لم يكد يمضي يوم واحد على المظاهرة التي قام بها منتسبو الخطوط الجوية العراقية المعطلة والمهملة بفعل الاحتلال وتآمر المؤسسات التي أوجدها ، والتي طالب المتظاهرون خلالها بتسليمهم إدارة المطارات العراقية وإعادة الخطوط الجوية العراقية إلى العمل والنشاط التجاري والبدء بنقل الحجيج العراقي عوضا عن استئجار الطائرات الأجنبية وخصوصا طائرات شركة "الأجنحة الملكية "حتى كشف النقاب عن فضيحة من الوزن الثقيل تتعلق بتأسيس شركة خاصة تدعى " العراقية للطيران " وتحتكر الطيران المدني في سماء العراق بموجب عقد لا سابقة له في تاريخ النقل والتجارة والإدارة والاقتصاد .إن هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على عقلية النشالة القائمة على السلب والنهب التي يعتمدها المسؤولون في مجلس الحكم المعين من قبل الاحتلال ووزاراته الاستشارية .وعرضا نقول إن شركة "الأجنحة الملكية " هي نفسها شركة "عالية" الأردنية ولكن ،ولأن هذه الشركة ممنوعة من النشاط في العراق بسبب علاقاتها العلنية مع الكيان الصهيوني وشركته " العال " ، فقد تفتقت مخيلة النظام الشمولي الصدامي وأصدقائه في الشركة على استعمال هذا الاسم " الأجنحة الملكية " لرفع الحرج والمنع الواقع على اسم شركة "عالية " والالتفاف على القرارات والقوانين التي أصدرها النظام الشمولي ذاته .
إن عقد تأسيس هذه الشركة المشبوهة والذي سنناقش بعض مواده يبدأ كسرقة منذ البداية فقد بدأ بسرقة اسم الخطوط الجوية "العراقية " وأطلقه على الشركة الجديدة .وهذه بحد ذاتها سرقة موجبة لرفع دعوى قضائية على المتعاقدين . ثم أن العقد نفسه قائم على باطل شأنه شأن جميع القرارات والعقود والإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال أو الهيئات السياسية الصورية التي شكلتها تلك السلطات كمجلس الحكم الانتقالي و وزارته إذ أن المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحالات إدارة الاحتلال لا تمنح أية صفة شرعية أو رسمية لتلك العقود والقرارات المتخذة في ظروف الاحتلال . ولكن الوزارات التي يديرها أصدقاء الاحتلال والتي تحولت إلى مقاطعات حزبية مغلقة تحاول جاهدة وبسرعة كبيرة استثمار الوقت المتبقي أمامها قبل أن يبدأ الفصل الثاني من المهزلة الاحتلالية وتسلم السيادة الاسمية إلى أصدقاء الاحتلال بموجب اتفاقية "بريمر رتشموند الطالباني " في بداية شهر تموز القادم ولهذا فهم في عجلة من أمرهم يحاولون سرقة ما تبقى من البنية التحتية للدولة العراقية أو بيعه بأثمان بخسة أو التعاقد مع جهات وهمية أو مفلسة أو متصهينة لنهب وسرقة ما يمكن نهبه وسرقته .
يقول العقد أن الطرف الأول فيه هو وزارة النقل العراقية ويمثلها مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني فاخر فرج محمد إضافة لوظيفته.والطرف الثاني هو شركة عالية للنقل والتجارة العامة الأردنية ومقرها عمان / ويمثلها مديرها العام عثمان عبد الوهاب خليل العيسى.والطرف الثالث هو علي خوام عبد العباس الفرهود.
الطرف الرابع هو عبد العزيز صالح عبد المهدي الحكاك.
أما في الحقيقة فالعقد هو بين طرفين الطرف الأول هم الأشخاص الثلاثة المعلنة أسماؤهم وهم من عائلة واحدة هي عائلة " آل خوام " ولكن تم استعمال ألقاب مختلفة لهم والطرف الثاني هو مدير عام في وزارة النقل وهو فاخر فرج محمد والدليل على ذلك هو :
أولا ما نشر من معلومات في جريدة حزب أحمد الجلبي " المؤتمر " الصادرة بتاريخ 5/1/ 2004 والتي أخذت تهاجم العقد والطرف المتعاقد وتفشي أسراره بعد أن فشلت كما يبدو – مجموعة الجلبي - في الاستيلاء على صفقة العقد لصالحها كجزء من حرب اللصوص على أشلاء الفريسة العراقية وليس لأسباب تتعلق بالوطنية والنزاهة .
و الدليل الثاني هو أن العقد قد حرر ووقع بنسختين فقط، نسخة للوزارة ونسخة لأشخاص الثلاثة المذكورين ، وليس بأربع نسخ كما تشير المادة 18 ذاتها ..
وفي المادة الخامسة من العقد تقدم وزارة " بريمر" المطارات العراقية و جميع طائرات ومنشآت وحقوق النقل في سماء العراق هدية مجانية لأصحاب الشركة الجديدة حيث يرد في الفقرة " أ " من هذه المادة ( يتكون رأس مال الشركة من خمسة وعشرين مليون دولارا أمريكيا يساهم الطرف الأول فيه من خلال نسبة مساهمته برأس مال شركة عالية للنقل والتجارة العامة البالغة 49% ويتم تسديد ذلك من خلال موجودات وممتلكات الطرف الأول من الطائرات والأجهزة والمعدات والإنشاءات والامتيازات والاتفاقيات والحقوق المترتبة له مع سلطات الطيران المدني وشركات الطيران المدني في جميع دول العالم.) وهذه المادة المصاغة بقدر كبير من الغموض والإيهام تعني أن الدولة العراقية -وهي الطرف الأول في العقد - ستساهم بنسبة 49% في رأس مال شركة "عالية " الأردنية وستكون هذه المساهمة غير نقدية بل هي قيمة البنية التحتية العراقية والتي هي ثروة الشعب العراقي وملكية عامة له ، بكلمات أخرى فإن المطارات والطائرات والأجهزة وحقوق الطيران واستعمال الأجواء العراقية ستؤول ملكا لشركة العالية الأردنية أما نسبة مساهمة الأطراف الأخرى أي " آل خوام " فكانت موزعة على الشكل التالي :
( ب- تكون نسبة مساهمة الأطراف الأخرى في رأس المال على النحو الآتي:
أولا : شركة عالية للنقل والتجارة العامة بنسبة 48%
ثانيا : السيد علي خوام عبد العباس الفرهود بنسبة 26%
ثالثا : السيد عبد العزيز صالح عبد المهدي الحكاك بنسبة 26% )
فهل يعني ذلك أن حصة الدولة العراقية ستكون 49% من 48% الخاصة بشركة عالية ؟ ألا يعني ذلك أن العراق يشارك بنسبة لا تكاد تبلغ 25% من مجموع رأس المال ويدفع مقابل ذلك بنية تحتية هائلة وسماوات مفتوحة ومحتكرة ؟
أما مهمة تقييم وتثبيت وتثمين موجودات الدولة العراقية في مجال الطيران فسوف تشرف عليها بموجب هذا العقد لجنة يشكلها مجلس الإدارة الذي يسيطر عليه المساهمون الخواص بالعدد . كما تم إهمال قيمة احتكار حقوق الطيران التي تصل إلى مئات الملايين واعتبروها تحصيل حاصل وجزء من موجودات الجيب . والأكثر جشعا من ذلك هو أن مفبركي العقد وضعوا مادة احتمالية تنص على ( في حالة عدم كفاية الموجودات لتغطية قيمة مساهمة الطرف الأول من رأس المال فعليه تسديد الباقي من قيمة مساهمته للشركة من خلال تسديد ما نسبته 50% من حصته في الأرباح السنوية للشركة.) وهذا يعني أن الطرف الأول أي الدولة العراقية لن يحصل حتى على الأرباح مستقبلا لأنه قد يكون مدينا للطرف الثاني أي الأشخاص الثلاثة المذكورين .
أما مدة العقد فهي عشرون سنة كاملة تمدد بالاتفاق بين الأطراف . ويمكن اعتبار المادة الثامنة منتهى الفهلوة واحتقار العقل الإنساني فبموجب هذه المادة تكون الدولة العراقية مسؤولة عن أية خسائر تلحق بالشركة نتيجة أعمال الإخلال بالأمن والتخريب وهذا نص المادة (مادة (8) : يتعهد الطرف الأول بتعويض الأطراف الأخرى عن أية خسارة تلحق بهم من جراء أعمال الإخلال بالأمن أو التخريب )
بمعنى أن الطرف الأول أي الدولة العراقية التي يمثلها وزير "بريمر " ستكون مسؤولة عن الخسائر فقط ولا علاقة لها بالأرباح أما المتعاقدون الخواص فينطبق العكس عليهم إذ هم حاضرون في الأرباح غائبون عند الخسائر . فهل هناك شطارة وفهلوة أكثر من هذه التي أنتجها مجلس " بريمر " و وزراؤه الشطار ؟
أما المادة 11 فتقرر ( في حالة وقوع أي خلاف بين الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم من قبل لجنة مكونة من خمسة محكمين يقوم كل طرف بتعيين أحدهما ويعين المحكمون المحكم الخامس وتكون له رئاسة لجنة التحكيم وتكون قرارات اللجنة قطعية وملزمة لجميع الأطراف.) بمعنى أن اللجنة الخماسية للتحكيم ستكون من أربعة أعضاء من الخواص وممثل واحد للدولة العراقية ، وبما أن الجماعة سيطبقون "الديموقراطية " حيث القرار للأغلبية كما تقول الفقرة هـ من المادة 15 ( هـ- تصدر قرارات المجلس بالأكثرية من أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة..) فإن النتائج ستكون لصالح الخواص أي "آل خوام "الذين سيمثلهم ثمانية أشخاص في المجلس مقابل ممثل واحد يعينه الوزير العراقي كما تنص على ذلك المادة 14 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة .
أما المادة الثانية عشرة فهي أخطر مادة على الإطلاق لأنها تلزم الطرف الأول أي الدولة العراقية بضمان احتكار هذه الشركة لحقوق الطيران لها وحدها زمنا ونطاقا .وهذا هو نص المادة : ( مادة 12 : يتعهد الطرف الأول بضمان حقوق الشركة مع كافة الدول التي يتم التعاقد معها ، بما في ذلك حقوق النقل والتشغيل، وتكون هذه الحقوق حصرية لهذه الشركة وتكون لمجلس الإدارة بمصادقة الجمعية العمومية صلاحية تقييد هذه الحقوق أو إطلاقها من حيث المدة ومن حيث النطاق.) ومعلوم أن احتكار وحصر الحقوق بهذه الشركة أمر لا يمكن تقديره بثمن بل ربما لا يكفي الأردن بما فيه من إمكانيات لسداد قيمة هذا الاحتكار، السرقة ،الفضيحة ! وهو يعني ضمن ما يعني أن الدولة العراقية ذاتها ليس من حقها مستقبلا بناء وتشغيل شركة للخطوط الجوية أو إنها إذا أرادت فعل ذلك فسيكون بموافقة شركة "آل خوام " فينتقل بؤس القدر الاقتصادي العراقي من احتكار آل صدام إلى احتكار آل خوام !
أما الفقرة "ط " من المادة 14 فتنص على أن ميزانية الشركة لا يسمح بالاطلاع عليها إلا للأطراف المتعاقدة أو من ينتدبونهم . وهذا يعني أن الميزانية ستكون سرية ، وليس من حق العراقيين الذي تساهم دولتهم في هذه الشركة الاطلاع عليها ، والأسباب لا يحتاج شرحها إلى الذهاب القاضي كما يقول المثل العراقي خصوصا إذا كان هذا القاضي من القابضين من ميزانية " مجلس الإعمار "!
إذا ما وضعنا هذا العقد المشبوه والذي بيعت بموجبه السماء العراقية لكمشة من المضاربين الدوليين المتعاملين مع شركة لا تخفي ارتباطاتها مع شركة " العال " الإسرائيلية ، إذا ما وضعناه إلى جانب التعديلات الرجعية التي أجراها السلفيون في مجلس الحكم على قانون الأحوال الشخصية اليوم الأربعاء 14/1/2004والذي حذفت بموجبها جميع النقاط المضيئة والمنصفة للمرأة العراقية والتي أوجدتها ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ، ثم أضفنا إليهما قرار عبد العزيز الحكيم بمنح إيران مائة مليار دولار كتعويضات عن حرب الثماني سنوات سنعرف بالضبط السبب الذي سيجعل المقاومة العراقية الباسلة تتحول من أحد الخيارات أمام العراقيين إلى الأمل الوجودي الوحيد الممكن ، إذ بدون المقاومة الشاملة والضارية سيحل الطوفان .. والطوفان وحسب !
نص العقد كما نشر على موقع العراق للجميع على شبكة الإنترنيت :
عقد تأسيس شركة العراقية للطيران
------------------------------
الطرف الأول : وزارة النقل ويمثلها مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني السيد فاخر فرج محمد إضافة لوظيفته.
الطرف الثاني : شركة عالية للنقل والتجارة العامة الأردنية ومقرها عمان / ويمثلها مديرها العام السيد عثمان عبدالوهاب خليل العيسى.
الطرف الثالث : السيد علي خوام عبد العباس الفرهود.
الطرف الرابع : السيد عبد العزيز صالح عبد المهدي الحكاك.
مادة (1) : التعاريف:
يكون للمصطلحات الآتية المعاني المؤشرة إزاءها حيثما وردت في هذا العقد أو أية ملاحق أخرى مضافة إليه:
النظام : النظام الداخلي للشركة.
الوزير : وزير النقل العراقي.
الشركة : شركة العراقية للطيران.
الجمعية : الجمعية العمومية للشركة.
المجلس : مجلس إدارة الشركة.
السنة المالية : السنة الميلادية التي تبدأ في 1 / كانون الثاني وتنتهي في 31 / كانون الأول.
مادة (2) : يكون مركز الشركة في العراق ولها فتح فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه.
مادة (3) : إسم الشركة ( شركة العراقية للطيران ) .
مادة (4) : نشاط الشركة وأهدافها:
أ- إمتلاك وتأجير الطائرات المهيئة لنقل المسافرين والبضائع والبريد وكافة أغراض النقل الجوي التجاري المدني.
ب- الأستيراد والتصدير والحصول على العلامات التجارية وبراءات الأختراع وكل ما يتعلق بغايات الشركة وأعمالها.
ج- القيام بأعمال البيع والشراء والوكالات والوساطات التجارية.
د- التصرف بأموالها ومواردها وموجوداتها بالكيفية المناسبة لعملها.
هـ- الأقراض والأقتراض كما هو ضروري لأشغالها وإعطاء الضمانات وفقا لأحكام القانون والنظام.
و- تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال والوكلاء والوسطاء وفتح المكاتب اللازمة لتسيير أعمال الشركة في الداخل والخارج.
ز- فتح حسابات لدى المصارف العراقية والعربية والأجنبية بالعملة المحلية والأجنبية.
ح- إتخاذ الأجراءات القانونية مع الجهات الرسمية والقضائية بكل ما يتعلق بعمل الشركة وتنفيذ غاياتها وسير أعمالها.
ط- الحصول على وكالات تجارية وسياحية ووكالات طيران وكافة الأنشطة المرتبطة بذلك وإدارتها داخليا وخارجيا.
ي- تملك كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.
ل- بوجه عام للشركة إتخاذ كافة الأجراءات والوسائل التي تساهم في تحقيق العوائد والأرباح وبما يخدم الأهداف التي أسست من أجلها.
مادة (5): رأس مال الشركة:
أ- يتكون رأس مال الشركة من خمسة وعشرين مليون دولارا أمريكيا يساهم الطرف الأول فيه من خلال نسبة مساهمته برأس مال شركة عالية للنقل والتجارة العامة البالغة 49% ويتم تسديد ذلك من خلال موجودات وممتلكات الطرف الأول من الطائرات والأجهزة والمعدات والأنشاءات والأمتيازات والأتفاقيات والحقوق المترتبة له مع سلطات الطيران المدني وشركات الطيران المدني في جميع دول العالم.
وبهذا تقدم وزارة النقل جميع منشآت المطار والخطوط وحقوق النقل الممنوحة للشركات الأخرى وتقدر بمئات الملايين من الدولارات كانت تدخل إيرادا للخطوط وللمطار سابقا.
ب- تكون نسبة مساهمة الأطراف الأخرى في رأس المال على النحو الآتي:
أولا : شركة عالية للنقل والتجارة العامة بنسبة 48%
ثانيا : السيد علي خوام عبدالعباس الفرهود بنسبة 26%
ثالثا : السيد عبدالعزيز صالح عبد المهدي الحكاك بنسبة 26%
ج- لا يجوز لأي من الأطراف المذكورة في الأعلى أن يبيع حصته في رأس المال أو يتنازل عنها كلا أو جزءا إلا بإتفاق الأطراف.
د- يتم تشكيل لجنة لتقييم وتثبيت قيمة موجودات وممتلكات الطرف الأول من الطائرات والأجهزة والمعدات والأنشاءات.
هـ- في حالة عدم كفاية الموجودات لتغطية قيمة مساهمة الطرف الأول من رأس المال فعليه تسديد الباقي من قيمة مساهمته للشركة من خلال تسديد ما نسبته 50% من حصته في الأرباح السنوية للشركة.
و- يتم الأتفاق على زيادة رأس مال الشركة على أن يراعى في ذلك المحافظة على نسبة مساهمة كل طرف وذلك حسب متطلبات العمل بقرار يصدر من الجمعية وبأغلبية الثلثين.
ز- تقتصر المساهمة في رأسمال الشركة على الأطراف المؤسسة فقط ما لم يصدر عن الجمعية قرارخلاف ذلك وبأغلبية الثلثين.
ح- يجري توزيع الأرباح على الأطراف حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
مادة (6) : مدة الشركة عشرون سنة كاملة وتمدد بإتفاق الأطراف.
مدة الشركة تمدد أو تخفض بيد آل خوام من خلال الجمعية العكومية للشركة التي لن تكون لوزارة النقل أي سيطرة على قراراتها.
مادة (7) : الشركة غير مسؤولة عن أية ديون أو إلتزامات أو تعويضات أو رواتب أو أي إلتزام مالي مهما كان نوعه ناشئ عن أعمال وإلتزامات الطرف الأول قيل البدء بأعمال هذه الشركة.
مادة (8) : يتعهد الطرف الأول بتعويض الأطراف الأخرى عن أية خسارة تلحق بهم من جراء أعمال الأخلال بالأمن أو التخريب والتي لا يمكن تغطيتها بالتأمين بنسبة حصة كل طرف في رأس المال.
مادة (9) : تقوم كافة الأطراف عدا الطرف الأول بتمويل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل الطائرات والمرافق والأجهزة والمعدات والأنشاءات العائدة للطرف الأول الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) وبما يضمن تأمين إحتياجات الشركة من المتطلبات الدولية والتشغيلية وحسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال وبموجب البرنامج الزمني الذي يعده مجلس الأدارة.
مادة (10) : تلتزم الشركة بتأمين إحتياجاتها من القوى العاملة بمختلف تخصصاتها من خلال الطرف الأول وفي حالة إعتذاره يحق للشركة تأمين ذلك وفق ما ترتأيه.
مادة (11) : في حالة وقوع أي خلاف بين الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم من قبل لجنة مكونة من خمسة محكمين يقوم كل طرف بتعيين أحدهما ويعين المحكمون المحكم الخامس وتكون له رئاسة لجنة التحكيم وتكون قرارات اللجنة قطعية وملزمة لجميع الأطراف.
مادة (12) : يتعهد الطرف الأول بضمان حقوق الشركة مع كافة الدول التي يتم التعاقد معها ، بما في ذلك حقوق النقل والتشغيل، وتكون هذه الحقوق حصرية لهذه الشركة وتكون لمجلس الأدارة بمصادقة الجمعية العمومية صلاحية تقييد هذه الحقوق أو إطلاقها من حيث المدة ومن حيث النطاق.
مادة (13) : يصدر مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخه النظام الداخلي للشركة ويخضع لمصادقة الجمعية العمومية ويعتير ملزما كالعقد ومكملا له.
مادة (14) : الجمعية العمومية :
أ- تتألف الجمعية العمومية من دولة الوزير وممثلي الأطراف الموقعة على العقد.
أي الوزير سيكون ربع المجلس والقرارات تكون بأغلبية الثلثين أي سيكون صوت الوزارة صفرا في كل الأحوال.
ب- الجمعية هي الهيئة العامة لإدارة الشركة ولها صلاحية إتخاذ القرارات الجوهرية اللازمة لعمل الشركة كما مبين في مواد وفقرات هذا العقد.
ج- تعقد إجتماعات الجمعية حسب مقتضيات العمل.
مادة (15) : مجلس الأدارة :
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أشخاص يرشحون على النحو التالي:
أولا – يرشح الطرف الأول عضوا واحدا ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ثانبا – يرشح الطرف الثاني عضوين يكون أحدهما رئيسا للمجلس ويمثل صاحب النسبة الأكبر في رأس مال شركة عالية للنقل والتجارة العامة.
ثالثا – يرشح الطرف الثالث عضوين.
رابعا – يرشح الطرف الرابع عضوين.
عضو واحد للوزير وعضوين لكل طرف فيكون لوزارة النقل صوتا واحدا مقابل ثمانية لآل خوام .
ب- يعين المجلس مديرا مفوضا للشركة والموظفين الرئيسيين في الشركة ، ويتم تحديد مدة تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم وصلاحياتهم بموجب النظام الداخلي للشركة.
ج- يعقد المجلس جلساته في مقر الشركة أو أي مكان آخر يختاره رئيسه على أن تعقد جلسة كل شهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس أو طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
د- لا يكون إجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضره غالبية أعضاءه بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
هـ- تصدر قرارات المجلس بالأكثرية من أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
و- القرارات المتعلقة بإطالة مدة الشركة أو تخفيضها أو زيادة رأس المال أو تخفيضه أو الأندماج في شركة أخرى أو إنهاء الشركة يشترط فيها أغلبية الثلثين في الجمعية.
ز- على المجلس إعداد ميزانية الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي نهاية السنة المالية للشركة.
ح- على أن تتضمن الميزانية جميع البيانات اللازمة لعملها خلال السنة المنتهية وحساب الأرباح والخسائر والأحتياطي المقرر حسب أحكام القانون.
ط- تدون جميع قرارات المجلس خطيا في سجلات خاصة لهذا الغرض ويسمح بالأطلاع عليها للأطراف أو من ينتدبوهم.
مع إنهم يتصرفون بأموال الشعب العراقي فإن شفافيتهم تمنعهم من نشر هذه الميزانيات.
ي- يتم تعيين مدقق حسابات قانوني من قبل مجلس الأدارة له الحق في القيام بعمله ومراقبة حسابات الشركة وتدقيقها حسب الأصول.
مادة (16) : تطبق أحكام قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 أو أي قانون يحل محله على كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد.
مادة (17) يعتبر هذا العقد نافذا إبتداءا من تاريخ مصادقة الوزير ويتم تسجيله لدى دائرة مسجل الشركات في العراق.
مادة (18) وقع هذا العقد بتاريخ 2 / كانون الأول / 2003 بنسختين باللغة العربية.
الطرف الثاني الطرف الأول
عثمان عبد الوهاب خليل العيسى فاخر فرج محمد
مدير عام شركة عالية للنقل والتجارة العامة مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني
ممثلا لوزارة النقل العراقية
/ كانون الأول / 2003 / كانون الأول / 2003
الطرف الرابع الطرف الثالث
عبدالعزيز صالح عبدالمهدي علي خوام عبدالعباس الفرهود
/ كانون الأول / 2003 / كانون الأول / 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
