قراءة نقدية في وثيقة قوى 14آذار

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 2241 - 2008 / 4 / 4 - 12:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كان على مثقفي 14 آذار أن يراجعوا نص الوثيقة قبل إعلانها ، لأن الذين صاغوها سياسيون ، على ما يبدو، ومن موقعهم هذا ، حملوا الثقافة والمثقفين أثقال السياسة والسياسيين .... وبما أنهم لم يراجعوا ، أو لم يعرض عليهم أن يراجعوا ، كان عليهم أن يعترضوا على الوثيقة بعد إعلانها .
لئن كنا في كتابة النصوص أو في قراءتها ننحاز إلى المثقف ضد السياسي ، فالأمر طبيعي .أولا لأن هذه من مهمات المثقفين ومن اختصاصهم ، وثانيا لأنهما يختلفان في منهج القراءة والكتابة : ففي حين لا يمل المثقف من البحث عن كل الصيغ الممكنة لطرح الأسئلة ، يستعجل السياسي الجواب ، وفي حين يستخرج المثقف من كل سؤال سؤلا جديدا لكي يحول مجموع الأسئلة إلى أشكالية ، يميل السياسي إلى اختزال القضية والاشكالية ، وفي حين يعمق المثقف البحث حتى تكون الحقيقة دامغة يجد السياسي نفسه أمام واجب اتخاذ القرار ، الخ . هذا من طبيعة الأمور، بل من طبيعة الاختلاف بين حقلي النشاط ، السياسة والثقافة ، إنه انحياز موضوعي إذن ، خصوصا أن الوثيقة تحدثت عن الثقافة فيما هي تريد الكلام عن الإيديولوجيا . لو استبدلت هذه بتلك لاستقامت الأمور .
ورد في مقدمة الوثيقة أن الوثيقة لم تأت من فراغ ... وهي بدأت من المؤتمر الدائم للحوار اللبناني في التسعينات وأصبحت جزءا من لقاء قرنة شهوان ... ثم إلى لقاء البريستول ...الخ . كان على الوثيقة أن تضيف لقاء نقابة الصحافة ، وقبله المنبر الديمقراطي الذي لم يكن غيره ملاذا لكل المعارضين في حينه .
يقول النص " إن أعمق ما في هذا الخلاف هو البعد الثقافي ، حيث تتواجه نظرتان مختلفتان إلى العالم ... وإن الاختلاف بين هاتين الثقافتين اختلاف جذري " . والصحيح أن الاختلاف ليس بين نظرتين بل بين فريقين سياسيين ، ولذلك فهو اختلاف سياسي وليس ثقافيا . والوثيقة ، بهذا المعنى ، خطاب إيديولوجي ، مثل كل الخطابات ، أو هي تصريح أو بيان صحافي يرمي إلى الشحن السياس و تعبئة الرأي العام المحازب ضد خصوم " الفريق الآخر".
إذا صح أن جبهتي الاختلاف ليستا مكونتين تكوينا طائفيا صافيا ، والوثيقة محقة في قول ذلك ، حيث تضم كل منهما قوى من جميع الطوائف ، غير أن كلا منهما تستخدم اللغة الطائفية أفضل استخدام فيتبارى الفريقان المسيحيان المتواجهان في الدفاع عن مصالح المسيحيين لا عن مصالح الوطن ، أما الخطر الداهم على الجبهة الإسلامية فهو الخلاف السني الشيعي ؛ والشحن المذهبي داخل الطائفة الشيعية يتوسل تأجيج الغرائز ويستنفر المشاعر المذهبية باسم المقاومة والجنوب ، وتحت راية التخوين المنفلتة من عقالها ، مع أن لغة التخوين منتشرة على الجبهتين ، ولو بجرعة أكثر تهذيبا على جبهة 14آذار .( علمنا مؤخرا أن يوم المولد النبوي عند غلاة الشيعة هو غيره عند سائر المسلمين )
تزعم الوثيقة أنها تنطق باسم ثقافة السلام والوصل ، وتتهم ثقافة الفريق الآخر بأنها ثقافة " قسمة العالم إلى فسطاطين : خير وشر " . ولم تنتبه إلى أن جوهرها الذي يشكل لحمتها وسداها ليس سوى هذه القسمة بين ثقافة وصل هي كل الخير وثقافة فصل هي كل الشر ، وإلى أن أصحابها هم الخير والآخرون هم الشر . أليست ثقافة فريق الفصل هي التي " تنظر إلى المواطنين بوصفهم مجرد أعداد متراصفة داخل طوائفها " ، وهي التي تستغل عاملي الكبت والخوف لدفع الطوائف إلى التماس حمايات خارجية " الخ ؟؟ بينما ثقافة فريق الوصل من أهل الوثيقة تقوم على "التنوع والانفتاح الثقافي والتفاعل" ( على أية ثقافة يكون الانفتاح الثقافي ، إذا لم يكن على ثقافة الآخر ؟؟؟) للأسف طريقة التفكير " الفسطاطية" ذاتها تحكم عقل الفريقين ... التخوين ذاته والاتهام بالعمالة وادعاء القبض على الحقيقة ، كل الحقيقة ... والآخر شيطان دوما وقبالته الملائكة !!!
تنطلق الوثيقة من الاعتقاد بأن فريق 8 آذار إنما يختار مواقفه من موقع ارتباطه بسوريا وإيران، فيبنى على هذا الاعتقاد تخوين الآخر واتهامه بالعمالة . ولئن كانت قوى الثامن من آذار لم تقصر لحظة في مضمارالتخوين ، بل تجاوزت كل آداب الحوار والسجال ، وأسقطته إلى حضيضه اللاأخلاقي، ثم أضافت إلى ذلك لغة ديماغوجية تدافع عن الموقف على طريقة الحكواتي وبإسلوب يجافي المنطق الشكلي والمنطق الجدلي وكل صنوف المنطق، الخ ... إلا أن الطرفين يتشابهان في تفسير أسباب الأزمة استنادا إلى تشابه علاقة كل منهما بسوريا ، منذ أن دخلت سوريا إلى لبنان مع بداية الحرب الأهلية ، حتى خروجها في عام 2005
إذن ، هل يكمن العطل ، في العلاقة مع الخارج ؟ في الارتباط بالخارج ؟ أم أن علينا أن نبحث عن أساس العطل في الداخل اللبناني ، على ما يقول المثل الريفي " سوس الخشب منه وفيه " ؟
لنقل إن الخارج عنصر من عناصر الأزمة . بيد أنالكلام عن العلاقة بالخارج يسهل مهمة المتراشقين بالتهم ، وفي التراشق يختفي الحوار ، كل حوار ، وبالتالي لا يعود مجديا أن يدعو فريق 8آذار إلى المشاركة ، مع " خونة " أو أن تعلن الوثيقة مد اليد إلى خصومها من أصحاب " ثقافة الفصل " . إن نظرية العطل الخارجي تعطل إذن كل احتمالات التعاون بين فريقي الصراع اللبناني ، وبالتالي من المستحيل، حتى لو كانت صحيحة ، بناء الحل اللبناني على أساسها ، وبهذا المعنى ، وبلغة الفلسفة ، يبدو أن نظرية العطل الخارجي تسقط ، كنظرية ، بسقوط مفهومها الإجرائي . إذن ، أين يقع العطل ؟ أو بالأحرى ، أين ينبغي البحث عن حل ؟
ينبغي أولا الخروج من لغة التخوين ، السافرة في خطاب قوى 8آذار ومن التحق بها من أيتام الأجهزة السورية ، أوالمموهة في خطاب 14 آذار باحترام آداب السجال .إذن ، كان على الوثيقة أن ترى العطل في حزب الله وحركة أمل والتيار العوني ، لا في علاقة الأطراف الثلاثة بسوريا وإيران. مواقف هذه القوى هي المضرة بمصالح الوطن لا بسبب "عمالتها أو ارتباطاتها الخارجية " ، بل لإن برامجها تتعارض مع مصالح الوطن . نعم برامجها ، هذا إذا كان لديها برامج ! إن طبيعة برامجها هي التي تدفعها إلى البحث عن حلفاء لها في الخارج و البرنامج هو الذي يستدرج الخارج وليس العكس ، وإلا فكيف يمكن لطرف خارجي أن يحول المخبرين والجواسيس إلى حركة جماهيرية ؟
أزمة الوطن غياب وحدته الوطنية التي تجسدها دولة القانون . لا حزب الله يريد دولة القانون ولا حركة أمل ولا العماد عون وبإمكاننا تقديم الأدلة من الممارسة السياسية لكل منهم ، بالرغم من كل أشكال النفي التي نسمعها ونتوقع المزيد منها . التيار العوني يزعم أنه " علماني " ولا يستخدم غير لغة طائفية تطالب بحقوق المسيحيين المحصورة بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية ! ويضيف على هذا المطلب ديكورا عنوانه محاربة الفساد ، وهو ربما لا يعرف أن أفسد الفساد هو دولة المحاصصة ... أما الفساد بما هو نهب المال العام فليس من مصلحة أحد في الثامن من آذار أن يفتح هذا الملف !!! حركة أمل من جهتها ، رفعت شعار بناء الدولة ، وهي قاتلت بالسلاح من أجل قيام الدولة ، وحين بلغت سدة السلطة بدا بوضوح أن ما تريده هو بالضبط دولة المحاصصة لا دولة القانون . الرئيس بري اعتصم منتظرا حل الأزمة السورية السعودية ، ما يعني أنه قد يدعو المجلس إلى الانعقاد حالما تجد هذه الأزمة حلا ، ثم نراه في كل مناسبة يعزو إقفال المجلس إلى وجود حكومة " لاشرعية ولا دستورية ولا ميثاقية "، مشوشا وعي نواب الأمة ومشترعيها ومواطنيها حول معاني الميثاق والدستور والقانون!!! حزب الله لا يمل من الكلام عن حرصه على الدولة ، لكن ! حين تقوم سيكون معها ، وقبل ذلك فحصته كبيرة ، وهي بالتأكيد أكبرمن أية حصة سيحصل عليها فيما لو قامت الدولة . من أجل ذلك ترتبط هذه القوى بالنظام السوري وتلتقي معه التقاء مصالح ( لا بسبب عمالتها له )، طالما أن النظام السوري ، هو الآخر ، لا يريد بناء دولة القانون في لبنان .
أما العلاقة مع إيران فهي ليست أبدا علاقة إيديولوجية . لا حزب الله ولا إيران " يناضلان " من أجل الثأر للإمام الحسين ، بل لتحسين مواقعهما : النظام الإيراني يريد تثبيت وتأبيد مواقعه داخل إيران ، على غرار النظام السوري ، ولذلك يسدد على عدو خارجي ، وهذا من عدة الاستنهاض القومي الذي سبقته الحركة القومية العربية إليه يوم حددت أعداءها بالصهيونية ، على الأقل ، واستبعدت أي احتمال في أن يكون الاستبداد والتخلف أكبر عدوين لهذه الأمة التي لا تزال ، على رأي بعض مفكري الأمة ، خارج التاريخ . أما حزب الله فهو أيضا يريد أن يرسخ نفوذه اللبناني ، ويترجم قوته اللبنانية . ومأزقه أنه لا يستطيع تكبير حصته من النظام السياسي إلا على حساب حليفه اللدود حركة أمل ، وإلا فإن تعطيل الدولة هو الخيار الأربح .
أما حركة أمل فمن الظلم اتهامها بالعمالة لإيران ، وهي التي خاضت حربا شرسة ضد حزب الله قبل الطائف بقليل ، وكان شعارها حماية عروبة الجنوب ضد تفريسه . ولا داعي للكلام عن لقاء أيديولوجي بين الجنرال عون وإيران.
من ناحية ثانية ، الاختلاف مع فريق 8 آذار هو اختلاف على الموقف من القضية القومية ، لا على الثقافة، وما اللقاء بينه وبين سوريا وإيران إلا تطابق في المواقف من هذه القضية ، حتى لو تمايزت مقاومة حزب الله الذي أرغمه النظام السوري على اعتماد سياسة الممانعة بديلا عن المواجهة . والممانعة في مصطلح النظام العربي تعني عدم الاعتراف بالهزيمة ، بل تعني التغني بالانتصارات الملتبسة على غرار " الانتصار" في حرب تشرين ، أو انتصار الصحاف( وزير الإعلام العراقي ) على العلوج ، أو أحمد سعيد على إسرائيل في الإذاعة ، وتعني الإنفاق على التسلح من أجل تأبيد الأنظمة الاستبدادية ، الخ ، الخ .
والخلاف مع فريق 8آذر ليس على الثقافة بل على خيارات حضارية : إما الدولة المدنية أو الدولة الانكشارية (الميليشيات ) ، وخياره دولة الإنكشارية التي يتحول فيها الوطن ، أي وطن ، إلى مناطق نفوذ ومربعات أمنية وتنموية ومذهبية ، وتسود فيه شرائع الاستبداد والاستئثار ومصادرة القرار، ويتقاضى فيه الناس أمام مسؤولي المخابرات ورجال الدين لا أمام القضاء المدني ، وتعتمد فيه دساتير شبيهة بفرمانات السلطان الهمايونية ( سن الدستور العثماني ثلاث مرات ولم يطبق ، أو للدقة ، طبق الثالث ثم تم تعليقه على الفور ) ، وتجرى فيه انتخابات تزور فيها الإرادة الشعبية بكل الوسائل ، وعلى رأسها قوانين الانتخاب التي يتقرر سلفا فيها أسماء الفائزين من بين المرشحين . إنها إذن دساتير تعيين الحكام لا انتخابهم . ومن المؤسف أن الخطاب السياسي يتحفنا يوميا بعشرات التصريحات التي يرشح منها الجهل بأبسط المصطلحات المتعلقة بالدولة والقانون والدستور ، وخصوصا من نواب الأمة المولجون حماية القانون والتشريع .
دولة القانون خيار ينتمي إلى الحضارة الحديثة التي راحت تبشر ، على الصعيد السياسي ، بمشروعها الديمقراطي ،وعلى الصعيد الاقتصادي باقتصاد السوق. أما خيارات فريق الثامن من آذار فهي ، في ما يرشح من حناجر قادته وسباباتهم و سلوكهم اليومي ، فهي محاربة الديمقراطية لا اقتصاد السوق ؛ وهي التعامل مع الغرب الرأسمالي باعتباره عدوهم وشيطانهم الأكبر ، ومنفاهم وملاذ عائلاتهم للعمل والطبابة والرفاهية !!!
الأدهى من كل ذلك ، أن الوثيقة " وصفت " الفريق الآخر ، أي شتمته ، والفريق الآخر أكثر براعة في الشتم من غيرما حاجة إلى وثيقة . بعد" الوصف" لم يرشح مشروع سياسي لإنقاذ الوطن إلا في العنوان العام :بناء الدولة ، مع المواصفات والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها ، إلا أن "التكفير" الذي رمي به فريق " الفصل والعنف والحمايات الخارجية " ألغى مسبقا أية إمكانية للقاء معه على ترسيخ أسس الوحدة الوطنية وبناء الدولة ،بحيث صارت دعوته إلى المشاركة في بناء الدولة (من موقع العمالة ) يشبه الدعوة المقابلة إلى الشراكة في حكومة " فيلتمان وعملاء إسرائيل ". هذا ليس بحوار ، بل هو أقرب إلى حوار الطرشان .
أما البنود الأخرى في ما سمي "القرارات الجذرية " فهي تكرار لعرض نقاط الاختلاف التي عرضت على طاولة الحوار : نزع سلاح حزب الله ، وإدانة السياسة السورية ، والمساواة بين الخطرين الإسرائيلي والإيراني ، وتمجيد " التحول الجاري في العالم العربي" القاضي بالخروج من "الديماغوجيا ... إلى ثقافة الوصل بديلا عن ثقافة الفصل " ( كان على من قرأ النص أن يشطب هذه العبارة ويؤنب كاتبها على فعلة شنيعة ارتكبها ، لأن ثقافة الوصل ، من سياق النص لا تعني سوى الصلح مع إسرائيل )
من ناحية أخرى ، ليس عادلا ولا صحيحا اختزال ماضي العلاقات اللبنانية الفلسطينية ووصفه بأنه "صفحة أليمة " ، فالأمر أكثر تعقيدا ، والوثيقة ، على ما يبدو ، لم تقرأ ولم تراجع ، وصدرت على عجل ... إن الصفحة الأليمة موجودة حقا بين الفصائل الفلسطينية المسلحة من جهة والدولة اللبنانية والميليشيات " المسيحية " وأدوات سوريا ، من جهة أخرى .لكنها لم تكن بالمستوى ذاته من الألم مع حلفاء الثورة الفلسطينية من اليسار اللبناني الذي استند إلى سلاح الثورة لإحداث التغيير في لبنان ، في حين استند سواه إلى إسرائيل وسوريا على السواء . أما العلاقات بين الشعبين فينبغي أن تعالج من زاوية مختلفة . باسم من كتبت الوثيقة ، طالما أن بين من حضر المؤتمر خصوم أمس للثورة الفلسطينية وحلفاء أمس ، وعن أية صفحة تتحدث الوثيقة ؟
الأدهى أن الوثيقة تؤرخ للهجمة الشرسة التي يتعرض لها لبنان من ثلاث سنوات فحسب ، أي منذ " ثورة الأرز" . إن في ذلك هروبا من مسؤولياتنا ، نحن اللبنانيين ، عن جلب الدب إلى زرعنا ، فالهجمة بدأت على وطننا يوم قررت القوى السياسية اللبنانية ، يمينا ويسارا ، التفريط بالوحدة الوطنية وتحويل لبنان إلى ساحة ، يوم عقدت قمم عربية لمباركة قرار اغتيال كمال جنبلاط ،وعقدت قمم عالمية لتشرع للتدخل السوري في لبنان ، ويوم قررت القوى السياسية والعسكرية اللبنانية أن تغتال بعضها بعضا ، لحساب مشاريع الخارج . هذا الذي نطلبه اليوم من فريق الثامن من آذار ، ارتكبناه جميعا من ذي قبل ، وما لم يعلن نقد ذاتي صريح عن تلك الأخطاء ، فإن مخاطر العودة إلى كل صيغ التفريط بالوحدة الوطنية كامنة كالنار تحت الرماد ، وفي طليعتها عقلية المحاصصة الواضحة وضوح الشمس في لغة الوثيقة القائمة على الفسطاطين :" نحن وهم " ، وهي لغة خطيرة لأن الشعب اللبناني لا تختصره القوى السياسية الآذارية .
إن مفتاح الحل الداخلي للأزمة اللبنانية يتجسد في سن قانون جديد للانتخابات ، وكم كنا نتمنى لو قرأنا شيئا في الوثيقة عن هذا الأمر ، أو لو تجرأت الوثيقة على نقد المواقف التي تعرقل سن مشروع يؤمن التمثيل الصحيح للبنانيين ، حتى لا يبقى الكلام في هذا الموضوع مجرد مادة لشتيمة النظام السوري ، و"مشروع غازي كنعان " . إن كل المناقشات غير الجادة حول هذا الموضوع تشير إلى تواطؤ بين فريقي 14 و8 آذار على محاصصة جديدة ، وهي مثل كل المحاصصت ، تفريط ، كما قلنا للتو ، بالوحدة الوطنية (لا محاصصة الاستقلال أمنت استقرارا ولا محاصصة الطائف ، ولا محاصصة النظام الأمني اللبناني السوري ). وحده قانون على أساس النسبية والدائرة الواحدة ( مع إزالة كل المخاوف من الأكثرية العددية ) هو الكفيل بتأمين استقرار في البلاد ، هذا بعد أن يقتنع اللبنانيون بأن لبنان هو وطنهم النهائي ، وبعد يحولوه من ساحة إلى وطن

‏27/03‏/2008

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات