ملخص في عقود التراخيص النفطية / العراق - الجزء 2

▪ رأي خبراء النفط بعقود التراخيص/ العراق
طرح الخبير "الدكتور نبيل جعفر" في مقاله "التراخيص النفطية،عقود خدمة أم عقود مشاركة" في 25/11/2015 جملة من التساؤلات التي تكشف الخلل المؤسف في هذه العقود، ذاكراً تفاصيل مهمة منها:
-"مالذي جاء بالشركات الاجنبية والعراق بلد طارد للاستثمارات ؟
- هل ان عقود التراخيص عقود خدمة ؟
- كيف تكون عقود خدمة ومدتها 20 سنة ؟
- لماذا اعطيت الحقول المنتجة للنفط الى الشركات الاجنبية وهي من أهم الحقول العراقية؟
- لماذا وقع العراق هذه العقود وهو لم يعانِ آنذاك من قيود التمويل ؟
- هل يستطيع العراق فعلا ان ينتج 13 مليون برميل يوميا عام 2017 كما تعهدت الشركات الاجنبية؟
- واذا استطاع انتاج هذه الكمية هل يستطيع تصديرها ؟
- واذا صدرها الا يؤثر ذلك على اسعار النفط ؟
- ما أثر هذه العقود على منظمة الاوبك ؟
- هل يتجاوز العراق اوبك أم يدمرها؟"
وذكر د. نبيل أيضاً إضافة إلى أمور أخرى؛ أنه: " يتضح من الفقرات والمواد التي تضمنها (عقد حقل الرميلة)أنّه ليس بعقد خدمة. إذ أنّ عقد الخدمة لا يستمر لمدة طويلة وهو في الغالب لا يزيد عن خمس سنوات. فيما يشير (عقد حقل الرميلة) بفقراته ومواده إلى أنه (عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج) وهو ذات العقد الذي وقعته حكومة كردستان".
• وقد ورد في "تقرير ديوان الرقابة المالية" المعترض على "عقود التراخيص"
- عدم تحميل الشركات الأجنبية اي التزام في مواجهة ومنع هبوط الضغط المكمني الذي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ومن نتيجة ذلك تحملت شركة نفط البصرة (نتيجة للتعديل الذي اجرته وزارة النفط على "عقود التراخيص" الأولى) الكلفة ودفعت 162 مليون دولار إلى الشركة الاجنبية.
- وفي التقرير ذاته ايضاً؛ انه بعد تعديل العقود المذكور، تم تخفيض حصة الشريك الحكومي لحقول عديدة من ٢٥٪ من العائدات إلى (٦٪) و (٥٪) و ( ١٠٪) ، بالمقابل تم زيادة حصة الشريك الأجنبي ، فأصبحت الربحية للمشغل الأجنبي (١،٤) دولار لكل برميل بعدما كان (٢٨سنت) لكل برميل.
- أشار التقرير إلى عدم وجود قانون ينظم عقود جولات التراخيص، بينما الوزارات الأخرى لا تبرم عقودها إلاّ بموجب "قانون العقود الحكومية العامة" لسنة ٢٠٠٤ على الرغم من أن عقود جولات التراخيص أهم.
- يذكر تقرير الرقابة أنّ معدّل الأجر اليومي لبعض العناصر الأمنية المتعاقدة معها الشركات الأجنبية يبلغ (٦٠٠) دولار لليوم الواحد، وبعضهم يستلم (٨٨٦) دولار عن كل يوم.
• كذلك طالب عضو البرلمان رئيس كتلة "النهج الوطني عمار طعمة" في اجتماعات البرلمان:
- بإلغاء عقود التراخيص بسبب هدرها للمال الوطني، وأكد بالأرقام أنّه في مراجعة بسيطة لتخصيصات مستحقات تلك الشركات في قوانين الموازنة للسنوات السابقة يبين أنّ (١٨٪إلى ٢٢٪) من مجموع ايرادات العراق النفطية تذهب لتغطية نفقات تلك التراخيص.
- وذكر عضو البرلمان ذاته أنّ عقود الجولتين الأولى والثانية تضمنت تطبيق فائدة "لايبور" التي تحتسب غرامة على تأخر الحكومة في دفع الكلف الإضافية، وقد أشار تقرير ديوان الرقابة المالية لايوجد مبرر لهذه الفقرة العقدية وأوصى بحذفها في الجولات اللاحقة وفي عقود الجولتين الأولى والثانية. لكن لا توجد أيّة استجابة من قبل الحكومة لغاية تاريخ اليوم.
▪ آراء ومطالبات أخرى في عقود التراخيص/العراق
طالب عضو برلماني آخر في لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي في 20/5/2021، الحكومة والبرلمان بالاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية وإلغاء جولات التراخيص النفطية، وأضاف في بيان له في نفس التاريخ:
- يعتبر من الإجحاف والخلل الكبيرتعويض المشغل الأجنبي بكامل أجور الربحية عن كميات تقليص الإنتاج الذي فرضته الحكومة العراقية بسبب عدم كفاية خزانات التصدير أو الصيانة في خطوط النقل، وهذا الخلل خيانة في حقيقته يعود لمضمون العقد الذي تضمن تعويض الشركة الأجنبية. في مثل هذه الحالة.
- هناك تهاون مشبوه هو؛ تكليف شركة تدقيق أجنبية لتدقيق حسابات الشركات الأجنبية العاملة في حقول حلفاية وميسان، من دون إشراك جهة عراقية مجازة بمهنة تدقيق الحسابات، ثم لم يتم تصديق الحسابات هذه من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، خلافا لنظام تدقيق الحسابات العراقي.
- كما لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ "عقود العمالة الأجنبية والمحلية لحقل الحلفاية النفطي"، لذلك لم يجر التحقق من صحة مبالغ الرواتب وتطابقها مع عقود العاملين، ولا مع المبالغ التي استلمتها الشركات من الحكومة العراقية!.
- لم يتم إشراك عضو مالي أصيل عن الحكومة العراقية في "لجنة الإدارة المشتركة" لحقول ميسان والحلفاية النفطية، لأهمية دوره في مناقشة الموازنات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية، وتحديد تكاليف العمليات، وإشتراكه في تحليل الوثائق والتعاقدات الداخلية والمناقصات الخاصة بالعمليات البترولية.
- تم قبول تقرير مدقق الحسابات الدولي، من دون تقديم الشركات الأجنبية المستندات التي تبرر تكاليف العمليات البترولية. خلافا للمادة (٤/٢٠/هـ ،د) من العقد.
- وتم قبول ذلك على الرغم من أن المشغل الأجنبي وضع بشكل واضح ، سلم رواتب حسب تصنيفات حددها هو، تتضمن الراتب الأساسي، وأضاف اليه مخصصات أخرى تتراوح بين (١٧٠٪إلى ٢٤٥٪ ) من الراتب الأساسي، وهذا امر مثير وغريب.
- سكتت الحكومة وقبلت نتائج تدقيق الحسابات هذا، مع أنّ القوائم تضمنت دفع رواتب العاملين في مكتب دبي والبالغ عددهم (٨٠) موظفًا وكالتالي؛، معدل أجر الساعة لموظفين في مكتب دبي بلغ (٤٩٤) دولار للساعة الواحدة ومجموع الراتب الشهري لموظفين اثنين فقط بلغ (٢٠٠) الف دولار، ودفع رواتب موظفي الشركة في دبي، جاء خلافاً للمادة (١/٣٦) من العقد.
- اعترض ديوان الرقابة المالية على أٔجور مستحقة لشركة "عمان للتامين الصحي" ( إماراتية الجنسية ) والتي بلغت (٢٦٤) الف دولار عن شهر آذار /٢٠١٥، كمثال عن الهدر المالي لشهر واحد، علماً لا يوجد للشركة الأجنبية أي عقدٍ مع شركة عمان للتأمين الصحي.
• وقد تحدث وزير النفط العراقي السابق، إبراهيم بحر العلوم في مؤتمر صحفي عام 2015، وهو يتحدث عن عامين فقط؛ أن العراق مطالب بتسديد نحو 27 مليار دولار للشركات الأجنبية التي عملت على تطوير حقول جنوب العراق فقط خلال العامين السابقين(تطوير فقط). (لنأخذ هذا التصريح بجدية في الجنوب فقط وللعامين الماضيين فقط ندفع لبعض الشركات 27 مليار دولار!)
• وفي كتاب "روبن ميلز" الموسوم "مستقبل النفط العراقي" الذي نشره "مركز البيان للدراسات والتخطيط" جاء فيه:
- إن إنتاج النفط العراقي قبل عقود التراخيص؛ كان في عام 2008 بحدود 2.900 مليون برميل يومياً. وفي عام 2009 ارتفع الإنتاج بالجهود الوطنية وحدها ليصل الى 3.100 مليون برميل يومياً، 90% منها أنتجتها حقول البصرة وحدها.
- إن مجمل الاضافة على الانتاج منذ 2009 الى عام 2018 والذي اضافته عقود التراخيص كان 1.019 مليون برميا يومياً.
علما أن اوبك لاتسمح بانتاج اكثر 4.450 مليون برميل يومياً.
- بالنسبة للحقول التي استلمتها الشركات الاجنبية وتسمى (حقول التطوير) كانت حصتها 1.15- 2.30 دولار للبرميل. اما الحقول الاخرى (الحقول المستكشفة حديثاً) فإن حصة الشركة الأجنبية من العائدات 5-6 دولار للبرميل.
- بلغت تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى الإيرادات 30% الأمر الذي أدى إلى شكوى وزير النفط العراق "جبار اللعيبي" من هذا الهدر المالي، واعتبرها اكثر من المألوف واحتج بقوة وطالب بإيجاد حل لذلك، لكن لا أحد اهتم بشكواه وأهملتها الحكومة إلى اليوم.
- في أثناء الحرب على داعش ارتفعت تكاليف الإنتاج عام 2016 إلى 50% من الايرادات. وصادف لسوء حظ العراقيين أن انخفض سعر النفط عالمياً، فتلكأت الحكومة بالدفع للشركات، أضف إلى ذلك الأسباب البيروقراطية المدمرة في الأداء الحكومي، كما يقول "ميلز"، لذلك لجأت الشركات الأجنبية إلى تقليص خططها وحرمان العراق من الإيرادات المتوقعة وهي بمسيس الحاجة إليها. ولم تتعرض الشركات لأي رد فعل حكومي.
وسنأتي على تفاصيل اخرى في الاجزاء اللاحقة.
يتبع....