الأزمة في دارفور: مفتاح الحل بيد السودانيين

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2350 - 2008 / 7 / 22 - 11:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

1- الأزمة في دارفور: مفتاح الحل في يد السودانيين:
اجاز مجلس الأمن في اجتماعه بتاريخ:28/2/2006م، تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس في وقت سابق لدراسة الموقف في دارفور.
رصد التقرير الانتهاكات التي حدثت في درافور ولخصها في نسعة بنود هي:
1- خرق اتفاق انجمينا الانساني لوقف اطلاق النار، وهو اتفاق تم التوصل اليه في 8/ابريل/ 2004م.
2- فشل حكومة السودان وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في الالتزام بما جاء في الاتفاق الموقع في 9/نوفمبر/2004م، لتحسين الوضع الأمني في دارفور.
3- فشل الحكومة في نزع وتحييد سلاح الجنجويد.
4- اثارة التوتر بين المحموعات الاثنية القبلية والسياسية وغيرها في دارفور.
5- توفير الدعم للمليشيات المسلحة والمجموعات الأخري التي ترتكب الاعتداء وتتقاتل في دارفور.
6- الهجوم علي قوات الاتحاد الافريقي والشرطة المدنية ومراقبي وقف اطلاق النار التابعين للاتحاد الافريقي وعرقلة نشاطه امنعه من اكمال مهامه.
7- فشل اطراف الصراع في دارفور في الزام المقاتلين وغيرهم بتحمل المسئولية حول انتهاكات القانون الدولي للحقوق الانسانية وقانون حقوق الانسان.
8- فشل الحكومة المركزية وحكومات الولايات المعنية في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاوضاع في دارفور.
9- الممارسات التي تفشل أو تضعف الجهود المبذولة لاجراء التفاوض حول السلام بما في ذلك الانقسامات الداخلية والصراع من اجل القيادة.
* اقترح التقرير تطبيق عقوبات علي افراد بعينهم بدلا من اصدار قرار بتوقيع عقوبات علي السودان ، وارفقت مع التقرير قائمة تحوى سبعة عشر شخصا ، عشرة من القيادات المدنية والعسكرية في الحكومة، واثنين ممن اسمتهم قادة الجنجويد وخمسة من قيادات حركات التمرد المسلح في دارفور.
كما رصد التقرير 68 حالة انتهاك ، وأشار الي عدم قدرة الاتحاد الافريقي علي المراقبة والردع بسبب ضعف موارده، اضافة للهجمات ضده.
كما أشار التقرير الي أن كل الاطراف ارتكبت بدرجات متفاوتة انتهاكات شملت التعذيب ، الاعتداء علي كرامة الانسان ووقاره، المعاملة القاسية ةالمذلة للاشخاص غير المشاركين في القتال أو الذين توقفوا عن المشاركة في القتال ، وكلها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية في الميثاق الدولي، والتي كفلها دستور السودان الانتقالي.
استنادا الي تلك الوقائع والحقائق جاءت فكرة تدخل قوات الأمم المتحدة لوقف تلك الانتهاكات.
وبطبيعة الحال لا أحد يرضي بقوات اجنبية أو اقليمية في وطنه لحراسة امنه، ولكن القهر الداخلي وعجز نظام الانقاذ وفشله في وقف انتهاكات حقوق الانسان والمجازر في دارفور ، هو الذي اوصل البلاد الي تلك الحالة ، فالمجتمع الدولي لايمكن أن يقف مكتوف اليدين امام تلك الانتهاكات والمجازر، ولاسيما بعد احداث رواندا 1994م وغيرها.
كما أنه من حصاد سياسات الانقاذ وبعد توقيع اتفاق السلام في 9/يناير/2005م، أن تحول السودان الي اكبر مستودع للقوات الدولية المتعددة الجنسيات، واصبح السودان تحت حماية الامم المتحدة بتكوين قوة سلام تتكون من 10 ألف قابلة للزيادة(بعد القرار الاخير حول دارفور)، اضافة الي 750 جندي شرطة ، وتكون رئاسة البعثة في الخرطوم ولها افرع في ست قطاعات: الاستوائية، بحر الغزال، اعالي النيل، جبال النوبا، جنوب النيل الأزرق، ابيي، كسلا.
اذن قوات الامم المتحدة اصلا موجودة في السودان، كما فشلت قوات الاتحاد الافريقي في وقف تدهور الوضع الانساني في دارفور حيث فرّ حوال 1,8 مليون شخص من منازلهم ولايمكنهم العودة اليها، 1,5 مليون شخص يعيشون خارج المعسكرات، ولكنهم في حاجة لمساعدات انسانية.
ومعلوم أن مفتاح الحل في يد السودانيين من خلال تعميق التحول الديمقراطي ، وعقد المؤتمر الجامع لكل القوي السياسية لحل الأزمة، ومواصلة الحوار بين ابناء دارفور للتراضي والوصول لحل يضمن سلامة ووحدة واستقرار الاقليم والبلاد، والاستجابة لمطالب اهل دارفور في المفاوضات مثل:
1- حقوق عادلة في السلطة والثروة.
2- اعادة الاقليم الي حدوده التاريخية وفقا للعام 1956م.
3- أن تكفل لهم المشاركة الفاعلة في رئاسة الجمهورية بنائب رئيس، وكذلك مجلس الوزراء والخدمة المدنية والقوات النظامية.
ان تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يوقف التدخل الأجنبي، ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.
وبدلا أن تسير الحكومة في خطوات حثيثة نحو حل الأزمة وتقديم المجرمين للمحاكمة العادلة، وضبط المليشيات الموالية، والتعاون مع المحمة الجنائية في لاهاي، التي بدأ مسئولون عنها مباحثات مع الحكومة بالخرطوم، الا أنها سارت في طريق تصعيد الأزمة، فعلي سبيل المثال، جاء في السوداني بتاريخ: 5/3/2006م، مايلي:
( أصدرت مجموعة اطلقت علي نفسها – حركة جهاد دارفور – بيانها الأول متوعدة ومحذرة القوات الدولية من التدخل في السودان، لخصت الحركة اهدافها في الآتي:
- وقف التدخل الاجنبي في ولايات دارفور بكل الوسائل المشروعة دينيا.
- رصد وكشف ومحاربة المنظمات ذات الاجندة الخاصة التي لاتخدم الوطن ولا المواطن.
- حماية الدين والتقاليد والاعراف من آثار الوجود الاجنبي والمحافظة علي وحدة التراب وعلاقات المجتمع الدارفوري بمكوناته الثقافية والاثنية عبر مقاومة التدخل الاجنبي بكل الوسائل المتاحة ، اعتماد الكفاح المسلح برفع راية الجهاد بعيدا عن واجهات الحكومة أو تنظيمات المعارضة بشتي انواعها مسلحة وغير مسلحة ، التنسيق مع كل المنظمات الجهادية في الساحة الاسلامية عموما متي ما التقت الاهداف واتحدت الوسائل).
مما أثار المخاوف من المجتمع الدولي حول وجود تنظيم القاعدة في السودان، علي سبيل المثال: ممثل الأمين للامم المتحدة في السودان(يان برونك) أورد صراحة في مؤتمره الصحفي الذي عقده بنيويورك توفر معلومات استخباراتية مختلفة تشتبه في وجود لتنظيم القاعدة في السودان، معتبر أن ارسال قوة يسيطر عليها حلف شمال الاطلسي(الناتو) لحماية سكان دارفور سيكون (كارثة محتمة) لأن الشعب السوداني سيبدأ بالفعل ( الجهاد ضدها)( السوداني: 5/3/2006م).
هذا اضافة للربط بين بيان حركة الجهاد وحركة الاستنفار والاستعداد والتعبئة التي تواصلت متصاعدة والتي ربما يكون اجتماع المرخيات الذي نظمته قوات الدفاع الشعبي يوم الجمعه ، واعلن فيه مليون من مقاتليه البيعة علي الموت، مما ادي الي اتهام السودان بدعم الارهاب ، ولكن السفير جمال محمد ابراهيم نفي بعدم وجود أى انشطة للقاعدة بالسودان، كما نفى الفريق/ عبد الرحيم محمد حسين ما تردد عن انتقال عناصر من تنظيم القاعدة الي داخل السودان تمهيدا للقيام بعمليات في دارفور في حالة دخول القوات الاممية( السوداني: 5/3/2006).
اما نائب رئيس الجمهورية عي عثمان محمد طه فقد أشار( أن السودان قد يدرس السماح بأن تكون هناك بعثة لللامم المتحدة في دارفور بمجرد التوصل الي تسوية سياسية للنزاع في المنطقة(الايام: 9/3/2006).
اما في امريكا، فقد تواصلت الحملات الشعبية الموسعة التي تطالب بوقف الابادة في دارفور ، واتسعت دائرة الحملات لتصل الي سحب المؤسسات الاكاديمية في الولايات المتحدة الامريكية اسهمها من الشركات التي تعمل في السودان، ففي غضون اقل من عام قررت ست جامعات وثلاث ولايات امريكية علي الاقل التخلص من الاسهم التي تملكها شركات في السودان، وتدرس ثماني ولايات اخري اصدار تشريع مماثل ، ذلك بحجة أن هذه الاستثمارات تسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في انتهاك حقوق الانسان في دارفور ، علي غرار ماحدث مع الشركة الكندية(تاليسمان)التي تم اقصاؤها من مشروع النفط السوداتي للاسباب نفسها، وهذا مايشير الي احتمالية تأثير الضغوط الشعبية في امريكا علي موقفها في اجتماعات بروكسل لتمارس هى ضغوطا علي الحكومة السودانية(السوداني:9/3/2006).
هذا وقد تضمنت قائمة خبراء الامم المتحدة، كما جاء في صحيفة (سيتزن) بتاريخ: 3/3/2006م( اسماء وزير الداخليةووزير الدفاع ورئيس المخابرات السودانية ضمن 17 اسما اقترح فرض العقوبات عليهم).
اما العقوبات المقترحة فهي: تجميد الاصول الخاصة، فرض حظر السفر، كما لم توافق الصين علي العقوبات والتي تستورد النفط من السودان.
كما جاء في كلمة صحيفة(سيتزن) بتاريخ:3/3/2006م: ( ظلت الحكومة تعارض التدخل الاجنبي الذي ينوي المجتمع الدولي القيام به في اقليم دارفور لمنع ما يسميه الابادة الابادة الجماعية والتطهير العرقي بالاقليم، نحن نعارض التدخل الدولي بدارفور ، فالسودانيون قادرون علي ايجاد الحل السياسي اذا ارادوا، ولكن نقول أنه، وطالما كان هناك شعور واسع المدي بالظلم، فان التدخل بالاقليم سوف يصبح واقعا لامحال).
ويبقي مفتاح الحل في يد السودانيين وضرورة عقد مؤتمر جامع تشارك فيه كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوصول لحل يرضي جميع الاطراف المتنازعة ومعالجة جذور الأزمة.
لقد اوقفت اتفاقيات نيفاشا الحرب في الجنوب، ولكنها لم توقف في دارفور والشرق وبقية اقاليم السودان ، مما يتطلب توسيع نطاق الحل ليشمل كل اقاليم السودان، وضرورة تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة، والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة، وتوفير الاحتياجات الاساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ.وتكوين مجلس رئاسي يمثل اقاليم السودان السبعة: الجنوب، الشرق، دارفور، كردفان، الاوسط ، الشمالية، الخرطوم.
باعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء ويختصر الحل بدلا من الحلول الجزيئة.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات