المتغيرات في تركيب الراسمالية السودانية

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 11:12
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الفترة: 1967- 2007م
أشار مشروع التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني الي أن (سياسة التحرير الاقتصادي ونهج التبعية قاد لتدهور أوضاع الرأسمالية الوطنية المنتجة، وحلت محلها فئات جديدة من الرأسمالية الطفيلية الاسلامية والكمبرادورية(الرأسمالية التابعة)، ولكن الرأسمالية الوطنية المنتجة لم تختف من مسرح الاحداث كقوى اجتماعية لها دعاماتها القاعدية بين اثرياء ومتوسطي المزارعين وفي الصناعة والتجارة والخدمات. ومن ناحية اخري، فان الاصلاح الاقتصادي وترميم وعلاج التدهور في الاقتصاد سيساعد في استعادة مواقعها وتحفيزها لاستثمار اموالها في التنمية).
يواصل مشروع التقرير ويقول( صحيح ايضا ان مواقع الرأسمالية المرتبطة بالاستعمار قد تنامت باثر الدفع الرأسمالي في البلاد، ولكن تشابك المصالح الاقتصادية تحت مظلة العولمة لايعبر في اطلاقه عن ارتباطات عمالة وتبعية. كما أن للرأسمالية الوطنية في ضوء البرنامج الوطني الديمقراطي اسهاما في الانتاج حسب خطة التنمية مع مراعاة الضوابط الاقتصادية والقانونية).
ولما كانت قضية الرأسمالية السودانية من القضايا المهمة في الثورة الوطنية الديمقراطية ، فقد كان من المتوقع أن يتوقف عندها مشروع التقرير السياسي لمعالجة المتغيرات فيها انطلاقا مما توصلت اليه وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية. ولذلك لابد من استكمال ما ورد في مشروع التقرير السياسي بتسليط الضوء علي المتغيرات فيها وحصاد التنمية الرأسمالية التي سارت عليها البلاد والمتغيرات في مصادر التراكم، وذلك انطلاقا من الدراسة الباطنية لتطورها في هذه الفترة ، اضافة الي تسليط الضوء علي الجانب الفكري، انطلاقا من الواقع، علي امكانات وقدرات الرأسمالية الوطنية المنتجة وحدود نشاطها في خطة التنمية للبرنامج الوطني الديمقراطي.
وكانت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية(التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني ، اكتوبر 1967) قد عرّفت الرأسمالية الوطنية بانها تلك التي لاتعمل وكيلة لرأس المال الاجنبي، وأشارت الوثيقة الي أن(الرأسمالية الوطنية ضعيفة التكوين في بلادنا وحتي اليوم لاتجد التعبير السياسي في حزب واحد ، فبحكم أن الاحزاب التقليدية القائمة في بلادنا ترتبط بعلاقات طائفية وقبلية ، فان هذه الطبقة موجودة باقدار متفاوتة بين هذه الاحزاب وتحاول أن تعمل لصالحها في اطار تلك التنظيمات).
تواصل وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية وتقول(لقد كان لتزايد حدة الصراع الاجتماعي اثره بالنسبة لاقسام من الرأسمالية وخاصة بعد اكتوبر اذ انها جنحت اكثر نحو التهادن مع الاستعمار ومع القوى والعناصر الرجعية في البلاد).
ورغم ذلك اشارت الوثيقة(ان هذا لايعني أن مصالح الرأسمالية الوطنية موضوعيا اصبحت خارج نطاق الثورة الوطنية الديمقراطية، بل أن هذه الطبقة واقسامها ذات الارتباطات الشعبية والاكثر صلابة في وجه التغول الاستعماري ستكشف قياداتها الحقيقية ، وستكشف ان مصالحها تكمن حقا في الاستكمال الناجز للثورة الوطنية الديمقراطية)( الماركسية وقضايا الثورة السودانية، طبعة دار عزة 2008، ص، 99).
وكانت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية قد اشارت للتحولات التي جرت بين قوى الرأسمالية في السودان، فقد كانت حتى عام 1956 تقتصر في اشكالها الرئيسية على رأس المال التجاري العامل في التجارة المحلية ولكن بالدفع الرأسمالي تداخلت هذه الفئة مع اقسام اخرى من القطاع الزراعي من بيروقراطية الدولة، ومن عناصر شبه اقطاعية الخ. كما أشارت الوثيقة الي أن الرأسمالية المحلية تختلط بينها قوى طبقية ومصالح اخرى ايضا، وهذا الاختلاط بين القطاع الذي لايرتبط مباشرة مع رأس المال الاجنبي يجعله ميالا للمصالحة السياسية مع قوى التخلف في البلاد( ص، 98- 99).
كما أشارت الوثيقة الي نتائج التطور الرأسمالي الذي سارت عليه البلاد في الفترة(1956- 1967)، كما أشارت الي مصادر التراكم الرأسمالي المحلي الذي شكل الاساس الثابت لهذه الدفعات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني السوداني في تلك الفترة.
ولخصت الوثيقة مصادر التراكم الرأسمالي في : الزراعة الآلية، المشاريع الخاصة للقطن ، المشاريع الخاصة في المديرية الشمالية.
وخلصت الوثيقة الي أن طريق النمو الرأسمالي طريق مسدود: اذ أنه فتح الطريق لتوغل الاستعمار الحديث ، كما ادى الي تزايد للاستغلال وانسياب أجزاء من الدخل القومي لمراكز الاستغلال في الخارج والي هبوط الدخل القومي للفرد، كما ابقي البلاد سوقا للسلع الصناعية ومنتجة للسلع الاولية، اضافة الي الهبوط المستمر في التنمية وانخفاض مداخيل الجماهير الكادحة. كما برز ضعف الرأسمالية المحلية وفشلها في الاسهام في التنمية رغم التسهيلات التي قدمت لها، كما يوضح الدور الكبير الذي لعبه القطاع العام مقارنة بالرأسمالية المحلية.وطرحت الوثيقة البديل الذي يتمثل في برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية.
وبالتالي من المهم متابعة المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية ونتائج طريق التطور الرأسمالي ومصادر التراكم الرأسمالي في الفترة(1967- 2007) بهدف امتلاك الوضوح النظري الذي يغتني بالممارسة والذي يساعد الحزب الشيوعي السوداني في دفع الثورة الوطنية الديمقراطية بخطوات ثابتة الي الامام..
أولا: حصاد التنمية الرأسمالية الفترة(1967- 2007).
شهدت هذه الفترة: فترة مايو(1969- 1985)، وفترة الديمقراطية الثالثة(1985- 1989)، وفترة الانقاذ( 1989- 2007).
في هذه الفترات سارت البلاد علي طريق التطور الرأسمالي والذي كان حصاده يتلخص في الآتي:-
1- انهيار البنيات الأساسية والمشاريع التي خلفها الاستعمار مثل مشروع الجزيرة والسكك الحديدية والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية والخدمة المدنية التي كانت تتميز بدرجة عالية من الكفاءة والانضباط..الخ.
2- انهيار القطاع الزراعي وعجز غذائي ومجاعات ونزوح لامثيل له منذ فترة المهدية من الارياف الي المدن بسبب انهيار الخدمات والحروب الاهلية والضرائب الباهظة علي المزارعين والرعاة وخاصة في فترة الانقاذ.
3- توسع وتعمق الحرب الاهلية بسبب التنمية غير المتوازنة وانتقلت الحرب من الجنوب لتشمل دارفور ومناطق الشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبا حتى تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات والتي يجب تنفيذ استحقاقاتها التي تتمثل في التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية، ومازالت الحرب مستمرة في دارفور وتنتظر الحل الشامل.
4- ازدياد التبعية للعالم الخارجي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 28 مليار دولار.
5- انهيار خدمات التعليم والصحة(بعد رفع الدولة يدها ) والانتاج الصناعي والزراعي.
6- عدم تحقيق الاهداف المباشرة المنشودة من التنمية الرأسمالية التي قادتها الانظمة العسكرية والمدنية في هذه الفترة، اضافة للاثار السلبية لتضخيم دور الاستثمار في التنمية، اضافة لعدم الثقة بالنفس وتزايد الاعتماد على الغير والهبات والمعونات.
7- علي أن الوضع تدهور بشكل مريع منذ انقلاب 25/مايو/1969 عندما تم تحجيم الرأسمالية الوطنية المنتجة التي بدأت تلج ميدان الانتاج الصناعي والزراعي بالتاميمات والمصادرة العشوائية ، ومنذ العام 1978 وبعد التخفيضات المتوالية للجنية السوداني انهار الانتاج الصناعي والزراعي وتزايد النشاط الطفيلي(تجارة عملة، تخزين، عمولات،.الخ) الذي دمر الاقتصاد السوداني بتهريب الفائض الاقتصادي للخارج.
8- وبعد انقلاب 30/يونيو/1989 ، تفاقم التدهور الاقتصادي بعد سياسات الخصخصة التي اعتمدتها الحكومة ورفع الدعم عن السلع الاساسية والتعليم وارهاق كاهل المواطنين بالضرائب الباهظة، وتم افقار المواطنين حتى اصبحت نسبة الفقر 94% حسب الاحصاءات الرسمية. اصبحت الرأسمالية الطفيلية الاسلامية هي السائدة والتي تراكمت ثرواتها من نهب القطاع العام والمال العام(الفساد)، وتم تجميد اموال ضخمة في بناء العقارات وتعطل فائض اقتصادي كبير كان يمكن توجيهه في التنمية الزراعية والصناعية. وحتى بعد استخراج البترول والذهب ، كان من الممكن أن ينعكس ذلك ايجابيا علي حياة المواطنين اليومية وعلي تطور الانتاج الزراعي والصناعي ولكن ذلك لم يتم، واصبحت عائدات البترول مصدرا اضافيا لتراكم ثروات الرأسمالية الطفيلية الاسلامية.
الشاهد أن التنمية الرأسمالية التي قادتها الفئة الرأسمالية الطفيلية المايوية والاسلامية، وكرأسمالية تابعة لرأس المال الاجنبي، تمت بالقهر والعنف والتفريط في السيادة الوطنية، فنظام مايو بني اجهزة امن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات (الاوامر الجمهورية ، قانون امن الدولة، قانون ممارسة الحقوق السياسية 1974 ، تعديلات الدستور 1975، قوانين سبتمبر 1983، بناء اضخم جهاز امن علي احدث الاسس في وسط وشرق افريقيا ..الخ).
اما نظام الانقاذ فقد سار علي المنوال نفسه، وبطريقة اعنف، حيث تمت مصادرة الحقوق والحريات الاساسية (مصادرة حرية الصحافة والتعبير ، اعتقالات وتعذيب وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين، اضافة لترسانة القوانين المقيدة للحريات مثل: قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الامن الوطني، قانون الاحزاب والتوالي، قانون النقابات ، قانون العقوبات ، قانون الاثبات ، قانون الجمعيات الاهلية..الخ، وحتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا كان من المفترض تغيير هذه القوانين بما يتمشي مع الدستور الانتقالي لعام 2005، ولكن ذلك لم يتم حتي الآن ، رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات علي اتفاقية نيفاشا).
كما أشرنا سابقا، أن من سمات هذه الفئات الطفيلية قهر الحركة النقابية والديمقراطية والجماهيرية في الداخل والانحناء امام ضغوط وشروط الدول الرأسمالية ومؤسساتها السياسية والمالية والعسكرية والاقتصادية، لدرجة التبعية وفقدان السيادة الوطنية.

ثانيا: ما هي اهم المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية ومصادر التراكم الرأسمالي؟
1- الرأسمالية الطفيلية المايوية:(1969- 1985):
في هذه الفترة تراجعت الرأسمالية السودانية التقليدية التي نشأت بفضل مشاريع الادارة البريطانية في النصف الاول من القرن العشرين باقسامها المختلفة وبدرجات متفاوتة والتي تتلخص في الشركات الاجنبية والرأسمالية المحلية من اصل اجنبي ، والرأسمالية السودانية (آل ابو العلا، البربري، آل عبد المنعم،..الخ)، وخاصة بعد قرارات التاميم والمصادرة في عام 1970. ومن الجانب الآخر صعدت فئات جديدة من الرأسماليين من المدنيين والعسكريين المتعلمين واتسع حجم هذه الفئة في تلك الفترة، وكان من اهم مصادر تراكم هذه الفئة هي:
- الدخول العالية والعمولات التي كانت تستحوذ عليها من خلال ادارتها للدولة.
- دخول اعداد كبيرة من قيادات الخدمة المدنية والعسكرية، وخاصة الذين تم تسريحهم من الخدمة، الي ميدان الزراعة الآلية، وبالتالي حققوا ارباحا هائلة من هذه العملية.
- التسهيلات التي كانت تتلقاها من البنوك التجارية لتمويل عملياتها التجارية ولتجارة السوق السوداء والعملات وبناء العقارات ودعم تجارة الصادر والوارد.
- العائد السريع من النشاط الطفيلي(تخزين، سوق سوداء، تجارة العملة،السمسرة... الخ).
ونلاحظ أن هذا النشاط اصبح هو الغالب في هذه الفترة ، وفي الوقت نفسه تراجعت الرأسمالية الوطنية المنتجة التي كانت تعمل في ميدان الانتاج الزراعي والصناعي نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج ، وازمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني..الخ.
وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي الذي ارتبط بالثراء السريع علي مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وظهرت فئة السماسرة التي تعيش علي العمولات ووكلاء البنوك الاجنبية والاسلامية والشركات الاجنبية وروؤس الاموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر.
وفي المشاريع الزراعية المروية زاد تركز الثروة والغني والحواشات والتراكتورات وغير ذلك في ايدي اغنياء المزارعين وخاصة بعد ادخال نظام الحساب الفردي عام 1981 في مشروع الجزيرة( انظر: الحزب الشيوعي : ازمة مشروع الجزيرة ، دار الوسيلة، 1988).
وفي الريف ازداد تركز الثروة في ايدي زعماء القبائل وكبار ملاك الاراضي نتيجة لارتباطاتهم بمؤسسات السلطة: اتحاد اشتراكي ، لجان تطوير القرى، مجالس الشعب الاقليمية..الخ. وسيطر هؤلاء علي رخص الاراضي الزراعية والمحلات التجارية وحققوا ثروات واموال صخمة من ذلك عن طريق العمولات والرشوة والفساد ..الخ، هذا اضافة لتزايد ثراء اغنياء المزارعين والرعاة أو ملاك الثروة الحيوانية نتيجة للتوسع في عملية تصدير الماشية خلال تلك الفترة.
وفي هذه الفترة اتسعت فئة اصحاب العمل التي بلغ عددها عام 1981 م، (4847) ( دليل قسم احصاءات العمل بادارة القوى العاملة والاستخدام لعام 1981).
وفي عام 1971 كان نصيب 1% من السكان 8% من الدخل القومي، و10% من السكان 23% من الدخل القومي. وفي عام 1985 ارتفعت تلك النسبة حيث قدرت ان 1% كان نصيبهم من الدخل القومي 16%، 10% من السكان كان نصيبهم 44% من الدخل القومي.
اى أنه زاد تركز الثروة والغني وتعمقت الفوارق الطبقية، كما ارتفع معدل الاستهلاك الخاص حيث بلغت هذه النسبة للاستهلاك من الناتج القومي حوالي 82% خلال الفترة(1975/76- 1985).
كما ظهرت انماط استهلاك وصرف بذخي استفزازى، كان حديث الناس في تلك الفترة: في الافراح والاتراح وبناء غابات الاسمنت.. الخ.
وفي احصاء 1983 ، كان 3,% من سكان السودان يعيشون في فيلات وعمارات، بينما كان 36,6% يعيشون في منازل عادية متفاوتة، 61,4% يعيشون في قطاطى من القش والطين والشعر(احصاء 1983، ص 46).
هكذا كانت الطبقة الرأسمالية الطفيلية تبدد الفائض الاقتصادي في صرف واستهلاك بذخي أو تهربه للخارج، علي سبيل المثال تم تقدير متوسط رأس المال الهارب في الفترة:78/1979 – 84/1985 ، ب 15 مليار دولار، وحسب د.علي عبد القادر: (ان القطاع المصرفي السوداني يقف متهما بتمويل عملية تهريب رأس المال من خلال تمويله لعمليات السوق السوداء للنقد الاجنبي ، ونلاحظ سريعا ، أن القطاع المصرفي مملوك للدولة بنسبة 60%!!)( د.علي عبد القادر علي: حول سياسات التصحيح وهروب رأس المال ، الكويت فبراير 1988).

2- الرأسمالية الطفيلية الاسلامية
الفترة: 1989- 2007
في هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من طفيلية الجبهة الاسلامية علي مفاتيح الاقتصاد الوطني ، وتجمعت لدى هذه الفئة ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي باعتبارها احد روافد الرأسمالية السودانية التي نشأت وتطورت خلال سنوات نظام مايو ، ويشير د.حيدر طه في كتابه: الاخوان والعسكر (القاهرة 1993)، ص 55 ، الي: (أن الاخوان المسلمين يملكون حوالي 500 شركة، من كبيرة وصغيرة، في عام 1980 ، وتصل حجم روؤس اموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة بين هذه الشركات في الداخل).
وترجع اصول اغلب قادة هذه الفئة أو اصحاب الثروات منها الي خريجي الجامعات والمدارس الثانوية ، والذين اسسوا تنظيم الاخوان المسلمين في اوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية ، وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية . وبعد انقلاب 25/مايو/1969 ، تم تشريد بعض افرادها ، وهاجر بعضهم الي دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة، وتجارة العملات ، كما كدسوا الاموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة في الخارج ، كما اشتركوا في محاولات انقلابية مثل محاولة: انقلاب سبتمبر 1975، واحداث 2/يوليو/1976 ، كما هاجر بعضهم الي امريكا ودول الغرب الرأسمالي وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان(ماجستير، دكتوراة، ..الخ)، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا وبعض بلدان شرق افريقيا ، واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج.
وبعد المصالحة الوطنية 1977 عادوا للسودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النميري (مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب..الخ)، وتوسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في ادارة البنوك الاسلامية وشركات التامين الاسلامية ومؤسسات الاستثمار الاسلامية ، كما تغير اسم التنظيم تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الاخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الاسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 ، والجبهة القومية الاسلامية منذ اواخر النظام المايوي ، ثم المؤتمر الوطني الذي انشطر في عام 1999 الي وطني وشعبي.
لقد كانت مؤسسات وبنوك وشركات التنظيم هي التي مولت كل نشاطاته وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة (الانتخابات، شراء الاصوات ، ..الخ)، وكانت تلك المؤسسات وراء تخزين قوت الناس في مجاعة: 1983/1984 ، كما تغلغلوا وسط الجيش باسم دعم القوات المسلحة ومحاربة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والطابور الخامس، خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى نفذوا انقلاب يونيو 1989 بالتحالف مع مليشيات الجبهة الاسلامية بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني – قرنق عام 1989.
وبعد انقلاب يونيو 1989 ، تضاعفت ثروات هذه الفئة ، ويمكن تلخيص اهم مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة في الآتي:
أ‌- نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع أو الايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الاقمار التابعة لها ، والتي كونت اكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.
ب‌- اصدار قانون النظام المصرفي في العام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما ادي الي فقدان الثقة في النظام المصرفي ، اضافة لاجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من ارصدتهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون واعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية( دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001).
ت‌- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب .
ث‌- الاستيلاء علي شركات التوزيع الاساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية.
ج‌- المضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية.
ح‌- من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة ايضا عائدات البترول والذهب.
خ‌- من الامثلة للنهب : طريق الانقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب . وافقار المزارعين عن طريق نظام السلم والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني الا في العهد التركي.
د‌- من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الاسلامي العالمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار واسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية.
ذ‌- وتضيف د.فاطمة بابكر: (الخدمات الصحية والتعلمية التي اصبحت احد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان بعد نظام الانقاذ 1989) (د.فاطمة بابكر: الرأسمالية السودانية: أطليعة للتنمية؟ ، الطبعة العربية 2006، ص 23).
والشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي ، وعاشت تلك الفئة في ترف وبددت الفائض الاقتصادي في صرف بذخي أو في تحويله للخارج.
ومن الجانب الآخر تدهورت اوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس والضنك، وانتشرت الرشوة والفساد في المجتمع وغير ذلك من التحلل الخلقي الذي فرضه نظام الجبهة الاقتصادي والاجتماعي.
وخلاصة القول أنه رغم المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية في هذه الفترة ورغم زيادة وزن العناصر المتعلمة وسطها، الا أنها فشلت في قيادة النهضة الصناعية والزراعية والاجتماعية والثقافية ، بل حتى في ادني مستوياتها البورجوازية مثل: قيام دولة المؤسسات وحكم القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ورفع مستويات المعيشية وترقية خدمات التعليم والصحة ودعمها، ودعم خدمات الكهرباء والمياه، وتوفير البنيات الاساسية اللازمة للنهضة والتطور حتي اصبح السودان في ذيل قائمة الدول الاكثر تخلفا في العالم ، رغم امكانياته وموارده الاقتصادية والزراعية والحيوانية والبترولية والمعدنية. مما يتطلب قيادة طبقية جديدة تعبر عن الطبقة العاملة والكادحين، تنجز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية.

ثالثا: الرأسمالية الوطنية: المفهوم والمصطلح:
لم تعالج كلاسيكيات الماركسية العلاقة بين الاستقلال الوطني في المستعمرات والانتقال الي الاشتراكية بوضوح، ولكن كانت هناك اشارة غامضة لانجلز ترى : (ان الاستقلال الوطني يمكن أن يكون ثمرة نضال الطبقات العاملة في بلدان المستعمرات). كما أشار كاوتسكي انه: (يجب علي الطبقة العاملة أن تقود بلدان المستعمرات(الهند، الجزائر، المستعمرات الهولندية والبرتغالية..الخ) في اسرع وقت ممكن نحو الاستقلال).
أما لينين فقد لاحظ الدور الذي يمكن أن تلعبه البورجوازية الوطنية في المستعمرات الاسيوية، مثل الدور الذي لعبه صن يات صن كديمقراطي ثوري في الصين. وفي مؤتمر الاممية الشيوعية 1920 أشار لينين الي ضرورة تقديم مساعدات لحركات التحرر الوطني التي تقودها البورجوازية الوطنية. وفي المؤتمر نفسه رفض الماركسي الهندي (رو) تقديم مساعدات الطبقة العاملة للبورجوازية الوطنية لعجزها عن قيادة الثورة الديمقراطية للنهاية.
أما تروتسكي فقد كان يسخر من مصطلح (البورجوازية الوطنية) الذي أشار اليه ماوتسي تونغ في مقاله حول (الديمقراطية الجديدة) ، باعتبار أن الاستعمار هو الذي خلق هذه البورجوازية أو ساهم في تكوينها. كما انتقد بوخارين سياسة الاممية الشيوعية وماوتسي تونغ الذي ابدل البورجوازية بعبارة (البورجوازية الوطنية)، وظلت مواقف الماركسيين تترواح بين مرونة تجاه (البورجوازية الوطنية) ودورها في تحقيق المهام الديمقراطية التي تطرحها مرحلة مابعد الاستقلال، واخرى متشددة تتخوف من احتكار البورجوازية الوطنية للسلطة وخضوعها لضغوط الامبريالية ورأس المال الاجنبي.( للمزيد من التفاصيل:راجع جورج لابيكا وج.سوسان: معجم الماركسية النقدي، دار الفارابي، 2003 ، ص 124 ).
كما يرى بعض الماركسيين المحدثين مثل: اندرية فرانك وسمير امين، انه لاتوجد مايسمي براسمالية وطنية، باعتبار أن بورجوازية الدول الهامشية(الاطراف) بطبيعتها تابعة أو (كمبرادورية).
هكذا كانت مواقف الماركسيين متباينة تجاه ما يسمي (بالبورجوازية الوطنية)، وهذا يؤكد رحابة الفكر الماركسي في تناوله لهذه القضية من زواياها المختلفة.
أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية الي اهمية الوضوح النظري حول الرأسمالية الوطنية أو المحلية باعتبارها من القضايا الهامة في الثورة الوطنية الديمقراطية ، كما أشارت الي أن البعث الوطني للشعوب التي نالت استقلالها حديثا مستحيل في عالم اليوم بطريق التطور الرأسمالي كما حدث في اوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما اشارت الي أن هذا الطريق مسدود من الناحية التاريخية ، ولكن مشكلة الرأسمالية المحلية تظل قائمة خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية ( فهي تتعلق بقيادة الثورة الديمقراطية وبالبعث الوطني وبامكانية تجميع كل القوى المناهضة للاستعمار ومن اجل دعم الاستقلال ، وبمهمة البناء الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وجلب تأييد وفعالية الطبقات ذات الامكانيات والقدرة لهذا الغرض.الخ)(ص، 97).
كما أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية الي أن قضية الرأسمالية الوطنية قضية معقدة، ولايمكن حلها بمجرد الشعارات او النقل الاعمي من تجارب الحركة الثورية العالمية. من المهم أن نبني موقفنا علي التالي:-
أ‌- كشف العناصر من الرأسمالية الوطنية أو التي ظلت تمثل اقساما منها تقليديا، والتي تجنح للمصالحة مع الاستعمار والقوي الرجعية وتحاول وقف البعث الوطني في البلاد.
ب‌- الاعتبار الكافى لمصالح الرأسمالية الوطنية التي تسير تحت سيطرة رأس المال الاجنبي، أو تبدي الرغبة في الخلاص منه حيث وجد ، والاستفادة من امكانياتها في النضال لانجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية من ناحية قدراتها السياسية والاقتصادية ، وهذا يتطلب وضوحا ساطعا في برنامج حزبنا ومسلكا في النضال العملي يتمشي مع البرنامج.
ت‌- اكتشاف المواقع الحقيقية للرأسمالية الوطنية التي تقف مصالحها الي صف الثورة الوطنية الديمقراطية وجلبها الي مواقع العمل المشترك والنضال اليومي ، ومن بين هذه المواقع تشكل البورجوازية الزراعية بين القطاع الحديث موقعا هاما ، وهى عمليا تعبر عن تبرمها بالقيادات التقليدية التي كانت تسير وراءها والجانحة الي التهادن مع الاستعمار وقوى اليمين في البلاد( ص، 100).
الايجابي في ماجاء في وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية انها تجاوزت المنقول من الكتب الماركسية وتركت الباب مفتوحا للدراسة الميدانية أو الباطنية الملموسة حول هذه النقطة، حتى يمكن الوصول لنتائج من الواقع وبذهن مفتوح حول هذه النقطة بدلا من الاخذ في الاعتبار ما ورد في كلاسيكيات الماركسية واجتماعات الاحزاب الشيوعية العمالية حول الرأسمالية الوطنية والتي تفترض ضرورة مشاركتها في الثورة الديمقراطية وان هناك اقسام منها تعادي الاستعمار ، مع الاخذ في الاعتبار في الوقت نفسه تردد البورجوازية الوطنية وعدم قدرتها علي قيادة الثورة الديمقراطية بحزم الي نتائجها المنطقية.
ان الدراسة الباطنية والمستقلة مهمة لنشأة وطبيعة وخصائص الراسمالية في السودان.
هذا وترجع جذور دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان الي فترة الحكم التركي عندما ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق تصدير سلعتي الصمغ والعاج ، ودخول المحاصيل النقدية(الصمغ، النيلة، القطن،.)، واتساع التعامل بالنقد، واقتلاع الاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم والذين تحولوا الي قوة عمل في مؤسسات دولة الحكم التركي ومصانعها( الذخيرة، الصابون،...الخ)(تاج السرعثمان: التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي، مركز محمد عمر بشير 2006). واتسعت هذه العملية( دخول نمط الانتاج الرأسمالي في السودان) بعد الاحتلال الانجليزي للسودان عام 1898م، وبعد تحرير الرقيق واحلال العمل الماجور محله، حيث ارتبط السودان بالتجارة العالمية عن طريق التبادل غير المتكافئ تصدير موارد اولية واستيراد سلع رأسمالية ، بعد أن عطل الاستعمار نمو الصناعة الوطنية، وقامت مشاريع القطن والسكة الحديد والتعليم المدني الحديث ، ونشأت الرأسمالية السودانية بدفع من قيام مشاريع الادارة البريطانية، وبدأ نشاطها في التجارة ثم تحول الي القطاع الزراعي والصناعي( بعد الاستقلال) وظل هذا النشاط متداخلا ومتشابكا. كما اشرنا سابقا الي أن وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية حددت مصادر تراكم الرأسمالية السودانية: الزراعة الآلية، مشاريع القطن الخاصة، المشاريع الخاصة في المديرية الشمالية.
ثم بعد ذلك حدثت متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية وفي مصادر التراكم علي التحو الذي وضحناه في بداية هذه الدراسة.
1- مساهمة د. فاطمة باباكر
من الدراسات الميدانية أو الباطنية الهامة: دراسة د.فاطمة بابكر: الرأسمالية السودانية: اطليعة للتنمية؟ ، 1984م( بالانجليزي) ، وصدرت الطبعة العربية منها 2006 ، وهو جهد عظيم ويستحق التقدير، فلا يكفى الحديث العام عن الرأسمالية ، فلابد من بذل الجهد والدراسة العميقة لمواقعها ومصادر تراكمها وسماتها بدلا من الشعارات والنقل الاعمي لتجارب الآخرين كما أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة، واكتشاف مواقع الرأسمالية السودانية فعلا لاقولا، وخلصت د. فاطمة بابكر الي أن: نمط الانتاج الرأسمالي هو النمط السائد في المرحلة الراهنة من السودان، وهو النمط الذي يحدد عملية الانتاج ككل والاستهلاك وتوزيع الموارد.
كما أشارت الي اهم مميزات العينة الميدانية التي درستها والتي تتلخص في الآتي:
ورغم أن التجارة كانت الاساس لهم جميعا الا أن التعقيد والتداخل يتضحان في انماط استثمارهم ، اذ انهم كانوا يستثمرون في اكثر من مجال واحد من مجالات الاقتصاد(زراعة، صناعة- بعد الاستقلال- ).
كما اشارت الي اصول العينة التي درستها والتي ترجع الي الآتي: أبناء تجار الرقيق، أبناء العاملين في الادارة الاهلية، التجار وتجار الشيل في المديرية الشمالية، الحرفيين الذين حظوا بعقود من الحكومة البريطانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ابناء الشخصيات المرموقة( الوزراء السابقين)، العاملون بالسياسة مؤيدي الاحزاب، بيروقراطية الدولة بما فيهم رجال الجيش.
كما اكدت الدراسة الملموسة وجود الطبقات في السودان ، كما اشارت أن الطبقة الرأسمالية استغلت الروابط الاسرية والانتماءات الاقليمية لخلق المزيد من التراكم الرأسمالي. كما أشارت الي ارتباط الشريحة العليا من الطبقة الراأسمالية بالاستعمار واستمرار التعاون معه حتى بعد الاستقلال، اضافة لدعم نمط الانتاج الرأسمالي بعد وصول الاحزاب التقليدية للحكم بعد الاستقلال.
كما اشارت الدراسة الي خطأ ماجاء في دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، يوليو 1977م وهو اعتبار(أن كل الرأسمالية السودانية طبقة بورجوازية وطنية. فالحزب الشيوعي ينسي أنه لاتوجد أى تناقضات بين مصالح الرأسمالية الوطنية التي شملتها الدراسة ومصالح رأس المال الاجنبي)( المصدر السابق، ص، 283).
كما خلصت الكاتبة الي أن ( الرأسمالية السودانية ما هى في الحقيقة الا تابع ذليل (كمبرادورية) أى انها بورجوازية تابعة. بالنظر الي الدور القمعي الذي لعبته احزابهم في تاريخ السودان السياسي الحديث، والدور الشخصي الذي لعبه بعضهم في معارضة التغيرات الجذرية لدرجة سحقهم لحكومات قائمة بالتنسيق مع رأس المال الاجنبي ، فان هذه الرأسمالية لايمكن بأى حال من الاحوال أن تصنف بأنها (رأسمالية وطنية)).
وتتفق د. فاطمة بابكر مع اندريه جندر فرانك الذي يرى أن: رأسمالية الاطراف (الاقطار الهامشية) تابعة ولها مصالح بالغة الاهمية في استمرار تلك التبعية) وفي قوله( بان الرأسمالية بكل اشكالها غير قادرة على لعب اى دور في الثورة الديمقراطية ، هذا اذا كان هناك احتمال لاحداث مثل هذه الثورة).
كما ترى د. فاطمة بابكر ( تؤكد نشاة وتطور الرأسمالية السودانية في السودان طبيعتها التابعة في كل القطاعات التي امتد اليها نشاطها ، وتؤكد لنا ايضا نشاطاتها السياسية بصورة اكبر ، مدى مصلحتها في الاستمرار في النمط الرأسمالي التابع الذي ميز وما زال يميز اقتصاد السودان)( 275).
علي أن د. فاطمه بابكر تستدرك استدراكا هاما حين تشير الي( ضرورة عمل دراسة اعمق واكثر شمولا لشرائح الطبقة الرأسمالية المختلفة للتمكن من الوصول لنتائج مؤكدة).
وهذا يترك الباب مفتوحا لمزيد من الدراسة الميدانية والباطنية للمتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية ودراسة الموضوع في شموله وحركته، بدلا من الحكم النهائي، وخاصة بعد فترة الانقاذ الذي همشت قطاعات واسعة من الرأسمالية الوطنية المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي، والتي تقاوم سياسة الانقاذ التي ارهقتها بالضرائب وحجمت دورها.
وفي اعتقادي أن الخلل الذي جاء في دورة اللجنة المركزية يوليو 1977م، انها لم تطرح مواصلة نهج الماركسية وقضايا الثورة السودانية في مواصلة الدراسة الباطنية لمواصلة اكتشاف مواقع الرأسمالية الوطنية التي تنزع للاستقلال عن رأس المال الاجنبي ، رغم ان ماجاء في الدورة صحيح من زاوية( علي الطبقة العاملة وحزبها ان تصارعا ضد مساعى البورجوازية الوطنية لقيادة الحركة الشعبية ، فحتى القادة الوطنيين المنحدرين منها يبقون اسري برنامجها الاجتماعي الذي يقود بالضرورة الي الارتداد علي التطور الوطني الديمقراطي)( الدورة، ص، 17- 18 ).
هذا اضافة للدراسات التي انجزها الحزب الشيوعي في تلك الفترة مثل : ازمة طريق التطور الرأسمالي، 1973، دراسة حول الاصلاح الزراعي في مشروع الجزيرة ونشرت في مجلة الشيوعي العدد 145، القطاع التقليدي والثورة الوطنية الديمقراطية 1976، المتغيرات في القطاع الزراعي 1986، البنوك الاسلامية 1978، البترول، أزمة النظام المصرفي وبعد انقلاب يونيو 1989 صدرت دراسة عن الرأسمالية الطفيلية في نشرة دراسات اقتصادية 1996-1997، كما تابعت دورة اللجنة المركزية في اغسطس 2001 المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية بعد انقلاب الجبهة القومية، اضافات لدراسات مثل الخصخصة وغيرها.
فالقضية الاساسية في اعتقادي أنه ليس الغاء دور الرأسمالية الوطنية المنتجة في البرنامج الوطني الديمقراطي ، ولكن في عجز الرأسمالية الوطنية عن قيادة الثورة الديمقراطية كما اكدت تجارب حركات التحرر الوطني ، وبالتالي لايمكن أن تسند اليها الدور القيادي.
وهذه نقطة هامة دار حولها صراع فكري منذ تأسيس الحزب الشيوعي السوداني وحول التحالف مع البورجوازية الوطنية، هل يظل الحزب الشيوعي مستقلا ام جناحا يساريا في الحزب الوطني الاتحادي( الذي كان يعتقد بصورة غير دقيقة انه حزب البورجوازية الوطنية)، وحسم الحزب الشيوعي السوداني هذا الصراع بتاكيد الاستقلال والصراع ضد احتكار البورجوازية الوطنية في احزابها التقليدية لقيادة الحركة الجماهيرية، واكد علي ضرورة الاستقلال والصراع في التحالف مع احزاب البورجوازية الوطنية، كما صارع الحزب الشيوعي ضد احتكار البورجوازية الصغيرة للقيادة بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، وطرح البديل : سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية والدور القيادي فيها للطبقة العاملة والكادحين، وبعد انقلاب 22/يوليو/1971 ، تأكد تحالف سلطة الانقلاب مع رأس المال العالمي والتبعية للمؤسسات المالية الدولية وفقدان السيادة الوطنية.
2- مساهمة د.صدقي كبلو:
المساهمة الثانية، والتي تستحق التقدير، والتي تؤكد ضرورة دراسة المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية بذهن مفتوح وضرورة اكتشاف مكوناتها، موضوعيا، علي الارض، هي مساهمة د. صدقي كبلو في سلسلة مقالات نشرت في صحيفة الميدان في فترة الديمقراطية الثالثة، وتم نشرها في كتيب بعنوان: (من يقود الرأسمالية السودانية؟، وصدر عن دار عزة 2008م) ، وحسب ما اشار الكاتب أن الهدف هو حوار ثر حول الرأسمالية السودانية قبيل انعقاد المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني.
تناولت المقالات: هجوم الرأسمالية الطفيلية، تركيب الرأسمالية السودانية، انتفاضة مارس ابريل 1985 تطرح من جديد قضية القيادة: من يقود الرأسمالية السودانية؟ الطفيلية ام التجارية ام الصناعية؟، كما ختم الكاتب بمقال عن : انقلاب 30 يونيو 1989 انتصار للرأسمالية الطفيلية.
عرّف الكاتب في مقالاته الرأسمالية الطفيلية: بانها تلك التي تسعي الي استثمار سريع العائد من قطاعات ( المصارف، التامينات، التجارة الداخلية والخارجية) ، وان الفئات الطفيلية لاتساهم في الانتاج وتسعي لتحقيق اقصى معدلات للربح من خلال التداول: خلق الندرة في السوق ، والسوق الاسود ، التهريب، المتاجرة في العملات والوساطات( السمسرة).. الخ.
كما اشار الي ضرورة لجم النشاط الطفيلي بتوجيه روؤس الاموال نحو نشاطات انتاجية ( صناعية وزراعية)، والي هجوم الرأسمالية الطفيلية علي قانون الضرائب لعام 1986 والذي من فوائده لجم النشاط الطفيلي بجعله اقل ربحية، كما اشار الي ضرورة حماية الرأسمالية الصناعية التي يبلغ حجم استثماراتها اكثر من 2 بليون دولار امريكي ( مصانع النسيج) ، كما اشار الي أن جملة الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج 1,1 بليون دولار في القطاعين العام والخاص وتستوعب 32 الف عامل وموظف وفني ، وتستطيع أن تنتج 31 الف طن غزل و239 مليون متر قماش ، ولهذا السبب فقد منع استيراد الاقمشة من الخارج( ص ، 10- 11)، كما اشار الكاتب الي الاثر السلبي للتهريب علي الرأسمالية الصناعية والرأسمالية التجارية العاملة في الاستيراد القانوني.
كما حلل الكاتب تركيب الرأسمالية السودانية في مكوناتها : التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، العقارية، المالية والمصرفية، مع الاشارة لتداخل هذه الفئات.
كما اشار الكاتب الي ظاهرة البنوك الخاصة التي برزت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي حيث تم فتح فروع للبنوك الاجنبية : 6 بنوك اجنبية ، 9 يساهم فيها السودانيون والاجانب ، 5 بنوك تحمل اسماء اسلامية . كما اشار الي انه منذ عقد السبعينيات والتسعينيات توسع وتطور النظام المصرفي بشكل سريع ، ففي العام 1996 بلغ مجموع عدد البنوك وفروعها 696.( ص، 25).كما اشار الي التشابك بين رأس المال التجاري وروؤس الاموال في البنوك المشتركة وشركات التامين، والي ان الهدف تحقيق اقصي عائد من الارباح ، وبالتالى لايهمهم توفير ضروريات المواطنين، وبالتالي يقفون وراء عمليات التهريب والسوق الاسود وتجارة العملة..الخ.
اشار الكاتب الي قضية تحرير الاقتصاد والي أن الطبقة العاملة وكل قوى الثورة الوطنية الديمقراطية في نضالها لاستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية تواجه مباشرة قضية تحرير الاقتصاد الوطني والاستقلال الاقتصادي ، لذا لابد ان تضمن في برنامجها تحرير الرأسمالية السودانية من النفوذ الاحنبي والتبعية للاستعمار الحديث خاصة فيما يتعلق ب: -
أولا: رأس المال الاجنبي وتمويل الاستثمارات .
ثانيا:التكنولوجيا فيما يتعلق باستيراد الالات والمعدات وقطع الغيار ونظم الانتاج.
ثالثا:الاعتماد علي المواد الخام والوسيطة المستوردة. وهنا لابد من اعادة تشكيل وترتيب البنية الاقتصادية السودانية بشكل جوهري بحيث تقوم علي اساس قطاعات ومناطق اقليمية متشابكة ومتبادلة المصالح ومدخلات بعضها تاتي من منتجات البعض الآخر ومنتجاتها تصب اما لتلبية احتياجات السوق المحلي الاستهلاكية أو الاحتياجات الانتاجية بحيث يمكن قيام علاقات البلاد الاقتصادية الدولية علي اساس تبادل المنافع لا علي اساس التبعية والاندماج في السوق الرأسمالي العالمي.( 31- 32).
كما أشار الكاتب الي أن تطور الرأسمالية السودانية وتعدد فئاتها حقيقة موضوعية ينبغي علينا ادراكها تما ما ووضع برنامجنا وتكتيكاتنا علي اساسها( ص، 32).
ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار ان طبيعة التراكم الرأسمالي تتفاوت ولاتتغير طالما كان الهدف من اسلوب الانتاج الرأسمالي تحقيق اقصي قدر من الربح، وفي مؤلفه(الرأسمال)، المجلد الاول، يشير ماركس الي مصادر التراكم البدائي لرأس المال بقوله(ان اكتشاف الذهب والفضة في امريكا ، وافناء السكان الاصليين واسترقاقهم ودفنهم في المناجم وبداية غزو ونهب جزر الهند الغربية ، وتحول افريقيا الي منطقة لصيد ذوى البشرة السوداء علي نطاق تجاري، كل ذلك اعلن الفجر الوردي لعصر الانتاج الرأسمالي)(ماركس : رأس المال، المجلد الاول، موسكو 1974، ص 703). فالتراكم البدائي لراس المال، اذن تم عن طريق النهب، ثم انتقل بعد ذلك الي الاستثمار في الزراعة والصناعة وبقية الخدمات، وحتي في المجالات الانتاجية(الزراعة، الصناعة،..)، فان التراكم الرأسمالي يقوم علي نهب فائض القيمة من العاملين بايديهم وادمغتهم.
فالرأسمالية الطفيلية في السودان التي حققت ارباحا سريعة عن طريق الفساد ونهب اصول قطاع الدولة والتداول السريع لرأس المال وغير ذلك من الاساليب البشعة للتراكم البدائي لرأس المال، اصبحت جزءا من الرأسمالية السودانية، ومن المؤكد أن هناك اقسام منها سوف تنتقل الي انشطة انتاجية، وسوف تحقق اقصي قدر من الارباح طالما كانت الدولة التي تعبر عن مصالحها تصادر حرية العمل النقابي، وبالتالي ليس هناك فرق جوهري بين النشاط الرأسمالي الطفيلي والنشاط الرأسمالي الانتاجي، باعتبارهما من مكونات الرأسمالية السودانية، ولكن خطورة الدور القيادي للنشاط الرأسمالي الطفيلي يترك البلاد لقمة سائغة للمؤسسات الرأسمالية الدولية ويعجل بتبعيتها لها، وبفقدان البلاد لسيادتها الوطنية، كما اكدت فترة مايو والانقاذ.
رابعا: ما هو دور الرأسمالية الوطنية في التنمية المستقلة؟.
تؤكد تطورات الاحداث وفي ظل الرأسمالية المعاصرة (المعولمة) أنه لابديل للتنمية المستقلة أو التطور الوطني الديمقراطي والتي تتطلب:
1 – تاهيل القطاع الزراعي باعتباره المصدر الاساسي للفائض الاقتصادي وتأمين الغذاء ( باعتبار أن من لايملك قوته لايملك قراره)، خاصة بعد أن اتضح في مرحلة العولمة الحالية أن الغذاء سوف يكون سلاحا فعالا لاخضاع شعوب العالم الثالث لسياسات الدول الرأسمالية ومؤسساتها المالية والاقتصادية والعسكرية، وهنا لابد ان يلعب قطاع الدولة الدور القيادي في حشد الطاقات والقدرات في سبيل ذلك اضافة للقطاع التعاوني والرأسمالية الوطنية المنتجه، وأن تلعب الدولة ومؤسساتها المالية دورها في توفير مدخلات الانتاج والتسهيلات اللازمة لعملية الانتاج الزراعي والحيواني.
2- اعادة تاهيل القطاع الصناعي:
وهذا يتطلب حماية الصناعة الوطنية بتوفير الطاقة باسعار زهيدة وحل مشاكل التمويل والسلفيات بفوائد زهيدة وتوفير قطع الغيار حتي تعمل المصانع بطاقتها الكاملة وتدب الحياة في المصانع التي توقفت ، هذا اضافة للتوسع في الرقعة الزراعية للحبوب الزيتية (السمسم، الفول ، القطن، عباد الشمس .. الخ) حتي تنتعش مصانع الزيوت والصابون والتوسع في زراعة القطن لمواجهة احتياجات صناعة النسيج..الخ.
وهذا يتطلب لجم النشاط الرأسمالي الطفيلي ودعم الرأسمالية الوطنية المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي.
2- سيطرة الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
3- السيطرة المحلية علي التكنولوجيا أو اعادة انتاجها سريعا حتي لو كانت مستوردة من دون الاضطرار الي استيراد قطع الغيار والمعدات والخبرات.
( للمزيد من التفاصيل حول التنمية المستقلة أو المتمحور حول الذات راجع د. سمير أمين: ما بعد الرأسمالية المتهالكة، دار الفارابي 2003).
في كل هذه العمليات تلعب الرأسمالية الوطنية المنتجة دورا هاما في اطار السياسة العامة للدولة الوطنية الديمقراطية.
وخلاصة ما نود أن نقوله: من المهم مواصلة نهج وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية في الدراسة المستقلة علي الارض لاكتشاف مواقع الرأسمالية الوطنية في النشاط الانتاجي(الزراعي ، الصناعي، الخدمات،..الخ) ومتابعة المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية، وتناول تركيب الرأسمالية السودانية في حركته وتطوره وتغيره، وتجديد الدراسة بتجدد المتغيرات.

أهم المصادر والمراجع:
1- الماركسية وقضايا الثورة السودانية، دار عزة، 2008.
2- عبد الخالق محجوب : قضايا ما بعد المؤتمر ، دار عزة 2005.
3- فاطمة بابكر: الرأسمالية السودانية: أطليعة للتنمية؟، الطبعة العربية ، معهد البديل، لندن، 2006م.
4- صدقي كبلو: من يقود الرأسمالية السودانية؟، دار عزة ، 2008.
5- تاج السر عثمان: الرأسمالية السودانية: النشأة والتطور( كتاب قيد النشر، حلقات نشرت في صحيفة الرأي الآخر 1999م).
6- تاج السر عثمان: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني، 1967 ( حلقات نشرت في صحيفة الايام بتاريخ: 21، 22، 23، 24/ 10/ 2007).
7- سمير امين: ما بعد الرأسمالية المتهالكة، دار الفارابي، 2003.
8- معجم الماركسية النقدي، دار الفارابي، 2003م.
9- الرأسمالية الطفيلية الاسلامية، (نشرة دراسات اقتصادية، اصدار الحزب الشيوعي السوداني، 1969- 1997).

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات