مرافعة اثينا الفصل الخامس نحو الحل ، او الرد على المؤامرة في الازمة الكردية 5-1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1936 - 2007 / 6 / 4 - 05:31
المحور: القضية الكردية
    

ج) لدى إعادة النظر إلى الظواهر من زاوية النظرية المثلى (البراديغما) الجديدة، سيكون بالإمكان ملاحظة الفوارق الكبيرة. إذ أن السلوك المتَّبع كان عبارة عن موقف جامد، خاوٍ من المعاني، فَقَدَ فيه الكلام الذي لم يتجاوز النطاق الشعاراتي والشمائي مفعوله وتأثيره لدرجة كبيرة، وانزلقت الحياة العملية إلى التلقائية العفوية. وكان الأمر مشابهاً للعديد من التغيرات المنبثقة عن التحولات الجذرية الطارئة على النظرة إلى العالم. وكانت الكيثر من التطورات التي لم توليها الذهنية السابقة أي معنى، تتكاثف وتتسارع للاحتواء في دنيا أفكاري وكأنه ملجأ يأويها. أما الربط الدياليكتيكي بين الكلمة- المعنى- الظاهرة، بدلاً من المنطق الجاف ذي المستوى العاطفي المنحط أو غير المتطور، فكان يقدّم لي عالماَ حيوياً أخاذاً للغاية. ويكاد يكون للحجارة أيضاً عقل فيه، يسير حسب خصائص القانون، وإن كان ببطء شديد.

كما كانت الفوارق والروابط الموجودة بين الطبيعة والمجتمع، تزوّدني بالحماس والحيوية التي لا تهمد. هذا وإن رؤية تاريخ الكون، الذي يُعتَقَد أنه يعمِّر 20 مليار عاماً، في إنسان ما؛ تبيّن في الحقيقة نسبية العمر البالغ 60-70 عاماً. وعوضاً عن مثل هكذا تعدادات زمانية، من الممكن استنباط نتيجة مفادها أن المهم هنا هو زمان المعنى، وأن مدى فهمك واستيعابك لأمر ما يحدِّد مدى عيشك. وبهذه النظرية الفاضلة (براديغما) كانت كل ظاهرة (وكل شيء) تكتسب معاني وفيرة وغنية، أياً كان الزمان الذي تنظر إليها منه. ذلك أنها تتضمن تفوقاً لا يمكن مقايسته بأية وجهة نظر سابقة. وهكذا أصبح إقامة الروابط بين الحاضر والتاريخ، وكذلك بين التاريخ والمستقبل، أمراً أكثر واقعية بكثير. إذ كان من الساطع جلياً أن الانفصال عن التاريخ لن يؤدي قطعياً إلى تعريف صحيح لأي شيء كان، وبالتالي لن يحقق التحول الصائب والسليم.

التاريخ ليس مرآة عبرة وعظة فحسب، بل هو الواقع الذي نعيشه بحد ذاته. وكان يتضح بكل صفاء أن الرفض السهل للماضي القديم لا يعني سوى خسارة الحقيقة وافتقادها، وأن ترك كل شيء وإرجاءه إلى المستقبل ليس في مضمونه إلا ترك الواقع المعش للأحلام والخيالات. لا توجد مسافات شاسعة ولا زماناً طويلاً بين البارحة واليوم والغد، وإن تواجدت فهذا لا يعني حصول تغيرات ملحوظة أو كبيرة. إن رؤية هذه الحقيقة كانت تفرض التحلي بالواقعية أكثر، وإبداء الاحترام الأكبر للّحظة المعاشة.

التغير الفكري الهام الآخر المتمخض عن هذه البراديغما، هو أن الولوج والعوم في اليوتوبيات المتمركزة حول الدولة، وفي الحضارة الأوروبية التي تركت بصماتها على العصر - دعك من جلب الحرية - يُفقِِدَ المرء حرمته واحترامه لها. وكانت الكثير من المقدسات المتكونة تنعكس رأساً على عقب، ويتطور منطق تصديق معاكس. أما استنفار كل الطاقات والمواهب الإنسانية للتوجه نحو المصطلحات والقواعد التي طبعت أوروبا بطابعها وشكلت في الأساس مركز الجاذبية للدولة، فلم يكن مكتسباً تحررياً أو تقدماً محرزاً. بل إن ذلك كان يعني استصغار تقاليد المجتمع المعاش فيه، والوقوع في وضع استسلامي منذ البداية. بالإضافة إلى عدم المقدرة على رؤية الفروقات بين الحضارات، والافتقار إلى القوة الذاتية، والوصول إلى التضاد أو التبعية والخضوع بدلاً من تكوين طرح جديد. وعن طريق البراديغما الجديدة كان من المستطاع صياغة نماذج سياسية واجتماعية واقتصادية بالبحث عن طرح جديد مع الحضارة الأوروبية، دون الانجذاب القاطع إلى الدولة أو التضاد القاطع معها. ومثلما أن الانقطاع عن الفكر المتمركز حول أوروبا والدولة لايعني نهاية كل شيء، فهو يمهد السبيل في نفس الوقت لمرحلة إبداعية جديدة.

وبإلقائنا نظرة خاطفة على المشاكل السياسية والقومية المعاشة حتى الأمس القريب بهذه الذهنية، سيتبدى لنا مدى بقائنا قاصرين عاجزين فيها. وسيلاحظ أن المصطلحات الاجتماعية من قبيل المناداة بالدولة، القومية، الحرب، الطبقة، الحزب ليست واقعية تماماً، بل ومهدت السبيل لمواقف دوغمائية ثقيلة الوطأة. وبوضع المصطلحات محل الحياة والحقيقة، قد تصبح خطيرة حينئذ. من الممكن التحلي بالواقعية أكثر في عالم السياسة والمشاكل القومية، وإيجاد سبل ذلك. فالحقيقة ليست مجرد أبيض وأسود، بل تتضمن طيفاً لا ينتهي من الألوان المتغايرة.

وبإسنادنا شغفنا وآمالنا الكبرى للحرية إلى الأدوات والوسائل الدموية أو المصطلحات الديماغوجية للحضارة، كنا نسقط في وضع لا يعني في منتهاه سوى خيانة تلك الآمال. إذ من الحتمي أن تكون وسائل نيل الحرية أيضاً نظيفة طاهرة، مثلما هي أهدافها. أما إفساح المجال أمام المسحوقين والمضطهَدين ليستخدموا أجهزة الحضارة والدولة ذات المقوِّمات الهرمية والطبقية، فسيمهد لكشف النقاب عن الشرائح المهيمنة والاستغلالية الاستعمارية الجديدة، وعن التفسخ والاهتراء الكامن فيها. وسيؤدي إلى زيادة تهور الدولة بدلاً من اضمحلالها. هذا وقد تبين للعيان بما فيه الكفاية من خلال التطبيقات العملية المجربة في بعض الدول، أن مصطلحات من قبيل ديكتاتورية البروليتاريا، الدولة الاجتماعية وغيرها، ليست إلا سفسطة فارغة ووسائل خداع ورياء.

إذن، والحال هذه، ناهيك عن ملاءمة أو انسجام تأسيس حزب (أو حركة) يستهدف بناء الدولة لأهدافي، بل إنه يناقضها تماماًً. وهنا حققتُ الانقطاع الأساسي في هذا المبدأ. هذا وكان من الواجب وجود أرضية وأساس منطقي رئيسي نرتكز إليه للنظر منه إلى مصطلحات القومية والطبقية والشعب والديمقراطية وغيرها ضمن معايير متينة ومعروفة. وفي حال العكس، لا مفر من الوقوع تحت تأثير المصطلحات التجريدية الواصلة حتى لفظ "الله" والاستسلام لها. وبلغ الأمر حداً أضحت فيه ذهنية الإنسان الشرق أوسطي الدوغمائية مثقلة بهذه المصطلحات أكثر، لتصبح مسيِّرة لممارسة عملية عمياء لا تفسح المجال للإبداع أبداً. وكان للحروب والصراعات الدينية والسلالاتية والإثنية التي لا تعرف الوقوف أو الخمود، علاقة وثيقة بهذه الذهنية. أما ما يتوارى في محتواها فلم يكن سوى نهب فائض الإنتاج والقيمة. والصواب كان كامناً في البراديغما الجديدة بطرازها السياسي والتنظيمي والعملياتي بنفس الإبداع والخلاقية. إذ لا يكفي صياغة النظرية الصحيحة والبرنامج الصحيح، بل هناك شرط حيوي يتمثل في اختيار الخط التنظيمي والعملياتي الذي لا يُفرِغ النظرية والبرنامج من مضمونهما، وتحديده بدقة وعناية فائقة.

من اللازم أن تكون الحلول التي سيتم إيجادها، خارجة عن نطاق النظام المهيمن للرأسمالية، ولا تنزلق إلى إدارة الدولة فيه، ولا تسقط في مصائد المصطلحات من قبل الطبقة ضد الطبقة، العنف المماثل ضد العنف، الرد بنفس اللغة وغيرها. لا يُقصَد بتطوير الحلول خارج نطاق النظام إنشاء جدران برلين جديدة. ولا يعني الاشتباك والتصادم الأعمى، ولا الانحلال فيه عندما لا تكفي الطاقة. وحتى في الموقف المتبّع تجاه الدولة، فهو لا يستهدف هدمها في سبيل الأهداف المرتآة، ولا يسعى للاستيلاء على جزء منها أو التحكم به. إن الوقوف بعيداً عن الدولة ومعرفة كيفية الوصول إلى إمكانية عقد وفاق مؤقت، وحدوده مدروسة بمعايير واضحة عندما تتواجد الظروف الملائمة لذلك؛ هو من ضرورات الحياة الديمقراطية. وللنتائج الواهية غير اللائقة بالنضال الاجتماعي والاشتراكية، والمتمخضة عنهما خلال السنوات المائة والخمسين الأخيرة، علاقة وثيقة بالتقرب الخاطئ من مشكلة الدولة. فالسياسة خارج نطاق الدولة تستلزم التجديد بنسبة هامة في مفهوم الديمقراطية. ذلك أنه لا يكفي أن تؤلف الديمقراطية إرادات المجموعات والطبقات، بل هي بحاجة إلى طراز كادري لا يقبل الفصل بين استيعاب المهام وتمثيلها على أرض الواقع من قبيل إدارة وتحويل التوازن بين المسحوقين والمهيمنين. ولدى تطوير الشرعية، يحظى الانسجام مع القوانين ورعايتها بأهمية بالغة تماثل أهمية معرفة كيفية تجاوز القانونية غير الديمقراطية.

من الضروري الأخذ بعين الاعتبار دوماً أن الديمقراطية هي نظام سياسي تبرز فيه مشاكل كل القوى الاجتماعية إلى الوسط، وتبحث لها عن الحلول اللازمة. إذ ما من مشكلة مستحيلة الحل في الديمقراطية، ولكن إبداء القدرة على إيجاد الحل يشترط الامتثال لأسسها الفلسفية ومقوماتها القواعدية والإبداعية. ومن المهم الإدراك جيداً أن الديمقراطية تتطلب ثقافة فكرية شاملة وعميقة، وأنه لا يمكن استخدامها كـأداة لاتّباع الأساليب الانتهازية المنفعية أو الديماغوجية. علاوة على أنه لا توجد مشاكل "التابو" (أي المحظورات) في الديمقراطية، بل وإن أشد المشاكل التي تبدو وكأنها محرّمة ومحصّنة، تعد الديمقراطية علاجها الشافي. النقطة الأخرى الهامة هي عدم إمكانية تقييمنا للديمقراطية كوسيلة لأجل طبقة ما أومجموعة قومية أو إثنية أو دينية ما، بل إنها نظام سياسي تتمتع فيه كل مجموعة بحق حرية التعبير عن ذاتها بغض النظرعن قوتها. ومثلما أن عدم الاجماع على تعريف سليم للديمقراطية يجعل إيجاد الحل للمشاكل الموجودة فيها بالأساليب الديمقراطية أمراً صعباً ومستعصياً داخل بلد أو دولة أو حتى جماعة ما، فإنه يترك مكانه لديماغوجية لا تسفر سوى عن نشر التفسخ والاهتراء.

أهم قسم في عملية تحول الذهنية وتغيرها، هو التحلي بالاصرار والتصميم على نظام الديمقراطية. لا شك في أنه هناك أنظمة أخرى معينة بالحلول، فالحروب الشاملة والانتفاضات العارمة بإمكانها خدمة حل المشاكل الهامة. وقد جربتُ ذلك بنفسي في الماضي، ولكن الحقيقة الأكيدة هي أن مثل هذه الأساليب بعيدة كل البعد عن طباعي. فالمسألة المعنية مرتبطة عن كثب بمدى قربها من القوة الفظة أو قوة المنطق والإدراك. وعلى عكس ما يُعتَقَد، فمن يمنح القوة ليس الجيوش أو حركات الانتفاضات، بل هي الديمقراطية المفعمة بقوة الإدراك. ولا يمكن عرقلة انتصار مبدعي هذه القوة، حتى أمريكا أيضاً. فقد ظهر في التحليل الأخير أن ما يمهد الطريق لتفوقها (بين القوى المهيمنة) هو القوة المتبقية من الأرضية الديمقراطية الموروثة من الماضي. لم تكن القوة المحضة للسوفييت أقل شأناً مما عليه في أمريكا، ولكن العامل المؤثر الأساسي في خسارتها دون حرب تَمَثَّل في عدم فهمها للديمقراطية على الإطلاق. ويكمن وراء تكبّد الكثير من القوى الشعبية في العالم للخسائر وإصابتها بالهزمة، عدم قدرتها على تطوير وتعزيز الديمقراطية لديها. وقد وصلت درجة تامة من النقاء والحسم في هذا المضمار. وبمقدوري القول أنني، وعندما أتوجه إلى حل الأزمة البارزة في الظاهر الكردية، قد خلّفتُ الشكوك والظنون القديمة ورائي، وجددتُ نفسي باكتساب بنية وتكوينة واثقة من نفسها، وتحليتُ بالابداع والخلاقية.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات