاقتصادية في السودان من حيث معدل الإنتاج / الطاقة الإنتاجية حيث بلغ هذا المعدل على سبيل المثال 20 _ 30 % بالنسبة لقطاع النسيج ( د. منصور خالد : السودان والنفق المظلم ، 1985 ، ص 393 )
_ من حيث تركيب القوى العاملة كان 71.6 % يعملون في القطاع الزراعي ، والعاملون في مجالات الإنتاج غير الزراعي 12.6% ، والعاملون في الخدمات 7.6 % ، والعاملون في البيع 4.5% ( العرض الاقتصادي 76 / 1977 م )
وفى هذه الفترة شهدت البلاد هجرة داخلية إلى المدن وهجرة إلى خارج السودان، كما تفاقمت مشكلة البطالة، وهذا يتضح من نسبة التعيين إلى التسجيل في الفترة ( 1 / 7 / 1975 م _ 30 / 6 / 1976 ) 13.6 % وشملت البطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وعلى سبيل المثال كان المعينين من خريجي الجامعات والمعاهد في الفترة ( 77 / 78 _ 84 / 85 ) 32.2 % ، هذا إضافة إلى هجرة الباحثين والمتخصصين ، والإحصاءات تشير إلى أن اكثر من 40 ألف باحث ومتخصص قد هجر السودان وفقا لإحصاء أجري عام 1984 م . وبالتالي حدث استنزاف للعقول السودانية من جراء هجرة العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ..
كما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير في هذه الفترة بشكل لا يتناسب مع الأجور فعلى سبيل المثال في عام 1973 م كان الحد الأدنى الرسمي للأجور 13.900 جنية، بينما كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة حسب دراسة قام بها اتحاد العمال 52 جنيها.
وفى عام 1985 م كان الحد الأدنى الرسمي للأجور 60 جنيها بينما كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 536.326 جنية حسب دراسة قامت الجبهة النقابية.


_ الأداء المالي:
أما عن الموازنة الداخلية ، فقد كانت الإيرادات تتكون بشكل أساسي من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وشكلت غير المباشرة حوالي 65 % من جملة الإيرادات ، أما المباشرة فقد تراوحت بين ( 5 % __ 15 % ) ، كما شملت النفقات الإنفاق على الدفاع والأمن ، الخدمات الاجتماعية ، الخدمات الاقتصادية ، سداد الديون ، ومدفوعات التنمية ونفقات أخرى ، ونلاحظ أن نفقات الأمن والدفاع كانت 21 % رغم توقف الحرب بعد اتفاقية أديس أبابا في مارس 1972 م ، أما نفقات التنمية فلم تتجاوز أل 25 % رغم الضجيج حول التنمية .
وكان الجزء الأكبر من هذه النفقات تستوعبها المرتبات والامتيازات النقدية العديدة لشاغلي المناصب العليا ، إضافة للصرف البذخى على جهاز الدولة ومنظمات السلطة الفوقية ( اتحاد اشتراكي ، منظمات الشباب والنساء ، السلام ، مجالس الشعب ، ... الخ )
أما الإنفاق الاستثماري للقطاع العام فقد تمركز فى مشاريع بنية أساسية باهظة التكاليف وفاشلة ولاعائد لها ( كالطرق الطويلة ، خطوط الأنابيب ، شبكة الأقمار الصناعية ، ... الخ ) والجزء القليل من الإنفاق الذي اتجه إلى مشاريع الإنتاج المباشر استوعبته مشاريع قليلة غير مدروسة ولازم إنشاءها كثير من الفساد كمصانع السكر والنسيج ، فلم يكن العائد منها ( حين كان هناك عائد ) متناسبا مع ما انفق عليها من أموال ..
أما المكون الثاني للإنفاق الإجمالي فهو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص، نشير إلى أن نسبة هذا الاستهلاك للناتج القومي قد بلغت حوالي 82 % خلال الفترة: 70 / 76 ___ 84 / 1985 م ( د . عبد المحسن مصطفى صالح ، صندوق النقد الدولي في السودان ، الكويت ، فبراير 1988 م ص 9 )
كما أن القطاع الخاص ركز استثماراته بصورة شبه كاملة في مجالات التجارة والتوزيع والعقارات والخدمات حيث الربح مضمون وسريع وعالي المعدل، ولم يوجه إلا النذر اليسير من أنفاقه الاستثماري إلى مجالات الإنتاج السلعي ( الزراعي، الصناعي ) .
وفى الفترة 78 / 79 __ 84 / 1985 م خضعت الحكومة تماما لتوصيات أو روشتة صندوق النقد الدولي ، وتم إجراء خمسة تخفيضات في قيمة الجنية السوداني ، ورغم ذلك فقد تدهور الميزان التجاري ، كما زادت حدة التضخم ( بلغ المتوسط 37 % فى الفترة 78 / 79 __ 84 / 1985 م ، بينما كان المتوسط 22 % في الفترة 70 / 71 __ 77 / 78 ) ( المصدر السابق )
وارتفعت الأسعار وزاد الإنفاق الحكومي، وبالتالي زادت الاستدانة من النظام المصرفي وترتب على ذلك إفراط نقدي أفضى إلى المزيد من الارتفاع في مستوى الأسعار.
كما شهدت الفترة ( 78 / 79 __ 84 / 1985 م ) اكبر عملية تهريب لرؤس الأموال السودانية الى الخارج ، وتم تقدير رأس المال الهارب بحسابات مختلفة : 19 مليار دولار ، 16 مليار دولار ، 11 مليار دولار .. ومهما يكن من امر ، إذا أخذنا المتوسط حوالي 15 مليار دولار ، نلاحظ من ذلك ان الفائض الاقتصادي اللازم لاستثماره في السودان والذي تم تصديره للخارج كان ضخما ، وانطبق علينا المثل السوداني القائل (( ميتة وخراب ديار )) ، أي ديون بلغت 9 مليار دولار ورأس مال هارب بلغ في المتوسط 15 مليار دولار .
وحسب د . على عبد القادر على (( أن القطاع المصرفي السوداني يقف متهما بتمويل عملية تهريب رأس المال من خلال تمويله لعمليات السوق السوداء للنقد الأجنبي، ونلاحظ سريعا إن القطاع المصرفي مملوك للدولة بنسبة 60 % !! (( د . على عبد القادر على، حول سياسات التصحيح وهروب رأس المال، الكويت، فبراير 1988 )).
وفى نهاية هذه الفترة استفحلت الأزمة الاقتصادية وفقد السودان استقلاله الاقتصادي وسيادته الوطنية ، فنجده يشترك في قوات النجم الساطع ، ويشترك رموز النظام في جريمة ترحيل الفلاشا ، إضافة إلى دفن النفايات النووية مقابل ثمن بخس ( 4 مليون دولار ) وغير ذلك من الذل والهوان الذي الحقه حكم الفرد بالسودان .
_ التركيب الطبقي :
أ _ الرأسمالية المايوية الطفيلية :
في هذه الفترة تراجعت الرأسمالية السودانية التقليدية التي نشأت بفضل مشاريع الإدارة البريطانية في النصف الأول من القرن العشرين بأقسامها المختلفة وبدرجات متفاوتة والتي تتلخص في الشركات الأجنبية والرأسمالية المحلية من اصل أجنبي ، والرأسمالية السودانية ( آل أبو العلا ، البربري ، آل عبد المنعم ، ... الخ ) وخاصة بعد قرارات التأميم والمصادرة فى عام 1970 م ، ومن الجانب الآخر صعدت فئات جديدة من الرأسماليين من المدنيين والعسكريين المتعلمين واتسع حجم هذه الفئة فى تلك الفترة ، وكان من أهم مصادر تراكم هذه الفئة هي : _
_ الدخول العالية والعمولات التي كانت تستحوذ عليها من خلال إدارتها للدولة .
_ دخول أعداد كبيرة من قيادات الخدمة المدنية والعسكرية وخاصة الذين تم تسريحهم من الخدمة المدنية والجيش إلى ميدان الزراعة الآلية، وبالتالي حققوا أرباحا هائلة من هذه العملية..
_ التسهيلات التي كانت تتلقاها من البنوك التجارية لتمويل عملياتها التجارية ولتجارة السوق السوداء، والعملات، وبناء العقارات ودعم تجارة الصادر والوارد.
_ العائد السريع من النشاط الطفيلي ( تخزين ، سوق سوداء ، ... الخ ) .
ونلاحظ أن هذا النشاط أصبح هو الغالب في هذه الفترة ، وفى الوقت نفسه تراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميدان الإنتاج الزراعي والصناعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة ، وانخفاض قيمة الجنية السوداني ، ....الخ. وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ووكلاء البنوك الأجنبية والإسلامية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، وبهاء الدين .... الخ )
وفى عام 1971 م كان نصيب 1 % من السكان 8 % من الدخل القومي ، و10 % من السكان 23 % من الدخل القومي ، وفى عام 1985 م ارتفعت تلك النسبة حيث قدرت ان 1 % كان نصيبهم من الدخل القومي 16 % ، 10 % من السكان كان نصيبهم 44 % من الدخل القومي .
أي انه زاد تركز الثروة والغنى وتعمقت الفوارق الطبقية، كما ارتفع معدل الاستهلاك الخاص حيث بلغت هذه النسبة للاستهلاك من الناتج القومي حوالي 82 % خلال الفترة ( 75 / 76 __ 1985 م ) (( إحصاءات الدخل القومي )) .
كما ظهرت أنماط استهلاك وصرف بذخي استفزازي ، كان حديث الناس فى تلك الفترة : في الأفراح والاتراح وبناء غابات الأسمنت ... الخ
وفى إحصاء 1983 م كان 3.% من سكان السودان يعيشون في فيلات وعمارات ، بينما كان 36.6 % يعيشون في منازل عادية متفاوتة ، و61.4 % يعيشون في قطاطى من القش والطين والشعر ( إحصاء 1983 م ، ص 46 )
هكذا كانت الطبقة الرأسمالية الطفيلية تبدد الفائض الاقتصادي في صرف واستهلاك بذخي أو تهربه للخارج ..
وكمثال للرأسمالية المايوية والتي صعدت إلى القمة بمساعدة نظام نميرى : محمد عبده ربه ، مصطفى نميرى ( شقيق الرئيس نميرى ) ، وامثال هؤلاء كثير في تلك الفترة التي اتسعت فيها الرأسمالية المايوية الطفيلية .
وفى هذه الفترة اتسعت فئة أصحاب العمل التي بلغ عددها عام 1981 م 4847 ( دليل قسم إحصاءات العمل بإدارة القوى العاملة والاستخدام لعام 1981 م ).
وفى المشاريع الزراعية المروية زاد تركز الثروة والغنى والحواشات والتراكتورات وغير ذلك في أيدي أغنياء المزارعين وخاصة بعد إدخال نظام الحساب الفردي عام 1981 م في مشروع الجزيرة ( انظر : الحزب الشيوعي : أزمة مشروع الجزيرة ، دار الوسيلة ، 1988 م )
وفى الريف ازداد تركز الثروة في أيدي زعماء القبائل وكبار ملاك الأراضي نتيجة لارتباطهم بمؤسسات السلطة: اتحاد اشتراكي، لجان تطوير القرى، مجالس الشعب الإقليمية... الخ ، وسيطر هؤلاء على رخص الأراضي الزراعية والمحلات التجارية وحققوا ثروات واموال ضخمة من ذلك عن طريق العمولات والرشوة والفساد .. الخ، هذا إضافة لتزايد ثراء أغنياء المزارعين والرعاة أو ملاك الثروة الحيوانية نتيجة للتوسع في عملية تصدير الماشية خلال الفترة موضوع الدراسة.
ب _ الفئات الوسطى : وتتكون هذه الفئة من كبار ومتوسطي الموظفين والمهنيين والحرفيين وضباط الجيش والمعلمين والقضاء .. ونتيجة لتعاظم النشاط الطفيلي وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وارتفاع تكاليف المعيشة ، تدهورت أوضاع هذه الفئة المعيشية والاجتماعية ، ويتجلى ذلك من موجة الإضرابات التي نفذتها تلك الفئات خلال تلك الفترة .
وحسب الدليل الذي أعده قسم إحصاءات العمل بإدارة القوى العاملة والاستخدام لعام 1981 م ، كان عدد الموظفين 135707 ، وكان عدد الضباط يتراوح بين ( 3500 _ 4000 ) ضابط ، وفى دليل النقابات الصادر عن مصلحة العمل بلغ عدد الموظفين والمعلمين والفنيين 123707 في 227 هيئة نقابية ، و35 نقابة عامة ، وبلغ عدد المهنيين 176817 في 104 هيئة نقابية و18 نقابة عامة ( دليل النقابات 1980 م )
ج _ الطبقة العاملة : جاء في دليل النقابات 1980 ، أن مجموع عمال السودان في النقابات 623792 في 501 هيئة نقابية تجمعها 39 نقابة .
__ عدد عمال القطاع العام 479225 بنسبة 77 % من مجموع العمال ، وعمال القطاع الخاص 144567 بنسبة 23 % ، وهذه سمة ثابتة فى تركيب الطبقة العاملة السودانية ( انظر مجلة الشيوعي ، العدد 151 ، ص 50 )
وحول تطور العمال الصناعيين نلاحظ الآتي : _ في العام 70 /1970 ، كان العدد 49216 ، وفى العام 81 1982 م ، كان العدد 144503 ، أي نلاحظ زيادة القوى العاملة فى الصناعات الصغيرة والكبيرة والتي بلغت زيادتها بنسبة 194 %
)See : Dirk Hanshm : Small Industry (( lesson from Sudan )) ( Hamburg 1992 ) page 68 )
وتميز تطور الطبقة العاملة في تلك الفترة بتدهور أوضاعها المعيشية ، مما أدى إلى هجرة الآلاف من العمال المهرة إلى بلدان الخليج ، إضافة لتدهور الإنتاج الصناعي وإغلاق العديد من المصانع أو العمل بنصف طاقتها كما أو ضحنا سابقا .كما انضم إلى صفوفها آلاف المهاجرين من الريف من ذوى الوعي المنخفض ، هذا إضافة لتشريد وهجرة مئات النقابيين المتمرسين ، واصبح اتحاد العمال جزءا من الدولة أو رافدا من روافد الاتحاد الاشتراكي ، وتحول قادته إلى أغنياء وأثرياء ، أي انضموا إلى صفوف الرأسمالية المايوية ، كما تحول مركز ثقل الطبقة العاملة من الخرطوم إلى ( مثلث الخرطوم _ سنار _ كوستى ) كما أوضح المسح الصناعي للعام 81 / 1982 م فقد كانت 56.4 % من الصناعات بها 79 % من العاملين تبلغ مرتباتهم 80.9 % توجد في الخرطوم والإقليم الأوسط ( المسح الصناعي للعام 81 / 1982 م )
د _ العمال الزراعيون : بلغ عددهم في عام 75 / 1976 م في مشروع الجزيرة 542.000 من العمالة الموسمية في عملية لقيط القطن ، كما شكلت الهجرة السنوية إلى مناطق الزراعة الآلية بجبال النوبة جنوب كردفان حوالي 70.000 شخص ، أما عن المشاريع المشابهة في مديرية كسلا فقد استقطبت حوالي 100.000 مهاجر في مواسم الإنتاج ( العرض الاقتصادي 76 /1977 )
ه _ المزارعون: أوضح التعداد السكاني الثاني لعام 1973 م أن القطاع الأكبر من السودانيين يعيش في المناطق الريفية ( 71 % )، كما أوضح أن القوى العاملة تشكل حوالي 55 % من مجموع السكان، وان 71.6 % من هذه القوى تعمل في القطاع الزراعي ، وينقسم المزارعون في القطاع الزراعي إلى قسمين : قسم يعمل في المشاريع المروية والآلية ( القطاع الحديث ) ، واخر يعمل بالقطاع التقليدي ( زراعة مطرية تقليدية )
. وفى دليل إدارة القوى العاملة لعام 1981 م ، بلغ عدد المزارعين العاملين في القطاع الزراعي الحديث 1.54007 مزارع ، وتتفاوت أوضاع المزارعين : فهناك فئة أغنياء المزارعين ، ومتوسطي المزارعين ، وفقراء المزارعين .
و _ البدو : حسب إحصاء 1973 م بلغ عدد السكان البدو أو الرعاة الذين يعيشون في المناطق الرعوية 11 % من مجموع السكان ، وتتفاوت أوضاع الرعاة حسب ملكيتهم للماشية أو الضأن أو الجمال رمز الثروة والوجاهة الاجتماعية عندهم ، فهناك الأغنياء والمتوسطين والفقراء من الرعاة .
_ انقلاب 25 مايو 1969 م:
بعد انقلاب 25 مايو ، نشأ وضع ديكتاتوري عسكري ، صادر كل الحريات والحقوق الديمقراطية ، كما صدر في الأوامر الجمهورية الأولى ، وكان الانقلاب نفسه مركبا من انقلابين : انقلاب على تنظيم الضباط الأحرار ، عندما قررت الأقلية القيام بالانقلاب دون موافقة الأغلبية من الضباط الأحرار ، عندما قررت الأقلية القيام بالانقلاب دون موافقة الأغلبية من الضباط الشيوعيين والديمقراطيين ، مما يؤكد الطبيعة التامرية للانقلابيين من البداية ، كما انه كان انقلابا ضد نظام ديمقراطي ، صحيح أن النظام السابق خرق الدستور ، وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وكان يسير في اتجاه قيام ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام ، ولكن كان من الممكن هزيمة هذا الاتجاه بالنضال السياسي الجماهيري الذي اجهضة الانقلاب .
رفع الانقلاب شعارات يسارية استخلصها من ميثاق اتحاد القوى الاشتراكية الذي كان بابكر عوض الله ( رئيس وزراء الانقلاب ) مرشحا باسمه لرئاسة الجمهورية .
أخطأ الحزب الشيوعي عندما أيد انقلاب 25 مايو ، استفاد النظام من تأييد الحزب الشيوعي ، ثم انقلب على الشيوعيين ، وكان النظام وراء انقسام الحزب الشيوعي ، كما استفاد النظام من الانقساميين في إضعاف الحزب الشيوعي مقابل مناصب ومكاسب وغنائم لبعض قادة الانقسام ، ثم لفظ النظام الانقساميين بعد أن أدوا مهمتهم .
كما استفاد النظام أيضا من دعم الناصريين والقوميين العرب ثم لفظهم في النهاية. استفاد نظام نميرى أيضا من التكنوقراط الذين نظروا له في بناء الاتحاد الاشتراكي والمجالس المحلية والنظريات الطموحة للتنمية ، وغير ذلك من التنظيمات والنظريات التي ما كانت إلا واجهة لحكم الفرد وخالية من الحيوية السياسية ، كما عزفت عنها الجماهير لأنها لم تكن اصيله .
وفى النهاية لفظ نظام نميرى أبرز منظري الحزب الواحد وشهر بهم من أمثال د . منصور خالد والمرحوم د . جعفر محمد على بخيت ، ود . إبراهيم منعم منصور ، ... الخ وحتى الذين كانوا يوجهون نظام نميرى في طريق التعاون عبر القنوات مع مؤسسات صندوق النقد الدولي والصناديق البترولية مثل د . منصور خالد شذ عنهم نميرى وفضل التعامل عير السماسرة مثل عدنان خاشوجى وشاهر عبد الحق ، ... ، كما فضل عليهم مجموعة بهاء الدين ودروبها السالكة نحو الفساد .
كما انقلب الرئيس نميرى على دستور 1973 م ، أي خرق دستوره بنفسه ، ومزق اتفاقية أديس أبابا ، مما أدى إلى اشتعال نيران التمرد من جديد ، وازدادت هذه النيران اشتعالا بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983 م .
أما الجمهوريون الذين كانوا يؤيدون النظام باعتباره الحائل بين الشعب والطائفية ، فقد زج بهم النميرى في السجون والمعتقلات ، وتم إعدام الشهيد محمود محمد طه في يناير 1985 م ، عندما عارض قوانين سبتمبر التي أذلت الشعب السوداني على حد تعبير الأستاذ محمود محمد طه .
أما الصادق المهدى فلم يقبض غير الريح بدخوله في المصالحة الوطنية مع نظام نميرى الذي كان يستهدف تثبيت نفسه فى الحكم ، وتوسيع قاعدته وكسب الوقت ، وفى النهاية خرج الصادق المهدى من المصالحة بعد معارضته لتأييد نظام نميرى لاتفاقيات كامب ديفيد وزيارة الرئيس السادات لإسرائيل .
أما الأخوان المسلمون ( بقيادة د. الترابي ) فقد انخرطوا في مؤسسات النظام ( اتحاد اشتراكي، مجالس شعب، وزارات ) وكان د. الترابي مستشارا للرئيس نميرى ، وكان النائب العام ، انخرط الأخوان في النظام دفاعا عن مصالحهم ومؤسساتهم ، وفى محاولة للمناورة مع نظام نميرى الذي كان يناور أيضا ( لعبة القط والفأر ) من أجل توسيع قاعدتهم ، وباركوا خطوات نميرى في تطبيق قوانين سبتمبر 1983 م والتي كانت خاوية من الإسلام ، ولم ينتج عنها غير بتر أطراف الفقراء والبائسين والمحرومين ، كما باركوا وأيدوا وهللوا لإعدام الأستاذ محمود دحمد طه ومارسوا شتى أنواع النفاق والخداع ، وكدسوا الثروات وانغمسوا في النشاط الطفيلي ( سوق سوداء ، تجارة عملات ، بنوك إسلامية ، ... الخ ) ، ولكن في النهاية ، كانت حساباتهم خاطئة ، فالنميرى كان اكثر مكرا من د . الترابي ، فلا استطاعوا إيقاف مد الحركة الجماهيرية والطلابية المتصاعد ضد نظام نميرى ، ولاتمكنوا من الهيمنة في الصراع على السلطة ، وفى النهاية كان مصيرهم العزل والاعتقال . وجدير بالذكر أن الأخوان المسامين ارتبطوا مع النظام في أسوأ فترات تاريخ السودان المظلمة التي شهد ت فيها البلاد قمة القمع الوحشي لاهل السودان والتفريط في السيادة الوطنية .
كان نظام مايو وبالا على التطور الديمقراطي للحركة السياسية السودانية ، وفقدت البلاد خيرة قادتها من سياسيين ومفكرين مثل إسماعيل الأزهري ومحمد احمد المحجوب وعبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجو زيف قرنق ومحمود محمد طه و الإمام الهادي المهدى والشريف الهندي وغيرهم من العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا أثناء المقاومة الباسلة لحكم الفرد .
كما واجه انقلاب مايو مقاومة عسكرية وجماهيرية واسعة عكست عمق وشمول الحركة الجماهيرية والسياسية السودانية المطالبة بالديمقراطية وإنهاء حكم الفرد ، وكان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ولم تتوحد إلا في أبريل 1985 م
كما أكدت تجربة مايو أن تكتيكات الانقلابات العسكرية أو الغزو من الخارج ليست الطريق السليم للتغيير ، واكدت أن الانتفاضة الشعبية هي سلاح الشعب المجرب لإنهاء الأنظمة الديكتاتورية وحكم الفرد ، كما حدث في اكتو بر 1964 م ، ومارس _ أبريل 1985 م ، كما أكدت أن الأنظمة الديكتاتورية مهما بنت من اجهرة أمن وقمع وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات كما هو الحال في عهد نميرى ( الأوامر الجمهورية ، قانون أمن الدولة ، قانون ممارسة الحقوق السياسية 1974 م ، تعديلات الدستور في 1975 م ، قوانين سبتمبر 1983 م ، بناء اضخم جهاز أمن على احدث الأسس في وسط وشرق إفريقيا ... الخ ) ، لقد كانت اكبر ترسانة من القوانين عرفتها البلاد في تاريخها الحديث منذ بداية الحكم الثنائي عام 1898 م ، ولكن كل تلك القوانين لم تحمى النظام ، وكان مصيره إلى زوال بعد أن تفسخ وتحلل داخليا في انتفاضة أبريل 1985 م .
أكدت تجربة مايو أن القوات المسلحة التي حاول النظام الديكتاتوري إفسادها بالاغراءات أو تشريد أفرادها ،ظل جسمها سليما رغم الضرر الذي ألحقه النظام بها وانحازت إلى الجماهير في الانتفاضة الشعبية ، كما أكدت التجربة أن الديمقراطية هي المفتاح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وحل مشكلة القوميات والضمان لوحدة وسيادة البلاد .

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات