مجلس الامن واجتماع الاحاطة حول نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6538 - 2020 / 4 / 15 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجميع كان يترقب نتائج / قرارات الاجتماع الإحاطة لمجلس الامن الخميس الماضي حول الصحراء ، وبالأخص جبهة البوليساريو التي كانت تترقب صدور قرارات في مستوى التطلعات المنتظرة ، معتقدة بسبب تصورات خاطئة ، وبتطمينات من عرابها ، ان المجلس بصدد اتخاذ قرارات جريئة تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ، قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن .
لكن الذي حصل لم يكن متوقعا من طرف الجبهة ، لكنه كان متوقعا من طرف النظام الجزائري الذي كلف جنوب افريقيا بالإنابة عنه في تقديم بعض الطعون ، وبعض الإجراءات ضد تصرفات النظام المغربي في الأراضي المتنازع عليها ، خاصة اقدام عشرة دول افريقية على فتح قنصليات لها بالمناطق الجنوبية ، وهو الامر الذي يعتبر في القانون الدولي ، اعترافا من هذه الدول بمغربية الصحراء ، والخطورة ان مجلس الأمن اعتبر هذا الاعتراض غير مقبول ، لا نه يتوافق مع السيادة المغربية ، ويدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بل ان المجلس اثنى على المجهودات التنموية التي قام بها النظام في الصحراء ، ونوّه باحترام النظام المغربي لحقوق الانسان التي يشكك فيها ( الكوديسا ) ، والجبهة ، والنظام الجزائري الذي اضحى متجاوزا ، ويبدو انه يعد العدة للتحلل من مشكل الصحراء ، الذي كلفه كم مليار دولار منذ تورطه المباشر في الصراع في سنة 1975 .
وقد زاد من تأكيد هذا الموقف لمجلس الامن الذي صدم جبهة البوليساريو ، تعيين السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، السفير عمر هلال مسيراً لعملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وحين يتعلق التعيين بحقوق الانسان ، اكيد ان التعيين كان جوابا من قبل الأمم المتحدة ، عن تفنيد اتهامات الجبهة للنظام المغربي بخرقه حقوق الانسان في المناطق المتنازع عليها .
وبالرجوع الى النتائج التي خرج بها مجلس الامن ، في دورة الإحاطة الأخيرة التي عرفت قراءة تقرير رئيس " المنورسو " الواصف لكل التطورات التي جرت بالمنطقة ، فإنها كانت قرارات او نتائج استثنائية ، ومخالفة للقرارات التي دأب المجلس ينصص عليها في قراراته السابقة ، لانّ المجلس وبالرغم انه لم ينطق صراحة بلفظ الحكم الذاتي ، فالنتائج المحصلة تؤكد اتجاها ولو خجولا نسبيا ، الى تأييد قرار النظام المغربي بمنح الحكم الذاتي للإقليم في سنة 2007 ، رغم ان هذا الحل الاقتراح ، ظل جامدا في مكانه ، بسبب تجاهله من قبل المعنيين المخاطبين به وعلى رأسهم الجبهة ، والنظام الجزائري ، والمنتظم الدولي الذي ظل متشبثا بالمشروعية الدولية .
فهل هذا التحول المفاجئ لمجلس الامن ، هو بداية لمراجعة شاملة لجميع قرارات مجلس الامن السابقة من النزاع ، وبالتالي سيكون نوعا من القطيعة مع قرارات الجمعية العامة ، وبالتالي ولتعميق واستفحال المشكل بدل حله ، وفي ظل استمرار اطراف النزاع متشبثين بحلولهم المرفوضة من قبلهما ، فان كل المؤشرات تفيد بجرجرة الملف لسنوات طوال ، طالما ان المجلس لا يعالج الازمة طبقا للفصل السابع ، وطالما ان قرارات الجمعية العامة استشارية وليست ملزمة ؟
لقد كانت النتائج التي خرج بها اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، صفعة مدوية لخد الجبهة التي رمت بكل بيضها منذ 1991 في سلة المجلس ، وفي سلة الأمم المتحدة ، فحين تستمر القيادة الفاشلة ، المتعطشة لحب السلطة والدولة تسبح ضد التيار ، ولم يصبها عياء ، ولا ملل الانتظار لما يزيد عن تسعة وعشرين سنة ، وغدا قريبا ستصبح ثلاثين سنة ، متجاهلة انّ الأمم المتحدة تتعامل مع الطرف القوي ، ولا تتعامل مع الطرف الضعيف في المعادلة ، ومتجاهلة ان الأمم المتحدة هي مجزرة ذبح القضايا العالقة ، والشائكة ، ومقبرة تطمر فيها المشاكل المزعجة والمقلقة ، فان الوضع الذي توجد عليه اليوم الجبهة ، هو وضع مهترئ ، واكثر من ضعيف ، لان سقوط الجبهة ومعها عرابها في مقلب / فخ 1991 ، افقدها الزخم الذي كانت تؤثر به ، سواء في دول عدم الانحياز ، او بالقارة الافريقية ، او بدول أمريكا اللاتينية والجنوبية . ان هذا الضعف عكسته قرارات العديد من الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية ، وعكسته قرارات الدول التي فتحت قنصليات لها بالأراضي المتنازع عليها .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج اجتماع الإحاطة لمجلس الامن الأخير ، سنجدها أنها تصب كلها في مواقف النظام المغربي ، في حين لم يستجب المجلس لدعاوات الجبهة الداعية الى الالتزام بالمشروعية الدولية التي أضحت متجاوزة اليوم ، بفعل تداخل المصالح الاقتصادية ، والسياسية للدول المؤثرة في القرارات الدولية .
هكذا أغفل ، بل تجاهل مجلس الامن في اجتماع الإحاطة الأخير ، كل دعوات الجبهة التي ظلت ترفعها بدون ملل ولا عياء ، ولم يستجب اليها اطلاقا ، في حين كانت نتائج الاجتماع اعلانا مدويا من مجلس الامن ، باعتماد المقاربة الواقعية ، والمواقف المقبولة ، والتي لن تزيغ عن الحل السياسي الذي يضبط الايقاع بالمنطقة ، باعتماد حل مقبول وواقعي ، اي لا غالب ولا مغلوب .
وبالرجوع الى النتائج التي خرج بها مجلس الامن في اجتماع الاحاطة الاخير سنجد :
1 ) لأول مرة يعتبر مجلس الامن ان حل نزاع الصحراء لن يخرج عن جلوس اطراف النزاع في الطاولات الدائرية ، لكن دون ان يوضح ، ودون ان يحدد سقف زمن المفاوضات التي هي فاشلة حتى قبل وقوعها ، بسبب تباعد مواقف ، ومصالح اطراف النزاع . ولو كان الجلوس في الطاولات الدائرية لمناقشة اصل الصراع مفيدا وحلاً ، لنجحت لقاءات مانهاتن بالولايات المتحدة الامريكية ، ولقاءات جنيف بالاتحاد السويسري .
2 ) اقبار مجلس الامن مطالب الجبهة ، بإدانة الرباط على ما أسمته بالخروقات ، عندما اشاد بالنظام المغربي الذي اعتبره مسؤولا إيجابيا في الالتزام بكل ما وعد به من قبل ، لتسهيل مأمورية مجلس الامن ، ومنها تسهيل مأمورية المينورسو التي لم يتعرض رئيسها في القراءة التي القاها في اجتماع الإحاطة ، الى اية مخالفة من قبل النظام ، وهذا الجديد الذي لم يكن متوقعا ، ليس له من تفسير غير تحميل الجبهة لوحدها مسؤولية الاضطرابات التي حصلت بممر الگرْگراتْ .
3 ) تهرب مجلس الامن من الاستجابة لدعوة الجبهة ، بضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بقضية نزاع الصحراء ، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ دفع الممثل السابق الألماني هرنست كوهلر الى الاستقالة المفروضة ، وهذا يعني وفي غياب ممثل شخصي للأمين العام ، المزيد من الجرجرة لنزاع لن يعرف له ابدا طريقا للحل باعتماد الإجراءات الأممية ، او باعتماد مفاوضات الطاولات المستديرة او الدائرية .
4 ) تهرب مجلس الامن من دفع المينورسو من القيام بالمهام التي انشات من اجلها ، والتي هي الاستفتاء الذي اضحى متجاوزا مثل تجاوز الحكم الذاتي ، عندما اعترف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، واعترف بالجبهة التي يفاوضها تحت اشراف الأمم المتحدة ، ومنهما يكون النظام قد اعترف بالشعب الصحراوي ، كما انه اضحى متجاوزا منذ سنة 1976 تاريخ انشاء الجمهورية الصحراوية . فكيف وامام كل هذا التغيير في المواقف ان تستمر الجبهة تطالب بالاستفتاء لإنشاء جمهورية ، في حين تدعي ان جمهوريتها الحالية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله اطلاقا .
5 ) لم يستجب مجلس الامن لدعوات الجبهة ، ومعها النظام الجزائري بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان بالمناطق المتنازع عليها .
بل ان مجلس الامن اثنى على المجهودات التي قام بها النظام في هذا المجال ، حين اعتبر حقوق الانسان في الصحراء محترمة احتراما تاما .
6 ) لم يدن مجاس الامن قرار الدول التي فتحت لها قنصليات بالمناطق المتنازع عليها ، بل ان المجلس ذهب ابعد من ذلك ، عندما اعتبر انّ النظام المغربي ، لا يخالف الشرعية الدولية في عملية فتح التمثيليات القنصلية بمدن الصحراء الغربية ، لان النظام المغربي يمارس حق سيادي يكفله القانون الدولي .
واذا كان فتح القنصليات بالأراضي المتنازع عليها ، هو اعتراف صريح من قبل تلك الدول بمغربية الصحراء ، فإن تأييد مجلس الامن الصريح ، والغير قابل للنقاش ، لهذا الاجراء الذي اعتبره داخلا في السيادة المغربية، هو نوع من الاعتراف من مجلس الامن بمغربية الصحراء ، وهذه ضربة غير مسبوقة وُجّهتْ للجبهة ، بل ربما انها اكبر ضربة تكون قد تلقتها منذ بداية الصراع في سنة 1975 .
7 ) اشادة مجلس الامن وبارتياح ، بحجم التنمية التي تحققت في الصحراء ، وهذه الإشادة ليس لها من تفسير ، غير ان عائدات فوسفاط الصحراء ، والثروة السمكة ، تستفيد منها الساكنة الصحراوية ، وتدخل في التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية التي توجد عليها الصحراء اليوم .
ان هذه الإشادة ، هي رسالة من مجلس الامن ، برفض الدفوعات الموضوعية والشكلية ، التي تقدم بها محامي الجبهة للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي في مجال التجارة ، والفلاحة ، والصيد البحري ، كما انها رسالة موجهة الى محكمة العدل الاوربية بمشروعية الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي دعوة موجهة الى المحكمة لرفض الدفوعات والطعون التي ستقاضي بها الجبهة الاتحاد الأوربي .
8 ) ان النتائج الغير متوقعة التي خرج بها اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، أخذ بعين الاعتبار الظرف الحرج الذي يمر منه العالم خاصة اوربة ، بسبب جائحة كورونا التي فضحت الاتحاد الأوربي كاتحاد كرطوني هشٍّ ، ولم يكن ابدا اتحادا صلبا ، وقويا ، وإنّ هناك اخطارا تهدد الاتحاد الذي لم يعد قويا ، بانحدار العديد من دوله ، الى مرتبة دولا ضعيفة ، في الوقت الذي قدم كورونا للنظام المغربي خدمات لم تكن متوقعة ، زادت في تثبيت قوته وجاهه ، امام ضعف راعيه فرنسا ، التي اصحبت تستنجد به .
ان هذه القوة التي اضحى عليها النظام المغربي ، كانت سببا في تفاعل مجلس الامن معها ، واخذها بعين الاعتبار عند اتخاد القرارات التي كانت لأول مرة تصب في صالح النظام القوي .
انّ اعتراف مجلس الامن بشرعية فتح القنصليات الأجنبية بالأراضي التي لم تبق متنازع عليها ، حيث ان هذا الاعتراف ، هو اعتراف من المجلس بمغربية الصحراء ...
وانّ تعيين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، السفير عمر هلال مُسيّراً لعملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان .
وانّ اعتراف مجلس الامن ، بالاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي من خلال تسجيله ، أي مجلس الامن ، ارتياحه الكبير لحجم التنمية التي تحققت في الصحراء .
وانّ اعتراف مجلس الامن بمجهودات النظام المغربي في احترام حقوق الانسان في الصحراء...
وانّ فرض مجلس الامن حل النزاع من خلال آليات الطاولات المستديرة او الدائرة ، وهذا يعني عدم تحديد سقف زمني لحل النزاع الذي عمر اكثر من خمسة وأربعين سنة مضت ، ويمكن ان يستمر في الجرجة ، خمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، امام عجز قيادة الجبهة الفاشلة في ابتكار حلول بديلة ، هو اعتراف بسياسة الامر الواقع التي يجب ان تخضع لها الجبهة ، لأنها مجبرة على ذلك ، لأنها ليست بالطرف القوي الذي يملي شروطه ، وهذا يعني وفي ظل التحولات الخطيرة التي تنتظر اوربة بسبب الوحش كورونا ، ان المجتمع الدولي يتعامل دائما مع الطرف القوي ، ولا يتعامل مع الطرف الضعيف المفروض فيه الخضوع للإملاءات ، ولسياسة الامر الواقع ، ولو كانت المشروعية الدولية في جانبه .
وبما ان قوة النظام المغربي بفضل الوحش كورونا ، مشهود له بها اوربيا ، وفرنسيا ، فان نتائج اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، كان يتماشى مع هذا الجديد بالمنطقة الذي كان قبل الوحش كورونا مشكوك فيه .. وبالفعل إنّ هذا هو سر تفضيل الاتحاد الأوربي التعامل مع النظام المغربي ، بدل النظام الجزائري الضعيف .
الآن السؤال الذي نطرحه على الجبهة ، وليس على النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، ويوظفها لخدمة مخططاته التي لا علاقة لها ، لا بتقرير المصير ، ولا بالاستفتاء ، ولا بالشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبجبهة البوليساريو كممثلين شرعيين لهذا الشعب الذي اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها 34/37 الصادر في سنة 1979 ، بانها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ... ولا علاقة لها بالدولة الصحراوية التي انشأها النظام الجزائري في سنة 1976 وأصبحت عضوا في منظمة الوحدة الافريقية ، وشاركت مع الجزائر في تحرير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي التي هي عضو به .. ماذا انتم فاعلون بعد ان افصح مجلس الامن عن نواياه الجديدة لطبيعة الصراع الدائر بالمنطقة ، وهو تحول مشهود بالانتصار للطرف القوي الذي يملك شرعية الأرض ، وتجاهل للطرف الضعيف الذي يملك الشرعية القانونية ؟
هل ستستمرون تنتظرون سنة قادمة حتى حلول ابريل 2021 ، وانتم اصبحتم في وضع لا يطاق ، وغير مستساغ ، ويشفي القلب لما آلت اليه وضعية الصحراويين بالمخيمات ، وكيف اصبح النظام الجزائري يتعامل معكم باحتراس ، وبدون ثقة ، بخلاف ما كان عليه الحال اثناء حقبة الهواري بومدين ؟
بعد نتائج الإحاطة لاجتماع مجلس الامن الأخير التي صدمت الجبهة ، ولم تصدم النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، يجب انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العامة في اجتماعها القادم ، بناء على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، وما دام ان نتائج الإحاطة لمجلس الامن لم تكن متوقعة ، وفاجئت الجبهة ، فيجب توقع حصول تغيير شبيه لقرارات مجلس الامن ، في اجتماع الجمعية العامة القادم ، لان الدول التي تؤثر في السياسة الدولية ، وهي التي تمارس حق الفيتو ، ستؤثر إيجابا لكي تكون قرارات الجمعية العامة القادمة متناسبة ، ومتماشية مع قرارات مجلس الامن .
لم يبق امام الصحراويين من متسع للوقت ، امام التطورات التي تداهمهم بسبب استفحال فساد القيادة ، خاصة إبراهيم غالي المهووس بحب اخد سيلفي مع رؤساء أفارقه ، او عند لقاء بين الاتحاد الافريقي، وبين الاتحاد الأوربي ، وهو ظهور ليس له من معنى ، امام مرور تسعة وعشرين سنة من الانتظارية القاتلة ، التي حولت الجبهة الى مجرد منظمة سياسية تتقن فن البكاء على الاطلال التي دفنها اتفاق 1991 ، والتشكي الى مجلس الامن الذي تلاعب بهم ، والتشكي الى الأمم المتحدة التي عجزت في الاستجابة لطلباتهم ودعواتهم .
ومن خلال النتائج التي وصل اليها الصراع منذ 1991 ، وامام التطورات التي حصلت دوليا ، وإقليميا ، وبفضل الوحش كورونا الذي عرى القوة الحقيقية للاتحاد الأوربي ، التي لم تكن قوة ابدا ، وامام المكاسب التي وفرها الوحش كورونا للنظام المغربي ، وهي مكاسب لم يكن يحلم بها ، ولا توقعها منذ اكثر من عشرين سنة مضت ، فان الصحراويين امامهم حلولا إنْ أرادوا إيجاد حل للنزاع الذي عمر خمسة وأربعين سنة :
1 ) الشروع حالا في انتفاضة جماهيرية ضد القيادة التي فشلت فشلا ذريعا ، باستمرارها في الانتظار لما يزيد عن تسعة وعشرين سنة ، ان تحقق لها الأمم المتحدة نتائج اتفاق 1991 التي أضحت متجاوزة ، وهي الهيئة التي تلاعبت بها ، ولم تعر مطالبها ولا دعواتها اية أهمية .
2 ) اذا تمكن الشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المغربي ، من الإطاحة بالقيادة الفاشلة ، هنا سيكون مخيرا بين :
ا ) القبول بالحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في سنة 2007 ، وهنا إذا اتجهت القيادة الجديدة الى تبني هذا الخيار ضمن لا غالب ولا مغلوب ، فان المقتضيات القانونية للحكم الذاتي ، ومستقبل الحكم ، لن يحدده النظام المغربي ، بل ستحدد اختصاصاته ، وسلطاته ، وعلاقته بالنظام المغربي ، الأمم المتحدة التي ستشرف على مفاوضات الطرفين حول مستقبل الإقليم ، وهذا يعني توفر ضمانات دولية كي يكون الحكم الذاتي خاضعا للمعايير الدولية ، وليس خاضعا لإملاءات النظام المغربي ، حتى لا يكون الحكم الذاتي صوريا .
ب ) إذا اختار الصحراويون الحكم الذاتي ، فمن حقهم ان يشددوا على ان تكون علاقاتهم مع الدولة مدنية ، وليست علاقة أميرية ، او إمامية ، وهذا يعني تحللهم من طقوس البيعة المفروضة على الرعايا المغاربة .
3 ) عند نجاح الجماهير الصحراوية في اسقاط القيادة الفاشلة ، وعند نجاحها في فك الارتباط مع النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، وتنجح في التخلص من وصايته ، من حقهم الإعلان على الانتماء المباشر للمغرب ، دون المرور من الحكم الذاتي الذي سيصبغ علاقتهم اسوة بإخوتهم المغاربة مع الدولة الحاكمة ، أي دون ان يكونوا رعايا ، بل من حقهم بقاءهم مواطنين لا رعايا ، ضمن دولة تعترف بتعدد الخصوصيات ، والتي اهما الاخذ بعين الاعتبار نهاية الصراع بين النظام المغربي ، وبين ثوار الجبهة الذين يكونون قد اسقطوا القيادة الفاشلة .
4 ) اما اذا رفض الصحراويون مقترح الحكم الذاتي كالمعتاد ، ورفضوا الاندماج الكلي في الدولة كرعايا او كمواطنين ، فهنا يجب ان يملكوا الشجاعة للعودة الى الحرب . فهل في ظل الأوضاع الحالية التي خلقها الوحش كورونا بالاتحاد الأوربي المقبل على مشاكل خطيرة ، والأوضاع الإيجابية التي خلقها للنظام المغربي كنظام دكتاتوري / استبدادي قوي بالمنطقة ، سيكون للحرب نفس مفعول حرب الستة عشر سنة من 1975 الى 1991 ؟
واذا قرر الصحراويون الحرب ، فهل هم قادرون عليها ، بعد راحة (بيولوجية ) دامت تقريبا ثلاثين سنة ، تغيرت فيها أجيال ، وتغيرت فيها معطيات ، واتضح بالعين المجردة ميل مجلس الامن ، والاتحاد الأوربي ، وغدا سيكون ميل الجمعية العامة الى جانب النظام المغربي كنظام قوي ، وليس مثل النظام الجزائري المهزوز والضعيف ؟
ثم كيف ستكون العودة الى الحرب ، والصحراء أصبحت محجوبة ، ومحصنة بفضل الحزام الرملي والصخري المانع ، وبفضل وجود ملايين الألغام خارج الجدار ؟
وماذا عن الجيش المغربي الذي لم يعد جيش 1975 ، بعد استراحة دامت ثلاثين سنة ، استغلها في التنظيم ، وفي التدريب ، وفي اعداد وتحضير الجنود ، وضباط الصف ، والضباط الذين لهم علاقات منسوجة مع اكبر الجيوش العالمية ، خاصة الامريكية ، والفرنسية ، والاسبانية ، ونوع الأسلحة الدقيقة ، والمتنوعة التي بحوزته ؟
بل هل النظام الجزائري المهزوز والضعيف ، سيسمح لدعاة الحرب ،بالعودة الى لغة السلاح التي ستكون وبالاٌ عليه ، خاصة وانها لن تستثنيه ، وقد تسبب في سقوطه المدوي الذي ينتظره الشعب الجزائري المواصل لحراكه ؟
وللأسف لم يجد النظام الجزائري المتآمر على الصحراويين ، ولم تجد قيادة الجبهة الدكتاتورية / الاستبدادية ، والفاشلة من عزاء ، للّطْمة التي وجهها لهم مجلس الامن في اجتماع الإحاطة الأخير ، غير التذرع ، والتشبث بتغريدة لوزارة الخارجية الروسية ، تؤكد فيها على ضرورة احترام المشروعية الدولية ، التي اساسها الاستفتاء وتقرير المصير ، المنصوص عليهما في قرارات مجلس الامن ، وفي قرارات الجمعة العامة ، متناسين مقلب فلادمير بوتين للجزائر ، وللجمهورية الصحراوية ، عندما فرض لحضور اللقاء بين روسيا الاتحادية ، وبين الاتحاد الافريقي ، شرط العضوية بالأمم المتحدة ، وهو الشرط الذي منع الجمهورية الصحراوية من حضور اللقاء ، امام صمت النظام الدكتاتوري الجزائري الذي اخفى رأسه في التراب حتى يمر حرّ الضربة . تعزينا الحارة لكم .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات