ماهي دلالات تمرير قانون الانتخابات بالاغلبية الميكانيكية؟

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في جلسة الاثنين الموافق 7/7/2008م، اجاز المجلس الوطني قانون الانتخابات لعام 2008م، بالاغلبية الميكانيكية، رغم الاعتراضات التي ابدتها قوي المعارضة السودانية والتي نبهت الي خطورة اقصاء الاحزاب الصغيرة وقوي الهامش عن طريق نظام العتبة(5%)، كشرط للتأهيل لدخول البرلمان، وهذا شرط يعيد البلاد لمربع الحرب مرة اخري، وخاصة أن البلاد خارجة لتوها من حروب اهلية، وكان من المهم استيعاب كل القوي في البرلمان بدون شروط تعسفية، فالبلاد كانت وما زالت في امسّ الحاجة لاصدار قانون انتخابات ديمقراطي يتوافق عليه الجميع، ولايقصي احدا، بفرض الرأي الواحد، هذا اضافة لاعطاء 60% للدوائر الجغرافية، و40% للتمثيل النسبي، وتمرير القائمة المنفصلة للنساء رغم المعارضة الواسعة لذلك من نساء الاحزاب وموكبهن الباسل الذي حاصر البرلمان بما فيهن نساء الحركة الشعبية التي صوتت لصالح تمرير القانون!!. وهذا يؤكد نهج المؤتمر الوطني الاقصائي الذي سار عليه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م.
ان تمرير هذا القانون غير الديمقراطي يعيدنا الي مربع السودان القديم القائم علي مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية والتنمية غير المتوازنة وتهميش الاقليات الاكثر تخلفا، ويعيدنا الي مربع الحرب الاهلية مجددا، مما ينسف اتفاقية نيفاشا التي كان من حسناتها ايقاف الحرب التي دارت رحاها في البلاد لمدة 22 عاما.
ان اجازة قانون الانتخابات بهذه الطريقة يعتبر بمثابة نهاية سيئة لفترة الانتقال.
وكان من المفترض لانجاح فترة الانتقال اشراك الجميع واتخاذ القرارات في المجلس الوطني بالتوافق، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور وتحسين احوال الناس المعيشية، والحل الشامل لقضية دارفور، وتوسيع نطاق اتفاقية نيفاشا لتشمل بقية اقاليم السودان ، وكان ذلك سوف ينقذ البلاد من الطوفان ويرسوا بها الي بر الامان، وتلك كانت ولازالت فرصة تاريخية تضمن وحدة واستقرار البلاد ، وقيام مصالحة وطنية يتم فيها اطلاق الحريات العامة ودفع الضرر وازالة المظالم واصدار قانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق لقيام انتخابات حرة نزيهة تخرج البلاد من ظلمات الازمة.
علي أن المتابعين لتطورات الاحداث منذ بداية توقيع اتفاقية نيفاشا، كانوا يلاحظون أن الاتفاقية جاءت كصفقة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وكرست لحكم ثنائي يهمين فيه المؤتمر الوطني بنسبة 52% علي مستوى الحكم المركزي، ومن البداية بدأ التفاوض ثنائيا وانتهي ثنائيا، وتم تهميش القوي السياسية الاخري الشمالية والجنوبية واعطائها نسبة 20%(14% للشمالية، و6% للجنوبية) في تلك القسمة الضيزي، وكان ذلك خللا اساسيا في تلك القسمة، فالمؤتمر الوطني لايمثل كل الشمال، والحركة الشعبية لاتمثل كل الجنوب.
أى كان الخلل الاساسي كما اشرنا استبعاد القوي السياسية الاخري
وبعد توقيع الاتفاقية لم يتوجه مسار التنفيذ لتحقيق جوهر اتفاقية نيفاشا المتمثل في التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتحسين احوال الناس المعيشية والذي يضمن بذلك استدامة السلام وعدم العودة لمربع الحرب. واستمر المؤتمر الوطني يحكم بالعقلية الشمولية القديمة، وعلق وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، وتم اطلاق النار علي المظاهرات السلمية التي كفلها الدستور كما حدث في موكب ابناء البجا في بورتسودان وكجبار وقمع المظاهرات السلمية ضد الزيادات في الاسعار وقمع موكب المفصولين والرقابة علي الصحف واعتقال الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات، هذا اضافة لتدهور الاوضاع جراء الزيادة في الاسعار والجبايات، وكان من نتائج ذلك الموجة الواسعة من الاضرابات، هذا اضافة لتمرير ميزانيات الاعوام:2006، 2007، 2008م في المجلس الوطني والتي زادت الشعب السوداني رهقا علي رهق، وهي سياسات تقليدية صوتت لصالحها الحركة الشعبية رغم جوهرها المتمثل في السياسات المالية والاقتصادية للسودان القديم، والتي تقوم علي افقار الطبقات الكادحة وزيادة ثروات القلة. أى ان المؤتمر الوطني افرغ الاتفاقية من محتواها الحقيقي وضرب بها عرض الحائط.
ورغم تململ الحركة الشعبية وشكواها المستمرة بعرقلة التنفيذ للاتفاقية مثل :عدم تنفيذ بروتكول ابيي، وعدم تحقيق التحول الديمقراطي ، وعدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب،..الخ، مما ادي لتجميد الحركة الشعبية في اكتوبر 2007م نشاطها في الحكومة المركزية، وتم الاتفاق علي جدولة جديدة للاتفاق(مصفوفة)، الا ان تلك المصفوفة ايضا لم يتم تنفيذها، كما تم توقيع الاتفاق الاخير حول ابيي بعد الاحداث الاخيرة فيها، ويتساءل الناس عن جدية المؤتمر الوطني في التنفيذ بعد التجارب الكثيرة معه؟؟.
من الجانب الآخر كان هناك الخلل في ضعف وجود المعارضة، طيلة الفترة الانتقالية، في الشارع باعتبار ذلك هو الحاسم في قلب الموازين لصالح انجاز التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وفي تنفيذ الاتفاقية وعقد المؤتمر الجامع للحل الشامل لمشاكل السودان، اى ان المعارضة لم تستغل الي اقصي حد الامكانيات الواسعة لتوسيع وتعميق النشاط السياسي الجماهيري المستقل في الشارع، اذ أنه بتوسيع ذلك النشاط وتراكمه سوف يؤدي في نهاية المطاف الي تحول نوعي يفتح الطريق لانتزاع التحول الديمقراطي والذي لانتوقع ان ياتي منحة من احد، كما اكدت تجارب شعبنا.
في ضوء الاعتبارات السابقة ننظر لدلالات تمرير قانون الانتخابات السئ بالاغلبية الميكانيكية داخل المجلس، باعتبار أن ذلك جاء تتويجا للسياسات السيئة التي مارسها المؤتمر الوطني طيلة السنوات الثلاث الماضية من عمر الاتفاقية.اضافة الي أنه نتاج للتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي افرزتها اتفاقية نيفاشا، والتي ترغب في مواصلة الحكم بقانون انتخابي زائف يعبر عن رغبة الشريكين، ومواصلة استبعاد القوى السياسية الاخري، مما يكرس الحكم الثنائي الذي افرزته اتفاقية نيفاشا، ويهدف من ورائها المؤتمر الوطني الي تكريس هيمنته في ذلك الحكم واعادة انتاج الشمولية بوسائل تقوم بالابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وعلي تزييف الانتخابات، ولتكريس الامتيازات الطبقية للفئات الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في الشمال، والفئات الراسمالية الجديدة في الجنوب المتطلعة للثراء والسير في طريق التنمية الرأسمالية، عن طريق الاستحواذ علي عائدات النفط، وعدم توجيهها لتوفير احتياجات الناس الاساسية في الجنوب(تعليم، صحة، خدمات، بنيات تحتية..الخ)، وفتح الجنوب للشركات المتعددة الجنسيات للتنقيب عن البترول والمعادن، ونهب الفائض الاقتصادي وتصديره للخارج وتدمير البيئة والطبيعة الخلابة في الجنوب، وتعميق الفوارق الطبقية في ، والمزيد من الافقار والتشريد للكادحين من ابناء الجنوب.
اي أنه من المهم اخذ المصالح الطبقية للشريكين في الحكم الذي نشأ بعد اتفاقية نيفاشا، في دلالات تمرير قانون الانتخابات السئ.
ولابديل غير مواصلة النضال الجماهيري من اجل القضايا التي ظلت مطروحة منذ الاستقلال في 1956م وهي تحقيق الحقوق والحريات الديمقراطية، بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام انتخابات حرة نزيهة تقرر ختام مهزلة الشمولية، التنمية وتحسين احوال الناس المعيشية والتي ازدادت سوءا بعد اتفاقية نيفاشا رغم زيادة عائدات البترول بعد ارتفاع أسعاره عالميا، الحل الشامل لقضية دارفور وبقية اقاليم السودان، توحيد البلاد علي اسس طوعية وديمقراطية، وتصفية الديكتاتورية والشمولية من الحياة السياسية السودانية.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل