الرسالة الثانية من فوق الأنقاض

صباح سعيد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1946 - 2007 / 6 / 14 - 08:10
المحور: حقوق الانسان
    

صديقي العزيز ..
اطلعت على رسالتك الثانية والتي وصفت لي فيها الاحداث والوقائع وما يمر به عراقنا الغالي من مؤامرات وفتن وتدمير واعمال ارهابية همجية جبانة على ايدي اعداء الانسانية ومن قبل عصابات القتل الطائفية وكذلك وضحت لي فيها عن معاناة شعبنا العراقي المظلوم وبكافة اطيافه وحرمانه من ابسط حقوق ومقومات العيش الكريم والحياة الحرة السعيدة.. واعلم من انني وكل الاخوة الشرفاء في الخارج ننزف دما ونمر بلحظات مرارة والم لما يحدث في عراقنا الجريح ..

ونذرف دموع الشوق والحنين بلا انقطاع إلى الأهل والوطن ، ونتذكر بدر شاكر السياب حين يئن حنينا للعراق..

لأنّي غريب

لأنّ العراق الحبيب

بعيد و أني هنا في اشتياق

إليه إليها أنادي : عراق

فيرجع لي من ندائي نحيب

تفجر عنه الصدى

أحسّ بأني عبرت المدى

إلى عالم من ردى لا يجيب

ندائي

و إمّا هززت الغصون

فما يتساقط غير الردى

حجار

حجار و ما من ثمار

و حتى العيون

حجار و حتى الهواء الرطيب

حجار يندّيه بعض الدم

حجار ندائي و صخر فمي

و رجلاي ريح تجوب القفار

**

لذلك ومن لحظات الالم وقسوة الغربة اكتب اليك هذا الرد على رسالتك الثانية من تحت الانقاض واقول لك ياصديقي ..

أن الذي لم يجرب الغربة لا يعرف مدى المعاناة النفسية التي يواجهها الغريب في غربته…

اخي النبيل ..

في رسالتي هذه اود ان اوضح لك قضية المواطنة بين الداخل والخارج وضمن اسس المواطنة وهي : الانتماء للوطن، والمشاركة، والمساواة، واعني بها تأثير وجود المواطن داخل أو خارج الوطن على حقوقه التى يجب أن يحصل عليها كونه يتمتع بالمواطنة. فالملاحظ أنه على الرغم من تدنى حقوق المواطنة فى الداخل أمام المواطنين العراقيين، والخلل الهائل فى مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، فإن أغلب المواطنين العراقيين الموجودين فى الخارج محرومون من كثير من هذه الحقوق سواء كانوا من العراقيين المقيمين فى دول أخرى أو من العراقيين الحاصلين على جنسيات دول أخرى ويعيشون فيها. من هذه الحقوق: حق الرعاية من جانب الدولة الأم، وحق المشاركة السياسية وخاصة حق الانتخاب، وحقوق مزدوجى الجنسية وغيرها.

وهناك جملة من الانتهاكات لحقوق الانسان التي تعرض ويتعرض لها المواطن العراقي في الخارج من جانب الدولة الام وهى:

أ . حرمان المواطن العراقي المقيم في خارج العراق في التمتع بالحقوق الاساسية والدستورية ومنها :

حق المواطن العراقي المقيم فى الخارج فى التمتع بالحماية الدبلوماسية. ويلاحظ أن حق الحماية الدبلوماسية مقرر فى القانون الدولى لكل دولة بشأن حماية حقوق رعاياها فى الخارج وعلى هذه الدول الالتزام بوضع تدابير خاصة لتمكين المواطنين بالخارج فى الحصول على جوازات السفر وتجديدها.. واخيرا انتهت جوازات سفرنا ولم يتم تجديدها وهكذا اصبحنا في ليلة وضحاها "عراقيون بلا هوية" مع العلم ان المادة 18 الفقرة الثانية من الدستور العراقي الجديد تؤكد على : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ومع الاسف ولغاية هذه اللحظة لم يتمتع المواطن العراقي المقيم في صربيا بما ذكرته اعلاه مع العلم بوجود سفارة وقائم باعمال وقنصل ولكن عند زيارة المواطن العراقي للسفارة وطلب المساعدة بتجديد الجواز او اي مساعدة اخرى يأتي الجواب وبلطف من قبل القائم بالاعمال لاتوجد صلاحية لنا بتزويد جواز سفر او اعطاء وثيقة مساعدة او اي خدمة اخرى ومااعرف جناب السيد وزير خارجية العراق متى يحل هذه المشكلة ولماذا لايغلقون هذه السفارة التي تكلف ابناء الخايبه ( اقصد ابناء العراق في الداخل ) عملة صعبة هم بحاجة لها بدلا من تبذيرها في الخارج على ايجارات مقر للسفارة ورواتب للعاملين فيها وتوفير متطلبات المعيشة والسكن لهم .

كل هذه الانتهاكات تحدث دون رعاية أو تدخل من قبل الدولة الأم لحقوق مواطنيها فى الخارج بما ينتقص من حقوقهم كمواطنين ويتعارض مع مبدأ المواطنة الذى يجب أن يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

ب . حق المشاركة السياسية:

ممارسة حق التصويت والانتخاب والترشيح:

يواجه العراقيون فى الخارج حالة حرمان حقيقى من حقوقهم السياسية كمواطنين عراقيين، وبالذات حق المشاركة السياسية وعلى الأخص المشاركة فى الانتخابات العامة. هذا الحرمان قد ينظر إليه البعض كونه حرماناً نسبياً مقارنة بالممارسات المشوهة داخل العراق لحق الانتخاب وحق الترشيح على نحو ما كشفت عنه التطورات السياسية العراقية الأخيرة حيث كان الحرمان الفعلى من نصيب اغلب العراقيين نظراً للانتهاكات والتجاوزات الهائلة التى حالت دون ممارسة العراقيين لحقهم الشرعى فى انتخاب من يحكمونهم ومن يمثلونهم فى البرلمان، ولكن ما يعانيه العراقيون المقيمون فى الخارج من حرمان هو حرمان مضاعف، فهو حرمان من حق المشاركة، وحرمان من عملية المشاركة ذاتها، أى أنه حرمان قانونى وسياسى معاً. وقد نصت المادة 20 من الدستور العراقي الجديد بما يلي :

للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

وهذا حصل للمواطن العراقي المقيم في صربيا حيث حرم من ممارسة حق التصويت والانتخاب والترشيح.

إن هؤلاء العراقيين الذين هاجروا من العراق ولم يفرطوا فى جنسيتهم قد هاجروا لأسباب مشروعة بعضها دراسي او سياسى والآخر اقتصادى او امني او قسري واستقروا فى دول أخرى، لم يتهاونوا فى واجبات المواطنة، ولم يتزعزع عندهم الولاء الوطنى بدليل حرصهم الشديد على التمتع بحقوق المواطنة العراقية.

إن كل أشكال التمييز التى تمارس ضد العراقيين الذين يعيشون فى الخارج سواء كانوا من المقيمين فى دول أخرى عربية وغير عربية أو المتمتعين بجنسية دولة أخرى ولم يفرطوا فى جنسيتهم العراقية، تتعارض مع مبدأ المواطنة وحقوق المواطنة، الأمر الذى يفرض ضرورة الأخذ بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات وأن يضع المشرع العراقي حقوق كل هؤلاء العراقيين فى الاعتبار وبالذات حق المواطنة وما يرتبه من حقوق أخرى سياسية وغير سياسية.

واخيرا لنتذكر ماقاله السياب :

أيخون إنسان بلاده؟

إن خان معنى أن يكون ، فكيف يمكن أن يكون ؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها ، و الظلام

.حتى الظلام - هناك أجمل ، فهو يحتضن العراق

واحسرتاه ، متى أنام

فأحس أن على الوساده

ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق ؟

بزوغ فجر جديد.

مع تمنياتي لك بالتوفيق ودعائي الخالص لك ولكل لعراقيين بالموفقية والسداد والامن والسلام.
* عزيزي القارئ الكريم يرجى التفضل بالاطلاع على الرابط التالي :

http://sabahalzubeidi.friendsofdemocracy.net/default.asp?item=260933

#صباح_سعيد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل